X
تبلیغات
رایتل
کاپیتالیسم(Capitalism) - نارنج سبز سیاسی علمی نارنج سبز سیاسی علمی

نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

کاپیتالیسم(Capitalism)

«کاپیتالیسم» واژه ای تحقیر آمیز که سوسیالیست ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه ای نادرست برای «فردگرایی اقتصادی» است. آدام اسمیت، ابتدا فردگرایی اقتصادی را سیستم آشکار و ساده آزادی طبیعی» نامیده بود.

«کاپیتالیسم» واژه ای تحقیر آمیز که سوسیالیست ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه ای نادرست برای «فردگرایی اقتصادی» است. آدام اسمیت، ابتدا فردگرایی اقتصادی را سیستم آشکار و ساده آزادی طبیعی» نامیده بود.

(ثروت ملل) فرض اساسی فردگرایی اقتصادی این است که پیگیری علایق شخصی و داشتن مالکیت خصوصی، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع بوده و از لحاظ قانونی مشروع است. نتیجه اصلی این فرض آن است که حکومت باید برای محافظت از حقوق فردی وجود داشته باشد.

افراد (به تنهایی یا به همراه دیگران) با توجه به محدودیت های مشخصی که در مقابلشان قرار دارد در تصمیم گیری برای این که در چه جایی سرمایه گذاری کنند، چه چیزی را تولید کنند یا به فروش برسانند و چه قیمت هایی را مطالبه کنند، آزاد هستند. هیچ محدوده طبیعی برای تعیین گسترده تلاش های آن ها در رابطه با دارایی ها، فروش، سود، تعداد مشتریان، کارمندان و سرمایه گذارها وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیتی در ارتباط با این که در بازارهای محلی، منطقه ای، ملی یا بین المللی به فعالیت بپردازند مطرح نیست.

ظهور کاپیتالیسم، غالبا به اشتباه به رواج اخلاق کاری پیورتین مرتبط دانسته می شود. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در ۱۹۰۳ بیان کرد که کاتالیزور کاپیتالیسم در انگلستان قرن هفده وجود داشت. در آن زمان پیروان یک فرقه مذهبی، یعنی پیورتین ها، تحت تاثیر دکترین «تقدیر» جان کالوین صرف انرژی و توان خود را مصرف کار شدید، سرمایه گذاری دوباره و زندگی ساده کردند و سپس این روحیه را به همراه خود، به نیوانگلند بردند. با این وجود، نظریه وبر چندان معتبر نیست. یهودی ها و ژاپنی ها نیز دیدگاه های مشابهی در رابطه با کار و پس انداز دارند و سیستم های ارزشی آنها، حاوی هیچ مولفه کالوینیستی نیست، علاوه بر آن، اسکاتلند قرن هفدهم نیز همزمان کالوینیست ارتدوکس و از لحاظ اقتصادی، راکد و بی رونق بود. توضیحی بهتر درباره پشتکار پیورتین ها این است که آنها با نپذیرفتن سوگند وفاداری به کلیسای انگلستان، از فعالیت ها و مشاغلی که در غیر این صورت می توانستند داشته باشند، محروم شدند. از جمله این زمینه ها می توان به مالکیت زمین، وکالت، عضویت در ارتش، کارمندی دولت و دانشگاه ها اشاره کرد. لذا آنها بر تجارت و بازرگانی تمرکز کردند. الگویی مشابه درباره اخراج یا طرد یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی و نژادی در دیگر کشورها و در قرن های بعدی صادق است. این الگو توضیح می دهد که چرا این افراد، متمایل به تمرکز بر فعالیت های تجاری خرده فروشی و قرض دادن پول بودند.

در انگلستان اوایل قرن نوزده، آشکارترین نمود و ظهور کاپیتالیسم، کارخانه های نساجی بودند که زنان و کودکان را به کار می گرفتند. منتقدین (از جمله ریچارد اوستلر و رابرت ساوتی)، مالکان کارخانه ها را به عنوان استثمارگرانی بی رحم توصیف کرده اند و شرایط کاری، مانند ساعت های طولانی، دستمز پایین و کارهای یکنواخت خسته کننده را به گونه ای توصیف کرده اند که گویی تا پیش از آن سابقه نداشته اند. این منتقدین با اعتقاد به این که فقر، در شهرها و روستاهای پرجمعیت، آشکارتر نبوده بلکه پدیده ای جدید است، زمان های معاصر را مغرضانه با قرون قبل مقایسه می کردند. در عین حال که آنها ادعا می کردند مصیبت ها و بدبختی ها، گسترش یافته این نکته را نادیده می گرفتند که زندگی قبل از آن زمان، واقعا چه قدر نکبت بار و نفرت انگیز بوده است. قبل از آن که کودکان، شروع به کسب درآمد از طریق کار در کارخانه ها کنند، برای زندگی به نوانخانه های کلیساها فرستاده می شدند، به عنوان خدمتکار بی حقوق خانگی به معلم ها سپرده می شدند، برای انجام کارهای کمرشکن و سخت کشاورزی اجاره داده می شدند یا به گدای ولگرد، دزد و روسپی تبدیل می شدند. «روزهای خوش گذشته» قبل از دوران کاپیتالیستی هرگز وجود نداشتند. (رجوع کنید به مدخل «انقلاب صنعتی و استاندارد زندگی»)

در هر حال، در دهه های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، کابوس رو به گسترش کودکان کار و «کارخانه های شیطانی تاریک» (عبارت فراموش نشدنی در شعر ویلیام بلیک)، سبب مخالفت علنی با نمودهای منفعت طلبی و پیگیری سود شد. برخی از منتقدین، بر نظارت قانون گذاران بر دستمزدها و ساعات کار، آموزش اجباری و محدودیت سنی برای کارگران تاکید کردند. دیگران، وجود جایگزین های رادیکال تری را پیشنهاد می کردند. پرهیاهوترین افراد، سوسیالیست ها بودند که هدف شان، ریشه کن کردن فردگرایی، به عنوان مقدمه کاپیتالیسم بود.

تئوریسین های سوسیالیست با اصول فردگرایی مخالفت می کردند. طبق باورهای اساسی فردگرایی افراد از حقوق مسلم برخوردار هستند. دولت نباید افراد را از پیگیری لذت هایشان باز دارد و فعالیت های اقتصادی نباید توسط دولت کنترل شده و تحت نظارت آن باشد. سوسیالیست ها در عوض، از جامعه، مفهومی ارگانیک در سر داشتند. سوسیالیست ها بر آرمان هایی چون برادری، یگانگی و همبستگی اجتماعی تاکید می کردند و طرح کلی مفصلی از مدل کولونی های اتوپیایی ارائه می کردند که ارزش های اشتراکی و جمع گرایانه می باید در آنها نهادینه شود.

زندگی کوتاه این جوامع اتوپیایی به صورت ترمزی در برابر تمایل به سوسیالیسم عمل کرد. اما بعد از آنکه کارل مارکس الگوی «علمی» جدیدی ارائه و اعلام کرد که قوانین حاکم بر تاریخ را کشف کرده و سوسیالیسم ناگزیر، جانشین کاپیتالیسم خواهد شد، جایگاه سوسیالیسم بالاتر رفت. مارکس به جز آنکه به طور قطعی قول داد که سوسیالیسم سبب ایجاد برابری اقتصادی خواهد شد، فقر را ریشه کن خواهد کرد، به تخصصی شدن پایان خواهد داد و پول را منسوخ خواهد کرد، هیچ توضیحی به طور جزئی در این باره نداد که یک جامعه سوسیالیستی چه ساختاری خواهد داشت یا چگونه عمل خواهد کرد.

حتی اقتصاددانان قرن نوزده، در انگلستان، آمریکا و اروپای غربی که از قرار معلوم مدافعین کاپیتالیسم بودند، به نحو موثری از آن دفاع نکردند، زیرا آن را درک نکرده بودند. آنها به این باور رسیدند که قابل دفاع ترین سیستم اقتصادی، سیستمی از نوع رقابت «کامل» یا «خالص» است. در شرایط رقابت کامل همه شرکت ها در مقیاس کوچک هستند، تولیدات در هر صنعتی، همگن است، مصرف کننده ها، از اینکه چه چیزهایی به چه قیمت هایی به فروش می روند، اطلاعات کامل دارند و همه فروشنده ها، به تعبیر اقتصاددانان قیمت پذیر هستند (یعنی باید قیمت بازار را «بپذیرند» و نمی توان برای کالاهایشان، قیمتی بالاتر از آن را مطالبه نمایند).

واضح است که این مفروضات، هم با عقل سلیم و هم با واقعیت های شرایط بازار سازگاری نداشتند. در شرایط رقابت واقعی، یعنی همان چیزی که کاپیتالیسم ارائه کرد، شرکت ها برای افزایش فروش و به دست آوردن سود، رقیب یکدیگر هستند. این رقابت آنها را مجبور می کند که در طراحی و عملکرد محصولات خود نوآوری کنند، از تکنولوژی هایی که هزینه ها را کاهش می دهند استفاده کنند و برای آنکه تولیداتشان را در نظر مشتریان، جالب تر و مناسب تر سازند، از بسته بندی استفاده نمایند. رقابت افسار گسیخته شرکت ها را ترغیب می کند که با استفاده از ابزارهایی چون بازپرداخت پول در صورت عدم رضایت مشتری یا گارانتی در کالاها و با ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق سرمایه گذاری در نام های تجاری و اعتبار مشتریانی که اطلاعات کامل ندارند را خاطرجمع کنند. (به مدخل های «تبلیغات»، «نام های تجاری» و «حمایت از مصرف کننده» رجوع شود.)

شرکت هایی که این تکنیک های رقابتی را به طور موفقیت آمیزی به کار گرفتند، رشد کردند و برخی از آنها در صنعت مربوط به خود، تسلط پیدا کردند، اگرچه این تسلط و استیلا، تنها برای چند سال ادامه داشت و سپس دیگر شرکت ها، روش های بهتری برای برآورده ساختن تقاضاهای مصرف کننده ها پیدا می کردند.

نه رقابت و نه تمایز در محصولات، در شرایط رقابت کامل روی نمی دهند، آنها همیشه در کاپیتالیسم واقعی بشری اتفاق می افتند.

کارخانه داران اصلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم، در شرایط رقابتی عمل می کردند و به شدت نوآور بودند. آندرو کارنگی، برای آنکه هزینه ها را کاهش داده و لذا قیمت ها را پایین آورد و سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشتاقانه از سرمایه گذاری عظیمی که در کوره های بسمر (Bessemer) کرده بود، دست کشید و سیستم اجاق باز را برای تولید ریل های فولادی به کار گرفت. در صنعت پالایش نفت، جان راکفلر با ساخت شبکه اختصاصی خط لوله تولید بشکه های خاص خود و استخدام شیمیدان ها برای حذف بوی مشمئز کننده از نفت خام ارزان قیمت و فراوان، هزینه ها را کاهش داد.

گوستاووس سویفت، با ایجاد خط تولید وسایل بسته بندی گوشت در شیکاگو، شبکه موجود قصاب های محلی را به چالش گرفت و برای عرضه گوشت ارزان قیمت در بازارهای با فاصله زیاد، مجموعه اتومبیل های یخچال دار ریلی خود را ساخت. بازرگانان و تجار محلی نیز با عملکرد سیرز روباک (Sears Roebuck) و مونتگمری وارد (MontgomeryWord) که در شیکاگو واقع بودند، به چالش کشیده شدند. اینها در فروش از طریق سفارش پستی بازپرداخت پول در صورت عدم رضایت مشتری پیش قدم شدند.

تولیدکنندگان کوچک، این مبتکرین و نوآوران را به عنوان «اشرف زاده های دزد» متهم می کردند، اتهام عملکردهای انحصارگرایانه به آنها وارد می ساختند و برای رهایی از رقابت طاقت فرسا و کشنده، به کنگره شکایت می بردند. کنگره با شروع از قانون شرمن (۱۸۹۰)، قوانین ضد تراست را به تصویب رساند که غالبا از آنها برای جلوگیری از کاهش هزینه ها و پایین آوردن قیمت استفاده می شد. این قوانین برپایه قبول این ایده قرار داشتند که اقتصادی متشکل از شرکت های کوچک زیاد، برتر و بهتر از اقتصادی است که تحت تسلط تعداد معدودی شرکت بزرگ باشد که در بازارهای کشور به فعالیت بپردازند. (به مدخل «ضد تراست» رجوع شود.)با وجود این محدودیت ها که گهگاه و به طور پیش بینی نشده اعمال می شدند، فواید کاپیتالیسم به طور گسترده ای پراکنده شدند. آنچه که تا آن زمان لوکس تلقی می شدند، به سرعت به ملزومات زندگی تبدیل شدند.

این تجملات در ابتدا لباس های کتان ارزان قیمت، گوشت تازه و نان گندم بودند، سپس چرخ های خیاطی، دوچرخه، کالاهای ورزشی و ابزارآلات موسیقی هم ضافه شدند. بعد از آن اتومبیل ها، دستگاه های ظرفشویی، خشک کن های لباس و یخچال و در مرحله بعد تلفن، رادیو، تلویزیون، دستگاه تهویه هوا و فریزرها و بعد از همه اینها، در این اواخر TIVOها، دوربین های دیجیتال، DVD Playerها و تلفن های همراه رواج یافتند.اینکه این امکانات رفاهی در دسترس اغلب مردم قرار گرفتند سبب نشد که منتقدین از عقاید خود دست بکشند یا حتی انعطاف نشان دهند. آنها در عوض، به طرزی ماهرانه و استادانه، تغییر موضع دادند. هربرت مارکوزه، فیلسوف مارکسیست چنین اعلام کرد که پلیدی واقعی کاپیتالیسم، رفاه است. چرا که با ارائه اتومبیل ها و لوازم خانگی به کارگران آنها را از ماموریت تاریخی شان، یعنی ساقط کردن انقلابی کاپیتالیسم غافل می سازد. مارکوزه این لوازم و اتومبیل ها را «ابزارهای بردگی: می داند. (۱)

برخی از منتقدین با ستایش «زندگی ساده» و دادن لقب ماتریالیسم بی روح به رفاه، به مخالفت با کاپیتالیسم می پردازند. در دهه ۱۹۵۰ منتقدینی چون جان کنت گالبریت و وانس پاکارد، مشروعیت تقاضای مصرف کننده را مورد هجوم قرار دادند و از این نکته دفاع کردند که اگر کالاها برای آنکه به فروش برسند، باید مورد تبلیغ واقع شوند، پس نمی توانند هیچ یک از نیازهای انسان اصیل را برآورده سازند.

[۲] آنها، این اتهام را وارد می کردند که مصرف کننده ها به وسیله « خیابان مدیسون» شست وشوی مغزی داده شده اند و هرچه را که شرکت های بزرگ تولید و تبلیغ کنند تقاضا می کنند. آنها از این امر شاکی بودند که «بخش عمومی» در حال مرگ است، در صورتی که تمایلات پوچ و سطحی بخش خصوصی برآورده می شوند. منتقدانی مثل گار آلپرووتیز و مایکل هرینگتون که شاهد بودند که کاپیتالیسم به جای آنکه فقر را شدیدتر کند، آن را کاهش داده است، برابری را به عنوان والاترین ارزش اخلاقی معرفی کردند و خواهان اعمال مالیات های بیشتر بر درآمدها و ارث، آن هم نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین المللی بودند تا ثروت به طور گسترده ای باز توزیع شود. [۳]

کاپیتالیسم، داروی همه نقایص امور بشری نیست و همه نابرابری ها را ریشه کن نخواهد کرد، چه کسی چنین ادعایی کرده است؟ کاپیتالیسم به دنبال چیزی است که آدام اسمیت آن را «توانگری فراگیر همگانی» نامیده است. آنهایی که در پی چیزی فراتر از این هستند، احتمالا از انتظارات بالاتر به عنوان سلاحی برای انتقاد استفاده می کنند. به عنوان مثال، ریچارد لایارد، اقتصاددانان انگلیسی اخیرا با یک کشف حیرت انگیز، تیتر روزنامه ها و اخبار شبکه های تلویزیونی را به خود اختصاص داد. وی گفت پول نمی تواند شادی را بخرد، (عبارتی کلیشه ای از سرورها و موعظه های کلیسا). [۴]. وی از این نکته اظهار تاسف می کند که فردگرایی اقتصادی نمی تواند نیازهای عاطفی که برای زندگی ضروری هستند، مثل روابط خانوادگی امنیت مالی، هویت شغلی، دوستی و سلامتی را تضمین کند. در عوض جامعه کاپیتالیستی ابزارها، وسایل و تجملات جدیدی را ارائه می کند که سبب تحریک حسادت در کسانی می شود که از توان مالی خرید آنها برخوردار نیستند و دل مشغولی همیشگی را در رابطه با کسب دارایی های هرچه بیشتر در میان افرادی که هم اکنون بسیار ثروتمند هستند، به وجود می آورد. راه حل های بلندمدت لایارد شامل جان گرفتن دوباره دین برای فروریزی سکولاریسمی که کاپیتالیسم به آن پر و بال می دهد، ایثار و از خود گذشتگی برای زدودن خودخواهی ها و جمع گرایی برای غلبه بر فردگرایی می شوند. وی بر نیاز به افزایش تلاش های دولت در کوتاه مدت، برای بالا بردن شادی تاکید می کند و معتقد است که دولت باید از حالت مینی مالیستی نگهبان شب که مدافعان لیبرتارین کاپیتالیسم از آن جانبداری می کنند فاصله بگیرد. وی چنین بحث می کند که مالیات های پایین برای افراد فقیر مضر هستند، زیرا درآمد کافی برای ارائه خدمات لازم به فقرا را نصیب دولت نمی کند. وی می گوید که مالیات های بالاتر، واقعا ضرری برای ثروتمندان ندارند، چرا که پول و دارایی های مادی در معرض کاهش مطلوبیت نهایی قرار دارند. اگر چنین ادعاهایی آشنا به نظر می رسند، بدان خاطر است که گالبریت هم پنجاه سال پیش همین حرف ها را می زد.

همه انتقادهای جدیدی که به کاپیتالیسم وارد می شوند، در اصل همان انتقادات قدیمی هستند که به عنوان دیدگاه های عالی و حیرت انگیز تازه، دوباره عرضه شده اند. یک نمونه از این موارد، حمله به «جهانی سازی» است. (برون سپاری خدمات، تولید و مونتاژ به مناطق خارجی که در آنجا، هزینه ها کمتر است). این پدیده به نابود کردن استثمارگرایانه و ویران کننده فرهنگ خارجی متهم شده و به از میان بردن مشاغل داخلی و تضعیف مالیات های درآمدی محلی ناشی از آن محکوم شده است. شکایت ها و انتقادات مشابهی نیز دو نسل قبل، زمانی که مشاغل از کارخانه های اتحادیه نساجی در نیوانگلند به کارگاه های غیراتحادیه ای جنوبی و سپس به سایت های برون مرزی مثل پورتوریکو سرازیر شده بودند، مطرح می شد.

هجمه های «تازه» دیگری علیه کاپیتالیسم را استادان حقوقی به نام های کاس سانستاین و لیام مورفی و فیلسوفانی چون استفن هولمز، توماس ناگل و پیتر سینگر صورت داده اند.[۵]

آن ها اظهار تاسف می کنند که ثروتمندان در جوامع مبتنی بر پیگیری منافع شخصی و مالکیت خصوصی با افزایش مالیات ها مخالف بوده و ترجیح می دهند که پول شان را برای خودشان خرج کرده و به صورت ارث برای فرزندان شان باقی بگذارند. این گرایش خودخواهانه آن ها سبب می شود که بخش عمومی، ضعیف شده و درآمدهای مالیاتی، کافی نباشند. این نویسندگان جهت توجیه درخواست های دولت برای افزایش مالیات ها، حمله به مشروعیت مالکیت خصوصی وارث را از سر گرفته اند، بحثی که پیشتر اقتصاددانان نهادگرا در دوره «نیودیل» مطرح کرده بودند. این ها به دفاع از این نکته می پردازند که دولت، منشا نهایی همه ثروت ها است و لذا باید دارای اولین و بیشترین حق در رابطه با ثروت ها و درآمدها باشد. سینگر می پرسد: «آیا این واقعا پول شما است؟» او از گفته اقتصاددانی به نام هربرت سیمون مبنی بر آن که مالیات بر درآمد ثابت به میزان ۹۰درصد منطقی است، حمایت می کند چراکه افراد بخش عمده ای از درآمدهای شان را از «سرمایه اجتماعی» که به واسطه تکنولوژی و نیز به واسطه حمایت هایی چون حق ثبت ها و کپی رایت ها فراهم آمده اند به دست می آورند.

همچنین این درآمد ها بیش از آن که به خاطر کارهایی که افراد شخصا انجام می دهند، حاصل شده باشد، به واسطه امنیت فیزیکی به وجود آمده اند؛ امنیتی که پلیس، دادگاه ها و ارتش آن را فراهم آورده اند. اگر «ثمرات کاپیتالیسم» تنها هدیه دولت باشند، بحث های فوق کاملا صحیح هستند. با منطقی مشابه، اگر دولت از افراد حمایت نکند، به بردگی گرفته خواهند شد. لذا خدمت سربازی (که بردگی برای یک دوره کوتاه است)، کاملا قابل قبول خواهد بود. به همین گونه تصرف زمین های با مالکیت خصوصی برای دادن آن ها به صاحبان جدید، در صورتی که سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، این دقیقا همان چیزی است که «حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۰۵ درباره زمین های ممتاز» بر پایه آن قرار داشت.

انتقاد همیشگی دیگری که به کاپیتالیسم وارد می شود، حمله به شرکت ها است و این انتقاد به دهه ۱۹۳۰ بازمی گردد. منتقدینی چون رالف نادر، مارک گرین، چارلز لیندبلام و رابرت دال آتش حملات خود را بر شرکت های بزرگ متمرکز ساخته و آن ها را متهم می کنند که نهادهایی غیرمشروع هستند، زیرا با مدل شرکت های کوچکی که آدام اسمیت در ۱۷۷۶ آن ها را ستایش کرد و مدیریت و مالکیت آن ها در اختیار یک فرد است، همخوانی ندارند.[۶]. در واقع شرکت های بزرگ با کاپیتالیسم سازگاری کامل ندارند. این در حالی است که کاپیتالیسم هیچ گونه نکته خاصی در رابطه با اندازه یا شکل قانونی شرکت ها بیان نمی کند. این شرکت ها، سرمایه را از هزاران (و گاهی میلیون ها) سرمایه گذار جذب می کنند که یکدیگر را نمی شناسند و پس اندازهای شان را در مقابل سهمی از سودهای حاصل به تخصص مدیریتی دیگران واگذار می نمایند.

آدولف برل در کتابی تاثیرگذار با عنوان «شرکت های مدرن و مالکیت خصوصی» که در سال ۱۹۳۲ به نگارش درآورد، عبارت «شکاف اتم مالکیت» را وضع کرد و از این واقعیت اظهار تاسف کرد که سرمایه گذاری و مدیریت به دو عنصر مجزا تبدیل شده اند. در حقیقت این فرآیند تنها مثالی از تخصصی شدن کارکرد یا تقسیم کار است که در کاپیتالیسم به کرات روی می دهد. شرکت های بزرگ پاداش رسا و روشنی به توانایی افراد جهت ورود به همکاری بلندمدت و با مقیاس عظیم، در راستای فواید و توانگری دو جانبه آن ها هستند و این به هیچ وجه سوءاستفاده یا عیب و نقص نیست. (به مدخل شرکت ها رجوع کنید.)

همان طور که قبلا ذکر شد، آزادی در سرمایه گذاری، تعیین آن چه که باید تولید شود و تعیین قیمت، همیشه محدود شده است. یک اقتصاد کاملا آزاد و لسه فر (Laissez-Faire) واقعی هیچ گاه وجود نداشته است اما از قرن ۱۸ به این سو و به ویژه از زمان «رکود بزرگ»، سلطه دولت بر اقتصاد به شدت افزایش یافته است. در ابتدا، این تسلط ها در سطح محلی سبب ثبات قیمت کالاهای ضروری چون نان و نوشیدنی، عوارض مربوط به پل ها و قایق ها و یا دستمزدهای پرداخت شده در کارگاه ها و مهمانسراها شد، اما اکثر کالاها و خدمات، آزاد بوده و تحت کنترل دولت قرار نداشتند. در اواخر قرن نوزده دولت ها، نرخ محموله های قطارها و قیمت های مطالبه شده از سوی مدیران سیلوها را کنترل می کردند، زیرا این مشاغل «تحت تاثیر ملاحظات عمومی» قرار داشتند.

همین معیار و منطق در دهه ۱۹۳۰ برای توجیه «کنترل قیمت» شیر، بستنی و بلیت تئاتر مورد استفاده قرار گرفت. با این وجود، خبر خوب این است که آزادسازی قابل ملاحظه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰، سبب حذف کنترل قیمتی روی مسافرت هوایی، حمل و نقل جاده ای، نرخ محموله های ریلی، گاز طبیعی، نفت و برخی از قیمت های مربوط به ارتباطات از راه دور شد.

از قرن هجدهم به بعد، دولت ایفای نقشی فعال تر و مداخله جویانه در ارائه امتیاز به فعالیت های تجاری را آغاز کرد. این مداخله ها شامل معافیت های مالیاتی و سوبسید می شدند و هدف این بود که شرکت های داخلی بتوانند سرمایه خود را به تولید کالاهایی اختصاص دهند که در غیر این صورت می بایست از خارج از کشور وارد می شدند.

حمایت های ویژه، شدت یافتند و ملغی ساختن آنها سخت شد، چرا که دریافت کنندگان این حمایت ها سازمان یافته بودند، اما مصرف کننده ها که فشار قیمت های بالاتر را تحمل می کردند، متشکل نبودند.

برخی از تولیدکنندگان آمریکایی که به واسطه این موانع در مقابل تجارت آزاد از رقابت های خارجی در امان بودند، (مثل تولیدکنندگان فولاد و اتومبیل) تحرک خود را از دست دادند. آنها نتوانستند تکنولوژی های جدید را به کار گیرند یا هزینه هایشان را کاهش دهند، تا این که رقبای کم هزینه که محصولاتی ارزان تولید می کردند، از آن سوی آب ها، به ویژه از ژاپن- مشتریان آنها را به خود جذب کردند. عکس العملی که این تولیدکنندگان در ابتدا از خود نشان دادند این بود که از کنگره درخواست حمایت های جدید، از قبیل تعرفه های بالاتر، سهمیه های وارداتی و ضمانت وام کردند و از مصرف کننده ها تقاضا کردند که «کالاهای آمریکایی بخرند» و به این طریق مشاغل داخلی را نجات دهند. آنها به آهستگی، اما به ناچار فرآیند هزینه زای رسیدن به شرکت های خارجی را آغاز کردند، لذا توانستند مشتریان داخلی خود را دوباره به دست آورند.

امروزه، ایالات متحده که روزی دژ کاپیتالیسم به شمار می رفت، «اقتصاد مختلطی» است که دولت در آن بدون آن که هیچ گونه اصل مشخص یا سازگاری را در ذهن داشته باشد، حمایت هایی را اعطا کرده یا موانعی را ایجاد می کند. کشورهای سابقا کمونیستی اروپای شرقی که در تلاشند تا ایده ها و نهادهای بازار آزاد را به کار گیرند، می توانند از تجربه آمریکا (و انگلیس)، نه تنها درباره فواید ناشی از فردگرایی اقتصادی، بلکه همچنین در رابطه با فشار نظارت هایی که الغای آنها غیر ممکن و موانع تجاری که حذف آنها مشکل گردید، درس گیرند. اگر تاریخ کاپیتالیسم یک مطلب را ثابت کند، این است که فرآیند رقابت به مرزهای ملی محدود نیست.

افراد تا زمانی که در هر جا پتانسیلی برای سودآوری ببینند، به انباشت سرمایه خواهند پرداخت، تولید خواهند کرد و بر موانع فرهنگی و سیاسی که در اهداف آنها اختلال ایجاد می کنند، غلبه خواهند کرد.


رابرت هسن / متخصص تاریخ اقتصاد و تجارت و محقق ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است

مترجمان: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )

تاریخ ارسال : دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389 03:50 ب.ظ | نویسنده: علی رضوی | چاپ مطلب

(0)

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام : *
پست الکترونیک : *
وب سایت :

ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد