لائیسم - لائیسیته و فرق آن با سکولاریم

لائیسیته از زبان یونانی گرفته شده است. اگر بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم می‌توان گفت : «حکومت از هیچ دینی پبروی نمی‌کند و دین در جامعه مدنی آزادانه به فعالیت می‌پردازد اما دین در سیاست هیچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند». این مفهوم ریشه در نوشتارهای روشنگرانی مانند دنیس دیدروت، ولتایره، جان لاک، پدران بنیانگذار ایالات متحده مانند جیمز مدیسون، توماس جفرسون، توماس پین و در فرانسه از طریق قانون‌های جولس فری (Jules Ferry) و در نوشتارهای آزاداندیشان، ندانم‌گویان و بی‌خدایان مدرن همچون برتراند راسل، رابرت اینگرسول، آلبرت اینشتین و سم هریس دارد.

صفت «laïque» در فرانسوی که ابتدا متضاد «clérical» بود، می‌تواند به معنی مستقل از سلطه مذهب هم به کار رود.

خلاصه مقاله:

فرق لائیسم و سکولاریسم با هم در چیست ؟

لائیسیزم (Laicism) آیینی است که به موجب آن، نهادهای اجتماعی و وظایف مدنی - بویژه وظایف قضایی وآموزشی - باید به اشخاص غیر روحانی محوّل شود. اصولاً وصف لائیک، در مقابل وصف دینی و ایمانی است و به معنای بی‏اعتنایی به مذهب و جدا سازی سیاست از انگاره‏ها و آموزه‏های دینی است. حکومت‏هایی مانند:فرانسه،ترکیه، عراق و ... لائیک هستند.

ــ حکومت سکولار (Seculor state) حکومتی است که در قانون اساسی خود، هیچ یک از مذاهب موجود را به عنوان مذهب رسمی ذکر نکند و با جنبش‏های مذهبی بی‏ارتباط باشد و هیچ کاری را نیز به هدف‏های دینی و روحانی اختصاص ندهد. سکولاریسم زیر ساخت نظری اکثر حکومت‏های غربی است.

---------------------------------------------------------------------------------------

مقاله اول

آزادی مذهبی و لائیسیته

در گفتگو با   علی اکبر گرجی

پژوهشگر حقوق عمومی و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی

-   تعریف شما از آزادی مذهبی چیست؟

آزادی مذهبی یکی از جنبه های خاص آزادی عقیده است. این آزادی در حالی که در چهارچوب آزادی عقیده قرار می گیرد در عین حال گاه مرزهای آن از حدود و ثغور آزادی اندیشه در می گذرد.

تحلیل آزادی مذهبی در پیرابند آزادی عقیده بدینسان خواهد بود که افراد بتوانند آزادانه تعلق یا عدم تعلق فکری خود را به مذهبی خاص اعلام نموده،  یا در انتخاب و عدم انتخاب یک مذهب یا تغییر آن از آزادی لازم برخوردار باشند.  اما می دانیم که مذهب را نمی توان در چهارچوب اندیشه محصور کرده، یا آن را به باورهای محض اعتقادی  و نجربه های درونی(اندیشه، ایمان، اعتقاد و تجربه دینی) تقلیل داد. اندیشه و اعتقاد مذهبی نهایتاَ دارای جنبه های رفتاری ویژه ای خواهد بود(وجه بیرونی دین ودینداری). هیچ انسانی نمی تواند مدعی تفکیک مطلق بین دو حوزه عقیده و رفتار شود. اندیشه مذهبی را نیز نمی توان به صورت مطلق از رفتار مذهبی منفک کرد. نتیجه آنکه تضمین آزادی مذهبی باید توامان در دوحوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. بعنوان مثال نمی توان شهروندان یک جامعه را از لحاظ مذهبی آزاد دانست اما در عین حال آنها را از انجام اعمال و تظاهرات مذهبی و یا از حق سازماندهی مذهبی ( برخورداری از نهادها و سازمانهای دینی) منع نمود، نمی توان به فرد یا جامعه گفت مذهبی بیاندیش اما لائیک زندگی کن، مسیحی یا مسلمان باش اما آته و بی خدا زندگی کن.  نتیجه آنکه آزادی دینی دارای دو شالوده اساسی است:1- امکان یا تواناییِ علنی و بیرونی کردن تعلقات دینی و انتخاب یا عدم انتخاب آزادانه یک دین یا تغییر و انصراف از آن  2- آزادی داشتن رفتار و زندگی مذهبی

 طرف مقابل آزادی مذهبی نیز در غالب اوقات، دولت ونهادهای اعمال اقتدار است. یعنی ستیز بین آزادی وقدرت در اینجا نیز به گونه ای بارز خودنمایی می کند، بدینسان که دولتها(قدرت) بر اساس گرایش طبیعی خود(میل به گسترش) معمولاً در صدد تسلط بر دین ونهادهای دینی بوده اند،  از سوی دیگر أزادی مذهبی نیز جز در سایه رهایی از سلطه مطلقه قدرت شکوفا نخواهد شد.  اینجاست که می توان از تقابل حق سازماندهی آزادانه دین و دولت بعنوان سمبل اعمال اقتدار سیاسی سخن به میان آورد. در یک نگاه کلی تر می توان رابطه دین و دولت را در سه فرمول ذیل خلاصه کرد:

 اول-  ادغام دین و دولت

آنچه در حالت نخست، یعنی در حالت ادغام دین و دولت به چشم می خورد، یگانگی است. در این حالت اصولاً نمی توان تمایز محسوسی بین دین و دولت قائل شد. اصولاً دولت در این فرمول یک پدیده دینی است و مذهب نیز متقابلاً یک پدیده دولتی است، به دیگر سخن نوعی رابطه تولید و باز تولید بین دولت دینی و دین دولتی وجود دارد. مثالهای تاریخی این فرمول را می توان در روم باستان، در ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم یا در برخی قرائتهای اسلامی از دولت جستجو کرد.          

دوم- اتحاد دین و دولت

در این حالت بین نهاد دین(سازمانها، نهادها و کارکردهای دینی) و دولت نوعی رابطه حقوقی برقرار است. در حالت اتحاد دین و دولت، هریک از این دو نهاد از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند اما ساز و کارهای خاصی این دو را  به هم پیوند می دهد، شناسایی ادیان و کلیساهای مختلف، انتصاب رؤسا و مدیران نهادهای مذهبی، پرداخت حقوق و مستمری از سوی دولت به اعضا و کارکنان دولت نهادهای مذهبی و ... .

سوم- انفکاک دین و دولت

در نظام انفکاک یا استقلال، هیچ یک از نهادهای دین و دولت حق مداخله در امور مربوط به دیگری را ندارد. وظیفه دولت تضمین آزادی مذهبی و احتراز از ورود به امور دینی است. در این نظام که گاه به نظام بی طرفی نیز مشهور شده است می نوان حالات مختلفی را مشاهده کرد، از جمله حالت تساهل که در آن دولت واقعیتهای مذهبی و وجود آنها را به رسمیت می شناسد و مطابق وزن اجتماعی هر یک از ادیان با آنها برخورد می کند. البته در این حالت نیز دولت مطلقاً از دخالت در امور ادیان و مذاهب احتراز می ورزد. در حالت بعدی حکومت نه تنها از دخالت در امور دینی خودداری می کند بلکه چنان برخورد می کند که گویی اصلاً واقعیتی بنام دین و مذهب در جامعه وجود ندارد. برخی معتقدند این نوع بی تفاوتی ها گاه می تواند حالت خصمانه ای هم بگیرد مثلاً می گویند درست است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق هم فرمان 13 ژانویه 1918 مبنی بر جدایی کلیسا و دولت وجود داشت اما با توجه به استیلای روحیه مذهب ستیزی در نظامهای کمونیستی باور کردن مسأله بی طرفی دولت نسبت به ادیان تقریاً غیر ممکن به نظر می رسید.

در کشور فرانسه نیز سامانه حقوقی حاکم بر روابط دین و دولت همین نظام انفکاکِ تساهل گرا  Le régime de la séparation tolérante  است. البته این نظام در خود فرانسه بیشتر به «نظام لائیسیته» Le  régime de laïcité مشهور شده است.

2-    مفهوم لائیسیته چیست و چه نسبتی با مذهب و آزادی مذهبی دارد؟

لائیسیته را در یک برداشت کلی می توان همان جدایی دین از سیاست La séparation de religion et de politique دانست. نماد سیاست نیز در وهله اول قدرت و در وهله دوم دولت که خود مظهر بارز اعمال زور و اقتدار در یک جامعه سیاسی است، می باشد. بنابراین لائسیته یعنی جدایی دین از قدرت یا جدایی دولت از دین است. لائیسیته معمولاً در این جمله انجیلی تبلور می یابد که «آنچه را به سزار تعلق دارد به سزار برگردانید، و آنچه را به خدا متعلق است به خدا برگردانید».  پیامد حقوقی این جدایی نیز در درجه اول عدم مداخله سیاست در دیانت و تفکیک حوزه دیانت از سیاست است. اعزام دیانت به حواشی غیر سیاسی از نخستین میوه های لائیسیزاسیون است.  

آزادی مذهبی را باید بعنوان پایه و اساس اولیه لائیسیته قلمداد کرد، چه تفکیک سپهر دینی از سپهر سیاسی دقیقاً به معنای عدم دخالت دولت در امور دینی و بالعکس می باشد، بدیهی است میوه نخستین پرهیز قدرت سیاسی از مداخله در حوزه دینی، رشد وتقویت آزادی دینی است. یعنی آزادی دینی باید قاعدتاً، در یک نظام لائیک از جایگاه والایی برخوردار باشد.

البته طبیعی است وقتی در اینجا از دین یا مذهب سخن می گوییم به هیچ عنوان اشاره ای به مذهب یا دین سیاسی نداریم، چه دین سیاسی اصولاً با لائیسیته مانعه الجمع می باشد و شاید هم نوعی تضاد ذاتی و ماهیتی بین دین سیاسی و اصل لائیسیته وجود دارد. بنابراین می توان گفت در یک نظام لائیک نباید اصولاً به دنبال جایگاهی برای آزادی دین سیاسی گشت چه مفهوم لائیسیته مرادف است با نبود آزادی برای ادیان سیاسی یا جنبه های سیاسی ادیان(اولین محدودیت آزادی مذهبی در نظام لائیک).

 اما بدیهی است از سوی دیگر ادیان غیر سیاسی یا ساحات غیرسیاسی ادیان در یک جامعه لائیک می باید از آزادی کامل برخوردار باشند هرچند که این نکته نیز نباید فراموش شود که گاه ترسیم حد ومرز موشکافانه هر یک از حوزه های سیاسی و غیر سیاسی دشوار می نماید و دقیقاً همین اختلاط حوزه ها است که بعضاً منتهی به برداشتهای رادیکال و افراط گرایانه از لائیسیته می شود به گونه ای که گاه برخی لز لائیکها مرزهای لائیسیته را حتی تا خصوصی ترین حوزه های زندگی(همانند نحوه پوشش افراد، آنهم افرادی که به هیچ عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی نیستند) نیز گسترش می دهند.

برابری حقوقی ادیان هم از دیگر  بنیادهای مفهوم لائیسیته است، بدین معنا که دولت غیر دینی یا لائیک دین خاصی را بر ادیان دیگر ترجیح نمی دهد و وضعیت حقوقی همه ادیان در یک جامعه لائیک برابر است. دولت و سازمانهای وابسته به قدرت عمومی در مواجهات خود با شهروندان(از جمله در امور اداری، استخدامی و خدمات رسانی) از سنجه های غیر دینی بهره می گیرد.      

بی طرفی دولت هم بعنوان سومین شالوده انکارناپذیر لائیسیته است. در این معنا قلمرو اعمال اقتدار دولت محدود شده و از هرگونه مداخله در زندگی دینی و معنوی افراد خودداری می کند. به بیان دیگر، حکومت در این معنا هیچگونه رسالت دینی و روحانی برای خود قائل نیست.

 قائل شدن مأموریت دینی برای حکومت معمولاً با ترجیح یک گزینه بر گزینه های دیگر همراه خواهد شد، نتیجه این تراجح، نابرابری حقوقی و در نهایت تخدیش اصل آزادی دینی است.  به همین خاطر می توان گفت بدون وجود هریک از پایه های سه گانه مذکور (آزادی دینی، برابری حقوقی و بی طرفی) سخن گفتن از یک حکومت لائیک غیرممکن به نظر می رسد. 

 بعنوان مثال، یکی از وظایف اصلی حکومت، ارائه خدمات عمومی(مانند آموزش و پرورش) است، بی طرفی دولت یا به طور کلی ترجدایی قدرت و سیاست از دین در اینجا بدین معناست که نمادهای سیاست و نمایندگان قدرت عمومی (آموزگاران و مدیران مدارس، دانشگاهها و نهادهای آموزشی) به هنگام ایفای مأموریت دولتی از ترویج اندیشه های مذهبی و تبلیغ به نفع یکی از ادیان یا نحله های روحانی احتراز ورزند. دقیقاً در همین جاست که اجبار برخی از شهروندان(در اینجا دانش آموزان) به انجام یک رفتار مذهبی خاص یا اجبار آنها به پرهیز از یک رفتار مذهبی(مانند انتخاب نوع پوشش) با روح لائیسیته ناسازگار به نظر می رسد، چراکه همانگونه که اشاره شد، لائیسیته به معنای تفکیک حوزه دیانت ورزی از حوزه سیاست پردازی است و تلاش برای وادار ساختن شهروندان یا کاربران خدمات عمومی به انجام یا عدم انجام یک رفتار مذهبی به هیچ عنوان منطبق با مفهوم لائیسیته به نظر نمی رسد. شهروندان(دانش آموزان و دیگر کاربران خدمات عمومی) نماینده قدرت  و حکومت یا نماد سیاست نیستند،  بنابراین چگونه می توان با استناد به اصل لائیسیته آنان را وادار به انجام یا ترک یک رفتار یا عقیده دینی کرد؟  البته نمی توان در مواردی منکر ضرورت پوشش همسان یا متحد الشکل(خصوصاً در امور ورزشی یا نظامی) شد اما آیا توجیه یا مشروع جلوه دادن این ضرورتها با توسل به مفهوم لائیسیته صورت می گیرد؟    

3-   تجربه لائیسیته در فرانسه چگونه است؟

در فرانسه، ماده اول قانون اساسی جمهوری پنجم(1958) مقرر می دارد: « فرانسه]دارای[  یک جمهوری غیرقابل تفکیک، لائیک، مردم سالار، اجتماعی و تمرکززدایی شده، می باشد ». بنابراین یکی از اصول پایه ای نظام سیاسی فرانسه لائیسته است.

سابقه این اصل، اما مقدم بر جمهوری پنجم است. ماده 10 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت  1789 تصریح می کند: « هیچکس نباید به خاطر عقایدخود، حتی عقاید مذهبی، نگران باشد، مشروط بر آنکه بروز این عقاید مخل نظم عمومیِ مبتنی برقانون نباشد». دیباچه قانون اساسی 1946-که در حال حاضر یکی از متون لازم الاجرا و ملحق به قانون اساسی فعلی فرانسه است- نیز به صورت عینی تر به مسأله آزادی عقیده در امور کاری و شغلی اشاره کرده و بر این نکته پافشاری می کند که هیچکس را نمی توان در امر کار و استخدام به خاطر ریشه ها، افکار و عقاید او مورد کم توجهی یا آسیب رسانی قرار داد.

ماده 1 قانون 9 دسامبر 1905 مشهور به قانون جدایی کلیساها و دولت، با تأکید بر جنبه مثبت آزادی مذهبی پیش بینی می کند:  «جمهوری، آزادی عقیده  را تامین می کند. جمهوری، همچنین اِعمال آزادانه مذاهب را در چهارچوب محدودیت های برخاسته از مقتضیات نظم عمومی، تضمین می کند. »  ماده 2  همین قانون نیز دقیقاً  بر این امر تأکید می کند که هیچ مذهبی در جمهوری فرانسه به رسمیت شناخته نمی شود و به هیچ مذهبی نیز حقوق یا کمک مالی پرداخت نمی شود.

همانگونه که در گزارش کمیسیون ِاستازی(هیأت تامل پیرامون اجرای اصل لائیسیته در جمهوریCommission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République   این هیأت، گزارش نهایی خود را در تاریخ 11 دسامبر 2003 به رئیس جمهور فرانسه تقدیم کرد) مذکور افتاده، لائیسیته پایه و بنیان قرارداد جمهوری خواهانه pacte républicain است. این اصل مبتنی بر سه ارزش لاینفک می باشد:

 1- آزادی دینی  La liberté de conscience

 2- برابری حقوقی گزینه های دینی و معنوی( روحی) Des options spirituelles et religieuses

 3- بی طرفی قوای سیاسی   La neutralité du pouvoir politique

از دیدگاه کمیسون استازی آزادی دینی به شهروندان اجازه می دهد تا خود به تنظیم زندگی روحانی یا مذهبی   la vie spirituelle ou religieuse  خود بپردازند. برابری حقوقی نیز با یک نگاه سلبی به منزله منع هر نوع تبعیض یا اجبار و عدم ترجیح یک گزینه دینی یا روحانی خاص توسط دولت در نظر گرفته شده است. مفهوم بی طرفی نیز به معنای پرهیز حکومت از هر نوع مداخله در امور روحانی و مذهبی است.  

مقررات قانونی مذکور در فوق نیز مؤید آن است که دولت فرانسه حداقل در عرصه نظر هیچ مذهب یا دین خاصی را مرجح نمی دارد اما حضور تکثر گرایانه همه آنها را کم وبیش به رسمیت می شناسد. عدم شناسایی رسمی ادیان به معنای نادیده انگاشتن وجود آنها یا نگاه خصمانه به آنها نیست. هدف قانونگذار فرانسوی، دقیقاً برخلاف آنچه در اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون دین رسمی ایران(اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری) و ادیان سه گانه شناخته شده(زرتشتی، کلیمی و مسیحی) مطرح گشته، احتراز از معرفی یک مذهب رسمی، خودداری از شناسایی مذاهب خاص و طرد هرگونه تمایزگذاری بین ادیان مختلف(برابری ادیان) می باشد. ناگفته نماند در فرانسه هم تا قبل از قانون 9 دسامبر 1905 تقریباً وضعیتی مشابه با وضعیت کنونی ادیان در جمهوری اسلامی حاکم بود(رسمیت یک دین و شناسایی برخی از ادیان).

ماده دوم قانون جدایی بر این نکته تأکید می کند که جمهوری فرانسه به هیچ مذهبی حقوق یا کمک مالی پرداخت نمی کند. این حکم اولاً بدان معنا است که دیگر کلیسا در شمار دستگاههای خدمت عمومیservice public نیست و ثانیاً اعطای کمک های مالی به کلیسا ممنوع است. نتایج تلقی نکردن کلیسا بعنوان یکی از سازمانهای خدمات عمومی متعدد است. از جمله از بین رفتن وزارت ادیان و بودجه مخصوص آن، عدم پرداخت حقوق و مواجب از سوی دولت به وزرای ادیان، پایان یافتن مداخلات دولت در سازماندهی مذاهب بخصوص در زمینه تعیین سران کلیسایی.

شاید مهمترین پیامد حذف کلیسا از نظام خدمات عمومی واگذاری نوعی آزادی مطلق به کلیساها در امر سازماندهی دینی و تبدیل آن به گونه ای انجمن یا گروه خصوصی فعال در حوزه جامعه مدنیsociété civile است.  

درباره ممنوعیت مساعدتهای مالی به ادیان نیز باید خاطر نشان کرد که منظور قانون 1905 ممنوعیت تعیین کمکهای «دائمی و منظم» برای ادیان است و الا اعطای کمکهای مالی به منظور انجام فعالیتهای عام المنفعه، اعمال خیرخواهانه، اداره بیمارستانها و مهد کودکها و....توسط ماده 2 همین قانون تجویز شده است.

    درباره تضمین آزادی مذهبی نیز باید گفت تایید این آزادی در نظام حقوقی فرانسه اولاً به این معناست که خود حکومت فرانسه موظف به محترم شمردن این آزادی است و ثانیاً مکلف به پیش بینی ساز وکارهای تربیتی، تنبیهی و... برای جلوگیری از تجاوز به این آزادی است.

ماده 31  قانون جدایی در راستای تضمین هر چه بهتر آزادی مذهبی به ایجاد جرم « صدمه به آزادی مذهبی» می پردازد. بدینسان ماده 31 به مجازات کسانی می پردازد که از طرق اقدامات خارج از حدودصلاحیتهای قانونیvoie de fait ، تهدید menace و خشونت violence  فردی را مجبور به اعمال یک مذهب یا ترک آن نمایند.

رویه های قضایی شورای قانون اساسی و شورای دولتی نیز در موارد متعدد به تایید و تضمین آزادی مذهبی بعنوان یکی از عناصر سازنده لائیسیته پرداخته اند. هرچند که تحلیل مشبع رویه های این دو نهاد حقوقی برجسته در این مجمل نمی گنجد، اما به اجمال می توان گفت از نظر این دو مرجع هر گونه تبعیض مبتنی بر عقیده، غیر قانونی است.

4-   مواضع اخیر دولت فرانسه درباره حجاب چیست و آیا این مواضع با مفاهیم اولیه لائیسیته سازگار است؟

گمان می کنم پاسخ قسمت دوم این پرسش را بتوان در مطالب مطرح شده برای تبیین مفهوم لائیسیته(پاسخ به سوال دوم ) جستجو کرد. درباره قسمت نخست پرسش نیز باید گفت، دولت فرانسه خصوصاً آقای ژاک شیراک پس از گزارش مبسوط آقای استازی STASI  Bernardدرباره اجرای اصل لائیسیته مواضع قاطعانه ای را درباره موضوع مانحن فیه اتخاذ کرد. رئیس جمهور فرانسه در یکی از سخنان خود صراحتاً لائسیته را غیر قابل بحث اعلام کرد و در تاریخ 13 دسامبر 2003 نیز در یک اظهار نظر مبسوط مواضع خود را درباره لائسیته بعنوان رکن رکین جمهوری فرانسه اعلام نمود. آقای شیراک در سخنان خود ضمن ارائه چند پیشنهاد تازه به تأیید اکثر پیشنهادهای کمیسیون استازی پرداخت. موارد نادری از پیشنهادهای این کمیسیون مانند اعلام یک روز تعطیل برای مسلمانان و یک روز دیگر برای یهودیان نیز با مخالفت صریح رئیس جمهور شیراک مواجهه گشت.

جهت ارائه شمای دقیقتری از آنچه در گزارش هیأت استازی آمده است، باید گفت کمیسیون مذکور راه حلهای گوناگونی را برای اجرای بهتر اصل لائیسیته در جامعه فرانسه پیش بینی می کند. یکی از مهمترین آنها پیشنهاد تصویب یک قانون درباره لائیسیته است. قانونی که با قاطعیت و صراحت به اختلاف تفسیرها درباره لائیسیته خاتمه دهد. اهداف اصلی این قانون راباید در دو مورد ذیل خلاصه کرد:

 اول-  تدقیق قواعد کارکرد امور عمومی و شرکتها 

دراین باره نظر کمیسون استازی این است که قانون مورد نظر باید به تایید اصل بی طرفی ماموران عمومی پرداخته و حتی در قراردادهای خود با شرکتهایی که به نمایندگی از دولت به انجام خدمات عمومی مبادرت می کنند، باید «تعهد به بی طرفی کارکنان»obligation de neutralité des personnelsنیز گنجانده شود. بالعکس باید تصریح شود که ماموران عمومی نباید به خاطر جنس، نژاد، اندیشه یا مذهب خود مورد طرد واقع شوند.

دیگر نکته مهم و تأمل برانگیزی که در این بخش از گزارش کمیسون استازی ذکر شده، به مسأله تعهد «کاربران خدمات عمومی به انطباق با مقتضیات کارکرد امور عمومی» مربوط می شود. پیشنهاد عینی این کمیسون تصویب مقررات قانونی ذیل است:

« ضمن احترام به آزادی مذهبی و ویژگی های خاص مؤسسات خصوصی طرف قرارداد با دولت، استفاده از لباسها یا علائم مبین یک تعلق مذهبی یا سیاسی در مدارس، کالج ها و دبیرستانها ممنوع است. اتخاذ هرنوع مجازات باید متناسب[باعمل انجام شده] باشد و پس از دعوت دانش آموز به تطبیق با تعهداتش صورت گیرد».

منظور از «لباسها یاعلائم مذهبی ممنوعه، لباسها یا علائم آشکار مانند صلیب بزرگ، نقاب[(روسری و چادر)] و کیپا [شب کلاه یهودیان] می باشد. علائم ناپیدا مانند مدالها، صلیبهای کوچک، ستاره های داوود، دستان فاطمه یا قرآن های کوچک به عنوان علائم آشکار کننده یک تعلق مذهبی در نظر گرفته نخواهند شد» .

     چنانکه ملاحظه می شود، کمیسیون استازی مفهوم لائیسیته را بسیار گسترش داده به نحوی که مرزهای آن حریم خصوصی افراد و آزادی های فردی کاربران خدمات عمومی را هم درمی نوردد. درحالی که لائیسیته اصولاً بمعنای جدایی  دین و دولت است و نه به معنای جدایی مردم از دیانت. جوهر لائیسیته بی طرفی دولت ومأموران قوای عمومی است،  نه بی طرفی افراد، کاربران خدمات عمومی و نهادهای جامعه مدنی.

جهت گیری حداکثری کمیسون استازی هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم  این کمیسون پیشنهادهایی را هم برای لائیسیزه کردن دانشگاهها، شرکتها وبیمارستان ها ارائه داده است. مثلاَ، کمیسیون مذکور درباره شرکتها پیشنهاد «درج ماده ای در قانون کار به منظور تجویز شرکتها به گنجاندن مقرراتی در آیین نامه های داخلی آنها برای  لباسها و علائم مذهبی» را مطرح می کند، توجیه این پیشنهاد هم در خود آن نهفته است: « الزامات امنیتی، الزامهای مربوط به مشتری ها یا صلح اجتماعی داخلی».

دوم- تضمین تنوع روحانی و معنوی در کشور

  پیشنهاد عینی کمیسیون استازی برای حصول تنوع روحانی یا معنوی در فرانسه اعلام دو عید کیپور و فطر بعنوان روزهای تعطیل در تمام مدارس کشور است. در عرصه شرکتها نیز باید به کارکنان اجازه داد تا یک روز را بعنوان جشن مذهبی انتخاب کنند. سومین پیشنهاد عینی این کمیسون معطوف به پر کردن یک خلأ بسیار محسوس در فرانسه می باشد. در نهایت، پیشنهاد تأسیس « مدرسه ملی مطالعات اسلامی» را هم می توان پاسخی به اعتراضات چندین ساله موجود در فرانسه مبنی بر نبود یک مرکز عالی مطالعات اسلامی آنهم در کشوری که بیش از پنج میلیون از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، دانست.  

منبع سایت حقوق به نشانی:     http://hoghoogh.com.online.fr/laicite.htm   

مقاله دوم

 لائیسیته و سکولاریسم 

ش.و

صد سال از قانون «جدایی دولت و کلیساها» در فرانسه می گذرد. قانونی که در 9 دسامبر 1905 به تصویب مجلس ملی این کشور می رسد و به «قانون لائیسیته» معروف می گردد. اکنون، به مناسبت صدومین سالگرد قانونی که در زمان خود، رویدادی تاریخی، بدیع و افتتاح کننده در جهان بود، بهانه ای یافته ایم تا بار دگر در باره ی لائیسیته اظهار نظری کنیم .و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی- اجتماعی کشور، تاکید نماییم.

در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد کرد.

 شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یکی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره کم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیک»، «لائیسیته»، «سکولار»، «سکولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی کنند.

 از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای که حکم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم که در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نکاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما که به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط کلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:

1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو رکن تفکیک ناپذیرِ آن.

2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأکید بر این نکته که پدیده ی مذکور ویژه ی این کشور نیست.

3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سکولاریسم (یا سکولاریزاسیون) و دفاع از این تز که لائیسیته چون برنامه سیاسی - اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.

4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

دو رکن جدا ناپذیرِ لائیسیته

لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.

- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]

- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان،  اندیشه و بیان عمل می کند(6).

در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:

- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.

- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.

- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی  مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:

- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.

- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.

- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا که دو رکن مذکور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی کلمه سخن راند و هر جا که یکی از دو اصول فوق و یا هر دو  غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور کامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان کاملاً لائیک نامید، زیرا پادشاه یا ملکه ی آن، در رأس کلیسای آنگلیکن(7) - که صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «کلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس رکن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیک تلقی کرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این کشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سرکوب می شدند و در نتیجه رکن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شکلی پایمال می شوند.

نتیجه می گیریم که لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است که در این صورت انکارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است که پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یکی، نو مذهبی - ایدئولوژیکی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع کنید به زیر نویس های 9 و 10).

نتیجه می گیریم که:

لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.

«لائیک»، صفتی است که به «نهاد»(11)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیک»، «مدرسه ی لائیک»، «انجمن لائیک»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیک» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیک» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلکه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیک ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیک» می تواند متدین باشد، همان طور که می تواند آته (بی خدا)(12) و یا آگنوستیک (ناشناسا انگار) (13) باشد.

در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند که به صور مختلف فعالیت کنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا که مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلکه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی که خصلت دینی دارند، از جمله در شکل های مختلف جمعی، تشکیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیک تضمین می شود.

سرانجام، از تکرار این حقیقت خسته نخواهیم شد که دولت یا نهاد لائیک، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلکه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیک مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیک تنها بر مبنای مشروعیتی که از مردم(14)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، کسب می نماید - یعنی آن چه که دموکراسی می نامیم - عمل می کند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیک تابع هیچ سرمشق و سرچشمه  و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(15) نبوده و نمی شود.

قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی

لائیسیته، با این که به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است که چون واژه اختراع می شود(16) و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.

1905، همان طور که اشاره کردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حکم شناسنامه ای دارد که این پدیده را نهادینه و رسمی می کند.

«قانون جدایی دولت و کلیساها»(17) («جدایی» نه از یک کلیسا بلکه از همه ی کلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.

در ماده ی اول آن می خوانیم:

«جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می کند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می کند.»

ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می کند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، کلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.

اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:

«ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است که کلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت کنند.

«ماده ی بیست و ششم: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»

«ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(18)

پس از 1905، پیکار لائیک در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود که واژه ی «لائیک» در قوانین اساسی این کشور به ثبت می رسد(19).

اما در کشوری که به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(20)، فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 تا تصویب قانون 1905، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می کند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیکال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(21).

- یکم: کلریکالیسم(22) یا روحانیت سالاری و ضدیت آن با جمهوری.

 تاریخ لائیسیته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاریخ تعارض میان دو قدرت اصلی یا دو «فرانسه» ای است که در برابر هم قرار می گیرند.

از یکسو، «فرانسه» ی کاتولیک مذهبی که «دختر ارشد کلیسا»  محسوب می شود و پادشاه اش «قائم مقام خداوند روی زمین» است. کلیسایی که تا قبل از انقلاب 1789، صاحب قدرت و نفوذی فراوان، هم در حوزه ی سیاست و اقتصاد و هم در زمینه ی اجتماعی و معنوی است. روحانیت کاتولیکِ فرانسه، تحت قیمومت پاپ و کلیسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعیت می بخشد و همواره حامی آن است. در قدرت سیاسی شرکت دارد و در امور دولت مستقیماً دخالت می کند. شاه می آوَرَد و شاه می بَرَد. سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسیاری از وظایف و تکالیف اجتماعی، چون ثبت احوال، تعلیم و تربیت، بهداشت، ازدواج، امور قضایی … تا مراسم خاک سپاری را در انحصار خود دارد.

از سوی دیگر، در سده ی نوزدهم، در برابر «فرانسه» ی روحانی سالار(23)، «فرانسه» ی عصر جدیدی قرار می گیرد که متاثر از اندیشه های روشنگری(24) است و با انقلاب ضد سلطنتی وارد عصر جمهوری، دموکراسی، آزادی، برابری،  حقوق بشر و شهروندی می شود. در فرانسه، لائیسیته به واقع در بستر مبارزه ی جمهوری خواهی(25) بر ضد کلریکالیسم برای پایان بخشیدن به «قدرت دوگانه»، از طریق اقدام یک جانبه ی دولت در «جداکردن» خود از کلیسای مقتدر، تکوین می یابد.

- دوم: دو گونه رفتار دولت با کلیسا طی دوره های مختلف.

یکی، برخوردی است که بنا بر آن، دولت دست از دخالت در امور کلیسا و دین بر می دارد و اصل «جدایی» را تقریباً رعایت می کند. در این جا می توان از لائیسیته به معنای واقعی کلمه سخن گفت(26). اما برخورد دیگری نیز، در تناوب با اولی، وجود دارد. دولت با دخالت های خودکامه در امور کلیسا، سعی می کند این نهاد را تابع و تحت قیمومت خود درآورد تا بدین وسیله هم از قدرت کلیسا بکاهد و هم از آن مشروعیت بگیرد. پس در این دوره ها(27) از لائیسیته به معنایی که در ابتدای این مقاله تعریف کردیم، دور می شویم زیرا هم اصل «جدایی» خدشه دار می شود و هم اصل استقلال و آزادی کلیسا.

 - سوم: «مدرسه ی لائیک» زمینه ساز لائیسیته.

در فرانسه، لائیسیزاسیون نظام تعلیم و تربیت، با «جدا کردن» نهاد مدرسه از کلیسا و دین، زمینه ساز لائیسیته در کل کشور می شود. بیست سال پیش از آن که «جدایی» دولت و دین در قانون 1905 رسمیت پیدا کند، «جدایی» مدرسه و دین تحقق می پذیرد. «مدرسه ی عمومی (دولتی)، رایگان و لائیک»(28) یکی از نهاد های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه است. مبارزه برای ایجاد تعلیم و تربیتی لائیک (حذف تعلیمات دینی و علایم دینی در مدارس) که خارج از کنترل کلیسا و فرق مذهبی باشد و  توسط کادر آموزشی دولتی و لائیک اداره شود، محرک عمده ای برای اصلاحات لائیک در زمینه های دیگر در کل کشور و از جمله در حوزه ی سیاست می گردد.

- چهارم: پیکار لائیکِ جمهوری خواهان، سوسیالیست ها و...  

 در ثلث سوم سده ی 19، پس از کمون پاریس (1871)، گرایشات جمهوری خواهی و چپ در جامعه ی فرانسه و در پارلمان این کشور تقویت می شوند. اینان از مخالفان شدید کلریکالیسم و طرفدار جدایی دولت و دین هستند. از سال 1876، خواست «جدایی دولت و دین» در برنامه ی احزاب سیاسی قرار می گیرد: در برنامه ی جمهوری خواهان، حزب رادیکال، حزب آزاد اندیشان(31) و دو حزب متمایز سوسیالیستی: طرفداران ژان ژورس(29) و حزب کارگری (مارکسیست) ژول گِد(30). علاوه بر آن، اقلیت های دینی بویژه پروتستان ها و سرانجام کاتولیک های آزادی خواه و لیبرالی که طرفدار «جدایی» بودند... به دفاع از لائیسیته بر می خیزند. به طور کلی، جریان های سیاسی و اجتماعی ضد کلریکال در مجلس، دولت و نهادهای جمهوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند. رئیس و مخبر کمیسیون مجلسی که طرح قانون «جدایی» را تهیه می کند، عضو دو حزب سوسیالیست و آزاداندیش اند(32). طرح نهایی که در 9 دسامبر 1905 در مجلس ملی فرانسه به تصویب می رسد، امضای ژان ژورس و آریستید بریان(33)، دو سوسیالیست بنام را دارد.

- پنجم: استقلال جامعه مدنی از دولت چون پیش شرط لائیسیته.

در سال 1901، قانون آزادی تشکیل انجمن ها در فرانسه به تصویب می رسد. انقلاب 1789 و قوانین انقلابی ناشی از آن آزادی تشکل را به رسمیت نمی شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سندیکا و به طور کلی هر واسط مابین دولت و شهروندان را ممنوع اعلام کرده بوند(34). با قانون معروف به انجمن ها، امکان فعالیت آزاد نهاد های دینی به صورت انجمن های جامعه ی مدنی، خودمختار و مستقل از دولت، فراهم می شود. از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، فعالیت های جامعه ی مدنی در فرانسه رشد می کنند. خود مختاری و استقلال جامعه مدنی (نسبت به دولت) به رسمیت شناخته می شوند. بدین ترتیب، با «جدایی جامعه ی مدنی و دولت»، زمینه ی مساعدی برای «جدایی دولت و کلیساها»، ایحاد می شود.

پنج ویژگی فوق فرایند جدایی دولت و دین در فرانسه را خاص، رادیکال و تنازعی می کند. در این میان، البته، کلریکالیسم نقش اساسی را در تشدید مبارزه ایفا کرده است. اما در این جا باید ادعای مرسومی را رد کنیم. بر خلاف تصوری که لائیسیته را استثنایی فرانسوی قلمداد می کند تا از تعمیم پذیری آن بکاهد، فرانسه تنها کشوری در دنیا نیست که منطق لائیسیته را در تمایز با منطق سکولاریسم (بر روی «منطق» تأکید می کنیم) پیش گرفته و قانونی در باره ی «جدایی دولت و کلیساها» وضع کرده باشد. سال ها پیش از تصویب این قانون، چندین کشور، از جمله بلژیک، مکزیک، ایالات متحده… شیوه ی «جدایی» را بر گزیده بودند. باید تأکید کنیم که اگر، به راستی، تنها در قرانسه است که لائیسیته به طور کامل تحقق می پذیرد، اما منطق لائیسیته را می توان کم و بیش با تفاوت هایی و طی دوره هایی در کشور های دیگری مشاهده کرد. آن جا که دارای سنت نیرومند کلریکالیسم و به همان سان مبارزه علیه آن بود: چون بلژیک، اسپانیا، پرتغال و برخی کشور های کاتولیک قاره ی آمریکا چون مکزیک و سرانجام حتا تا اندازه ای و در زمان هایی در ایتالیایی که مرکز مسیحیت در آن قرار داشت… (35).   

 دو منطق متفاوت:  لائیسیته و سکولاریسم                                

 «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»(36) مجموعه مفاهیم و پدیدار های پیچیده، جدل برانگیز و پرابهامی هستند که در رشته های مختلف به خدمت گرفته شده اند: در فلسفه و جامعه شناسی؛ در دین شناسی و الهیات مسیحی؛ در اقتصاد و تاریخ؛ در فرهنگ و هنر و بالاخره در سیاست. سکولاریسم در طول تاریخ، تعاریف مختلف و متفاوتی پیدا کرده است. نتیجتاً در میان کسانی که از منظر رشته ی تخصصی خود این پدیده را مطالعه و بررسی کرده اند، اختلاف نظر بر سر تعریف و تبیین سکولاریسم و سکولاریزاسیون فراوان است.

من در کتاب «لائیسیته چیست؟»، آن جا که به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی پرداخته ام، چندین تعریف از سکولاریسم به دست داده ام(37). در این جا به اختصار می گوییم که سکولاریسم دارای یک وجه نیرومندِ دینی – مسیحی (سکولاریزاسیون مسیحیت یا مسیحی) در کنار دو وجه دیگر است: فلسفی (خردگرایی) و سیاسی – اجتماعی («خروج از سلطه ی دین»).

1- وجه دینی مسیحی. در اصطلاح شناسی(38) مسیحی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند ترک مقام و رتبه و تکالیف کلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و بازگشت آنان به «سده»(39) یا به نوع زندگی غیر مقدس و «دنیوی»، گویند. به عبارت دیگر، چیز یا پدیداری «سکولاریزه» می شود که به آن جهان تعلق دارد، متعالی و قدسانی است و در اثر «سکولاریزاسیون»، دنیوی، این زمانی، غیرقدسانی یا «سکولار» می گردد.

جنبه ی دیگرِ «سکولاریزاسیون» در وجه دینی – مسیحی، انتقال یا فروش مالکیت کلیسایی است که از وضعیت غیر موروثی و کلیساوندی به وضعیت خصوصی و موروثی در می آید. بدین ترتیب چیزی که به کلیسای خدا تعلق دارد به این دنیا و سده ها باز می گردد یعنی «سکولار» می شود. به عنوان نمونه می توان از انتقال یا فروش املاک کلیسای کاتولیک به شاهزادگان آلمانی که در سده های 18 و 19 روی به مذهب پروتستانتیسم آوردند، نام برد. جنبه ی دیگر، تبدیل اماکن کلیسایی چون صومعه به نهاد «سکولار» چون بیمارستان … است.

اما در این وجه، از همه مهمتر، تبیین «سکولاریزاسیون» در الهیات مسیحی است. در این حوزه ی دینی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا (و نه صرفاً دین و دولت) گویند. از آن جمله است، تحول نگاه دین و کلیسا به امور جامعه، دولت و به طور کلی کشور داری، با توجه به الزامات دنیای امروز. به عبارت دیگر آن تحولی در الهیات دینی که استقلال و خودمختاری ساحت دولت و خروج آن از زیر سلطه و قیمومت دین و کلیسا را می پذیرد و محترم می شمارد. در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصلاح طلبان مسیحی یعنی پروتستان ها انجام می دهند. کلیسای کاتولیک خیلی بعدها و با تاخیر به جنبش سکولاریزاسیون می پیوندد.

سکولاریسم عمدتاً در کشورهای پروتستان رشد و توسعه پیدا می کند. در آن جا که جنبش اصلاح دین در اعتراض به قیمومت کلیسای روم بر پا می شود. سکولاریسم ریشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا دارد که مستقیماً به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته ی مقامات کلیسایی، توسل می جوید و از این طریق راه را برای «خودمختاری» انسان در این جهان و با خدای خود هموار می سازد.

در غرب، سکولاریزاسیون سیاست یا رهایش دولت از قیمومتِ کلیسا ریشه در دین مسیحی دارد که بر خلاف دین محمدی که از ابتدا «حکومت و سیاست» کرد، از ابتدا «دین حکومتی» نبود و کار قیصر را از کار خدا «جدا» کرده بود. کلیسای مسیحی، البته بعد ها، راه دیگری در پیش می گیرد و همواره کوشش می کند قدرت زمینی (سیاسی) را تابعی از قدرت الهی (کلیسایی) کند و در بسی جا ها نیز موفق می شود. اما با این حال و به زعم عده ای از اندیش مندان، مسیحیت، چون از یدو تأسیس، قانون حکومتی نداشته و «دو دنیا و دو قدرت» را به رسمیت شناخته، در نهایت می توانست به «دینِ خروج از (سلطه و قیمومت) دین»، تبدیل شود.

2- وجه فلسفی. در ادبیات خردگرای ملهم از «روشنگری»(40)، سکولاریزاسیون در مفهوم «افسون زدایی» ماکس وبر (که واژه ی سکولاریزاسیون را هیچ گاه به کار نبرد)، در مفهوم کانتی «بالغ شدن انسان» (نگاه کنید به زیر نوس 24) و در مفهوم «گیتیایی» هگلی، فرایند رهایی انسان از قیمومت دین، خرافات و به طور کلی هر چیزی است که به انقیاد آدمی انجامد. در این جا، نقد دین سالاری و سلطه ی همه جانبه کلیسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان انجام می پذیرد.

3- وجه سیاسی - اجتماعی. در این وجه، «سکولاریزاسیون» به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و هماهنگِ دولت، دین و جامعه ی مدنی است که در نهایت به پایان سلطه ی دین و کلیسا بر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی … (و نه البته به پایان حضور دین در جامعه) می انجامد.

با توجه به آن چه که رفت و به عنوان نتیجه گیری از این بحث، دو اختلاف اساسی لائیسیته و سکولاریسم را بر می شماریم:   

- اختلاف اول این است که سکولاریسم (برخلاف لائیسیته) به لحاظ مفهومی و تاریخی، بار شدید دینی – مسیحی دارد. هم الهیات مسیحی، هم فلسفه ی خردگرا، هم تاریخ مسیحیت و هم پروتستانتیسم به موضوع سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته اند و این مقوله را در خدمت مقاصد خود گرفته اند. در نتیجه، تفکیک معانی و مفاهیم مختلف سکولاریسم از یکدیگر و به ویژه تفکیک تعاریف دینی (دنیوی شدن مسیحیت) از تعاریف غیر دینی (خروج از قیمومتِ دین) یا به عبارت دیگر، انجام گونه ای «لائیسیزاسیون سکولاریسم»، کاری بس دشوار اگر نگوییم ناممکن است.

اما واژه و مفهوم لائیسیته دارای چنین ویژگی های متفاوتی (چون سکولاریسم)  نیست که کاربرد سیاسی آن را دشوار سازد. لائیسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است که ناگزیر باید از میان آن ها یکی را انتخاب کرد.

- اختلاف دوم و مهمتر این است که سکولاریسم (بر خلاف لائیسیته)، «جدایی دولت و دین» نیست. مترادف دانستن این دو، خطا و التقاط فاحشی است که در بحث های سیاسی امروزِ اپوزیسیون ایرانی مشاهده می شود. بویژه از سوی کسانی که اصطلاح «سکولار» را به جای «لائیک» به کار می برند چون به غلط تصور می کنند که اولی ضد دین نیست در حالی که دومی هست(41).

در منطق سکولاریسم، دولت و نهاد دین از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه به مثابه شریک و همکار (پارتنِر)(42)، در پیوند و اتحاد با هم قرار دارند و عمل می کنند. در کشور های پروتستان که راه و منطق سکولاریسم را پیش می گیرند، دولت و پروتستانتیسم استقلال یکدیگر را به رسمیت می شناسند. البته کلیسا موقعیت ممتاز و هژمونیک خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می دهد و به یکی از عوامل معنوی و اجتماعی در کنار دیگر عوامل جامعه ی مدنی تبدیل می شود. ولی در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین کرده و برخی امتیازات کلیسا را حفظ می کند.

اما در کشورهای کاتولیک، در آن جا که کلیسای کاتولیک و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالایی برخوردار اند، لائیسیته به صورت اقدام یک جانبه ی دولت در «جدا کردن» خود از کلیسا نمودار می شود. در این جا، «خروج از سلطه ی دین» با همکاری و مشارکت نهاد دین (مانند نمونه ی سکولاریسم) انجام نمی پذیرد.

از بحث بالا نتیجه می گیریم:

 آن جا که دین سالاری مقتدری حکم فرماست، آن جا که تحول و اصلاح دین به سوی «خروج از سلطه دین» یا غایب است و یا (چون نمونه ی ایران) بسیار سست و کند پیش می رود، لائیسیته بمثابه برنامه و راه کار سیاسی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری (نسبت به سکولاریسم) برخوردار است. زیرا که لائیسیته ارجاع به اقدام سیاسی یک جانبه ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می کند. از این رو می تواند به عنوان برنامه ای سیاسی مشخص طرح شود. در حالی که سکولاریسم (در یکی از معنا های اصلی آن) ناظر بر تحول و دگردیسی توأم جامعه، دولت و کلیسا به لحاظ فرهنگی، فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی... است. تحول تدریجی به سوی الزامات زمانه، به سوی کاهش و پایان نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در همه ی عرصه ها از جمله (و نه تنها) در عرصه ی سیاست و دولت. از این منظر، سکولاریسم تقلیل پذیر به اقدام سیاسی مشخصی نیست. سکولاریسم نمی تواند برنامه ی سیاسی یک سازمان یا جریان سیاسی باشد، اما لائیسیته می تواند.

یادداشت ها

(1 ) نشانه های این کارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران، چه هنگام فعالیت های انتخاباتی ایشان و چه پس از آن در اقدامات بنیاد گرایانه و سرکوب گرانه ی فرهنگی و سیاسی هیأت حاکمه ی جدید یافت.

(2 ) در روزنامه شرق، شنبه 26 شهریور 1383، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله ی آقای قوچانی تحت عنوان «عصر جدید» چاپ شده است. نکاتی که در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است چنین است:

       «شما (در خطاب به آقای قوچانی) «آته ایست» ها [لامذهب ها] و لائیک ها را که اصل مذهب را نفی می کنند و آن را «افیون جامعه» قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه مبارزات ایدئولوژیک خویش قرار داده اند با نگرش «سکولاریسم» که نه تنها هیچگاه در راستای نفی مذهب و دین گامی بر نداشته که بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی بوده اند، یکسان پنداشته اید و نیروهای ملی معتقد به سکولاریسم را با جریان های چپ مارکسیست در یک ردیف قرار می دهید… بر اساس کدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به خود حق می دهید… به گونه ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سکولار ایران یعنی نیروهای ملی و محور آن ها جبهه ملی ایران را نادیده بنگارید… دستیابی به سکولاریسم را به چپ های کمونیست نسبت ندهیم و بپذیریم که این مهم از آغاز از میان تفکر ملی برخاسته و تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی حمل شده است.»

       گفته ی فوق حکایت از بی اطلاعی نویستده و یا درک عامیانه ایشان از مقوله ی لائیک می کند در ضمن این که حاوی ادعایی بحث انگیز و بی پایه است.

- اول این که در این جا، آته ایست ها (لامذهب ها) و لائیک ها، بسان کسانی که اصل مذهب را نفی می کنند و دین را افیون توده ها می دانند، همسان فرض شده اند. بدین ترتیب، آقای ورجاوند، خود، دست به همان شیوه ی شبیه سازی ناروا، بی پایه و بی اساسی می زند که به دیگران نسبت می دهد و آن را محکوم می کند.

- دوم این که «لائیسیته» نه بی خدایی،  نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و «لائیک»، همان طور که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می تواند مؤمن و دیندار باشد یا غیر دینی و بی خدا و یا آگنوستیک. پیش پا افتاده ترین و عامیانه ترین برداشت ها از «لائیک»، در جهان امروز، دیگر حاوی چنین احکام نادرست و ساده انگاری نیستند. من در جای دیگر و در مقاله ی حاضر به تفصیل در این باره صحبت کرده ام. تنها برای اطلاع، نکته ای را یادآور می شوم. بحث لائیک در فرانسه که گهواره ی لائیسیته تلقی می شود، قبل از شکل گیری چیزی به نام مارکسیسم طرح می شود. مهمترین و بیشترین معماران آن، نه مارکسیست ها که در آن زمان اقلیتی ناچیز بودند و بیشتر در فکر سوسیالیسم (چون حزب کارگری معروف به گه دیست ها Guesdistes) بلکه جریان های سیاسی و عقیدتی دیگری بودند چون لیبرال ها، جمهوری خواهان، رادیکال ها (حزب رادیکال)، سوسیالیست های میانه رو چون ژان ژورس و آریستید بریان و همراهان شان، پروتستان ها، و دیگر اقلیت های دینی... چون یهودیان مترقی... و سرانجام بخشی از کاتولیک های آزادی خواهی که بر خلاف رهبری کلیسای خود طرفدار جدایی دولت و دین بودند.

- سوم این که بحثِ اختلاف میان لائیک و سکولار چندین جنبه دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم و یه هر حال پیچیده تر از آن است که در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و «سیاه و سفید» نگری حیرت انگیز خود (لائیک = لادینی و سکولار = آیین داری)، به خواننده ارایه می دهند.

- و سرانجام این ادعای خود مرگزبینانه ( که عموماً خاصه ی «ملیون» ایران است) که گویا اینان بودند که از همان ابتدا «جدایی دولت و دین» و «سکولاریسم» را در جنبش سیاسی ایران طرح کرده اند و «تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی (به خوانیم جبهه ملی) حمل شده است»، جای هزار و یک تردید دارد. در کدامین برنامه سیاسی جبهه ملی از «جدایی دولت و دین» و «سکولاریزاسیون» جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح کردیم که طی صد ساله ی گذشته، با ورود «تجدد» به کشور ما، مقوله ها و پدیده هایی چون «لائیک»، «لائیسیته»، «سکولار»، «سکولاریسم» و «جدایی دولت و دین»، حلقه های مفقوده ی «اندیشه سیاسی ایرانی» را تشکیل داده اند.

(3 ) Séparation de l'Etat et des Eglises

(4 ) Staat, State, Etat

(5 ) Liberté de conscience

(6 ) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به تاریخ 26 اوت 1789، برآمده از انقلاب فرانسه است. در ماده دهم آن می خوانیم: «هیچ کس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذهبی، مورد آزار قرار گیرد…» (ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه).

        اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در ماده هجدهم آن آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).

(7 ) Anglican

(8 ) Eglise établie

(9 ) برداشت سیاسی – فلسفی ای از لائیسیته وجود دارد، به نام لائیسیسم Laïcisme، که از آن دکترین، اخلاق، ایدئولوژی و سیستم می سازد و یدین سان عملاً دین یا ایدئولوژی جدیدی را جانشین دین سالاری کهن می کند. در این ایدئولوژی سازی نامیمون و افراطی، لائیسیته تبدیل به «دین سالاری» دیگری و این بار «سکولار» می شود: هیولای جدیدی که برای نابودی اش، لائیسیته، در اصل، به وجود آمده است.

(10 ) برداشت بسیط و فراگیری نیز از لائیسیته و حتا سکولاریزاسیون وجود دارد که در قالب این مفاهیم می خواهد به همه ی پرسش های سیاسی–اجتماعی جامعه پاسخ گوید. در این جا نیز، لائیسیته به چیز دیگری، فرای موضوع اصلی اش، تبدیل می شود. در این باره رجوع کنید به کتاب «لائیسیته چیست؟» و بخش مربوط به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی… نشر اختران – 1384.

 (11 ) Institution

(12 ) Athée  ، واژه ای یونانی است که از حرف «آ» «A» و تئوس theos تشکیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.

(13 ) Agnostique, Agnosticisme  ، به همان ترتیب زیر نویس 12، از حرف «بی» (آ) (A ) و gnose که شناخت و معرفت است، تشکیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.

(14 ) «لائیک» laïc و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از « لایکوس» Laikos یونانی است که این دیگری نیز ریشه در اصطلاح « لائوس» laos یونانی دارد. نزد هومر، لائوس عنوانی است که به «سربازان عادی» در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می گردد. با تأسیس شهر (پولیس Polis ) در یونان، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در شهر» را پیدا می کند.

(15 ) Transcendance که به معنای متعال، برین، استعلایی و ترافرازنده است.

(16 ) در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح «لائیسیته» در روزنامه فرانسوی Patrie (میهن) به مناسبت انتشار گزارشی ار جلسه ی شورای شهر پیرامون نظام آموزشی و اظهار نظر یکی از اعضای سوسیالیست شورا در باره ی »لائیسیته» در مدارس، طرح می شود.

(17 ) قانون 1905 موسوم به «قانون در باره ی جدایی دولت و کلیساها»: Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises به «قانون در باره ی لائیسیته» شهرت یافته است. همان طور که از نامش پیداست، این «جدایی» نه از یک کلیسای خاص بلکه از همه ی کلیساها و ادیان است.

(18 ) برای مطالعه ی قانون 1905 و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع کنید به:

        Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril 1994

(19 ) در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (27 اکتبر 1946) آمده است: «… سازماندهی آموزش عمومی رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است» و در اصل اول قانون گفته می شود که: «فرانسه، جمهوری ای لائیک است». 

        در قانون اساسی کنونی فرانسه (جمهوری پنجم) آمده است: «ماده دوم: فرانسه جمهوری ای تقسیم ناپذیر، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه ی شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و یا مذهب آنان، تضمین می کند. جمهوری همه ی اعتقادات را محترم می شمارد.»

(20 ) آغاز فرایند «جدایی دولت و دین» در فرانسه را می توان در قرون وسطی با صدور «حکم نانت» L’Edit de Nantes  در سال 1598 توسط هانری چهارم نشان داد. طبق آن، برای نخستین بار در اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می گردد و مشروعیت دو مذهب کاتولیک و پروتستان اعلام می شوند. این حکم در سال 1685 توسط لویی چهاردهم فسخ می شود.

(21 ) برای مطالعه ی تاریخچه ای از فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه رجوع کنید به کتاب «لائیسیته چیست؟»  بخش چهارم، نشر اختران – 1384.

(22 ) Cléricalisme از واژه کلرک Clerc که به معنای روحانی یا صاحب منصب کلیسایی است، برگرفته شده است. کلریکالیسم به معنای روحانی سالاری، اقتدار کلیسا و کشیشان (یا روحانیون) و دین سالاری است.

(23 ) Clérical

(24 ) Aufklarüng,  Lumières: «روشنگری»، به دیده ی کانت، زمانی است که انسان از وضعیت صغیری و  تحت قیمومت و سرپرستی دیگری قرار داشتن - که خود مسبب آن است – بیرون آید. به عبارت دیگر، متکی به خود شود، به اندیشه و خرد خود. ( «روشنگری چیست؟» نوشته ی امانوئل کانت).

(25 ) Républicanisme

(26 ) نمونه ی این برخورد را می توان در قانون 1905 و پس از آن مشاهده کرد.

(27 ) تاریخ فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه را می توان به صورت زیر دوره بندی کرد:

         - دوره ی اولِ «جدایی»، 1795 – 1801

         - دوره ی توافق نامه ی ناپلئونی (Concordat) با کلیسای کاتولیک و پاپ، 1801 – 1871.

         - دوره ی دوم «جدایی»، کمون پاریس – 1871.

         - دوره ی مبارزه برای «مدرسه ی لائیک» در جمهوری سوم، 1880 – 1890.

         - دوره ی سوم «جدایی»، آغاز سده ی بیستم، 1903 – 1905.

(28 ) Ecole publique, gratuite et laïque

(29 ) ژان ژورس Jean Jaurès سوسیالیست بنام فرانسوی (1859 – 1914)، بنیان گذار حزب سوسیالیست فرانسه (متمایز از حزب ژول گِد Jules Guesde که مارکسیستی بود) و موئسس روزنامه ی اومانیته. در 31 ژوئیه 1914، به خاطر موضع گیری اش بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می شود.

 (30 ) ژول گِد Jules Guesde (1845 – 1922) مروج و مبلغ مارکسیسم در فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست کارگری (در مقابل سوسیالیسم ژورِسی) است.

(31 ) Parti des libre penseurs . تعدادی از کوشندگان لائیسیته در فرانسه از درون این جریان فکری، فلسفی و سیاسی برخاستند. اینان، تحت تاثیر خرد گرایی عصر روشنگری فرانسه، شدیداً بر علیه کلریکالیسم مبارزه می کردند.

(32 ) کمیسیون، ابتدا، به ریاست فردینان بویسون Ferdinand Buisson از حزب آزاداندیشان و آریستید بریان Aristide Briand، به عنوان مخبر کمیسیون، از حزب سوسیالیست ژورسی بود.

(33 ) کمیسیون مجلس برای تنظیم طرح قانونی در باره ی «جدایی دولت و کلیساها»، در سال 1902 تشکیل می شود و پس از سه سال کار، تحقیق و بررسی، سرانجام، طرح نهایی را برای تصویب هر یک از مواد آن به مجلس می آورد. کل قانون موسوم به «جدایی دولت و کلیساها» با 341 رای موافق و 233 رای مخالف در 9 دسامبر 1905 به تصویب می رسد.

(34 ) قانونی که  در سال 1791 در انقلاب فرانسه وضع شد و هر گونه تشکیلات سندیکایی و انجمنی را ممنوع اعلام کرد. این قانون نام گزارش گر پارلمانی اش را به خود گرفت: قانون لوشاپولیه La Loi Le Chapelier.

(35 ) برای مطالعه ی لائیسیته و سکولاریسم در اروپا رجوع کنید به «لائیسیته چیست؟»  بخش پنجم، نشر اختران – 1384.

(36 ) سه واژه ی مذکور Sécular – Sécularisme Sécularisation بر اساس ریشه ی مشترک لاتینی Saeculum (یا siècle در زبان فرانسه) که معنای «سده» یا «صد ساله» را می دهد، ساخته شده اند. سِکولوم  Saeculum در کتاب مقدس، ترجمه ی Aion یونانی است که نزد هومر نیروی حیات، زندگی، طول زمان را بیان می کند. بطور خلاصه، سکولاریزاسیون را می توان انطباق با این جهان، با سده و ایام ما تبیین کرد و یا به معنای سازگاری با روزگار ما، این جهانی شدن، دنیوی شدن، گیتی گرایی و گیتیانه تعریف نمود. (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به «لائیسیته چیست؟»  بخش ششم).

(37 ) «لائیسیته چیست؟»  بخش ششم.

(38 ) Terminologie

(39 ) Siècle

(40 ) Aufklarüng,  Lumières

(41 ) چون آقای ورجاوند، رجوع کنید به زیرنویس 2

(42 ) Partenaire

(43 ) Théocratie

(44 ) در قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، نوشته ی مصطفی رحیمی.

(45 ) مشروطه ی ایران، ماشاالاه آجودانی، ص 219، نشر اختران، 1382

(46 ) همان، ص 256

(47 ) حیات یحیی در دو کتاب و 4 جلد، نوشته ی یحیی دولت آبادی، جلد 2-1، انتشارات عطار - انتشارات فردوس، چاپ ششم، 1371

منبع اصلی به نشانی: http://www.zendagi.com/new_page_715.htm