دیکتاتوری یا حکومت استبدادی (فرانسه: Dictateuri)

یک نکته باید متذکر بشوم این است که ممکن است بعضی از مفاهیم با هم وجوه مشترک داشته باشند اما در تعاریف و اصطلاح با هم فرق می کنند . مثلا همین دیکتاتوری با مفهوم استبداد یا دسپونتیسم که وجوه مشترک فراوانی داره که لازمه دوستان توجه خودشان را به نکته جلب کنند .

استبداد^[۱] یا دیکتاتوری (به فرانسوی Dictature )نوعی قدرت مداری تمامیت‌خواه است که برخی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• در کار نبودن هیچ قانون و یا سنتی که کردار فرمانروا (مستبد) را محدود کند و یا آنکه فرمانروا با قدرت نامحدود خود آنها را زیر پا بگذارد.
• به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قوانین پیشین.
• نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی.
• به‌کار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندک.
• فرمان‌برداری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس از آن.
• انحصار قدرت در دست یک نفر.
• به‌کار بردن ترور به‌عنوان وسیله اصلی کار بستِ قدرت.

برخی از این ویژگی‌ها همگانی‌ترند؛ چنانکه می‌توان صفات دیکتاتوری را در مطلق بودن قدرت، به‌زور به‌دست‌آوردن آن و نبودن قواعدی منظم برای جانشینی خلاصه کرد.

باید توجّه داشت که مفاهیم استبداد، خودکامگی، جبّاریّت، حکومت مطلقه و یکه سالاری اگرچه در ادبیّات و محاورات سیاسی گاهی به یک معنا به کار می‌روند، مترادف نبوده و دارای تعاریف جداگانه می‌باشند.

تا این جا از ویکی پدیا و بقه اش از روزنامه دنیای اقتصاد(البته من تو سایت آفتاب پیداش کردم) که البته کامل نیست اما تحلیل خوبیه:

اگرچه همه دیکتاتورها شبیه هم نیستند اما الگوهای رفتاری مشابهی دارند که این الگوها را می توان با استفاده از رویکرد انتخاب عقلایی(۵) به خوبی شناسایی کرد.

 اگر در آغاز هزاره سوم میلادی کلیه کشورهای جهان را بر حسب نوع رژیم سیاسی آنها طبقه بندی کنیم متوجه این واقعیت تلخ می شویم که حدود سه چهارم آنها به نوعی از انحاء دیکتاتوری و تنها یک چهارم دمکراسی هستند.

اگر این مقایسه را در طول تاریخ انجام دهیم با واقعیت تلخ تری روبرو خواهیم شد و آن اینکه اکثر حکومت های تاریخ دیکتاتوری بوده اند. لذا الگوی مسلط بر رژیم های سیاسی دیکتاتوری است نه دمکراسی در حالیکه اکثر تحقیقات و مدلسازی های انجام شده در حوزه انتخاب عمومی پیرامون دمکراسی بوده است. مطالبی هم که در گذشته پیرامون انتخاب عمومی ارائه شد از قبیل رای گیری و نمایندگی همگی مربوط به دمکراسی ها بودند. لذا غفلتی عجیب و غیرمتعارف نسبت به مقوله دیکتاتوری تا چند سال گذشته در حوزه انتخاب عمومی وجود داشت. یکی از دلایل این غفلت این بود که بیشتر محققین انتخاب عمومی در کشورهای دمکراتیک زندگی کرده اند. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که دیکتاتوری ها امکان مطالعه نظام مند تصمیم گیری های سیاسی و حوزه عمومی را نداده اند. در هرصورت کسانی که در زمینه اقتصادسیاسی و انتخاب عمومی فعالیت می کنند بیشتر روال ها و روندهای دمکراتیک را مورد توجه قرار داده اند. در سال های اخیر گوردون تولوک(۱) و داگلاس نورث(۲) اولین تلاش ها را برای تحلیل اقتصادی دمکراسی ها را صورت دادند. به دنبال آنها منکور اولسون کتاب معروف خود صعود و افول ملت ها (۳) را منتشر کرد. پس از این کارهای ارزشمند شناخته شده ترین فردی که به موضوع دیکتاتوری و مدلسازی آن پرداخته رونالد وینتروب(۴) از دانشگاه وست اونتاریو است.

اگرچه همه دیکتاتورها شبیه هم نیستند اما الگوهای رفتاری مشابهی دارند که این الگوها را می توان با استفاده از رویکرد انتخاب عقلایی(۵) به خوبی شناسایی کرد. فرض این رویکرد این است که عاملان اقتصادی یعنی انسان ها در ساحت های مختلف از عقلانیت ابزاری برخوردارند به این معنی که برای رسیدن به اهداف خود عقلایی ترین روش ها را انتخاب می کنند. این به آن معنی نیست که اهداف آنها نیز عقلایی است بلکه به معنی آنست که اهداف هرگونه که انتخاب شده باشند تلاش می شود تا با استفاده از بهترین روش ها برآورده شوند. درموضوع مورد بحث یعنی دیکتاتوری نیز از همین رویکرد استفاده خواهد شد. دیکتاتورها اهداف گوناگونی دارند و تلاش می کنند بهترین اقدامات و وسایل را برای تحقق آن اهداف انتخاب کنند. تلاش محققان انتخاب عمومی این است که اولا اهداف دیکتاتورها به خوبی شناسایی شده و سپس با توجه به امکانات و محدودیت منابع از طریق مدلسازی بفهمند که چرا دیکتاتورها برخی رفتارها را انجام می دهند.

● اهداف دیکتاتورها

یکی از رایج ترین اهداف دیکتاتورها مصرف بیشتر است. هدف دیکتاتورها از خلق دیکتاتوری این است که ثروت بیشتری فراهم کنند تا بتوانند مصرف خود را حداکثر کنند. این ادعا با توجه به انبوه قصرها و امکانات لوکس و مجللی که دیکتاتورها عموما فراهم می کنند اثبات می شود. به عنوان مثال زن مارکوس، دیکتاتور فیلیپین بعد از فرار از کشور تنها سه هزار جفت کفش برجا گذاشت. برخی رهبران آفریقایی خودروهای لوکس نظیرمرسدس بنز تهیه می کنند. برخی از دیکتاتورها تمام تلاش شان معطوف به این است که دارایی خود در حساب های سوئیس را به حداکثر برسانند. در مجموع این دیکتاتورها را دیکتاتورهای کامجو قلمداد می کنند.

بخش دیگری از دیکتاتورها حداکثر کردن قدرت را هدف خود تعریف می کنند. تمام تلاش این دیکتاتورها این است که تا جای ممکن بر قدرت خود بیافزایند. آنها نه تنها موقعیت خود را در مقابل داخلی تثبیت می کنند و برای آینده امکان تداوم حکومت خود را مهیا می کنند بلکه تلاش می کنند در عرصه بین المللی نیز قدرت پیدا کنند. بخشی از جنگ های میان کشوری ناشی از ارضاء این خواست دیکتاتورها است.

تحقق ایدئولوژیها بخش دیگری از اهداف دیکتاتورهای قرن بیستم است چرا که قرن بیستم قرن مبارزه ایدئولوژیها نامیده شده است. نازیسم در آلمان به دنبال تحقق اهداف فاشیسم و استالینیسم به دنبال تحقق اهداف کمونیسم بود. اینگونه حکومت ها که می خواهند سبک زندگی انسان ها را تغییر دهند وجامعه را به شکل جدیدی درآورند توتالیتاریسم خوانده می شوند.

● پارادوکس دیکتاتوری

همانگونه که می دانیم مهم ترین ابزار دیکتاتورها سرکوب است. سرکوب موجب برانگیخته شدن حس ترس در انسان های دیگر می شود، لذا انگیزه مقاومت در برابر دیکتاتور کاهش می یابد. هرچقدر که سرکوب شدیدتر گردد این حس ترس افزون تر می شود. لذا انسان ها برای رهایی از احتمال مجازات ارجحیت واقعی خود نسبت به دیکتاتور را پنهان می کنند. به عبارت دیگر، وقتی در یک جامعه دمکراسی برقرار است دیدگاه عموم مردم در مورد اینکه چند درصد از جامعه موافق حاکمان و چند درصد مخالف آنها هستند تقریبا روشن است و با روش های نگرش سنجی و نظرسنجی می توان تقریب خوبی از آن را به دست آورد در حالیکه در حکومت دیکتاتوری این اطلاعات مهم از دست می رود چرا که همه از جمله مخالفان فعال و برانداز به همسویی با شخص دیکتاتور تظاهر می کند. به عبارت دیگر در نظام دیکتاتوری مکانیزم سیگنال دادن و انتقال اطلاعات به دلیل سرکوب مختل می گردد.

نه تنها توده مردم ارجحیت خود نسبت به شخص دیکتاتور را بیان نمی کنند بلکه نظام بوروکراتیک نیز از ارائه چنین اطلاعاتی به حاکمان خودداری می ورزد چرا که بوروکراتها که معمولا پیرامون دیکتاتورها جمع می شوند در می یابند که انتقال اخبار ناخوشایند مورد استقبال دیکتاتور قرار نمی گیرد و تداوم دادن اخبار بد می تواند سوء ظن نسبت به وفاداری را برانگیزد. لذا کل سیستم حاکم بر نظام دیکتاتوری در ارائه اطلاعات لازم به شخص دیکتاتور باز می ماند و حتی به دروغ اخبار غلط می دهد.

این وضعیت یعنی حمایت ظاهری توده مردم و ارائه اخبار صوری و صرفا مثبت در نهایت دیکتاتورها را نگران می کند چرا که همواره دلنگران است که حقیقت امر چیست. از میان انبوه کسانی که به او ابراز وفاداری می کنند چه کسی واقعا حامی اوست و چه کسی به دنبال از بین بردن اوست. درست است که معمولا رهبران دیکتاتور به مراتب بیشتر از رهبران حکومت های دمکراتیک از امکانات و تنعمات برخوردار می شوند اما همین امر می تواند رشک رقبا را برانگیزد. لذا نرخ ترور دیکتاتورها نسبت به رهبران دمکرات به مراتب بالاتر است. یعنی منافعی که دیکتاتورها کسب می کنند با ریسک زیاد همراه است در حالی که دمکراسی ها نفع و ریسک کمتری را متوجه رهبران منتخب می کنند. ترس از برکنار شدن و بی اعتمادی به همگان می تواند چنان شخص دیکتاتور را فرا گیرد که بی محابا دست به تصفیه اطرافیان زند. لذا سرکوب را بیشتر می کند و بیش از گذشته در مشکل خود فرو می رود.

این وضعیت پارادوکسی است که دیکتاتور را در بر می گیرد. این وضعیت بیمارگونه دیکتاتور در نقل و قولی که محافظ صدام از او بیان کرده به خوبی مشاهده می شود. صدام وضعیت خود در میان مردم و اطرافیان را چنین توصیف کرده است: «اگر سگ تو کوچک و بچه باشد، با یک لگد می توانی او را ادب کرده و تنبیه کنی اما اگر بزرگ و قوی باشد باید تدابیری را به خرج دهی چرا که می تواند تو را گاز بگیرد. حالا تصور کن که صدها سگ بزرگ تو را در بر گرفته باشند». ترس از ترور شدن و کنار زده شدن وقتی شدیدتر است که فرد دیکتاتور خود منصوب است یعنی مستقل از هرگونه سازوکار قانونی از پیش تعیین شده به قدرت برسد. لذا هر آن انتظار می رود که شخصی از اطرافیان او را کشته و خود جایگزین شود.

به عبارتی نبود مکانیزم گردش نخبگان بیش از آنکه موجب اطمینان دیکتاتورها شود بر نگرانی آنها می افزاید. برخی از دیکتاتوریها نظام حکومتی را موروثی می کنند تا این احتمال کمتر گردد اما بازهم از ناحیه جانشین خود دلنگران خواهند بود.

راه رهایی از این پارادوکس این است که دیکتاتور در کنار سرکوب به دنبال آن رود تا حمایت بخشی از جامعه را کسب کند. این کار از طریق اجرای اقدامات و اتخاذ سیاست هایی میسر می گردد که منفعت آن به این بخش ها برسد. لذا دیکتاتور با جامعه در یک مبادله سیاسی وارد می شود. به آنها خدماتی ارائه می کند تا در ازای آن وفاداری وحمایت کسب کند. مشکل اصلی این مبادله این است که ضمانت اجرایی برای آن متصور نیست. به عبارت دیگر در روز مبادا که دیکتاتور نیاز به این حمایت دارد دلیلی ندارد که بخش منتفع جامعه حاضر به ارائه آن گردد و حمایت خود از دیکتاتور را دریغ نورزد. لذا مکانیزمی قانونی برای تضمین اجرای این قرارداد نانوشته میان دیکتاتور و توده مردم وجود ندارد.

در این موارد شیوه ای خاص می تواند مساله را حل کند. برای روشن شدن مساله به این مثال توجه کنید. فرض کنید که شرکتی کالاهایی تولید می کند که کیفیت آن قبل از مصرف مشخص نیست. حال مصرف کننده از کجا بداند کالایی که تولیدکننده مدعی است که با کیفیت است واقعا با کیفیت از آب درآید؟ به عبارت دیگر تحت چه شرایطی تولیدکننده حاضر نمی شود تا تقلب کرده و کالاهای بی کیفیت را به جای کالاهای با کیفیت جا زند؟ تحت سه شرط می توان مطمئن بود که تولیدکننده چنین کاری نخواهد کرد:

۱) تولیدکننده انتظار داشته باشد که در آینده نیز کالای خود را به فروش برساند.

۲)تولیدکننده در گذشته با صرف هزینه زیاد این اشتهار را ایجاد کرده که کالای با کیفیت می سازد.

۳)فروشنده حاضر به پرداخت اضافه برای کالای با کیفیت گردد.

این هم مقاله کامل و جامع که به خاطر تحلیل هاش از خلاصه کردنش صرف نظر می کنم در ضمن این مقاله متعلق به سایت روزنامه ایران در آرشیو سال 1384 بود

موضوع سخن ما دیکتاتورى است. در کشور ما که تا ۱۳۵۷ نوع حکومت همیشه محدود به حکومت سلطنتى بود و تا انقلاب مشروطه و حتى پس از آن و بعد از تدوین و تصویب قانون اساسى، بسیارى از مردم از نبود آزادى مى نالیدند، استبداد و دیکتاتورى همواره مترادف با سلطنت بود. ولى پادشاهى، بویژه از صد سال پیش به این طرف، ضرورتاً به معناى دیکتاتورى نیست. در دموکراسى هاى پارلمانى اروپاى غربى، پادشاه رئیس تشریفاتى دولت و نماد وحدت ملى است. ملکه یا پادشاه انگلستان یا هلند یا دانمارک یا سوئد هیچ قدرت و اختیارى در اداره مملکت ندارد و حکومت در دست پارلمان و اعضاى هیأت دولت و وزارتخانه ها و احزاب است. سلسله هایى که هنوز در اروپاى غربى سلطنت مى کنند این مقام را به دلیل چشم پوشى از قدرت حکومت حفظ کرده اند. بر عکس، آنها که در آلمان و اتریش و روسیه حتى پس از آغاز قرن بیستم مى خواستند هم سلطنت کنند و هم حکومت، برافتادند. حتى خوآن کارلوس پادشاه کنونى اسپانیا نه به این دلیل که نوه آلفونسوى سیزدهم آخرین شاه اسپانیا پیش از دیکتاتورى فرانکو است، بلکه به دلیل پشتیبانى محکم از حکومت مشروطه و هوادارى از اصلاحات اقتصادى و اجتماعى محبوب مردم آن کشور است و توانسته بر تخت باقى بماند.
پس سلطنت ضرورتاً به معناى دیکتاتورى نیست، هر چند پیوندهاى تاریخى با آن داشته است. تعداد حکومت هاى پادشاهى که مبناى مشروعیت آنها سلطنت موروثى بود در قرن بیستم بسیار کم شد، اما دیکتاتورى به صورت هاى مختلف در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. ظهور کسانى مانند آتاترک و موسولینى و هیتلر و استالین و فرانکو و مائوتسه تونگ و پرون و جمال عبدالناصر و سوکارنو و کیم ایل سونگ و صدها حکمران مستبد از قبیل آنها در آسیا و اروپا و آمریکاى جنوبى و آفریقا به ما حق مى دهد که قرن بیستم را قرن دیکتاتورى بنامیم. در این کشورها، نخست وزیران یا رؤساى جمهور یا شخصیت هاى نظامى یا رهبران احزاب بر ویرانه هاى قوانین اساسى بر مسند نشستند و گروه هاى مخالف را سرکوب یا نابود کردند و غالباً با پشتیبانى نیروهاى مسلح و همواره با بهره بردارى از مشکلات اجتماعى و اقتصادى شخصاً قدرت را مستبدانه به دست گرفتند.
بدیهى است نوع رژیم هاى دیکتاتورى مختلف است. فاشیسم موسولینى و نازیسم هیتلر را نمى شود با کمونیسم استالین و مائو یا رژیم بعثى صدام یکى دانست. ولى جنس همه آنها دیکتاتورى است. دو نکته جالب توجه دیگر نیز در این زمینه وجود دارد.
نخست اینکه دیکتاتورى یا استبداد یا جباریت یا هر نام دیگرى که بر آن بگذاریم کهن ترین نظام حکومتى بشر است و قدمت آن با دموکراسى که سابقه واقعى اش از حدود دو قرن تجاوز نمى کند، قابل مقایسه نیست و به هزاران سال مى رسد.
دوم اینکه، برخلاف تصور بسیارى از آزادیخواهان ساده دل، دیکتاتورى همیشه براى انبوهى از مردم سرزمین ها و فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف جاذبه قوى داشته است و هنوز هم دارد. دموکراسى از مردم مى خواهد که در یکایک امور آزادانه تصمیم بگیرند و مسؤولیت پیامدهاى تصمیم را بر دوش بکشند. دیکتاتورى، آزادى تصمیم را مى گیرد و در عوض وعده نان و امنیت مى دهد. تجربه تاریخى حاکى است که در اغلب موارد نان و امنیت بر آزادى پیروز مى شوند. (بگذریم از اینکه در بسیارى موارد سرانجام در دیکتاتورى نه از نان و امنیت اثرى مى ماند نه از  آزادى) عوامل دیگرى نیز در ژرفاى روان آدمى وجود دارند که دیکتاتورى را به پیروزى مى رسانند که بعد به آنها خواهیم پرداخت.
به هر حال، آنچه اکنون باید بگوییم این است که پدیده اى به این قدمت، به این قدرت، به این مداومت و به این جذابیت مانند دیکتاتورى چیزى نیست که صرفاً بر اساس سلیقه بتوان آن را غیرقابل اعتنا دانست و کنار گذاشت. باید بدقت آن را شناخت. دیکتاتورى هم دشمنانى دارد و هم دوستانى. هم داراى عوامل ایجادکننده و پاى دارنده است و هم عوامل تضعیف کننده و براندازنده. بنابراین، شاید هم دوستان دیکتاتورى بتوانند از سخنان ما نکته ها بیاموزند و هم دشمنان آن. براى اینکه بحث ما منظم و روشمند باشد، اول مى پردازیم به تعریف دیکتاتورى، دوم نگاهى مى اندازیم به سیر تاریخى و نیاکان فکرى آن، بعد تحقیق مى کنیم در انواع دیکتاتورى، سپس دلایل موافقان و مخالفان را مى سنجیم و دشمنان دیکتاتورى را در نظر مى گیریم و سرانجام مى رسیم به دیکتاتورى در جهان معاصر که مشکل کنونى ماست. همچنین، چون از قدیم گفته اند که هر چیزى را با ضدش بهتر مى توان شناخت، پس اگر مجالى باقى بماند، باید سرى هم بزنیم به حکومت قانون یا دموکراسى که ضد دیکتاتورى است، هر چند دیکتاتورى غالباً براى کسب مشروعیت، سعى مى کند به انواع حیله ها به لباس دموکراسى درآید.
۱-  تعریف دیکتاتورى
در تداول فعلى، غرض از دیکتاتورى تسلط نامحدود فرد یا محفل یا گروهى کوچک بر دستگاه دولت است. مصداق هاى فرمانروایى به سبک دیکتاتورى در همه عصرها و همه تمدن ها دیده مى شود. اصطلاح دیکتاتورى ممکن است نه تنها بر اصل حکومتى نظام سیاسى معینى دلالت کند، بلکه همچنین دال بر ایدئولوژى خاصى باشد که شالوده شیوه زندگى جامعه و بیانگر هنجارها و قواعد حاکم بر رفتار سیاسى است. اصطلاحات متعددى براى توصیف پدیده تاریخى دیکتاتورى به کار رفته است، مانند جباریت، استبداد، خودسالارى، قیصرمآبى، پیشوا محورى، اقتدارگرایى و توتالیتاریسم.
در برخى از قوانین اساسى کشورهاى دموکراتیک، گاهى پیش بینى شده است که در اوضاع اضطرارى، اختیارات فوق العاده نزدیک به دیکتاتورى به دولت اعطا شود. مثلاً در جنگ جهانى دوم چنین اختیاراتى در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به قوه مجریه داده شد. در اینگونه مواقع، حقوق و آزادى هاى فردى محدود مى شوند و دولت حق دارد حکومت نظامى اعلام کند و همچنین، در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه که در ۱۹۵۸ به تصویب رسید، عیناً آمده است که «هنگامى که نهادهاى جمهورى یا استقلال ملت یا یکپارچگى سرزمین یا ایفاى تعهدات بین المللى دولت با خطر آنى و شدید روبرو شود و اقتدار منبعث از قانون اساسى دچار وقفه گردد»، به رئیس جمهور اختیارات وسیع فوق العاده داده مى شود. در بریتانیا و آمریکا، با خاتمه جنگ، اختیارات فوق العاده قوه مجریه هم به پایان رسید و در فرانسه تاکنون مناسبتى براى اعطاى آن اختیارات به رئیس جمهور پیش نیامده است. اما در بسیارى موارد دیگر، اعطاى اختیارات فوق العاده مقدمه دیکتاتورى شد و کیفیت دائمى پیدا کرد. دیکتاتورى موسولینى در ایتالیا، کمال آتاترک در ترکیه، پیلسودسکى در لهستان، سالازار در پرتغال و فون پاپن و هیتلر در آلمان از این قبیل بود.
ولى گذشته از اینگونه دیکتاتورى که ممکن است بر طبق قانون اساسى برقرار شود، خصلت هاى عمومى و مشترک کلیه انواع دیگر دیکتاتورى ها را مى شود به این شرح ذکر کرد:
۱-  انحصارطلبى یا طرد غیرخودى ها و خودسرى در اعمال قدرت. ویژگى دیکتاتورى ها عدم تفکیک قوا (چه رسماً و چه عملاً)، سرکوب گروه ها و نهادهاى سیاسى و اجتماعى رقیب، تمرکز قدرت در دست شخص دیکتاتور یا گروهى از نخبگان حکومتگر و استفاده از ابزار حکومتى به شیوه خودسرانه به منظور انحصارى کردن قدرت است.
۲- از میان بردن یا سست کردن قید و بندهاى قانونى در اعمال قدرت سیاسى. حکومت قانون برمى افتد و قانون انقلابى یا ضدانقلابى جدیدى صرفاً به عنوان آلت دست حکمرانان وضع مى شود. از پیامدهاى این امر یکى این است که تعیین جانشین دیکتاتور به روش قانونى مشکل یا محال مى شود.
۳- الغا یا محدودیت شدید آزادى هاى مدنى. به جاى همکارى داوطلبانه گروه هاى مستقل اجتماعى و سیاسى در گردانیدن امور، تکلیف شهروندان به کار اجبارى یا خدمات دسته جمعى مورد تأکید قرار مى گیرد.
۴- تصمیم گیرى هاى عمدتاً تجاوزگرانه و آنى و شتابزده. دیکتاتور یا نخبگان سیاسى حکومتگر معمولاً چون مى خواهند فعال و پرتحرک به نظر برسند، اغلب بر مبناى احساس رسالت ایدئولوژیک و با هدف دگرگون ساختن جامعه و ایجاد انضباط اجبارى در آن، تصمیمات آنى و شتابزده مى گیرند.
۵- استفاده از روش هاى استبدادى براى کنترل سیاسى و اجتماعى. از این مقوله اند روش هایى مانند تبلیغات، ایجاد بیم و انفعال، اجبار به اطاعت و انواع طرق وحشت افکنى و ترور و ارعاب.
اینکه در هر نوع دیکتاتورى و در هر دوره تاریخى چه مقدار از این ویژگى ها با چه تغییراتى به کار مى رود، البته تفاوت مى کند. مطلب بستگى دارد به اینکه از کدام دیکتاتورى صحبت کنیم: جباریت در یونان و سیسیل در روزگار باستان بنا به وصف افلاطون و ارسطو؛ یا دیکتاتورى قیصرمآبانه امپراتورى روم در عهد سولا و ژول سزار؛ یا مظاهر جباریت خانواده هاى اشرافى و الیگارشى هاى شهرى ایتالیا در اوایل و اواخر عصر رنسانس؛ یا سلطنت مطلقه در انگلستان و استبداد انقلابى کرام ول؛ یا دیکتاتورى وحشت افکن ژاکوبن ها در انقلاب کبیر فرانسه و کمونیست ها در انقلاب هاى سوسیالیستى؛ یا دیکتاتورى هاى ضدانقلابى و کوتاه مدت فاشیست ها و نازى ها؛ یا شکل هاى قدیم تر دیکتاتورى هاى نظامى در آمریکاى لاتین؛ یا از جنگ جهانى اول به بعد، دیکتاتورى هاى بعضاً یا کلاً توتالیتر براساس الگوهاى فاشیستى یا کمونیستى مثلاً در اسپانیاى فالانژیست ها، آرژانتین در زمان پرون، کمونیسم در کوبا و حکومت هاى قذافى و حافظ اسد.
بعداً در بررسى سیر تاریخى دیکتاتورى، به تغییر و تحولى که به اقتضاى دگرگونى اوضاع و احوال در اعصار مختلف در مفهوم دیکتاتورى حاصل شده است خواهیم پرداخت، ولى در حال حاضر، چنانکه گفتیم، مراد از دیکتاتورى هر وسیله حکمرانى و هر قسم رژیم سیاسى است که اساس آن تمرکز نامحدود قدرت در دست یک تن یا گروهى از افراد یا حزب یا نهادى باشد که زمام امور را براى مدت نامحدود در اختیار داشته باشند و بدون نظارت و کنترل نهادهاى دولتى یا مردم قدرت را قبضه کنند. دیکتاتورى چه از آغاز و چه در جریان تحولاتى که پیدا کرده، در دو نقش ظاهر شده است. گاهى پشتیبان برقرارى حکومت قانون بوده است و گاهى کاملاً ضد آن. فرانتس نویمان، حقوقدان و فیلسوف آلمانى مکتب فرانکفورت در کتابى که من آن را به نام «آزادى و قدرت و قانون» به فارسى درآورده ام، مى گوید که دیکتاتورى ممکن است کارکردى در جهت «اجراى دموکراسى» یا «آماده کردن زمینه دموکراسى» یا «نفى کامل دموکراسى» داشته باشد. افلاطون و ارسطو منشأ جباریت را ضعف و زوال دموکراسى مى دانستند و علم سیاست از آن زمان تاکنون بنا را بر ضدیت دموکراسى و دیکتاتورى گذاشته است. بعضى از پژوهشگران هم معتقدند که ریشه توتالیتاریسم کمونیستى، دموکراسى برابرى خواهانه و منجى طلبانه انقلاب کبیر فرانسه بوده است.
به هر حال، چنین پیداست که یکى از علت هاى عمده حکومت هاى دیکتاتورى، ضعف داخلى و اختلال کارکرد دموکراسى ها بوده است. نظام کمونیستى توتالیتر اتحاد شوروى در نتیجه فرو ریختن نظام خودکامه تزارى و پیدایش جنبشى توده گیر به وجود آمد. به طور کلى، مى شود دید که وجود تنش هاى اجتماعى و بحران هاى اقتصادى رفع نشده، از شرایط ایجاد رژیم هاى دیکتاتورى است که البته سست شدن پایه هاى حکومت قانون و ظهور محافل غیرمسؤول و غیردموکراتیک قدرت هم آن را تسریع مى کند.
۲- سیر تاریخى دیکتاتورى
واژه دیکتاتورى از ریشه لاتین «دیکره» به معناى گفتن و تقریر است. اصطلاح دیکته و دیکته کردن از همین ریشه مى آید که هم به معناى گفتن مطلبى است که دیگرى بنویسد و هم دستور دادن و حکم کردن. لاتین، زبان رومیان قدیم بود و نهاد دیکتاتورى هم از میان آنها آغاز شد. مقررات دیکتاتورى احتمالاً از قرن پنجم قبل از میلاد در نظام حکومتى روم گنجانده شد و در دوره جمهورى تا پیش از امپراتورى عبارت بود از تعلیق موقت حقوق شهروندان در دوره جنگ هاى خارجى یا آشوب هاى داخلى و همزمان تفویض اختیارات نامحدود براى مدت محدود به کسى به پیشنهاد یکى از کنسول ها و تصویب سناى روم. به چنین شخصى دیکتاتور گفته مى شد. در انقضاى مدت که نمى بایست از شش ماه تجاوز کند، اختیارات دیکتاتور سلب مى شد و حقوق شهروندان به آنان برمى گشت. در طول سیصد سال عمر جمهورى روم و در مواقع اضطرارى، ۸۸ دیکتاتور به همین ترتیب منصوب شدند. شایان توجه اینکه دیکتاتور نه اختیار داشت که کسى از مقامات دولتى را از کار برکنار کند، نه کسى را به جانشینى خود بگمارد و نه قانون اساسى را تغییر دهد. حتى اگر وضع فوق العاده پیش از شش ماه تمام مى شد، او مى بایست از دیکتاتورى کناره بگیرد.
رسم دیکتاتورى به ترتیبى که گفتیم تا قرن سوم قبل از میلاد برقرار بود. آخرین دیکتاتور در ۲۱۶ قبل از میلاد در جریان جنگ هاى روم و کارتاژ منصوب شد. در قرن اول قبل از میلاد در جنگ هاى داخلى، سولا و ژول سزار به مقام دیکتاتورى رسیدند و هر یک به نوبت با تکیه بر قدرت ارتش رسم پیشین را به کلى برهم زدند و برخلاف قانون به مدت نامحدود مستبدانه در آن مقام ماندند و دشمنانشان را از میان برداشتند و نظام دولتى روم را دگرگون کردند. پس از مرگ سزار، مارک آنتونى نهاد دیکتاتورى را قانوناً ملغى کرد، ولى این مقام دوباره در دوره امپراتورى روم احیا شد. پس از پایان عمر امپراتورى، در طول سده هاى متمادى دیگر این اسم بر زبان کسى نیامد تا اواخر قرون وسطا و اوایل عصر جدید.
ماکیاولى که در دوره آشوب هاى وحشتناک ایتالیا مى زیست، شاید نخستین کسى در عصر جدید بود که به آرزوى وحدت و آرامش سرزمین پدرى و دفع دشمنان خارجى و داخلى، از دیکتاتورى دفاع کرد. پس از او، ژان بُدن فرانسوى و تامس هابز انگلیسى در قرن هاى ۱۶ و ۱۷ در بحث از مصلحت دولت و حاکمیت مطلق به طرفدارى از دیکتاتورى پرداختند. طرفدارى از دیکتاتورى در نزد بعضى از فیلسوفان عصر روشنگرى در قرن ۱۸ هم ادامه پیدا کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که به هنگام خطر، دولت دموکراتیک مى تواند کسى را به ریاست عالیه مملکت بگمارد و به او اختیار دهد که همه قوانین را موقتاً کنار بگذارد، ولى باید زمانى نسبتاً  کوتاه براى این منظور تعیین کند تا از تبدیل دیکتاتورى به استبداد و خودسرى جلوگیرى شود که این البته تقریباً همان چیزى است که در میان رومیان معمول بود. اینگونه افکار در انقلاب کبیر فرانسه به تحقق رسید. ژاکوبن ها، یعنى فرقه تندرو در آن انقلاب، تعویض آنچه که به آن قدرت انقلابى مى گفتند را به یک شخص براساس اصل حاکمیت ملت و به منظور استقرار عدالت در جامعه، امرى مشروع مى دانستند و به آن عمل کردند.
در قرن نوزدهم باز واژه دیکتاتور به معناى اصلى برگشت. سیمون بولیوار، ملقب به رهاننده یا ناجى، که بخش پهناورى از آمریکاى جنوبى شامل کلمبیا و ونزوئلا و اکوادور و پرو را با جنگ از سلطه اسپانیایى ها رهانید و کشور کنونى بولیویا به افتخار او به این اسم نامیده شده، در ۱۸۱۳ خود را دیکتاتور اعلام کرد. همین طور بود گاریبالدى، میهن پرست ایتالیایى در جریان مبارزاتى که در نیمه قرن براى وحدت ایتالیا انجام داد. البته مقصود بولیوار و گاریبالدى از دیکتاتور کسى بود که به انگیزه وطن دوستى و مبارزه با بیگانگان و بدون قصد خودکامگى و فرمانروایى دائمى و نه بر خلاف خواست مردم و حتى به اکراه، کمر خدمت به سرزمین ببندد. ولى این دلایل بعداً در قرن نوزدهم بهانه اى شد براى کسانى مانند ناپلئون بناپارت و ناپلئون سوم یا لویى بناپارت که به صورت دیکتاتورهایى درآیند به معناى امروزى که معمولاً با کودتا آغاز مى شود و بعد با همه  پرسى به خود مشروعیت مى دهند. اصطلاح بناپارتیسم که در علوم سیاسى به آن برمى خوریم از همین جا سرچشمه مى گیرد. همین طور است اصطلاح قیصرمآبى که سر نمونه آن ژول سزار یا یولیوس قیصر بود و امروز در وصف دیکتاتورهایى به کار مى رود که مانند او با قدرت نظامى و به اتکاى توده مردم بر هرج و مرج داخلى غلبه کنند و به عنوان تجسم اراده ملت، ثبات و وحدت را به کشور بازگردانند ولى با زیر پاگذاشتن اصول دموکراسى.
دیکتاتورهاى قیصرمآب بعداً بویژه در جمهورى هاى آمریکاى لاتین ظهور کردند. اینگونه افراد نوعاً  نظامیان یا سیاست بازانى بودند که به وسایلى به مقام ریاست جمهورى مى رسیدند و به رغم تظاهر به آزادى خواهى و پایبندى به قانون اساسى سالها بر مسند قدرت باقى مى ماندند و دیکتاتورى خود را به بهانه ضرورت نظم و پیشرفت و وحدت ملى و آموزش مردم توجیه مى کردند. از این اشخاص اطرافیانش که مدتى مدید بر کشورهاى آمریکاى لاتین با همین گونه فرمول هاى پوپولیستى فرمان راندند، مى شود به عنوان دوستان دیکتاتورى یاد کرد.
سایر دوستداران و مدافعان دیکتاتورى از میان رمانتیک ها و مذهبیان مرتجع ظهور کردند (و هنوز هم مى کنند) که معتقد بودند دیکتاتور راهنماى بزرگ بشریت یا واقف به اراده خداوند یا نابغه سیاسى است که قوانین حاکم بر تاریخ را اجرا مى کند. در مقابل، فرهنگ لیبرال همیشه بر این اعتقاد بود که تفویض قدرت مطلق به شخص واحد با مفهوم دولت مدرن منافات دارد که شالوده آن آزادى شهروندان و مشارکت آنان در قدرت و اصل حکومت اکثریت است. حتى در ،۱۸۴۸ دو تن فرانسوى به نام هاى دوکلر و پان یر در تألیفى موسوم به «فرهنگ سیاسى» نوشتند که تلقى دیکتاتورى به عنوان یکى از ارکان سیاست مردود است،زیرا توسل به دیکتاتورى مساوى با توسل به خشونت و به معناى نابودى مقدس ترین اصل دموکراسى، یعنى حکومت اکثریت است.
آخرین پدیده مهمى که در زمینه فکر دیکتاتورى در قرن نوزدهم باید به آن اشاره کنیم، دیکتاتورى پرولتاریاست. مفهوم دیکتاتورى پرولتاریا به عنوان قدرت انقلابى از متن تفکر سوسیالیستى جوشید. لویى اگوست بلانکى متفکر سوسیالیست فرانسوى بانى این نظریه بود که براى محقق شدن کمونیسم، اقلیتى انقلابى باید متوسل به دیکتاتورى شود. مارکس و انگلس از این نظریه انتقاد کردند، اما نه به دلیل بیزارى از دیکتاتورى، بلکه به این دلیل که دیکتاتورى باید فراتر از هر شخص یا گروه مشخصى، به کل طبقه کارگر تعلق بگیرد. به نظر مارکس، کمون ۱۸۷۱ پاریس نخستین کوشش ملموس و واقعى براى استقرار دیکتاتورى پرولتاریا بود.
از باب توضیح باید اضافه کنیم که غرض از کمون پاریس در تاریخ، قیام بخشى از مردم پاریس از ۱۸ مارس تا ۲۸ مه ۱۸۷۱ در پى شکست فرانسه از آلمان و سقوط دولت ناپلئون سوم است. در مجلس ملى فرانسه که ماه پیش به منظور بستن معاهده صلح با آلمان انتخاب شده بود، سلطنت طلبان اکثریت داشتند. پاریسى هاى جمهورى خواه بیمناک بودند که مبادا مجلس رأى به بازگشت سلطنت بدهد. تى یر رئیس اجرایى حکومت موقت، تصمیم به خلع سلاح کارگرانى گرفت که اسم خودشان را گارد ملى گذاشته بودند و در زمان محاصره پاریس، با آلمانى ها جنگیده بودند، کارگران تسلیم نشدند و در انتخابات انجمن شهر پاریس، عده اى از تندروترین عناصر انقلابى و سوسیالیست را به نمایندگى انتخاب کردند. نمایندگان به برنامه اى رأى دادند که به معناى بازگشت به خشن ترین ایام صدر انقلاب کبیر فرانسه در ۸۰ سال پیش بود و البته شامل بعضى اصلاحات اجتماعى در مورد کارگران هم مى شد. حکومت موقت با اعزام نیروهاى مسلح بشدت عمل کرد و در ظرف یک هفته از ۲۱ تا ۲۸ مه که به هفته خونین معروف شد، مدافعان کمون را که در خیابان ها سنگربندى کرده بودند و ساختمان هاى دولتى را به آتش مى کشیدند، به کلى سرکوب کرد. در این جریان ۲۰ هزار نفر از مدافعان و ۷۵۰ تن از لشگریان دولت کشته شدند.
بازگردیم به موضوع دیکتاتورى مارکس در رساله اى به نام «نقد برنامه گوتا» که چهار سال پس از وقایع کمون منتشر شد، اظهار عقیده کرد که در هر جامعه طبقاتى، دولت صرفاً به معناى دیکتاتورى طبقه حاکم است. بنابراین، دیکتاتورى پرولتاریا به معناى تشکل طبقه کارگر در سطح دولت بعد از تسخیر قدرت در دوره گذار از جامعه سرمایه دارى به جامعه کمونیستى است.
پس از اینکه قدرت در ۱۹۱۷ در روسیه به دست حزب بلشویک به ریاست لنین افتاد، مفهوم دیکتاتورى پرولتاریا هم شاخ و برگ بیشترى پیدا کرد و لنین بعضى تغییرات اساسى در آن داد. لنین مدافع سرسخت این فکر بود که وجود یک قدرت دیکتاتورى نامحدود و بى گذشت و آشتى ناپذیر براى سرکوب دشمنان پرولتاریا ضرورى است و گرنه گذار از سرمایه دارى به سوسیالیسم محال خواهد بود. او بر خلاف مارکس بر این نظر بود که اعمال قدرت دیکتاتورى به دست گروه کوچک و نخبه اى از سران حزب بلشویک به عنوان انقلابیون حرفه اى پیشتاز، به هیچ وجه با دیکتاتورى پرولتاریا منافات ندارد.
این نظریه لنین مورد انتقاد برخى از سایر انقلابگران مارکسیستى از جمله رزا لوکزامبورگ واقع شد. لوکزامبورگ در نوشته هاى خود مدعى شد که دیکتاتورى پرولتاریا باید وسیله اى براى استقرار دموکراسى باشد نه از میان بردن آن و ایفاى این نقش برعهده طبقه است. نه گروه کوچکى از رهبران حزبى به وکالت و به نام طبقه کارگر.
در دو سه دهه اول قرن بیستم، بحران دموکراسى پارلمانى و پارلمانتاریسم مقارن شد با پیروزى لنین و آنانى که به حقانیت قدرت مطلق و دیکتاتورى تک حزبى در اتحاد شوروى اعتقاد داشتند و به آن به چشم ستایش مى نگریستند. توده کارگران اروپایى مفتون این آزمایش جدید در شوروى شده بود و همین موجب پیدایش احزاب کمونیستى متعدد با هدف تسخیر قهرآمیز قدرت و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا شد. ولى از آن پس تا ۱۹۴۹ که مائو با استراتژى متفاوت و در شرایط دیگر در چین به موفقیت دست پیدا کرد، هیچ کوشش دیگرى در اروپا براى تسخیر قدرت به ثمر نرسید. برعکس، ترس بورژوازى و طبقات متوسط از کمونیسم در بسیارى از کشورها به پدید آمدن رژیمهاى اقتدارگرا و ناسیونالیست و ضدکمونیست انجامید. از بعد از ،۱۹۲۲ جهان هر سال شاهد تأسیس حکومتهاى دیکتاتورى دست راستى در ایتالیا و اسپانیا و ترکیه و لهستان و یونان و پرتغال و اتریش و آلمان کشورهاى کرانه دریاى بالتیک بود.
در چین انقلاب کمونیستى به وقوع پیوست، ولى با تغییرات عمده در مارکسیسم - لنینیسم، مائوتسه تونگ از ناحیه روستایى هونان برخاسته بود، و برخلاف مارکس و لنین که پرولتاریاى شهرى را بازوى انقلاب و مردم برون شهرى را فاقد آگاهى طبقاتى مى دانستند، او معتقد بود که کار انقلاب با توجه به وضع چین باید در مناطق روستایى شکل گیرد، و به این جهت همه کوشش خود را در بسیج و تهییج و تبلیغ و تسلیح روستاییان متمرکز کرد و جنگلهاى چریکى را عمدتاً به یارى آنان به راه انداخت. بعد از پیروزى انقلاب در ۱۹۴۹ که دو برنامه «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگى» به پیروى از تعالیم مارکس براى سرکوب بیشتر طبقه متوسط و از میان برداشتن تفاوت بین شهر و روستا و یکسان کردن کاریدى و کار فکرى به راه افتاد، خود مائو به زیانهاى سنگین و پیامدهاى وحشتناک آن اقدامات اذعان کرد و پس از مرگ مورد نکوهش همکاران انقلابى قرار گرفت.

 در اینجا هم مانند سنت همیشگى انقلاب، هرچه از استقرار مائو بر مسند قدرت بیشتر گذشت، کیش شخصیت او ابعاد وسیعترى پیدا کرد تا تقریباً به پاى پرستش رسید. در هفتمین کنگره حزب پیش از پیروزى انقلاب، در ضمن ستایش از مائو گفته شده بود که مارکسیسم - لنینیسم را او با خلاقیت بر اوضاع چین تطبیق داده است که خالى از حقیقت نبود. ولى از ۱۹۵۷ تا هنگام مرگ مائو در ،۱۹۷۶ به همان نسبت که انقلاب به طور روزافزون به سیاستهاى افراطى جناح چپ کمونیستها گرایش پیدا کرد، سنت فرهنگ استبدادى چین و سرمشق خودکامگیهاى استالین بیشتر دست به دست هم دادند و مائو را به مقام دیکتاتور مقدس و بلامنازع رسانیدند. رهبرى که سابقاً همواره پیروان را به تحقیق در اوضاع واقعى اندرز داده بود، از واقعیت دورتر و دورتر شد. عکسها و مجسمه هاى او همه جا به چشم مى خورد و گزیده سخنانش در تیراژهاى صدها میلیونى به چاپ مى رسید و به نام «کتاب سرخ» مى بایست در جیب همه پیدا شود. عکس او در حال شنا در رودخانه یانگ تسه و یک جمله از کلمات قصارش براى ساکت کردن هر مخالفى کافى بود. کار به جایى رسید که لین پیائو وزیر دفاع و نامزد جانشینى مائو (که بعداً اعدام شد)، ادعا کرد که مائو نابغه اى است برتر و بالاتر از جمیع افراد بشر.
قبلاً گفتیم که نخستین دهه هاى قرن بیستم شاهد ظهور دیکتاتوریهاى دست راستى عمدتاً در واکنش به جنبشهاى سوسیالیستى بود. در ۱۹۲۲ موسولینى وارد حکومت شد، و براى نخستین بار، یک گروه ناسیونالیست انقلابى به نام میلیشیاهاى حزبى با هدف سرنگون کردن رژیم لیبرال دموکراسى حاکم بر کشور قدرت را به دست گرفت. گروه هاى ضدفاشیست، رژیم جدیدالتأسیس را اول حکومت تک  حزبى و بعد نظام توتالیتر یا توتالیتاریسم نامیدند. درباره تولیتاریسم بعد در بحث از انواع دیکتاتورى به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در اینجا همین قدر مى گوییم که تا اواسط دهه ۱۹۲۰ خطر واقعى براى دموکراسى پارلمانى، فاشیسم موسیلینى دانسته مى شد، نه کمونیسم. فاشیسم ایتالیا عملاً سرمشقى شد براى سایر جنبشهاى ناسیونالیستى که آشکارا هدفشان را دیکتاتورى اعلام مى کردند و با آرمانهاى انقلاب کبیر فرانسه مخالف بودند. در ابتدا گفته مى شد که دیکتاتورى بیمارى اختصاصى کشورهاى عقب مانده است. ولى پس از ظهور ناسیونال سوسیالیسم هیتلر در آلمان، آن گفته نادرست از آب درآمد.
از نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ جاذبه فاشیسم روبه افزایش گذاشت، به طورى که تا جنگ جهانى دوم اغلب کشورهاى اروپاى جنوبى و مرکزى و شرق زیر سلطه نظامهاى دیکتاتورى آمدند.
پس از جنگ جهانى دوم، دموکراسى پارلمانى در ایتالیا و آلمان احیا شد و در سراسر اروپاى غربى اثرى از دیکتاتورى باقى نماند. تنها دیکتاتوریهاى ناسیونالیستى سالازار در پرتغال و فرانکو در اسپانیا تا زمان حیات آن دو در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ پابرجا بودند.
اما در قاره هاى دیگر، به استثناى آمریکاى شمالى و استرالیا، پدیده دیکتاتورى از نو به شدت گسترش پیدا کرد. بلافاصله پس از پایان جنگ جهانى دوم، رژیم هاى دیکتاتورى کمونیستى زیر عنوان «دموکراسیهاى خلقى» بر سراسر اروپاى شرقى و بالکان مسلط شدند. سواى یوگسلاوى و آلبانى، بقیه این دیکتاتوریها از همه جهت تابع اتحاد شورورى بودند و استالین بر آنها فرمانروایى مطلق داشت. پس از پیروزى مائو در ،۱۹۴۹ رژیمى دیکتاتورى با خصلتهاى خاص خودبه غیر از آنچه در دیکتاتوریهاى کمونیستى اروپاى شرقى و شوروى به چشم مى خورد، بر چین پرجمعیت  ترین کشور جهان حاکم شد. به اقتباس از الگوى کمونیستى و به یارى دو کشور پهناور کمونیست دنیا، شوروى و چین، دیکتاتوریهاى متعددى هر یک با ویژگى هاى هر منطقه، در آمریکاى مرکزى و آسیا و آفریقا به قدرت رسیدند.
از سوى دیگر، کمونیسم ستیزى توجیه ایدئولوژیک و انگیزه اى فراهم کرد براى آمریکا به منظور ایجاد و تقویت دیکتاتوریهاى نظامى و غیرنظامى در دوره جنگ سرد. شالوده برخى از این دیکتاتوریها فقط سرکوب و ارعاب و استفاده خودسرانه از قدرت به سود شخص دیکتاتور یا بستگان و نزدیکان او بود، ولى بعضى دیگر مى کوشیدند همزمان با سرکوب و اختناق، نوعى سیاستهاى ناسیونالیستى و پوپولیستى مرتبط با توسعه اتخاذ کنند. در نیمه دوم قرن بیستم، دیکتاتورى در جهان سوم شکل عادى حکومت بود. تقریباً بر همه کشورهاى جدیدالاستقلال آفریقا و آسیا پس از برچیده شدن بساط امپراتوریهاى استعمارى، رژیمهاى دیکتاتورى حاکم شدند. وجه مشترک آنها حاکمیت نظامیان و احزاب منحصربه فرد و فرمایشى و رهبران کاریزماتیک و نوعى ایده ئولوژى متمایل به ناسیونال سوسیالیسم و برنامه هاى توسعه و مدرن سازى بود و هنوز هم در بعضى جاها هست.
اما در یکى دو دهه پایانى قرن بیستم موج ضددیکتاتورى جدیدى به وجود آمد. تعداد دیکتاتوریها کاستى گرفت. در اکثر کشورهاى آمریکاى لاتین که قبلاً زیر سلطه دیکتاتورها بودند، دموکراسى پارلمانى مستقر شد. فروپاشى اتحاد شوروى، به سقوط رژیمهاى کمونیستى در اروپاى مرکزى و شرقى انجامید. از حقوق بشر، امروز با اراده استوارتر و پشتکار بیشترى دفاع مى شود. حکومتهاى سرکوبگر و ضد دموکراتیک و تروریستى به دشواریهاى بیشترى براى ادامه روشهاى دیکتاتورى برمى خورند. ولى البته هنوز بسیار زود است که کسى مرگ دیکتاتورى و پیروزى قطعى دموکراسى و حقوق بشر را اعلام کند.
۳-  انواع دیکتاتورى
پس تعریف و اوصاف عمومى دیکتاتورى را دیدیم و سیر تاریخى دیکتاتورى را از نظر گذراندیم. اکنون مى رسیم به انواع آن.
دیکتاتورى در جهان معاصر انواع بسیار مختلف دارد: نظامى یا غیر نظامى، محافظه کار یا انقلابى، فردى یا جمعى، سنت گرا یا مدرنیست، بوروکراتیک یا کاریزماتیک، اقتدار گرا یا توتالیتر، دیکتاتوریهاى معاصر هیچ وجه مشترکى با پیشینیانشان در روزگار باستان ندارند به جز تمرکز قدرت. از این گذشته، برحسب عوامل تاریخى و جغرافیایى و فرهنگى و شرایط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى اى نیز که باعث ظهور و رشد آنها شده است، با هم تفاوتهاى بسیار دارند. تفاوت دیگر بدین لحاظ است که با نیان و طرفدارانشان از چه اصلى و ریشه اى در جامعه برخاسته اند، چه آموزش و تربیتى سیاسى اى کسب کرده اند، از کدام ایده ئولوژى هوادارى مى کنند، چه هدفهایى دارند و قدرت چگونه اعمال مى شود.
بنا بر این، با توجه به پیچیدگى و تنوع پدیده دیکتاتورى، به دست دادن نظریه اى کلى و واحد در باره آن بسیار دشوار است. صورتهاى مختلف تمرکز قدرت بویژه در قرن بیستم به چند شیوه رده بندى شده اند که در همه آنها اصطلاح دیکتاتورى (ولى به معنایى غیر از دیکتاتورى در عهد قدیم) به کار رفته است. ولى بعضى از دانشوران ترجیح مى دهند دیکتاتورى را فقط به معناى قدیم به کارببرند، و اصطلاح «رژیمهاى ضد دموکراتیک» را براى نامیدن شکلهاى امروزى تمرکز قدرت مناسب تر مى دانند.
به هر حال، چنانکه در آغاز بحث گفتیم، گرچه ممکن است انواعى از دیکتاتورى وجود داشته باشند، ولى همه از یک جنسند. لذا هر نوع حکومت یا رژیمى که در آن این ممیزات دیده شود دیکتاتورى است: یعنى وقتى یک شخص یا گروهى از افراد یا یک حزب یا یک نهاد (۱) به وسایل قانونى یا غیر قانونى قدرت سیاسى را به دست بگیرد و به مدت نامحدود منحصر به خود کند؛ (۲) حقوق مدنى یا سیاسى شهروندان را سلب یا محدود کند؛ (۳) با استفاده از زور یا ارعاب فعالیت دگر اندیشان یا مخالفان را ممنوع کند؛ (۴) اجازه انتخابات و همه پرسى بدهد ولى عملاً این امکان را از مردم بگیرد که به طرق قانونى و مسالمت آمیز حاکمان را برکنار کنند.
پس مشاهده مى شود که اگر دموکراسى به معناى تفکیک قوا، احترام به حقوق فردى و اجتماعى افراد، آزادى بیان و اجتماعات و بالاخره انتخاب آزادانه و ادوارى حکمرانان با رأى مردم به شیوه هاى قانونى تضمین شده در قانون اساسى باشد، دیکتاتورى آنتى تز دموکراسى است.
حال پس از این مقدمات، بپردازیم به انواع مهم دیکتاتورى. معیارهایى که محققان براى تفکیک دیکتاتوریها از یکدیگر در نظر گرفته اند خاستگاه و مشروعیت و ساختار قدرت و سبک حکمرانى است. افلاطون و ارسطو عمدتاً در باره ساختار و روشهاى جباریت بحث کرده اند. ماکیاولى نخستین کسى بود که فرق گذاشت بین دیکتاتورى به عنوان نهادى پى ریزى شده بر قانون اساسى و حکومت استبدادى. سلطنت مطلقه معمولاً دیکتاتورى به حساب نمى آید زیرا پایه اش بر مشروعیت سنتى است، مگر آنکه شاه ملاکهاى مرسوم سلطنت را نادیده بگیرد و با خود سرى و خودکامگى فرمان براند.
فرانتس نویمان در کتاب آزادى و قدرت و قانون فرق مى گذارد میان سه نمونه مثالى دیکتاتورى، و معیار تفکیک را ابزار هاى حکمرانى دیکتاتور قرار مى دهد. این سه نمونه عبارتند از «دیکتاتورى ساده»، «دیکتاتورى قیصر مآبانه» و «دیکتاتورى توتالیتر». در دیکتاتورى ساده، دیکتاتورى بر اهرمهاى سنتى قدرت دولت کنترل مطلق دارد. در دیکتاتورى قیصر مآبانه، دیکتاتور براى کسب تحکیم قدرت، به پشتیبانى توده هاى وسیع مردم و اصلاحات اجتماعى و اقتصادى نیاز دارد. در دیکتاتورى توتالیتر، وجود دستگاهى با وظایف تفکیک شده تحت کنترل حزب حاکم به علاوه نهضتى اجتماعى براى اعمال قدرت ضرورى است. به علاوه، دیکتاتورى توتالیتر سعى دارد نظام جدیدى از ارزشها را بر جامعه تحمیل کند.
به هر حال، در هر رده بندى لازم است گذشته از ساختار حکومتى و وسایل حفظ انحصار قدرت، عوامل اجتماعى و فرهنگى به عنوان فصل ممیز دیکتاتوریها از یکدیگر در نظر گرفته شوند. بنابراین، در آنچه اکنون درباره نمونه هاى کلى دیکتاتورى خواهیم گفت، تعامل عوامل فرهنگى و اجتماعى و سیاسى و روانى ویژه انواع مختلف این نظام حکومتى ملحوظ شده اند.
۱-  حکمرانى استبدادى فردى. نمونه هاى تاریخى این نوع حکمرانى، جباریت در یونان و سیسیل در روزگار باستان، در عصر رنسانس در ایتالیا و برخى از موارد سلطنت استبدادى و در مشرق زمین و بعضى حکومتهاى فردى در کشورهاى در حال توسعه است. قدرت معمولاً در مواقع بحران داخلى یا بى ثباتى وضع اجتماعى یا تعارضات طبقاتى یا تهدید خارجى با کودتا به دست مى آید، و چون دیکتاتور فاقد تشکیلات استوار است، حکومتش به درازا نمى کشد. غالباً مردم فریبان عامى یا نظامیان قدرت را به دست مى گیرند و گاهى بعد مى کوشند با همه پرسى به حکومتى که غصب کرده اند مشروعیت بدهند. این نوع حکومت معادل است با آنچه نویمان به آن «دیکتاتورى ساده» مى گوید.
۲-  حکمرانى نخبگان. مهمترین ویژگى این نوع حکمرانى، خواه به دست یک نفر و خواه یک گروه، به وجود آمدن یک هرم قدرت در متن حکومتى اقتدار گراست. کنترل مقامهاى کلیدى در رأس مجتمعى مرکب از عناصرى مانند ارتش، پلیس، دستگاه ادارى، طبقات ثروتمند و گروههاى مسلط در پارلمان در اختیار دیکتاتور است، و او مى کوشد میان آنها تعادل برقرار کند. ولى از آنجا که هرچه پایه هاى حکومت استوار تر باشد، احتمال دوام قدرت قوى تر است، محدودیتهایى بر خود سرى و خودکامگى دیکتاتور ایجاد مى شود. در بسیارى از مواقع، دیکتاتور سعى مى کند تضمین هایى در قانون اساسى براى بقاى رژیم بگنجاند. رژیم به علت ماهیت تروریستى خود، دائماً با خطر رقابت در میان گروه هاى مختلف نخبگان و حمله نظامى از خارج روبروست. حکمرانان پیرامون خود شوراهاى انقلاب و کمیته هاى مشورتى و تشکیلات پارلمانى ایجاد مى کنند. یاران و رقیبان دیکتاتور همه به نوبه خویش سهمى از قدرت سیاسى مى خواهند. این نوع حکومت شبیه است به «دیکتاتورى قیصر مآبانه» فرانتس نویمان.
۳-  سلطنت مطلقه. چه در تئورى و چه در عمل بناى این نوع حکمرانى بر این است که اقتدار و حاکمیت مطلق به یک نفر و معمولاً شخص شاه تفویض مى شود، و او مشمول هیچ محدودیتى از سوى نهادهاى قضایى یا قانونگذارى یا دینى یا اقتصادى یا انتخابى نیست. مظهر بارز این نوع حکومت لویى چهار دهم بود که از اواخر قرن ۱۷ تا اوایل قرن ۱۸ بر فرانسه سلطنت مى کرد و این جمله معروف از اوست که گفت: «دولت یعنى من». حکومت مطلقه البته دهها قرن در بخش اعظم جهان معمول بود، ولى شکل جدید آن در اروپا پس از فروپاشى نظم قرون وسطى به وجود آمد که قدرت را میان کلیسا و فئودالها و پادشاه تقسیم کرده بود. از قرن شانزدهم سلطنت مطلقه در بسیارى از مناطق اروپا بویژه فرانسه و اسپانیا و پروس و اتریش رسمیت یافت. در دفاع از آن گفته مى شد که اقتدار شاه ناشى از اقتدار خداوند است. این اعتقاد سرانجام به صورت نظریه رسمى «حق الاهى پادشاهان» درآمد که ریشه آن به قرون وسطى مى رسید. در آن ایام چون معمولاً پاپ یا نماینده او به عنوان رئیس مذهب کاتولیک و حکمران دینى تاج بر سر پادشاه مى گذاشت و مقام سلطنت را تأیید مى کرد، ادعا بر این بود که حق حکومت غیر دینى را او از جانب خدا به شاه مى دهد، ولى بعد با قوت گرفتن نهاد سلطنت، شاه هم رئیس دولت شد و هم رئیس مذهب و اقتدار مطلق به دست آورد. علاوه بر حق الاهى، البته بعضى دلایل دیگر هم در دفاع از سلطنت مطلق اقامه مى شد، از جمله ضرورت اطاعت کامل از اراده شخص واحد براى حفظ نظم و امنیت در جامعه و پرهیز از هرج و مرج که به تفصیل در کتاب لوایتان نوشته تامس هابز بیان شده است. توجیه دیگر و شگفت انگیزتر که هنوز هم در بعضى از نقاط جهان در دفاع از اقتدار مطلق وجود دارد، ادعاى معرفت کامل به حقیقت مطلق است.
در نزد کسانى که معتقد باشند نه تنها مى دانند، بلکه مطلقاً مى دانند که حق و حقیقت چیست، هیچ استدلالى در طرفدارى از تقسیم یا محدودیت قدرت معتبر نیست.
۴- استبداد شرقى. مفهوم جامعه شرقى یا آسیایى شامل تمدنهاى قدیم چین و هند و خاور نزدیک و تاتار و روسیه تزارى و امپراتورى بیزانس به دانشمندان اقتصاد سیاسى از جمله کارل مارکس و ماکس وبر شناخته بود. پس از آنان، کارل ویتفوگل در ۱۹۵۷ در کتاب معروف «استبداد شرقى» ویژگیهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى اینگونه جوامع را از نو و به تفصیل بررسى کرد و به این نتیجه رسید که استبداد شرقى ذاتاً با دیکتاتورهاى غربى در روزگار باستان و قرون وسطى و اروپایى جدید که نمونه اى از آن را در سلطنت مطلقه دیدیم، تفاوت دارد، هرچند از بعضى جهات شبیه است به حکمرانى نخبگان و دیکتاتورى توتالیتر.
ویتفوگل اسم جامعه اى را که درباره آن بحث مى کند، جامعه «هیدرولیک» مى گذارد، یعنى جامعه اى که بناى آن بر سیستمهاى وسیع آبیارى و آبرسانى است و به اقتضاى این امر شبکه بوروکراسى پهناورى به وجود مى آورد. براى ایجاد سیستمهاى آبرسانى، وسیعاً کارگران به بیگارى گماشته مى شوند و اداره آنها بر عهده آن بوروکراسى است. در این بوروکراسى استبدادى، ریاست امور ادار،

این هم مال سایت الف که یک نوع جدید از دیکتاتوری را تعریف کرده

گاهی تصور می شود که نظام ها را از حیث آزادی دادن به اعضا می توان به دو دسته تقسیم کرد نظام هایی که فرصت انتخابات آزاد را به اعضا خود می دهند و دست اعضا خود را در تعیین مسیر دلخواه خود باز می گذارند و نظام هایی که به صورت دیکتاتور مابانه خود از سوی اعضا تصمیم گیری کرده و آنها را مجبور به پیروی می نمایند. اما در زندگی انسانی و با توجه به پیچیدیگهای موجودی همچون انسان این  تقسیم بندی کامل نبوده و نوع با اهمیت دیگری از نظامها نیز وجود دارد. در این گونه نظام ها، به ظاهر به اعضا حق انتخاب آزادانه میدهند اما در واقع اعضا در تصمیم گیری های خود آزاد نبوده و تحت کنترلهای بیرونی و درونی مجبور به انتخاب هستند. اتفاقا این نوع نظامها غیر انسانی تر و دیکتاتور مابانه تر از نظامهای نوع دوم می باشند که ما از این نوع نظامها به عنوان نظامهای دکتاتوری نوع دوم یاد می کنیم.

برای روشن تر شدن مطلب اجازه بدهید با مثالی توضیح دهیم. فرض کنید دانشگاهی وجود دارد که به علت تعلقاتش به اندیشه ای خاص استادان دروس خود را با قوانین و سلیقه ای  مشخص انتخاب و گزینش می کند و به صورت علنی از درس گذاشتن برای اساتیدی با اندیشه ای متفاوت خودداری می کند. دانشجویی که در این دانشگاه ثبت نام می کند می داند که فلان استاد حق درس دادن در این دانشگاه را ندارد. اما حالا دانشگاهی را در نظر بگیرید که به ظاهر هیچ گونه محدودیت و قانونی برای گزینش اساتید خود ندارد اما ساختارها و سیستم ها و نظارت های نا محسوس را طوری سازماندهی کرده است که تنها اساتیدی با اندیشه هایی خاص می توانند از این ساختار بالا آمده و آن اساتید نیز تنها به ارائه دروسی خاص علاقه دارند. دانشجو در این دانشگاه فکر می کند در دانشگاهی آزاد درس می خواند که هیچ گونه قانونی برای محدود کردن وجود ندارد اما غافل از ساختار ها و سیستم هایی است که به صورت نا نوشته و نا محسوس تنها برون دادی مشخص را از این سیستم ممکن می کند. این استبداد و زمانی بیشتر می شود که این وضعیت تنها در باره استاد نباشد بلکه دانشجویان نیز در طی فرایند  تعلیم و تحت فشارهای ساختاری به گونه ای تربیت شوند که آنها هم تنها درس خواندن با فلان استاد را بخواهند و همچنین همین بحث درباره درسها، زمانها و مکانها و.... اینجاست که به ظاهر دانشگاهی آزاد است اما در واقع زندانی بیش نیست.


این گونه از دیکتاتوری با نگاهی ریشه ای بسیار غیر انسانی تر از دیکتاتوریهای قدیمی است زیرا انسان در نوعی جهل مورد سوء استفاده قرار می گیرد. اما انسان تحت سلطه این نظان ممکن است از احساس آزادی بیشتری و رضایت بیشتری از آزادی بر خوردار باشد زیرا آزادی یک چیز است و احساس آزادی چیز دیگر. در این نظام با ایین که انسان ممکن است محدود تر  باشد اما احساس آزادی بیشتری می کند و در نظام قدیمی با انکه انسان ممکن است آزادی بیشتری داشته باشد اما احساس آزادی کمتری دارد و حتی رضایتی کمتر از میزان آزادی خویش، در دیکتاتوری نوع دوم هرچه دم از آزادی زده شود و هرچه آزادی های ظاهری بیشتر یداده شود این نظامها غیر اخلاقی تر و غیر انسانی تر می شود و به سوی تحمیق انسانها گام بر می دارد.

از همین روست که حکومتها به خصوص حکومتهای جدید که با رضایت مندی شهروندان خود سرکار دارند ترجیح می دهند که از به ظاهر آزاد باشند و بدون هیچ غل و زنجیری اما ساختارها و سیستم های خود را به نوعی طراحی کنند که تنها جواب ویژه ای دهد زیرا در این صورت شهروند احساس آزادی می کند و از این آزادی هم خورسند است اما در واقع تحت نظارت و کنترلهای درونی و بیرونی است و در مسیری مشخص حرکت می کند.

این نوع از دیکتاتوری در جهان مدرن با توجه به رشد عقلانیت در نهادهای حکومتی، استمرار حکومتها، استفاده ابزاری از علم، رشد تکنولژی و به ویژه وسایل ارتباط جمعی و ابزار ها و شیوه های تبلیغاتی قدرت فراوانی به دست آورده است و البته دشمن اساسی این استبداد نیز فطرت و عقلانیت است که در نهاد هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است و با بازگشت به عقل رحمانی و پیروی از معیارهای اساسی اخلاقی می توان بر آگاهی افزود و بر دروغ اینگونه نظامها پی برد و بر ضد آن حرکت کرد و از همین روست که تلاش می شود با مبارزه با عقلانیت ناب و حرکت در مقابل فطرت انسانی با روزمره کردن خواستهای انسان مدرن و هرچه بیشتر مادی کردن و مصرفی کردن او و در گیر کردن او در مشکلات کم اهمیت زندگی و از سوی دیگر تهیج و ترغیب امیال و غرایز او و دنباله رو هوای نفس کردنش اورا از عقل و فطرت خویش دور سازند و هرچه بیشتر در جهت این تحمیق تاریخی گام بر دارند.

منابع:

http://fa.wikipedia.org

http://www.iran-newspaper.com

http://alef.ir

http://www.aftab.ir

روزنامه دنیای اقتصاد