قانون گرایی - قانون پرستی - لگالیسم (Legalism)

قانون گرایی(Legalism)، مفهومی است که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و مابین مردم معتقد است.

برطبق این عقیده، در عرصه سیاست جهانی و رفتار بین‌المللی، ملاک عملکرد دول شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست، بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است.

قانون گرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر آورد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد.

این نظریه، از زمان حکومت روم مطرح گردیده است.

 تا این جا از ویکی پدیا حا لا به یک تحلیل کامل نیاز داریم که رجوع می کنیم به سایت حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نکونام که تحلیل اسلامی این نظریه را داده اند:

قانون گرائی و بدعت ستیزی عنوان مقاله ای است که قلم می زنیم امید است آنچه رضای حضرت حیّ سبحان است بر ذهن آمده و بر قلم جاری گردد

قلم صنع الهی در میان مخلوقات و موجودات عالم هستی موجودی به نام انسان آفرید و تبارک الله احسن الخالقین را مدال این آفرینش قرار داد موجودی که آفرینشش چنین مدالی بر آفریننده ثبت و ضبط نماید باید از ویژگیهای سرآمد بر خوردار باشد آنمقدار که بشریت را امکان بررسی و پژوهش و مطالعه در موجودات جهان هست و تاکنون طی مسیر مطالعاتی بشر به آنها راه یافته این سر آمد بودن رااز جهاتی به ثبت رسانده است، پیچیدگیها و اسرار آفرینش را کسی جز آفریننده نمی داند آنمقدار هم که توسط انبیاء الهی و اوصیاء آنها علیهم الصلاه و علیهم السلام بیان شده و آنمقدار هم که رشد علمی بشر به آن دست یافته گوشه بسیار ناچیزی از همه عظمتهای آفرینش است

حال درمیان اینهمه پیچیدگی و اسرار و عظمت، موجودی بنام انسان سرآمد باشد تا آنجا که عالَم اصغر بنامندش باید رفت و دقیق شد و ریز ریز به عظمت وجودی این موجود ناشناخته پی برد هر چند از هر زاویه که وارد شده اند تاکنون جز عجز و جز حیرت چیزی حاصل نشده

بگذریم ، یکی از زوایای وجودی بشر اجتماعی بودن اوست آفریننده قادر و عالم و حکیم ساختمان درون و برون انسان را آنگونه رقم زده که جز در جامعه و جز در زندگی اجتماعی و جز در سایه همزیستی با همنوعان امکان آسایش و امکان درک کمال راستین برایش نیست ، در راستای همین ساختار خلقت است که انبیاء الهی و حجّتهای حضرت باری تعالی یک قسمت از اساسی ترین تعالیم خود را به حقوق انسانها بر یکدیگر اختصاص داده و تا آنجا پیش رفته اند که رضا و خوشنودی حضرت حق را به رضایت مخلوق گره زده و آنکس را که سلب آسایش از دیگران نماید و امین و صادق در جامعه نباشد جایگاهی برایش در بهشت رضوان الهی قرار نداده اند هر چند رکوع و سجودهای طولانی داشته و اهل نماز و روزه و حج و نجوای نیمه شب باشد

عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا تَنظُرُو اِلی کَثرَهِ صَلوتِهِم وَ صَومِهِم و کَثرةََِ الحجّ ، و المَعرُوفِ و طَنطَنَتِهِم بِالّلیل ، و لکِنِ اُنظُرُوا اِلی صِدقِ الحَدیثِ وَ اَداءِ الاَمانَه ( میزان الحکمه ج ۱ صفحه ۴۰۸ حدیث ۱۴۹۰ ) با نماز زیاد و روزه و زیادی حج و نیکیها و نجوای دل شب نمی توان به خوبی انسانها پی برد بلکه به امانتداری و راستگوئی آنها باید نگریست

هر چند امانت و صداقت تنها در روابط اجتماعی نیست اما یکی از مصادیق هست

این مدنیت انسان و این اجتماعی بودنش اقتضا کرده تا برای احقاق حقوق آحاد انسانها و برای آسایش تک تکشان به وضع قوانین مدنی روی آورده شود هر چند قانون هم مظلوم است، روی کره زمین از مظلومترینها قانون است، در مجموع زندگی انسانی می توان از مظلوم ترینها قانون را دانست، زیرا در اثر دور شدن انسان از تعالیم انبیاء الهی قوانین هم دست خوش امیال نفسانی قرار گرفته و مانند موم در دست زور مداران عالم چرخش به هر سمتی که آنها خواسته اند داشته و دارد اما در هر صورت ضرورت زندگی اجتماعی بشر تن دادن به قوانین است چرا که قانون بد از بی قانونی بهتر است

البته آنها که توانستند بر قدرتها فائق آیند و قانون حاکم بر خود را قانون الهی قرار دهند قطعاًبه سعادت انسانی نزدیک تر و به کمال مطلوب انسانی دست رسی آسان تر داشته و خواهند داشت امروز جمهوری اسلامی ایران به رهبری مردی ملکوتی و فقیهی جامع و وارسته یعنی امام خمینی رضوان الله علیه در جهان بشری بالنده است که به این نقطه رسیده و توانسته دست طواغیت را کوتاه کرده و مستکبرین و زورمداران عالم را از خود براند و قانون حاکم بر خود را از متون دینی استخراج نماید و بعنوان قانون اساسی بر جامعه خود حاکم نماید در این کشور علوی امروز خلاء قانون و جود ندارد آنچه هست ضروره اجرا وضروره گرایش به قانون است در هر مقطع که خواص و نخبگان ، مجریان و دولتمردان ،قضاه و قانون گذاران جزء ، از تعهد بالا و از پایبندی عملی به قانون اساسی برخوردار بودند مشکلی برای کشور و برای ملت و برای نظام نبوده و نخواهد بود مشکل آنجا رخ می نماید که هر یک از طبقات مذکور و هر یک جمعهای تأثیر گذار قوانین را دور زده و از مجاری خلاف قانون بخواهند اهداف خود را تأمین نمایند آنچه از قرآن و سنّت و از قوانین شرع مقدّس در دست است تشویق به قانون گرائی است، تشویق و تحریک به رعایت حقوق انسانها و اولویت دادن دیگران بر خود با رعایت قوانین و دستورالعملهای ولائی است در قضیه سَمُره ابن جُندب که مرد مزاحم و آزار دهنده ای بود و رعایت حقوق دیگران را نمیکرد ، درختی در خانه دیگری داشت و سرزده و بدون اطلاع وارد می شد و آسایش اهل خانه را بهم می زد، شکایت او را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردند حضرت فرمودند نباید سرزده وارد شوی باید آسایش اهل خانه رعایت شود او گفت درخت مال من است و حق دارم و اجازه نمی گیرم !!! وقتی مخالفت کرد و حاضر نشد رعایت حال دیگران را بنماید و با دستورالعمل ولائی رهبر جامعه اسلامی هم مخالفت کرد پیامبر دستور دادند درخت او را از خانه کنده و دور انداختند و فرمودند اِنّک رَجلٌ مُضارّ و لاضَرَرَ وَ لا ضِرار

تو ضرر رسان هستی و در اسلام ضرر و ضِرار وجود ندارد ملاحظه می فرمائید که حتی مالکیت و حق قطعی او سلب می شود برای رعایت آسایش دیگران

در اسلام عزیز قانون گذار خدای متعال است و پیامبر و اولوالامر از طرف خدای متعال تبیین گر قوانین الهی هستند و قوانین موضوعه هم باید در همین چهار چوب باشد پس آنجا که فرمان ولی امر مسلمین است تبعیّت از این فرمان در رأس قانون پذیری و قانون گرائی است بر همه کارگزاران و بر همه جمعها و گروهها و بر همه آحاد جامعه لازم است بر این قانون گردن بنهند تا سلامت و آسایش برای جامعه فراهم آید

این قانون و این قانون گرائی و تبعیّت از چنین قوانینی قطعاً تأمین کننده آسایش عمومی و زمینه ساز رسیدن انسانها به حقوق حقه خود می باشد و زمینه ساز کمال مطلوب انسانی است

حال اگر در جامعه ای با این قوانین طلائی کسانی بخواهند قانون گریزی را پیشه کنند با چنین بدعت گذاری چه باید کرد؟ آیا ولی امر مسلمین و آیا دستگاههای مربوطه باید دست روی دست گذاشته و شاهد تضییع حقوق جامعه باشند؟ یا باید همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قطع درختِ ضرر نمایند اگر چنین بدعتهائی در جامعه رواج یابد قطعاً همه راهها بسوی کمال بسته خواهد شد و قطعاً رشد جامعه متوقّف خواهد شد و قطعاً آحاد جامعه ضرر خواهند کرد و قطعاً جامعه این حق بزرگ تضییع شده خود را از ضایع کنندگان و از متولیان مطالبه خواهند کرد در دنیا و آخرت باید پاسخ این مطالبه داده شود و این است که مدام و مستمر از لسان نافذ و از بیانات حکیمانه ولی امر مسلمین در حوادث بعد از انتخابات می شنویم که باید قانون شکنان مجازات شوند باید پاسخگوی ضایعاتی که برای جامعه ایجاد کردند باشند

اینها بدعتهای مخرّبی برای یک جامعه پویاست که افرادی بخواهند برای دست یابی به نیات خودشان حقوق جامعه را تضییع نمایند و این است که مقام والای رهبری با قاطعیّت تمام ایستادگی نموده و فرمودند من هرگز زیر بار این بدعت نمی روم و این بدعت گذاری را نمی پذیرم که عدّه ای حتی دم از ابطال انتخاباتی بزنند که آنهمه شکوه و عظمت برای یک ملت و یک نظام آفرید این جمع محدود قانون شکنی را تا آنجا پیش بردند که برای رسیدن به آن نیات شوم از هر طریق ممکن فشار آوردند حتی به قیمت جان انسانها و به قیمت تضییع اموال عمومی و بالاتر از همه به قیمت متهم کردن یک نظام آبرومند و مقتدر و رو به پیشرفت ! ! ! چگونه می توان در برابر این بدعتها ساکت ماند و ملاحظه کاری پیشه کرد آیا سکوت و ملاحظات باعث تجرّی آنها و باعث رونق این بدعتها نخواهد شد دفاع از اسلام عزیز و دفاع از نظام اسلامی و ستیز با هر آنچه به اسلام و نظام اسلامی خدشه وارد می کند وظیفه عموم و در رأس وظیفه حکّام و دولتمردان و دستگاههای مربوطه است کوتاهی در این وظیفه مهم مجازات سخت الهی را در پی خواهد داشت نتیجه آنکه :

۱- انسان اشرف موجودات و سر آمد مخلوقات است

۲- انسان عالَم اصغر و از زوایای پیچیده و حیرت آور بر خوردار است

۳- یکی از زوایای انسان اجتماعی بودن است

۴- اجتماعی بودن لازمه اش قانون است

۵- رشد جامعه به قانون مندی است هر چند قوانین بد و نامطلوب باشند

۶- در این کشور علوی خلأ قانونی وجود ندارد

۷- مشکل در عدم تعهّد به قوانین است

۸- در رأس قوانین، فرامین ولی امرمسلمین است

۹- هیچگاه نباید از فرامین که رأس قانون است و از قوانین موضوعه تخطّی شود

۱۰- تخطّی از امور فوق بدعت در جامعه دینی است

۱۱- بدعت گذار را باید مجازات کرد

۱۲- دفاع از اسلام و نظام اسلامی را در رأس وظائف باید نگریست

۱۳- کوتاهی در این امور مساوی با مجازات سخت الهی است

۱۴- رشد و تعالی جامعه ، همراه با قانون گرائی امکان پذیر است ولاغیر

به امید رسیدن به جامعه ای کاملاً قانونمند و بدعت ستیز

این هم شرایط نقض این نظریه است از دیدگاه یک ایرانی ملی گرا که تحلیل عجیب و غریبی است

در اینجا مایلم به اختصار توضیح دهم که تحت چه شرایطی رعایت قانون بر شهروندان یک جامعه فرض است، و تحت چه شرایطی شهروندان می توانند (و گاه می باید) درک خود را از مفهوم "رعایت قانون" گسترش دهند تا روح قانون را محترم بدارند.

۲. فرض بر این است که جامعه از مجموعه ای از انسانها تشکیل شده است که روابط خود را بر مبنای همکاری متقابل در قالب نهادهای اجتماعی گوناگون سامان داده اند. مشروعیت این نهادها در گرو عدالت و کفایت آن نهادهاست. اگر نظم و سامان اجتماعی تا حدّ قابل قبول (و نه لزوماً ایده آل) از این دو فضیلت (یعنی عدالت و کفایت) برخوردار باشد، در آن صورت تابعیت از آن نظم و سامان بر اعضای آن جامعه اخلاقاً فرض خواهد بود؛ زیرا، اوّلاً- حرمت نهادن به عدالت و نیز سازوکارهایی که خیر و مصلحت عمومی را به نحو مؤثر تأمین می کند فی حدّ ذاته از منظر اخلاقی واجب است؛ ثانیاً- مادام که ما عالمانه و مختارانه از مزایای این نهادها بهره مند می شویم، و از دیگران نیز انتظار داریم که نقش و سهم خود را در این همکاری متقابل ایفا نمایند، لاجرم باید خود نیز به حکم انصاف سهم و وظیفه مان را در قبال دیگران ادا نماییم. از جمله وظایف مهم ما در جامعه رعایت قانون است، زیرا قانون قید و محدودیتی است که بر آزادیهای تمام شهروندان (علی السواء) تحمیل می شود تا مناسبات اعضای جامعه به نحو منصفانه و مسالمت آمیز تنظیم گردد. در این شرایط نقض قانون به معنای آن است که فرد از مزایای رعایت قانون توسط دیگران بهره مند می شود بدون آنکه در هزینه های ناشی از رعایت قانون با دیگران مشارکت ورزد. این استفاده یکسویه از مزایای کار گروهی دیگران نامنصفانه و اخلاقاً نارواست. بنابراین، رعایت و احترام به قانون را باید اخلاقاً بر همگان فرض دانست.

۳. از تحلیل فوق برمی آید که رعایت قانون فقط در صورتی موّجه است که آن قانون عادلانه و کارآمد باشد. بنابراین، آیا می توان نتیجه گرفت که شهروندان حق دارند در مواردی که قانون را ناعادلانه یا ناکارآمد می دانند از رعایت آن سرپیچی نمایند؟ به نظر من پاسخ این پرسش در شرایط خاصی می تواند مثبت باشد.

نخست خوبست که میان دو نوع "سرپیچی از قانون" تمایز بنهیم:

در نوع اوّل، سرپیچی از قانون عین بی اعتنایی به قانون یا قانون گریزی است: فرد سودجویانه می کوشد از زیر بار تعهدات و تکالیفی که قانون بر دوش او نهاده است بگریزد تا به نحو یکسویه از مزایای تلاش گروهی دیگران بهره مند شود. در این گونه موارد فرد در نهایت پنهانکاری قانون را نقض می کند و تا حدّ امکان می کوشد از چنگ مجازات قانونی بگریزد.

در نوع دوّم، فرد قانون و قانون مداری را محترم می شمارد، اما معتقد است که پاره ای قوانین یا سیاستهای جاری در جامعه خلاف عدالت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین، می کوشد با نقض آن قوانین ناعادلانه حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه را برانگیزد و آنها را به تصحیح و تغییر آن قوانین یا سیاستهای ناعادلانه ترغیب نماید. در اینجا فرد پیشاپیش اعلام می کند که قصد دارد قانون را نقض کند و آماده است که مجازات مربوط به نقض آن قانون را نیز گردن فرازانه بپذیرد. این آشکارگی در مقام نقض قانون و پذیرش مجازات آن بیش از هر چیز نشان می دهد که فرد در دغدغه های عدالت خواهانه و قانون گرایانه اش صادق است، و غرض اصلی او از نقض قانون تأمین منافع سودجویانه شخصی نیست، بلکه اصلاح بی عدالتی ای است که خیر و مصلحت عمومی را تهدید می کند. بنابراین، این نوع سرپیچی از ظاهر قانون عین احترام به عدالت و روح قانون است.

۴. اما تحت چه شرایطی نقض قانون برای حفظ حرمت قانون اخلاقاً روا خواهد بود؟
 
شرط اوّل آن است که فرد نخست راههای قانونی موجود را برای اصلاح قوانین یا سیاستهای ناعادلانه صادقانه و بجدّ آزموده باشد اما تلاش اش در این راه ناکام مانده باشد. نقض ظاهر قانون آخرین گزینه برای حفظ روح قانون و رفع بی عدالتی است.

دوّم آنکه، نقض قانون باید برای تصحیح بی عدالتیهای فاحش و آشکار باشد، خصوصاً بی عدالتیهایی که اصلاح آنها می تواند به اصلاح سایر بی عدالتی های جاری در جامعه یاری برساند.

سوّم آنکه، فرد فقط باید در مواردی قانون را نقض کند که خود آماده باشد به تمام کسانی که در شرایط مشابه او قرار دارند و مانند او قربانی بی عدالتی مشابه اند حق اعتراض به شیوه مشابه را بدهد. به بیان دیگر، اطمینان یابد که انگیزه اصلی او برای نقض قانون سودجوییهای شخصی نیست، بلکه اصلاح سیاستها یا قوانین ناعادلانه است که منافی با خیر و مصلحت عمومی است.

و سرانجام آنکه فرد باید به طور نسبی اطمینان داشته باشد که نقض قانون در شرایط مربوطه گامی مثبت و مؤثر برای اصلاح امور و نیل به مطلوب است.

۵. به نظر می رسد که "نقض ظاهر قانون" برای "حفظ روح قانون" مهمترین ابزار مخالف و مقاومت قانونی و مسالمت آمیز در برابر بی عدالتی است. این شیوه "قانونی" است، زیرا، همانطور که گذشت، شهروندان از سر تعهد به قانون است که قانون را در علن نقض می کنند و مجازات آن را بدون مقاومت می پذیرند- به این امید که حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه چندان برانگیخته شود که بی عدالتیهای "قانونی" را چاره کند. بنابراین، در اینجا نقض قانون در محدوده التزام به قانون است. اما این شیوه "مسالمت آمیز" هم هست، زیرا: اوّلا- عاملان این شیوه در مقام اعتراض و ابراز مخالفت به هیچ عمل خشونت آمیزی که حقوق اساسی دیگران (از جمله مأموران معذور سرکوب) را نقض کند دست نمی یازند؛ و دوّم آنکه، در مقابل مجازات مربوط به نقض آن قوانین هم مقاومت نمی ورزند. نقض قانون برای آنها شیوه ای مسالمت آمیز برای ابراز مخالفت با بی عدالتی و نیز اقناع وجدان اخلاقی جامعه برای اصلاح آن بی عدالتی است.

۶. به نظر می رسد که در شرایط کنونی ایران، شرایط چهارگانه ای که نقض قانون را برای شهروندان مسؤول و قانون گرا موّجه می سازد، حاصل است. مردم ایران با نقض گسترده و سازمان یافته پاره ای از مهمترین مصادیق حقوق اساسی خود روبرو هستند (از جمله، نقض حق مشارکت در تعیین سرنوشت، نقض حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، نقض حق دسترسی به اطلاعات ، نقض حق ایمنی از بازداشتهای خودسرانه و بی قاعده، نقض حق دادرسی عادلانه، و نقض حق ایمنی از شکنجه). و به نظر می رسد که تمام راههای قانونی برای رسیدگی و احقاق حقوق قربانیان یکسره مسدود است، و تمام تلاشهای قانونی برای رفع این مظالم بی نتیجه مانده است. در این شرایط به نظر می رسد که شهروندان ایرانی اخلاقاً حق (وبلکه وظیفه) دارند که قانون را به معنای دوّم آن رعایت کنند، یعنی از طریق نقض ظاهر قانون (در شرایط مقتضی) تعهد خود را به عدالت و روح قانون نشان دهند، و به این شیوه صاحبان قدرت را به گفت و گوی با مردم و تجدیدنظر در شیوه های خلاف عدالت وادارند.

این هم تحلیل یکی از دوستان وبلاگ نویس ما در مورد نقض این نظریه در شرایط خاص است

نگاهی عمومی به تاریخ ایران نشان می دهد که در بیشتر مسیر تاریخ، ما ایرانیان قانون گریزی را به عنوان راهی‌ برای نشان دادن مخالفت از حکومت استفاده کرده ایم. از آنجایی که ما در بیشتر مسیر تاریخ مان شاهد حکومت هایی هستیم که پایگاه مردمی ضعیفی دارند، همواره این بعد قانون گریزی در ما جلوه گر بوده است. اما سوالی که اینجا مطرح است این است که که آیا باید به هر قانونی تن داد؟ دیگر اینکه آیا نافرجامی‌های مدنی که امروزه یکی‌ از روشهای نوین مبارزه سیاسی است،مردود شناخته می شود ؟ یا اینکه نا آگاهی‌های ما نسبت به قانون باعث سؤ استفاده حاکمان از قانون می شود ؟ و در آخر آیا در یک سیستم دیکتاتوری می‌توان از قانون مندی سخن گفت؟

پر واضح است زمانی‌ که مردم و حکومت یگانه نباشند، حکومت با وضع قوانینی دلخواه خود بدون درگیر نمودن نظر توده مردم ، می‌خواهد با هر ابزاری که شده قانون خود را به خورد مردم دهد، در این حالت مردم نیز بر خود این "حق" را قائل میشوند که از آن قانون سرپیچی کنند چرا که آن را لباسی در اندازه خود نمیدانند و در آن احساس ناراحتی‌ میکنند. حالت عکس این موضوع ان جایی است که حکومت نظر اکثریت را در وضع قوانین اعمال می‌کند و اینجا است که اکثریت با پایبندی به آن قانون اقلیت را وادار به " احترام " به قانون می‌کند. این امر نشان می دهد که یک قانون نمی‌تواند "همه" را راضی‌ کند و از همین رو است که قواعد بازی‌ "اقلیت" و "اکثریت" دموکراسی را می سازد.

 در شرایطی که اکثریت همراه با حکومت باشد تنها می‌توان از قانون گرایی سخن گفت. پس تا اینجا به نوعی می بینیم که به هر قانونی نمی‌شود تن داد، اما آیا راه مبارزه با آن قانون شکنی است؟

 در اینجا دو گروه برای عدم پایبندی به قانون موجود است، اول شخص و یا گروهی که خود را در برابر تکالیف قانونی ملزم نمی‌بیند و منفعت طلبانه فقط به نفع شخصی و یا گروهی خود فکر می کند.در این حالت منافع شخصی و یا گروهی فراتر از قانون برای وی ارزش می پذیرد و از هرگونه قانون شکنی برای رسیدن اهداف خود استفاده می کند. در حالت دوم شخص و یا گروه با اطلاع از تبعات قانون گریزی، قانون موجود را تامین کننده منافع توده مردم نمی‌داند و با ارائه راه حلی قانونی، بخش و یا کلیت قانون موجود را به زیر علامت سوال می برد. در حالت دوم شخص یا گروه با روح قانون گرایی مخالفتی ندارد که اتفاقا بر آن اصرار هم می ورزد اما قانون موجود را نمی پذیرد.

قانون گریزی اولین راه حل برای این گروه نیست چرا که این نگاه بر این باور است که تمام مراحل و راه‌های قانونی برای اصلاح قوانین پیموده شده است و زمانی‌ که راهی‌ برای عبور از مسیر قانونی برای تغییر نیست، فاز قانون گریزی بر پایه ی ایجاد و ثبت قوانین مردمی شکل می گیرد که در نگاهی‌ دیگر نافرمانی‌های مدنی شکل می گیرید.

این هم تحلیل یک آقای سوسیال دموکرات (البته به قول خودش) بر نظریه ای است که مطرح کردیم و ....

نفرت چپ‌های ایدئولوژیک به واژه‌ی ملی از نادیده گرفتن این فرایند ناشی می‌شود. در این تجربه نه تنها ایدئولوژی، یعنی اعتقاد بسته‌بندی - که عدالت را بر آزادی مقدم می‌داند- رد شد، بلکه اخلاق مبارزاتی نیز شفاف شد و رویکرد به لگالیسم با پیوستن به جنبش ملی معنای روشن و شفاف یافت. لگالیسم منهای شفافیت اخلاقی تنها یک لگالیسم ابزار گرایانه برای دستیابی به اهداف غیرلگالیستی است. لاپوشانی کردن اعتقادات و مسکوت گذاشتن آن‌ها در اتحادهای سیاسی، خلاف شفافیت اخلاقی است.

این هم تحلیل یک آقای حقوق بشری است از تحلیل مواضع لگالیسم و عیوب آن

لگالیسم ایرانی یک لگالیسم اسنوبیستی است که خون جهانی لگالیسم را از آن می‌گیرد و قاطعیت مبارزه حقوقی و انسانی را علیه خشونت و استبداد به خاطر مطلق کردن «رد خشونت» یا به اصطلاح «رد سرنگونی» سست می‌کند. یعنی سازشکاری را به ترمینوس ارزشی و ایدئولوژیک تبدیل می‌کند. و بالاخره آدم نمی‌داند با حاکمیت دینی در ایران مخالف است یا از مبارزه در راه لگالیسم هم چون یک مفهوم لذت می‌برد. لگالیسم ما، اسنوب است برای این که لگالیسم در جامعه لیبرال یا حتا در جامعه‌ی هند دوران گاندی تردیدپذیر نیست. ولی بردن این مفهوم به جامعه پیش‌لیبرال زیر حاکمیت ایدئولوژیک، آن را از اتیک تهی می‌کند. معنای اسنوب هم همین است.

برای همین است که حقوق بشر بی‌خون است. ملتی که روشن‌فکرانش ساحران عدالت‌اند، برایش جوهر شریف آزادی که سحر را باطل می‌کند، جاذبه ندارد. در جامعه‌‌ای که به گفته نیچه «زبان بیمار» است و باز به گفته او «جنون مفاهیم عمومی» بیداد می‌کند انتزاع قوی‌تر از واقعیت است. در این وادی، آدم، عاشقِ انتزاع است. و آن قدر عاشق است که فراموش می‌کند که در قلمرو واقعیت سیاسی هدف، اصلاً مبارزه با حاکمیت دینی بوده است و آن قدر از لگالیسم دم می‌زند که تردید را به جای قاطعیت اتیک در واقعیت سیاسی می‌پراکند و نقش دراماتیک هاملت را پیدا می‌کند. با این تفاوت که کلادیوس یعنی حاکم جنایت‌کار شکسپیر، زنده باقی می‌ماند. یعنی لگالیسم هنگامی که اسنوب می‌شود درک وارانه‌ای از دانش حقوق پیدا می‌کند و رابطه آن را با ساختار قدرت نمی‌گیرد. تبلیغ مطلق و نامشروط لگالیسم، دانش حقوق را در اختیار حاکمیت دینی قرار می‌دهد یعنی او از موقعیت غیرعادلانه‌ای بهره می‌برد. منظورم این است که لگالیسم در جامعه متمدن و به معنای اصیل آن در خدمت آزادی و نفی قاطع استبداد است. ولی کاربرد مطلق آن در جامعه پیش‌لیبرال مساویست با برخوردی حقوقی با واحد غیرحقوقی. این است که لگالیسم اسنوب در خدمت حاکمیت دینی قرار می‌گیرد. این واقعیت سیاسی، در اپوزیسیون آزادی‌خواه ماست. در بخش اپوزیسیون افراطی، که آش هنوز هم شورتر است. این چشم‌انداز فاجعه‌بار واقعیت سیاسی در ایران است. و به همین خاطر آزادگان هر چه بیشتر این فضای مغشوش و سحرآلود را که از مبارزات موهن و کالای ارزان سرشار است، رها می‌کنند.

این هم تحلیل ارتباط اصلاح طلبی و لگالیسم از دیدگاه روزنامه شرق

ارتباط لگالیسم و اصلاح طلبی

ارتباط لگالیسم و اصلاح طلبی از جمله مواردی بوده است که نه تنها موجب چالش های تئوریک بین طیف های مختلف دموکراسی خواهان در ایران شده است بلکه عملاً به شکاف های عمیقی بین این نیروها نیز منجر شده، فارغ از این مساله مناقشه برانگیز (ربط بین پایبندی مطلق به همه قوانین موضوعه و رفرم)، هر حرکت اصلاحی برای تبدیل شدن به یک «واقعیت عینی» محتاج سه سویه است؛ اول نیروهایی که کارگزار رفرم باشند، دوم اهداف اصلاح طلبانه (اهدافی که تلاش برای تحقق آنها موجبات حرکت اصلاحی می شود)، سوم موضوع اصلاحات یعنی رویه ها، نهادها و ساختارهایی که قرار است اصلاح شوند.

دوباره بر می گریم به تحلیل اسلامگرایانه از قانون گرایی و سایت حوزه

قانون گرایی در سیره معصومان(علیهم السلام)

سنت پیامبر(ص) و ائمه(علیهم السلام) از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. برنامه های قرآن، سیره و گفتار معصومان(ع) به صورت مجموعه قوانین حیات بخش، دستور العمل زندگی شیعیان را تشکیل می دهند. با توجه به نقش کلیدی که سنت پیامبر(ص) در شکل گیری زندگی فردی، سیاسی و... همه مسلمانان دارد، جمع آوری روایات وسیره نگاری آن حضرت از صدر اسلام توسط نخبگان مسلمان آغاز شد.اولین کسی که دوران رسالت را تدوین نمود، عروه فرزند زبیر بن عوام (م 92-96) بود. از اوائل نیمه دوم قرن اسلامی تدوین سیره به صورت دلپذیر انجام گرفت. در این میان دانشمندان بزرگ مسلمان محمد بن اسحاق (م 151) وقایع اسلامی را با بهره گیری ازکتب گذشتگان تدوین کرد. اولین فردی که جنگهای پیامبر(ص) را به صورت گسترده صبط نمود، محمد بن عمر واقدی (م 207) صاحب کتابهای مغازی و فتوح شام بود. (1)

عالمان شیعی در تبیین وجمع آوری معارف اهل بیت(علیهم السلام) زحمات طاقت فرسایی رامتحمل شدند. تدوین کتابهایی مانند اصول کافی، بحار و... شاهدبر مدعا است. فرهیختگان شیعه با توجه به مقتضیات زمان، وظیفه جمع آوری و حفظ معارف اهل بیت(ع) را بر عهده داشتند که درانجام این مسوولیت خطیر نیز موفق بودند. فعالیتهای فرهنگی دانشمندان شیعی در حفظ و اشاعه فرهنگ معصومان(ع) سبب شد که معارف اهل بیت(ع) به صورت مجموعه گرانسنگ در اختیار ما قرارگیرد. واقعیت این است که اقیانوس بیکران معارف اهل بیت(ع)، درهمه زمانها و مکانها، پاسخگوی نیازهای جامعه دینی بوده و هست.چنان که فقیهان شیعه در طول تاریخ بابهره گیری از قرآن، سنت وعقل در پاسخگویی به مسایل مورد نیاز مردم، احساس عجز نکرده وفقه شیعه همیشه پویا و یا در تمام صحنه های سیاسی، اجتماعی و... ظهور پیدا کرد.

یکی از کارهایی که لازم است در این مقطع زمانی صورت گیرد، ساده سازی و کاربردی نمودن معارف اهل بیت(علیهم السلام) می باشد.طیف وسیع از مردم نمی توانند مسایل مورد نیاز خود را از کتاب های دینی استفاده کنند; از این رو در جامعه خلاء فرهنگی احساس شده و زمینه تهاجم فرهنگی دشمن فراهم می شود. بی تردید شبیخون فرهنگی، تغذیه فرهنگی می طلبد; که یکی از راههای تغذیه فرهنگی همین کاربردی نمودن معارف اهل بیت(علیهم السلام) می باشد. امروزه در غرب منش و گفتار بزرگان خود را بازنگری و باز نویسی می کنندتا برای همه مردم قابل بهره گیری باشد. در جامعه اسلامی نیزساده نگاری سنت بزرگان دین ضروری است. البته ساده سازی معارف اسلامی به معنای تحریف و تطبیق دادن آن به مسایل روز نیست،بلکه تطبیق دادن حوادث روز با معارف اسلامی مهم است که مسوولیت ساده سازی معارف اهل بیت(علیهم السلام) به عهده سربازان جبهه فرهنگ، یعنی روحانیت اسلام است که در معارف بلند و عمیق اهل بیت(علیهم السلام) تخصص دارند. یکی از شرایط مهم ساده سازی معارف اسلامی، تبیین صحیح سیره و تشخیص روایات صحیح از غیر آن می باشد، که این وظیفه نیز بر عهده حوزه های علمیه و روحانیت گذاشته شده است. نوشتاری که پیش رو دارید در راستای ضرورت فوق، تحت عنوان «قانون گرایی در سیره و گفتار پیامبر(ص) وعلی(ع ») تدوین شده است. بیان قانون گرایی معصومان(علیهم السلام) به یک اعتبار از دو جهت اهمیت دارد. یک الگوپذیری:برای ایحاد جامعه ضابطه مند، باید رهبران آن قانون پذیرترین افراد باشند. زیرا قانون گرایی آنان نقش اساسی در قانون پذیری مردم دارد. دو: اصل قانون گرایی پدیده ای است که ادیان الهی ورهبران دینی پیام آور اصلی آن می باشند.یکی از اهداف همه انبیاء بر قراری قسط و عدالت بیان شده است. (2)

بار وری شجره طیبه عدالت در سایه حاکمیت قوانین الهی امکان پذیر است که انبیاء در صدد تشکیل جامعه ای قانون مند مبتنی براحکام الهی بودند. پیامبر اسلام(ص) اولین جامعه قانون مند را که می توان از آن به عنوان جامعه مدنی اسلامی تعبیر کرد; درمدینه النبی ایجاد نمود که خود قانون مند ترین انسان در آن جامعه بود. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر(ص) و با کنار گذاشتن ائمه(علیهم السلام) از صحنه سیاست، جامعه ایده آل الهی به دست فراموشی سپرده شد. در این نوشتار قانون گرایی در سیره و گفتارپیامبر(ص) و امیرمومنان(ع) که موفق به تشکیل حکومت نبوی وعلوی شدند مورد تحلیل قرار می گیرد. ما این بحث را با محورهای زیر مورد تحلیل قرار می دهیم:

مقصود از قانون گرایی

گرچه برخی از مفاهیم و واژه ها احتیاج به توضیح ندارد ولیکن گاهی بهره گیری از مفاهیم چند پهلو منشا برخی از شبهات می شودکه توضیح آن ضروری می باشد. یکی از این واژه ها، واژه «قانون گرایی » است. قانون گرایی، یعنی حفظ و اجرای قوانین به طورعادلانه و رعایت حقوق همه افراد. بر این اساس جامعه ای قانون گرااست که در آن قوانین رعایت شده و همه مردم در برابر اجرای قوانین مساوی بوده و رهبران آن قانون پذیرترین انسانها باشند.ولیکن گاهی بهره گیری از واژه «قانون گرایی » مفهوم جامعه مدنی غربی را تداعی می کند.

یکی از ویژگیهای جامعه اسلامی،حاکمیت قانون در آن است. البته قانون الهی که تشخیص آن باعالمان دین و در کشور ما با ولی فقه و شورای نگهبان است.البته جامعه مدنی اسلامی که ریشه در مدینه النبی دارد با جامعه مدنی غربی که ریشه در یونان و روم دارد; تفاوت ماهوی دارد. (3) براساس همین تفاوت ماهوی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال دانشجویی که در خصوص جامعه مدنی کرده بود; فرمود: «اگر جامعه مدنی همان جامعه مدینه النبی است ما جان مان را فدایی آن خواهیم کرد.» (4)

رئیس جمهوری محترم ایران در اجلاس سران کشورهای اسلامی گفت: «جامعه مدنی که ماخواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور هستیم و آن را به سایر کشورها توصیه می کنیم، به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات یونان و روم سرچشمه گرفته اختلاف ماهوی دارد. (5) جامعه ایده آل الهی با جامعه مدنی غربی تفاوت های اساسی دارد که به بیان دو تفاوت اکتفا می شود:

1- ساختار قانونگذاری: در جوامع غیر دینی معمولا قانونگذارخردمندان آن جوامع هستند، در حالی که در جامعه اسلامی قانونگذار خداوند است. «لا حکم الا لله » (6) طبیعی است، جامعه ای که قانونگذار او خداوند است، با جامعه ای که قوانین آن ساخته وپرداخته شده فکر بشری باشد، تفاوت بنیادی دارد. از این رو است که اسلام تنها دین پذیرفته و مقبول را، دین اسلام می داند: «ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه » (7)

2- در جامعه اسلامی اصولی به عنوان ارزشهای دینی مطرح است که این عناصر در جامعه مدنی غربی یا اصلا وجود ندارد و یا فراموش شده است. در جامعه الهی معنویت یکی از محوری ترین ارزشهااست.چنان که در معارف اسلامی به عنصر معنویت توجه خاص شده است.امام عارفان علی(ع) در مناجات ماه شعبان گفت: «... الهی هب لی کمال الانقطاع الیک...» (8) امام حسین(ع) در دعای عرفه گفت:«... ماذا وجد من فقدک؟! و ماالذی فقد من و جدک؟!» (9)

اولین شعار جامعه اسلامی، حاکمیت معنویت بود. پیامبر(ص) مردم را به عبودیت خدا و آزادی معنوی فرا خواند. پیامبر اکرم(ص) با اجرای قوانین الهی و با بهره گیری از اصل معنویت توانست از انسانهای وحشی انسانهای قانون مند و متمدن بسازد. چنان که ویل دورانت می نویسد: «اسلام تا آنجا پیش رفت که توانست انسانهای وحشی راکه به هیچ قانونی پایبند نبودند، به انسانهای متمدن وقانونمند و صالح، تبدیل کند و دلهایی را که از جاهلیت وگمراهی، مرده بود به دلهای زنده و مشحون از نور امید و شجاعت مبدل سازد و عقلهای متین و محکم پدید آورد و سپس چنان آزادی در جامعه به وجود آورد که موجب تکامل افکار بشر در همه زمانهاشد.» (10)

یکی از مشکلات عمده جامعه مدنی غرب بحران معنوی و فقدان ارزشهای انسانی است. استاد شهید مطهری به نقل از یکی ازنویسندگان می نویسد: «... دنیای غرب کاری کرد که همه ارزشهای بشری را متزلزل نمود و زیر پای آنها را خالی کرد، و حالا که خود به نتایج کار خود رسیده می خواهد به یک صورت دیگری آن ارزشها را احیاء کند، ولی خیلی دیر شده است...» (11)

قانون مندی درسیره و گفتار معصومان(علیهم السلام) بدین معنا است که آنان قوانین الهی را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون خدا رعایت کرده و خود قانونمندترین انسانهابودند. استاد جعفر سبحانی در خصوص قانون گرایی بزرگان دین می نویسد: «رجال آسمانی قوانین الهی را بی پروا و بدون واهمه اجرا می کردند و هرگز عواطف انسانی و یا پیوند خویشاوندی ومنافع زود گذر مادی آنان را تحت تاثیر قرار نمی داد.پیامبر اسلام خود پیشگام ترین فرد در اجرای قوانین اسلام بود.» (12) در سیره و گفتار پیامبر اسلام به قانون مندی آن حضرت توجه خاص شده است. به نمونه زیر توجه فرمایید: «روزی پیامبر اسلام(ص)در باره زنی که از قبیله ای سرشناس قبیله بنی مخزوم بوددستور اجرای حد داد. یکی از یاران حضرت (اسامه بن زید) نزدایشان آمد و تقاضای بخشش نمود. پیامبر اسلام فرمود: «والله لوان ابنتی سرقت لفطعت یدها و لا فرق عندی بین الناس فی اجراءحدود الله » به خدا سوگند، اگر دخترم دزدی کند; دست او را قطع می کنم و در اجرای حدود الهی هیچ فرقی میان مردم قائل نمی شوم.پیامبر(ص) سیاست امتهای گذشته را به خاطر عدم رعایت قانون مورد انتقاد قرار داده فرمود: «بدبختیهای امتهای پیشین دراین بود که اگر فرد بلند پایه ای از آنان دزدی می کرد او رامی بخشیدند و...ولی اگر فرد گمنامی دزدی می کرد فورا حکم خدا را در باره اواجرا می کردند.» (14) در گفتار و رفتار امام علی(ع) نیز به قانون گرایی آن حضرت اشاره شده است. امام علی(ع) قبل از بیعت مردم با او فرمود: «واعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب » (15) بدانید که اگر من در خواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می کنم که خودم می دانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم. علی(ع) با این جملات به مردم اعلام نمود که او در صدد ایجاد جامعه ضابطه مندی است که بر اساس قانون خدا، سنت پیامبر(ص) اداره خواهد کرد که تحمل چنین جامعه ای برای برخی از مردم مشکل می باشد. زیرا بعضی با بی عدالتی و قانون شکنی حاکمان قبل عادت کرده بودند که تحمل حکومت قانون مند علوی برای آنان مشکل بود. قیام مردم علیه عثمان بن عفان به خاطر تعطیل احکام و قانون شکنی های او شکل گرفت. (16)

امام علی(ع) در بستر مرگ خویشاوندان خود را توصیه نمودکه در برخورد با دشمن او، حریم و قداست قانون خدا را حفظکنند:«پسران عبدالمطلب! نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید وگویید امیرمومنان را کشته اند! بدانید جز کشنده من نباید کسی به خون من کشته شود. بنگرید! اگر من از این ضربت او مردم، اورا تنها یک ضربت بزنید و دست و پای و دیگر اندام او رامبرید...» (17)

پی نوشتها:

1- قسمت تاریخ سیره نگاری این نوشتار از کتاب فروغ ابدیت، ج 2، ص 7 اقتباس شده است.

2- سوره حدید، آیه 24، سیری در نهج البلاغه، ص 102.

3- تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، ص 212.

4- مجل کوثر، شماره 20، ص 29.

5- تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، ص 212.

6- سیری در نهج البلاغه، ص 105.

7-آل عمران، آیه 58.

8- مفاتیح الجنان، مناجات ماه شعبان.

9- همان، دعای عرفه.

10- تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری، ص 255.

11- قصه الحضارة، ج 13، ص 53.

12- تعلیم و تربیت، ص 240.

13- فروغ ولایت، ص 328.

14- صحیح بخاری، ج 8، ص 16، مسند احمد بن حنبل، ج 9، ص 510، الاستیعاب، ج 4، ص 374، صحیح مسلم، ص 1062.

15- شرح شهیدی، ص 85، تاریخ طبری، ج 4، ص 527، بیست گفتار، ص 13.

16- فروغ ولایت، ص 325- 326.

17- شرح نهج البلاغه شهیدی، ص 321، شرح ابن ابی الحدید، ج 17، ص 7.

و تحلیل آخر و ختم کلام قانون گرایی در سیره امام علی علیه السلام از سایت آفتاب

قانون گرایی در حکومت حضرت علی (ع)

قانون گرایی به معنای حاکمیت قانون و ضابطه برای همه مردم به صورت یکسان و عدم نقض آن به بهانه های مختلف مانند نسبت شخص متخلف به حاکم یا طبقه خاص از محصولات و نتایج اصل مساوات است .
حضرت علی (ع ) خود را در برابر قانون چون دیگر مردم می دانست و چنین تاکید می کرد :
« ای مردم همانا من مانند یکی از شماها هستم . هرچه از قانون و حق به سود یا زیان شما است برای من نیز چنان است ; زیرا هیچ شی و نسبتی قانون و حق را باطل و متوقف نمی کند » (۱ )
حضرت در فرمان معروف خود به مالک اشتر می فرماید :
« حق و قانون را درباره کسی که لازم است اجرا کن (بی توجه به این که ) آن شخص از نزدیکانت به شمار می آید . (۲ )
امام در مقام نصیحت خلیفه دوم وی را به اجرای حدود الهی به طور یکسان در حق نزدیکان و غیرنزدیکان سفارش می کرد(۳ ) حضرت در توبیخ یکی از فرماندارنش بر اجرای قانون پای می فشارد و چنان می فرماید که حتی اگر فرزندانش (امام حسن و امام حسین ) نیز از مرز قانون و شرع تجاوز کنند حقوق بیت المال را مسترد می سازد و متخلف را کیفر می دهد(۴ )
یکی از مشخصات قانون گرایی اصل شایسته سالاری است . حضرت خطاب به یکی از استاندارانش وی را از پذیرش سفارش و شفاعت دیگران بازمی دارد و شایستگی و صلاحیت و تعهد(امانتداری ) را تنها ملاک انتخاب ذکر می کند . (۵ ) نجاشی از شاعران امام و شخصیت های فرهنگی به شمار می آید. گروهی شهادت دادند او شراب نوشیده است . حضرت بدون توجه به شخصیت وی و اصرار بزرگان قبیله اش حد شرب خمر را جاری کرد و در برابر واکنش ها و اعتراضات مختلف ـ که وی را شاعری مدافع حضرت و منتسب به قبیله ای معروف می شمردند ـ فرمود : او نیز مانند دیگران یک مسلمان است و در برابر قانون الهی مساوی است . (۶ )
تساوی در برابر قانون به ناآشنایان اختصاص نداشت . آن حضرت دختر و نیز مسئول خزانه را بدان سبب که گردن بند زرین به دخت گرانقدرش امانت داده بود توبیخ کرد و دستور داد بی درلگ گردن بند را به جایگاه اصلی اش بازگردانند. آنگاه در پاسخ به اعتراض دخترش که گفت آیا من دختر خلیفه لایق استفاده از طلا نیستم ـ فرمود : « آیا همه زنان شهر در این عید مانند آن گردن بند پوشیده اند ! » (۷ )
امام علی (ع ) حتی خو را با اقلیت های مذهبی در برابر « قانون » یکسان می شمرد. بدین سبب وقتی زره اش را دردست مردی یهودی مشاهده کرد و با ادعای مالکیت وی روبه رو شد بی آن که از مقامش بهره گیرد به دادگاه رفت . قاضی از حضرت شاهد خواست . حضرت امام حسن و امام حسین و قنبر غلام خود را معرفی کرد. قاضی به دلیل انتساب آن ها به حضرت شهادتشان را نپذیرفت و به سود یهودی حکم داد. مرد یهودی با ملاحظه جریان دادگاه و تن دادن حضرت به قانون اعتراف کرد زره به حضرت تعلق دارد و در یکی از جنگ ها از اسب وی افتاده است . (۸ ) (برگرفته از کتاب حقوق متقابل مردم و حکومت قدردان قراملکی )

پاورقی :
.۱ « ایها الناس انما انا واحد منکم لی مالکم و علی ما علیکم و الحق لایبطله شی » . (به نقل از جعفر سبحانی مبانی حکومت اسلامی ص ۴۴۵ و نیز : بحارالانوار ج ۳۲ ص ۱۷ ) .
.۲ « و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید » . (نهج البلاغه نامه ۵۳ شماره ۱۲۹ ) .
.۳ ر . ک : وسائل الشیعه ج ۸ ص ۳۳۲ بحارالانوار ج ۷۵ ص .۳۴۹
.۴ « والله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما هواده ... » (نهج البلاغه نامه ۴۱ ) .
.۵ « و لا تقبلن فی استعمال عمالک و امرائک الا شفعه الکفایه و الامامه » (مبانی حکومت اسلامی ص ۴۴۱ ) .
.۶ بحارالانوار ج ۴۱ ص .۹ در منابع تاریخی آمده است که نجاشی واقعا شراب نخورده بود و شهادت جمعی نیز با دسیسه معاویه شکل گرفته بود تا با این کار نجاشی از جبهه امام (ع ) جدا گردد :
.۷ وسایل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۲۱
.۸ بحارالانوار . ج ۴۱ ص ۵۶
حضرت علی (ع ) خطاب به یکی از استاندارانش او را از پذیرش سفارش و شفاعت دیگران بازمی دارد و شایستگی و صلاحیت و تعهد را ملاک انتخاب ذکر می کند
حضرت امام علی (ع ) به شدت بر اجرای قانون پای فشرده و شایسته سالاری را یکی از مشخصات قانون گرایی معرفی می کرد.

منابع اصلی مقاله:

روزنامه شرق

روزنامه جمهوری اسلامی

http://www.aftab.ir

http://fa.wikipedia.org

http://www.ahl-ul-bayt.org

http://www.mihan.net

http://www.hesamh.com

http://www.hamshahrionline.ir

http://www.hawzah.net

سایت امام جمعه گلپایگان آقای نکونام http://monadi.info

http://www.beta.tebyan.net

http://www.arashnaraghi.org

http://www.roshdnews.ir

http://www.armandaily.ir