X
تبلیغات
رایتل
مشروطیت - کنستی توسیونالیسم (Constitutionalisme) - نارنج سبز سیاسی علمی نارنج سبز سیاسی علمی

نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

مشروطیت - کنستی توسیونالیسم (Constitutionalisme)

رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه ی کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است . و به همین دلیل در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد . به عبارت دیگر حکومت مشروطه برابر با حکومت قانون یا قانون روایی است . قانون در این معنا عبارتست از مجموعه تدوین شده و همبسته ای از اصول و احکام که از سویی حدود کردار افراد و گروهها و از سوی دیگر حدود کاربرد قدرت دولت را تعریف و مرزبندی می کند و همچنین وظیفه ها و تکلیفهای آنها را نسبت به یکدیگر بر می شمرد . عالیترین شکل قانون که قوانین از آن سرچشمه می گیرند قانون اساسی است که در نظام مشروطه شکل سازمان دولت و ارگانهای اصلی آن و حقوق اساسی افراد و جامعه را تعیین و تعریف می کند . قانونیت قانون در دولت مدرن بنا به تعریف ناشی از رضایت مردم نسبت به آن و تعلق گرفتن خواست جمعی آنان پیروی از آن است و بنابراین وجود رابطه ی قانونی میان حکومت و شهروندان و پایبندی به قانون از دو سوی ، از شرایط بدیهی و ضروری و ذاتی حکومت مشروطه است . از اینرو مفهوم آزادی فردی و حدود آن یکی از جنبه های مهم قانون اساسی و بلکه مهمترین فصل آن در حکومت مشروطه است . تفکیک قوا نیز از لوازم ذاتی این نظام است زیرا ضروری ترین اصل برای جلوگیری از خودکامگی قدرت دانسته می شود .

همچنین از آنجا که حکومت مشروطه نظامی است قانونی و قانونگذاری اساس آن است وجود آن با پارلمان و پارلمانداری قرین است و مبارزه در جهت مشارکت هرچه بیشتر گروههای هرچه گسترده تر سیاسی و اجتماعی در امر قانون گذاری یکی از جنبه های بسیار مهم جنبش سیاسی چپ و چپ نو در روزگار جدید بوده است . حکومت مشروطه به دو صورت وجود دارد : جمهوری و سلطنتی . اندیشه حکومت مشروطه در بنیاد از جنبش آزادیخواهی مایه گرفته است .
جنبش مشروطیت در ایران که خواهان حکومت قانون بود از سویی در پی نفوذ اندیشه های نوین سیاسی از اروپا به آسیا و تباهی و درماندگی نظام سیاسی از سوی دیگر پدید آمد . جنبش مشروطیت در 1324 ه ق بنا به قانون اساسی خود نظام مشروطه ی سلطنتی را در ایران برقرار کرد.


 

این مقاله از جناب اقای میثم نظمی در سایت ایران دیدار است

 

ریشه یابی واژه ی مشروطه

 

مشروطه به معنای مشروط و متضاد حکومت مطلقه و مشروطه خواه به مفهوم آن کسی است که به جای حکومت خودکامه یا استبدادی که سلطان را فعال مایشاء در سرنوشت ملت و صاحب بلامنازع جان و مال و شرف آن ها می داند ، خواستار حکومت مشروطه یا حکومت مبتنی بر قانون است . مشروطه خواه ضد مستبد یا طرفدار حکومت خودکامه است و شاید بتوان گفت معادل مشروطه خواه در انگلیسی Parliamentarian است .

 

ایرانیان در تمامی مبارزات آزادیخواهانه ی خود در تاریخ معاصر ، آگاهانه برای رسیدن به موجودیت شان به عنوان " ملت " جنگیده اند و بدین لحاظ حزب مشروطه یا مردمی را به درستی می توان " ملی گرا " (Nationalist) نامید .

نکته ی اصلی که می خواهم بر آن تکیه کنم این است که در تاریخ معاصر ایران، گرایشی که با واژگان گوناگون ، ملی گرا ، مشروطه خواه و مردمی (Popular) شکل گرفت اساساً گرایشی میهن پرست ، خواستار پیشرفت ، آزادی ، تساهل و برتر از همه استقلال ملی و ایران برای ایرانی بود و یکی از دلایل مهم پیدایش آن سیاست های کوته بینانه ، خودخواهانه و غیر وطن پرستانه ای است که ناصرالدین شاه زیر نفوذ زیان بار امین السلطان پیشه کرد و پس از او توسط نوه اش محمد علی شاه دنبال شد .

 

عباس امانت در بیان مفهوم واژه ی مشروطه عقیده دارد که واژه ی مشروطه همچون بسیاری از اصطلاحات کلیدی آن دوران از جنبش عثمانی های جوان نشات می گرفت . نامق کمال اندیشه گر قرن نوزدهم ترکیه اشاره به یک حکومت مشروطه با عنوان دولت مشروطه داشت و یک نظام وکالتی مطرح می کرد که تحت توجهات اسلام برای تمامی ملل تحت سلطه ی عثمانی کارایی داشته باشد . این اصطلاح از سوی مدحت پاشا در خلال مقطع بی دوام مشروطه خواهی در سال 1876 پذیرفته شد . این احتمال نیز هست که واژه ی دو پهلوی مشروطه به عمد برای ترجمه ی واژه ی فرانسوی Contitononelle  به کار برده شده باشد تا آن نظام پیشنهادی جدید را با مفاهیم حقوقی و منطقی شرط و مشروطه در رویه ی قضایی اسلام آشتی دهد .

این واژه از حدود سال 1897 میلادی در ایران کاربرد دارد . از قرار معلوم تقی زاده اولین نماینده ای بود که در مشاجرات مجلس لغت مشروطه را در سخنرانی مهم ذیقعده ی سال 1325 قمری ( 22 دسامبر 1906 میلادی) مطرح کرد . اما مشروطه و قوانین حقوق اساسی از سوی محافظه کاران استقبال نشد . این افراد تنها با وقوع مشاجرات شدید در مجلس و بیرون از مجلس و طی گذر زمان آن را پذیرفتند . حتا در فرمان 14 جمادی الثانی 1324 قمری ( 5 اوت 1906 میلادی ) که اختیارات لازم را برای مجلس اول فراهم می ساخت از واژه ی " مشروطه " ذکری نشده است . واژه ی مشروطیت در متمم قانون اساسی وارد می شود و بدون تعریفی دقیق صرفا ماهیت حکومت ایران را مشخص می کند . در نوشته های پژوهشگران نو ایران و ترکیه، واژه ی مشروطه به عنوان معادلی برای واژه ی انگلیسی « کنستیتوشنالیزم » به کار می رود یعنی حکومتی که بر شالوده ی یک قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد . در ایران واژه ی مشروطه به حکومتی گفته می شود که پس از انقلاب 1906 م . ( 1324 ه.ق)  پدید آمد . به نظر می رسد نخستین بار واژه ی مشروطه توسط میرزا حسین خان سپهسالار در سال 1868 میلادی(1285 ه.ق) هنگامی که سفیر ایران در دربار عثمانی بود به ایرانیان معرفی شد . سید حسن تقی زاده می نویسد : یکی از علمای تبریز آقای میرزا صادق آقا پیشنهاد کرد که لفظ فرنگی که همان کنستیتوسیون (Constitution) است در ایران به کار برده شود .

علمای ایرانی ساکن عراق که در آغاز سال 1912 میلادی/1330 ه.ق به عنوان اعتراض به اشغال ایران به وسیله ی قوای روس و انگلیس از شهرهای نجف ، کربلا و سامره در راه عزیمت به ایران در کاظمین توقف کرده بودند اعلام کردند که واژه ی مشروطه باید برای حکومتی به کار برده شود که بر اساس قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد گردد . حکومتی نو که محدود به حدود و شرایط معین شده در قانون باشد . علمای طرفدار  مشروطه یعنی آخوند محمد کاظم خراسانی و هم پیمانانش عبدالله مازندرانی و محمد حسین تهرانی که ساکن شهرهای مذهبی و شیعی عراق بودند ، مشروطه را " اشتراط " تعریف می کردند .

تقی زاده که خود شاهد عینی انقلاب مشروطه بوده است، می نویسد : واژه ی مشروطه از لفظ فرانسوی لاشارت(La charte    ( به معنای فرمان ، منشور و قانون مشروطیت جدا شده است و می افزاید واژه ی لاشارت از اروپا به ترکیه و از آنجا به ایران وارد شد .

( درباره ی ِ لاشارت همچنین باید گفت در فرانسه و پیش از ایجاد مجلس و دخالت نمایندگان مردم در فرایند قانون گزاری ، لاشارت نام قانونی بوده است که توسط پادشاهان و بزرگان به تصویب می رسیده .)

دکتر رضا زاده ی شفق که او نیز از شاهدان عینی مشروطه بوده عقیده دارد که کلمه ی مشروطه از ترکیه به ایران آمده و ممکن است ترک ها آن را درست کرده باشند تا معنی حکومت ضد استبدادی یعنی حکومتی که محدود به شرایطی است از آن بگیرند . هرچند دانشمندان ترک شناسی همچون نیازی برکس و برنارد لوییس واژه ی مشروطه را از شرط عربی می دانند اما دکتر شفق به خاطر دارد که در برخی از نوشته های ترک ها خوانده است آنها لفظ مشروطیت را از "شرط" عربی نگرفته اند، بلکه از " لاشارت " فرانسوی استفاده کرده اند . این گونه اشتقاق ها در میان ترک ها رایج است .

در سال 1907 میلادی زیر فشار آزادیخواهان واژه ی مشروطه برای نخستین بار در یکی از  فرمان های رسمی محمد علی شاه به کار برده شد . چون در فرمان های پیشین مظفرالدین شاه، لغت مشروطه به کارنرفته بود شاه جدید ناچار شد که تغییر رژیم ایران را از استبدادی به مشروطه با ذکر کلمه ی مشروطه تایید کند . دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد واژه ی مشروطه می نویسد : مشروطه واژه ای فارسی ـ عربی ( عربی معجم ) است به معنای شرطی ، ، محدود و تعدیل یافته . خواست بنیادین انقلاب مشروطه ی ایران تاسیس سلطنتی محدود یا تعدیل یافته بود که بزرگترین دستاورد ـ هرچند ناپایدار ـ انقلاب نیز بود . این به معنای لغو حکومت زور  و جایگزینی آن با حکومتی بود که مشروعیت اش زاده ی حمایت مردم بود .

 

ناظم الاسلام کرمانی نویسنده ی کتاب ارزشمند تاریخ بیداری ایرانیان می نویسد : مشروطه یا جمهوری ، مقصود از هر دو یکی است ؛ چه جمهوری از افراد ( زیر مجموعه های ) مشروطه است و مراد از مشروطه ، سلطنت عمومی و سلطنت ملی است .

فرهنگ معین در باره ی مشروطه می نویسد : نوعی حکومت که در آن وضع قوانین به عهده ی مجلسین ( شورا و سنا ) باشد و دولت مجری آن قوانین به شمار آید ـ  مقابل استبداد .

از پس مشروطه نو شد فکر ها

سبک هایی تازه آوردیم ما  ( ملک الشعرای بهار )

 

داریوش آشوری در بیان حکومت مشروطه و مشروطیت می گوید : مشروطه رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه ی کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانون است و به همین دلیل در برابر  مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد . به عبارت دیگر حکومت مشروطه برابر با حکومت قانون یا قانون روایی است . همچنین حکومت مشروطه به دو صورت جمهوری و سلطنتی است که در اصل از جنبش آزادیخوانه مایه گرفته است .

این هم از سایت آفتاب(البته اصا مقاله برای مجله چشم اندار ایران است) است که تحلیل خوبی است

 

مشروطه:

به معنی "مشروط" و متضاد حکومت «مطلقه» و «مشروطه خواه» به مفهوم آن کس که به جای حکومت خودکامه کهن یا «استبداد» که شاه را فعال مایشاء سرنوشت ملت و صاحب امتیاز بلامنازع جان و مال و شرف آنان ساخته است، خواستار حکومت «مشروطه» یا حکومت مبتنی بر «قانون» است. «مشروطه خواه» ضد مستبد یا طرفدار حکومت خودکامه است و شاید بتوان گفت این واژه "Parliamentarian" است.(۱)

در سراسر مبارزه ایرانیان نسبت به سیاست های خود، ایرانیان آگاهانه برای موجودیت خود به عنوان (ملت) جنگیده اند و بدین لحاظ حزب مشروطه یا مردمی را به درستی می توان «ملی گرا»(Nationalist) نامید. نکته اصلی که می خواهم بر آن تکیه کنم این است که در ایران آن حزبی که با واژگان گوناگون «ملی گرا»، «مشروطه خواه» و «مردمی»(Popular) نامیده می شود، اساساً حزبی میهن پرست و خواستار پیشرفت، آزادی، تساهل و برتر از همه استقلال ملی و «ایران برای ایرانی» است و وجود آن معلول سیاست کوته بینانه، خودخواهانه و غیروطن پرستانه ای است که ناصرالدین تحت نفوذ زیان بار امین السلطان پیشه کرد و کماکان توسط نوه اش محمدعلی شاه دنبال شد.(۲)

عباس امانت در بیان مفهوم واژه مشروطه عقیده دارد که: واژه مشروطه همچون بسیاری از اصطلاحات کلیدی آن دوران، از جنبش عثمانی های جوان نیز نشأت می گرفت. «نامق کمال»، اندیشه گر قرن ۱۹ ترکیه، اشاره به یک حکومت مشروطه باعنوان «دولت مشروطه» داشت و نظامی وکالتی را تحت توجهات اسلام به نام «اداره مشروطه» که برای تمامی ملل تحت سلطه عثمانی کارایی داشته باشد، مطرح می ساخت. این اصطلاح ازسوی «مدحت پاشا» در خلال مقطع بی دوام مشروطه خواهی سال ۱۸۷۶ پذیرفته شد. این احتمال نیز هست که واژه دو پهلوی «مشروطه» به عمد برای ترجمه واژه فرانسوی "Contitononelle" به کار برده شد تا آن نظام پیشنهادی جدید با مفاهیم حقوقی ومنطقی«شرط» و «مشروطه» در رویه قضایی اسلام آشتی دهد.(۳)

این واژه از حدود سال ۱۸۹۷م. در ایران کاربرد دارد. از قرار معلوم تقی زاده اولین نماینده ای بود که در مشاجرات مجلس لغت "مشروطه" را در سخنرانی مهم ذیقعده سال ۱۳۲۵ / ۲۲ دسامبر ۱۹۰۶ مطرح کرد. اما مشروطه و مفاهیم حقوق اساسی ازسوی محافظه کاران استقبال نشد. این افراد تنها پیش از مشاجرات شدید در مجلس و بیرون از آن و طی گذر زمان آن را پذیرفتند.(۴) حتی در فرمان ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق. (۵ اوت ۱۹۰۶ م.) ـ فرمان مشروطیت ـ که اختیارات لازم برای تشکیل مجلس اول را فراهم می ساخت نیز از واژه مشروطه ذکری نشده است. واژه مشروطیت در متمم قانون اساسی وارد می شود و بدون تعریفی دقیق از آن صرفاً ماهیت حکومت ایرانی را خاطرنشان می کند و در ماده ۷ اشاره می شود که "اساس مشروطیت"، موقوف الاجرا نیست.(۵)

در نوشته های پژوهشگران نو ایران و ترکیه، واژه "مشروطه" به عنوان معادلی برای واژه انگلیسی «کنستیتوشنالیزم» یا حکومتی که بر شالوده یک قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد به کار برده می شود. در ایران دو واژه «مشروطه» و «مشروطیت» به آن حکومتی گفته می شود که پس از انقلاب سال ۱۹۰۶ م. (۱۳۲۴) پدید آمد.(۶) به نظر می رسد نخستین بار واژه مشروطه، توسط میرزاحسن خان سپهسالار در سال ۱۹۶۸م./۱۲۸۵ هنگامی که سفیر ایران در دربار امپراتوری عثمانی بود در خلال برخی از گزارش های خود به معنی مورد بحث کنونی ما، به ایرانیان معرفی شد. سیدحسن تقی زاده می نویسد: یکی از علمای تبریز، آقای میرزاصادق آقا، پیشنهاد کرد که لفظ اصلی اروپایی که همان "کنستیتوسیون"(Constitution) می باشد در ایران به کار برده شود. (تقی زاده ، خطابه، صفحه ۵۲) علمای ایرانی ساکن عراق که در آغاز سال ۱۹۱۲م./۱۳۳۰ به عنوان اعتراض به اشغال ایران به وسیله روس و انگلیس، از نجف، کربلا و سامره به قصد عزیمت به ایران در کاظمین توقف کرده بودند. نیز واژه مشروطه را ریشه شرط گرفتند و به عنوان یک رژیم ضداستبداد معنا کردند.(۷) واژه مشروطه برای حکومتی به کار برده شد که براساس قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد گردد و آن واژه از آن جهت در ایران متداول شد که قرار بود رژیم نو به حدود و شرایطی که قانون معین می کرد، محدود باشد.(۸)

تقی زاده که خود شاهد عینی «انقلاب مشروطه» بوده است می نویسد: واژه مشروطه از لفظ فرانسوی "لاشارت" (La Charte) جدا شده است، ولی افزاید واژه لاشارت از اروپا به ترکیه عثمانی و از آنجا به ایران وارد شد. (تقی زاده، خطابه، ص ۱۸ و ۵۳) (۹)

دکتررضا شفق نیز شاهد عینی انقلاب مشروطه بوده است و عقیده دارد که کلمه مشروطه از ترکیه به ایران آمده و ممکن است ترک ها آن را درست کرده باشند که معنی حکومت ضداستبدادی یعنی حکومتی که محدود به شرایطی است از آن بگیرند، ولی به خاطر دارم که در برخی از نوشته های ترک ها خوانده ام که آنها لفظ مشروطیت را از شرط عربی نگرفته بلکه از لاشارت فرانسوی استفاده کردند. این گونه اشتقاق ها در میان ترک ها رایج است.(۱۰) از میان دانشمندان ترک شناس "نیازی برکس" و "برنارد لوئیس" واژه مشروطه را از شرط عربی می دانند. در سال ۱۹۰۷م./۱۳۲۴ زیر فشار آزادی خواهان، واژه مشروطه برای نخستین بار در یک فرمان رسمی محمدعلی شاه به کار برده شد. چون در فرمان های پیشین مظفرالدین شاه لغت مشروطه یاد نشده بود، شاه جدید ناچار شد که تغییر رژیم ایران را از استبدادی به مشروطیت با ذکر کلمه مشروط تأیید کند. (خاطرات و خطرات، ص ۱۴۹).(۱۱) دکترمحمد علی همایون کاتوزیان در مورد واژه مشروطه می نویسد: مشروطه واژه فارسی ـ عربی (عربی معجم) است به معنای «شرطی»، «محدود» یا «تعدیل یافته.» خواست مرکزی انقلاب ایران، تأسیس سلطنتی محدود یا تعدیل یافته بود که بزرگ ترین دستاورد ـ هر چند ناپایدار ـ انقلاب نیز بود. این به معنای لغو «حکومت زور» و جایگزینی آن با حکومتی بود که مشروعیت اش زاییده حمایت مردم بود.(۱۲) ناظم الاسلام کرمانی می گوید: مشروطه یا جمهوری، مقصود از هر دو، یکی است. چه جمهوری از افراد مشروطه است و مراد از مشروطه، سلطنت عمومی و سلطنت ملی است.(۱۳) علمای طرفدار مشروطه، یعنی آخوند محمدکاظم خراسانی و هم پیمانانش عبدالله مازندرانی و محمدحسین تهرانی که ساکن شهرهای مذهبی و شیعی عراق بودند. «مشروطه» را «اشتراط» تعریف می کردند.(۱۴)

در کتاب فرهنگ معین درباره مشروطه می نویسد: نوعی حکومت که در آن وضع قوانین به عهده مجلس یا مجلسین (شورا و سنا) باشد و دولت مجری آن قوانین، به شمار می آید؛ مقابل استبداد. از پس مشروطه نو شد فکرها/ سبک هایی تازه آوردیم ما (بهار)(۱۵)

داریوش آشوری در بیان حکومت مشروطه و مشروطیت می گوید:مشروطه، رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن، محدود به حدود قانون است، و به همین دلیل در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد. به عبارت دیگر حکومت مشروطه برابر با «حکومت قانون» یا «قانون روایی» است. همچنین حکومت مشروطه با پارلمان و پارلمان داری قرین است. حکومت مشروطه به دو صورت جمهوری و سلطنتی می باشد که در اصل از جنبش آزادیخواهی مایه گرفته است.(۱۶)

 

 

 

این هم مال ویکی پدیاست

 

پادشاهی مشروطه' نوعی از حکومت پادشاهی است که در آن (بر خلاف پادشاهی مطلقه) قدرت پادشاه مطلق نیست (بلکه "مشروط" است). حکومت سلطنتی مشروطه دارای قانون اساسی بوده و برای اداره کشور نهاد انتخابی (مانند مجلس‌های عوام یا خواص) دارد.

بنا بر آمار سازمان ملل متحد، ۷ کشور از ۱۰ کشوری که دارای بهترین شرایط زندگی در دنیا هستند با حکومت سلطنت مشروطه اداره می‌شوند.[۱] این نوع حکومت میزانی از دموکراسی و قانون‌گرایی را در خود دارد و معمولاً در اثر رفرم یا انقلاب در حکومت‌های پادشاهی، ایجاد می‌شود.

مشروطه در ایران

در ایران با وقوع انقلاب مشروطیت حکومت سلطنتی مشروطه برای دوره‌ای تشکیل شد که فراز و نشیب‌های زیادی داشت.

حکومت‌های سلطنتی مشروطه

  • حکومت مشروطه در ایران
  • حکومت سلطنتی انگلستان

پانویس

  1. سلطنت با طعم دموکراسی، بی‌بی‌سی فارسی

حالا تحلیلی از یک جنبش مشروطه ان هم در ایران

 

 

جنبش مشروطه ایران

 

جُنبـِشِ مَشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی، جنبـش مشروطیت، انقلاب مشروطه یا انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

فهرست مندرجات

۱۷ پیوند به بیرون

 

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه خواهی را فراهم آورد. سخنرانیهای سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

خواسته‌ها

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران و حتی عسگر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. عده‌ای از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله سیدین سندین آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عدهای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند. عین الدوله با گسترش ناآرامیها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد.[۱]

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحصن در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ مهر ۱۲۸۵/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

بر پایه قانون اساسی مجلس وظایف مالی زیر را بر عهده داشت:[۲]

  • - تهیه بودجه و نظارت بر اجرای بودجه کشوری
  • - تصویب انتقال یا فروش منابع زیر زمینی و تصویب قرادادهای صنعتی و کشاورزی
  • - تصویب تغییر مرزهای کشور
  • - تصویب قراردادها و عهد نامه‌ها با دولتهای خارجی
  • - تصویب تشکیل کمپانی‌های ملی
  • - تصویب هر گونه قرار دادهای دولتی
  • - تصویب اعتبار و وام‌های دولتی
  • - تصویب ساختن راه‌ها و راه آهن

 

محمدعلی شاه

پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.

به علاوه اگرچه نمایندگان دورهٔ اول مجلس که با حرارتی تمام جهت اصلاح اوضاع ایران می‌کوشیدند، با راندن مسیو نوز رئیس کل گمرک و وزیر خزانه از خدمت در مقابل سیاست روسیه که از او جداً حمایت می‌کرد، غالب آمدند؛ اما روس‌ها شاه تازه را در دشمنی با مجلس و مشروطه روز به روز بیش تر تقویت نمودند تا آن جا که محمدعلی شاه، مشیرالدوله را از صدارت برکنار کرد و امین السلطان (اتابک اعظم) را که سالها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به نام عباس آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادیخواهی و مقابله با شاه و درباریان طرفدارش داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی مشروطه که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری[نیازمند منبع] عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

به توپ بستن مجلس

بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ (۲ تیر ۱۲۸۷/۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی شاه کشتند.

شکست در تهران

پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادیخواهان، جنبش مشروطه خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.

قیام در تبریز

پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورشهائی برخاست. مردم تبریز و بختیاری‌ها با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب فرستاد. علی مسیو، ستارخان، باقرخان و حیدرخان عمواوغلی درتبریز و سرداراسعد و سردارمریم دربختیاری به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلیشاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد. امپریالیستهای روس و انگلیس دست به مداخلات مسلحانه زدند و ارتش به ایران آوردند. انگلیسیها عده‌ای در جنوب پیاده کرده، انجمن بختیاری و بوشهر را منحل اعلام کرده و عده ای ازاعضای آنان را دستگیر کردند. سپس بندرعباس، بندر لنگه و بنادر دیگر خلیج فارس را نیز تصرف کردند و ژنرال کنسول انگلیس در بوشهر قدرت را در دست گرفت. در آذربایجان، در پی بسته شدن راه تبریز - جلفا، و محاصره کامل شهر از طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی آورد و کار بر آزادیخواهان سخت شد. در اوایل ربیع الثانی سال ۱۳۲۷ ه‍.ق. (اردیبهشت ۱۲۸۸ ه‍.خ.) دولتین روس و انگیس موافقت کردند که قشون روس به بهانه شکستن خط محاصره و حمایت از اتباع بیگانه، و رساندن خواربار به آنان وارد تبریز شود. انجمن تبریز ناچار حاضر شد که از تمام خواسته‌های مردم دست کشیده «دست توسل به دامان اهریمنان بزند»، ولی کار از کار گذشته بود و سپاه روس از مرز گذشته بود. با ورود سپاهیان روس محاصره تبریز شکست و نیروهای شاه از شهر دور شدند. اما خاتمه کار تبریز به معنی پیروزی ارتجاع نبود و کوشش آزادیخواهان در نقاط دیگر ایران همچنان ادامه یافت.

قیام گیلان

در این اوقات کمیته «ستار» در گیلان تشکیل شده بود. یپرم خان ارمنی با مشروطه‌خواهان هم پیمان شد و جوانان ارمنی را برای نهضت بسیج کرد. در همین هنگام محمدولی خان تنکابنی از تبریز بازگشته بود. کمیته ستار با او مذاکره کرد و او را راضی کرد با نیروهایش برای پیروزی جنبش مشروطه به مبارزه برخیزد. در روز ۱۹ بهمن ۱۲۸۷ انقلابیون به کمک محمدولی خان تنکابنی و یپرم خان ارمنی حاکم رشت آقا بالاخان را کشتند و شهر را تسخیر کردند. پس از آن تمام گیلان به تصرف آزادی خواهان در آمد. به موجب این پیروزی آنها رونوشتی به سفرای خارجی نوشتند که نزاعی با شاه ندارند و فقط در صدد احیای مشروطه‌اند. صدای انقلاب رشت به گوش شهرهای دیگر ایران و کشورهای آزاد جهان رسید و باعث دلگرمی مجاهدان تبریز شد. ستارخان و باقرخان تلگرافهای مهیجی ارسال کردند و متحصنین سفارتهای عثمانی و انگلیس به جشن پرداختند.

پس از این شاه قشونی برای تصرف گیلان فرستاد. قشون او در قزوین اردو زدند و پس از رسیدن نیروهای بیشتر به سمت شمال حرکت کردند ولی در ۳۰ کیلومتری رشت خبر رسید نیروهای دولتی رشیدالملک در حاشیه دریا از مجاهدان شکست خورده‌اند و این خبر باعث دلسردی آنها شد و آنها به قزوین عقب نشینی کردند.

در سوی دیگر ایران، شهر اصفهان در نیمه دیماه به تصرف مشروطه خواهان بختیاری در آمد. بعد از آن تعدادی از آزادی خواهان تهران به اصفهان رفتند و با سردار اسعد بختیاری که به تازگی از پاریس بازگشته بود مذاکره کردند و اطمینان دادند قاطبه مردم تهران طرفدار مشروطه‌اند.

قیام بختیاری‌ها

در حالی که در تبریز مجاهدین در محاصره قوای دولتی و همدستان خارجی آن بودند، در اصفهان اعتراضات به بست‌نشینی عده‌ای انجامید و قوای بختیاری که در آن هنگام توسط حاکم اصفهان و بختیاری‌ها صمصام السلطنه رهبری می‌شد برای نجات جنبش مشروطه بسیج شده و از تمامی مناطق بختیاری‌نشین به سوی اصفهان حرکت کردند. با پیوستن قوای بختیاری کار بالا گرفت. نجف قلی خان صمصام‌السلطنه ایلخان بختیاری با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد. برادر او علیقلی خان سردار اسعد نیز که تا آن هنگام در فرانسه مشغول تحصیل بود، در پاریس با تعدادی از مشروطه‌خواهان ارتباط تنگاتنگی داشت و خود نیز از مشروطه‌خواهان بود، پس از سفر به لندن و مشورت با وزارت خارجه انگلستان به اصفهان آمد.[۳]

مجاهدین بختیاری با حرکت به سوی تهران و با همراهی مجاهدین شمال به فرماندهی سپهدار اعظم که در نزدیکی تهران به هم پیوستند، پس از شکست مقاومت نیروهای استبداد صغیر موفق به فتح تهران و شکست استبداد صغیر شدند.

نقش زنان در جنبش مشروطه

در فتح تهران یکی از زنان روشنفکر خاندان ایلخانی بختیاری به نام سردار بی بی مریم بختیاری با رشادت و دلیری به مبارزه با عمال استبداد برخواست. سردار مریم بختیاری قبل از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسین ثقفی منزل کرد و به مجرد حمله‌ای سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را که مشرف به میدان بهارستان بود سنگربندی نمود و با عده‌ای سوار بختیاری، از پشت سر با قزاق‌ها مشغول جنگ شد. او حتی خود شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح تهران، میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت. بعدها با دریافت مدال شجاعت از دولت آلمان به لقب سرداری مفتخر شد.

فتح تهران

نوشتار اصلی: فتح تهران (۱۲۸۸)

در تهران هم دوباره کوششها بالا گرفت. بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی سپهدار اعظم از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی علیقلی خان سردار اسعد بختیاری از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.

در پیشروی به سوی پایتخت، نخستین قدم را بختیاریها به فرماندهی سردار اسعد بختیاری (فاتح ملی) و سپس اردوی شمال به فرماندهی سپهدار اعظم برداشتند که انقلابیون قفقاز هم در صفوف آن بودند. اردوی شمال و جنوب در بیست و چهار کیلومتری تهران به هم ملحق شدند. در این موقع نیروی روس، از انزلی وارد شده بود، به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت سر تهدید می‌کرد.

نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ تیر ۱۲۸۸/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند و علیرضاخان عضدالملک رئیس ایل قاجار به نیابت سلطنت او برگزیده شد. بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان پیروز شدند.

مجلس دوم

مشروطه و قانون بار دیگر در کشور ایران به پا گشت. اما پیش از آن که به ثمر برسد کسانی به نام رجال رشته کارها را از دست آزادی خواهان در ربودند و قانون و آزادی را در گهواره خفه کردند و هنگامی که فدائیان و جانبازان واقعی آزادی به مطلب پی بردند که بسیار دیر شده بود.

مجلس دوم در ۲۵ آبان ۱۲۸۸ یک سال پس از بسته شدن مجلس اول، با حضور شاه جوان گشایش یافت. در هنگام گشایش مجلس نگرانی از ماندن سپاهیان روس در کشور و این که وعده آشکار داده‌اند که هر چه زودتر به این تشویش و نگرانی پایان دهند، در بیانات رسمی دولت انعکاس یافت، ولی این نیروها همچنان باقی ماندند و هر روز فساد تازه‌ای بر پا کردند. مجلس که بیشتر اعضای آن اشراف و خوانین بودند، در سراسر دوره تشکیل خود کاری انجام نداد. انقلاب مشروطیت ایران، اگر چه ضربه سنگین خود را بر پیکر استبداد وارد کرد و مجلس و قانون را در کشور برقرار ساخت، ولی از زمینداری داخلی و دولت های خارجی شکست خورد.

دولت مستوفی الممالک، که پس از سپهدار به روی کار آمده بود، در مرداد ۱۲۸۹ به دستیاری نیروهای بختیاری و یپرم‌خان، یکی از افراد حزب داشناک که ریاست پلیس را داشت، آخرین دسته فدائیان را خلع سلاح کرد و از رئیس جمهور آمریکا، خواست که فردی را برای بازسازی خرابی های مالی به ایران گسیل دارد. مورگان شوستر، که مرد کاردانی بود، در اردیبهشت ۱۲۹۰ با هیئت مستشاران مالی آمریکایی وارد ایران شد و با به دست آوردن اختیارات ویژه به کار پرداخت.

کارشکنی ها همچنان ادامه داشت. روس ها محمد علی شاه برکنار شده را دوباره به ایران برگرداندند تا مجلس را از کار و کوشش بازداشته و سازمان شوستر را براندازند. شاه برکنار شده ناگهان در گمش تپه (پهلوی دژ کنونی) پای به خشکی نهاد و با دسته‌ای از ترکمانان به تهران یورش برد. اما چون مردم و مجلس و سران آزادی هم آواز بودند، همه این خیالات نقش بر آب شد و در پائیز سال ۱۲۹۰ ه‍.خ نیروی محمد علی میرزا درهم شکست و او باز به روسیه گریخت.

در میانه زد و خورد ملی گرایان با اردوی محمد علی شاه و در هنگامی که به نظر می‌رسید کار او یکسره شده و چاره‌ای جز فرار ندارد، روس و انگلیس یک باره پرده از اهداف نهانی خود برداشته و انگلستان واحدهای هندی را برای گرفتن بخش های مهم جنوبی ایران در بندر بوشهر پیاده کرد و حتا دستور گرفتن اصفهان (در منطقه روسی) و شیراز و بوشهر (در منطقه بی طرف) را به این واحدها داد. روسیه نیز سپاهیان دیگری به ایران آورد و به بهانه شگفت آور حمایت از زمین های شعاع السلطنه نیروی خود را از رشت تا قزوین پیش آورد.

اولتیماتوم روسیه تزاری

روسیه تزاری با رایزنی انگلستان روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۲۹۰ه‍.خ اولتیماتوم سختی به دولت ایران داد و به موجب آن از ایران خواست که مورگان شوستر و همراهانش هر چه زودتر ایران را ترک کنند و دولت ایران متعهد شود که در آینده برای به کارگیری مستشاران خارجی، پیشاپیش رضایت دولت های روس و انگلیس را جلب کند و نیز هزینه لشکرکشی روس ها را به ایران عهده‌دار گردد. دست یازی ایران به انگلستان سودی نداشت و دولت مذکور، ضمن نامه‌ای به وثوق الدوله وزیر خارجهٔ ایران، سفارش کرد فوراً تقاضای روس ها را بپذیرد. اما مجلس ایران اولتیماتوم را به اکثریت قریب به اتفاق رد کرد و مردم در تبریز و گیلان به ایستادگی خود افزودند. روس ها نیروی جدیدی به ایران آوردند و در تبریز و رشت و مشهد و شهرهای دیگر کشت و کشتار به راه انداختند. سرانجام در سال ۱۲۹۰ ه‍.خ دولت ایران اولتیماتوم را پذیرفت و ناصرالملک در مجلس را بست و سازمان های ملی را با اعلان حکومت نظامی ممنوع کرد و به دست او و حسن وثوق الدوله ریشهٔ آزادی کنده و هرگونه فریاد اعتراض نسبت به بیگانگان در امور کشور و سیاست دولت در گلوی مردم شکسته شد. روز ۱۰ دی ۱۲۹۰ روس ها جمعی از بزرگان و پیشروان و در آن میان ثقةالاسلام، را در تبریز به دار کشیدند. کشتار تبریز ماه ها ادامه یافت. روس ها صمدخان شجاع الدوله حاکم مراغه، را به حکمرانی آذربایجان گماردند و به دست او از هیچ گونه بی رحمی و وحشی گری دربارهٔ مردم آذربایجان فروگذار نکردند.

بدین قرار آن جوش و خروش هفت ‌سالهٔ جنبش مشروطهٔ ایران خاموش گشت و اندیشه‌ها پست و کوتاه شد. مردان نیکوکار و غم خوار به کنار رفتند و گروهی از سررشته‌داران خودخواه و کهنه‌کار، که هر چه گفتند و کردند به سود بیگانگان و زیان ایرانیان بود، قدرت و اختیار در دست گرفتند و حتا پس از پیش آمدن جنگ جهانی اول و رفع فشار اجانب باز در کالبد آزادی خواهی و میهن دوستی بر سر کار ماندند و رفتارهای خود را ادامه دادند.

پس از برانداختن مجلس و راندن شوستر دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران به اوج خود رسید. روس ها امتیاز راه‌آهن تبریز - جلفا و انگلیسی ها امتیاز راه آهن محمره (خرمشهر) - خرم‌آباد را گرفتند و دولت ایران را وادار کردند که سیاست خود را با قرارداد ۱۹۰۷، که هیچیک از دولت ها آن را به رسمیت نشناخته بودند، هماهنگ سازد. روس ها در قزوین و تبریز از مردم مالیات می‌گرفتند و مانع حرکت نمایندگان آذربایجان به تهران می‌شدند و انگلیسی ها نیز در ازای وام ناچیزی که به ایران پرداخته بودند، گمرک بوشهر را به دست گرفته بودند. ناصرالملک، نایب‌السلطنه، بار سنگین سلطنت را بر دوش ناتوان احمدشاه جوان گذارده، رهسپار اروپا شده بود.

احمد شاه واپسین پادشاه دودمان قاجار در سال ۱۲۹۳ ه‍.خ تاجگذاری کرد. چند ماه از تاجگذاری وی نگذشته بود که جنگ جهانی اول، که از مدت ها پیش زمینه آن فراهم می‌گردید، درگیر شد. این جنگ که آن همه بدبختی و سیه‌روزی برای دنیا و ایران داشت، به مردم ایران در جنگ جهانی اول که از ستم همسایگان به تنگ آمده بودند، نجات داد و شکست روسیهٔ تزاری در جنگ و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، ایران را که در نتیجهٔ قرارداد ۱۹۰۷ در آستانهٔ چندپارگی بود، از چنگ استعمار رهایی بخشید.

جنبش مشروطه را به ‏سه دوره بخش کرده‌اند:

  • مشروطهٔ اول از ۱۲۸۵/۱۹۰۶ تا ۱۲۸۶/۱۹۰۷ و گلوله‌باران مجلس؛
  • مشروطهٔ ‏دوم از ۱۲۸۸/۱۹۰۹ تا ۱۲۹۹/۱۹۲۱ و کودتای سوم اسفند؛
  • مشروطهٔ سوم از ۱۳۲۰/۱۹۴۱ تا ‏‏۱۳۳۲/۱۹۵۳ و سرنگونی مصدق.

جستارهای وابسته

منابع

  • بهار، محمدتقی. تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۷.
  • کسروی، احمد. انقلاب مشروطه ایران.
  • کسروی، احمد.تاریخ هجده ساله آذربایجان.
  • سفری، محمدعلی. مشروطه سازان.
  • آجودانی، ماشاالله. مشروطه ایرانی.
  • تاریخ بیداری ایرانیان.
  1. محمود طلوعی. «زمینه انقلاب». داستان انقلاب. چاپ ششم، تهران: نشر علم، ۱۳۸۴، ۹۶۴-۴۰۵-۱۹۸-x، ‏۳۹ تا ۱۰۵.
  2. Rouhollah K. Ramazani: The Foreign Policy of Iran, University Press of Virginia, 1966, p. ۸۶
  3. تاریخ انقلاب مشروطیت. رحیم نامور. انتشارات چاپار ۱۳۵۸

پیوند به بیرون

جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی

 

کدیور محسن

 

متن سخنرانی در همایش ایران, یکصد سال پس از مشروطیت، تجارب گذشته, چشم انداز آینده

15/ 5 / 1385 , تهران

در تحلیل نهضت مشروطه نمی‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگی گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترین نقش را در پیش برد مشروطه در ایران ایفا کرده‌اند. در بدو سخن مناسب می‌دانم به دو جمله از منتقدین عالمان دین، در این زمینه استناد کنم. اوّلین جمله، سخن احمد کسروی در تاریخ مشروطه است:

اگر فتوا‌های علمای نجف نبودی، کمتر کسی به یاری مشروطه پرداختی؛ همان مجاهدان تبریز، بیشترشان پیروی از دین می‌داشتند و دست‌آویز ایشان در آن کوشش ها و جان‌فشانی‌ها این فتوا‌های علمای نجف بود. همان ستارخان بارها این را بر زبان می‌آورد ‌که من حکم علمای نجف را اجرا می‌کنم.”

جمله ی دیگر از سیّد حسن تقی‌زاده است که در محرم ۱۳۲۶ نوشته است:

پیشامد ایران مدلّل می سازد که جز به نفوذ کلمة روحانیت، عمل مشروطیت در اسلام پیشرفت نمی‌تواند کرد.”

با فتوای این علما که در صدر آنها آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی است، مشروطه به یک حرکت مردمی تبدیل شد و سطوت محمّد علی شاه شکست.همانند آنچه اسلام کاظمیه در هفته نامه جنبش در توصیف انقلاب اسلامی نوشته بود: ” ما روشنفکران همچون جوی کوچکی بودیم؛ وقتی حرکت روحانیت آغاز شد، همچون سیلابی ما را با خود برد.”(نقل به مضمون)

به نظر می‌رسد در باره نقش علما و روشنفکران در مشروطیت نیز همین تعبیر را می‌باید تکرار کنیم. آنها بودند که به شاه نامه نوشتند و شاه موظّف به پاسخ آنان بود. با تقریظ آنها کتاب فضلایی همچون میرزای نائینی و شیخ اسماعیل محلّاتی اعتبار شرعی گرفت. با تأیید آنان، قانون اساسی و متمّم آن، مشروعیت یافت. مجلس شورای ملّی در مشکلات عدیده به این مراجع متوسّل می‌شد. و مهم تر از همه، امثال آخوند خراسانی تا به آخر از آراء خود دست بر نداشتند.

امّا به نظر می رسد، به لحاظ نظری - که بحث اصلی این مقاله است - آراء سیاسی خراسانی، قابلیّت استخراج یک مکتب سیاسی را دارد. مکتب سیاسی خراسانی محصول نخستین مواجهه ی فقیهان مدرسه ی نجف با اندیشه ی تجدّد و مردمسالاری است. در این مکتب، دوگانه‌های شریعت و مشروطیّت، فقه و قانون، حقوق مردم و تکالیف الهی، سنّت و تجدّد در کنار هم پذیرفته می‌شوند؛ و استبداد و حکومت مطلقه در تعارض ذاتی با اسلام معرّفی می شود؛ و اصول مشروطیّت اظهر ضروریات اسلامیه در عصر غیبت، در حوزه ی سیاسی شناخته می‌شود. علاوه بر آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی دیگر چهره‌های این مکتب سیاسی عبارتند از: میرزا محمّد حسین تهرانی نجل میرزا خلیل، شیخ عبدالله مازندرانی، ( این سه، مراجع سه‌گانه ی نجف در صدر مشروطیّت هستند.) شیخ محمّد اسماعیل محلّاتی(صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه), میرزا محمّد حسین نائینی(صاحب رساله ی مهمّ تنبیه الأمّه و تنزیه الملّه), سیّد عبدالله بهبهانی و سیّد محمّد طباطبایی ( که در رأس علمای مشروطه‌خواه تهران و در حقیقت از مروّجین این مکتب سیاسی در ایران محسوب می‌شوند). و مهم ترین منتقدان این مکتب سیاسی در مدرسه ی نجف، سیّد محمّد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه الوثقی) و شاخص‌ترین مخالف آن در ایران، حداقل در مرحله متأخّر حیات سیاسیش شیخ فضل‌الله نوری است.

در نخستین همایشی که سه سال پیش به نام مشروطه در بزرگداشت آخوند خراسانی برگزار شد، مقاله “اندیشه سیاسی آخوند خراسانیارائه شد ؛ بحث امروز من دنباله ی آن است. خلاصه ی آن مقاله این چهار نکته است:

اوّلین نکته از مهم ترین ممیّزات سیاسی مکتب خراسانی این است که در این مکتب، ولایت مطلقه، مختصِّ ذات ربوبی است؛ و ولایت مطلقه ی بشری و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت ممنوع است؛ و ولایت پیامبر - صلوات الله علیه - و ائمّه - علیهم السلام - مقیّد به احکام شریعت است. در حالی که رأی مشهور، ولایت مطلقه ی پیامبر(ص) و ائمّه(ع) در جان و مال مردم است. بنابراین خراسانی نخستین متفکّر شیعی( در قرائت رایج) و تا امروز، عالمی وحید و تنها در این حوزه است که ولایت مطلقه را مختصِّ ذات ربوبی می‌داند و هر نوع ولایت مطلقه ی بشری را منتفی می‌داند.

نکته ی دوم: حکومت مشروعه( بخوانید حکومت اسلامی ) منحصر در حاکمیت معصوم علیه‌السلام است. حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است. این دو امر از ضروریات مذهب امامیه می‌باشد. این نکته را بزرگ ترین مرجع شیعی و صاحب کفایه ‌الاصول نوشته است:

حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است؛ امّا حکومت غیر مشروعه می‌تواند عادلانه باشد و در نتیجه مشروع؛ ( مشروع یعنی مجاز، ممکن، قابل پذیرش ) و می‌تواند ظالمانه و غیر مشروع باشد.” آخوند خراسانی و دو مرجع بزرگ دیگر نجف، مازندرانی و نجل میرزا خلیل، حکومت مشروطه را از مصادیق حکومت عادله ی غیر مشروعه شمرده‌اند.

نکته ی سوم: قضاوت در مرافعات شرعیّه مختصِّ فقها است و در آنها ضوابط قضاوت های عرفی از قبیل استیناف و تمیز جاری نیست؛ حتّی وضع قوانین جزایی در حوزة مرافعات شرعیّه نیز منحصراً در اختیار مجتهدان و خارج از وظایف مجلس شورای ملّی است. این نکته‌ای است که بین موافق و مخالف مشروطه تفاوت نداشته است؛ هم رأی سیّد صاحب عروه و هم رأی آخوند صاحب کفایه همین بوده است. لذا در زمینة تفنین قضایی حتّی وکلای مجلس را ذی مدخل نمی‌دانسته اند.

نکته ی چهارم: فقیهان در تدبیر حوزه ی عمومی از حقوق ویژه یا امتیاز برخوردار نیستند. هیچ‌یک از چهار قول مشهور فقها در زمینه ی ولایت فقیه قابل پذیرش نیست. آن چهار قول عبارتند از:

۱/ ولایت مطلقه ی فقیه(رأی مرحوم آیت‌الله خمینی) ،

۲/ ولایت عامه ی فقها (رأی صاحب جواهر و نراقی) ،

۳/ ولایت فقها در امور حسبیّه (رأی میرزای نائینی در تنبیه‌الأمّه) ,

۴/ جواز تصرّف فقها از باب قدر متیقّن (رأی حضرات آیات‌خویی،حکیم و خوانساری).

آخوند خراسانی به هیچ یک از این چهار رویکرد قائل نیست؛ و قول پنجمی را تأسیس می کند.

آخوند خراسانی در یک سر طیفی قرار دارد که سر دیگر آن مرحوم آیت‌الله خمینی است؛ آیت‌الله خمینی بیشترین امتیازات و حقوق را در حوزه ی تدبیر امور سیاسی برای فقها قائل است و آخوند خراسانی کمترین اختیارات اختصاصی و حقوق ویژه را در نظر می گیرد؛ از این رو وقتی از مکتب سیاسی خراسانی سخن به میان می آید، باید توجّه داشت که این مکتب، در حوزه ی فقه شیعی کاری بسیار سترگ انجام داده است. او برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شأن سیاسی ویژه ای قائل نیست.

آنچه در این مجال مورد بحث قرارمی‌گیرد دو نکته افزون بر چهار رأی پیش گفته است؛ یکی حقوق مردم در حکومت مشروطه و دیگری جایگاه دین در حکومت مشروطه است. متناسب با وقت به ذکر چند نکته ی بدیع از هر کدام اکتفا می‌کنم.

یکی از اتّهاماتی که از جانب برخی نویسندگان لائیک در تاریخ‌نگاری مشروطه به علمای مشروطه و مجتهدین مشروطه‌خواه زده می‌شود، اینست که آنها مشروطه را نمی‌فهمیدند یا از مشروطه درک صحیحی نداشته اند.این عبارات را دقّت کنید تا مشخص شود آخوند خراسانی به عنوان بزرگ ترین و بلندپایه‌ترین مرجع مشروطه‌خواه از مشروطه چه می‌فهمیده است؟ و آیا مشروطه جز این است یا بیش از این است؟ و چنان ادّعایی تا چه اندازه قرین صحّت است؟ دعوا بر سر نکته ی دیگری است که به آن اشاره خواهم کرد. درباره ی جایگاه حقوق مردم عبارتی را از مرحوم آخوند برگزیده ام؛ این عبارت را از لایحه ی هیأت علمیّه ی نجف اشرف در ذیحجّه ۱۳۲۷ انتخاب کرده‌ام:

مشروطیّت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت؛ و طرف مقابل آن که استبدادیت دولت است، عبارت است از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل ما یَشاء و حاکم ما یُرید و قاهر بر رقائِب و غیر مسؤول از هر ارتکاب بودن آنها در مملکت.”

جان کلام آخوند در مشروطه فهمی این است که مشروطه کردن حکومت یعنی محدودکردن قدرت، توزیع‌ قدرت بر طبق قانون. قانون را هم قانون موضوعه می‌داند. منتهی تفاوت قانون موضوعه در کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی این است که با صراحت می‌گوید: قوانین موضوعه در هر کشوری می‌باید نحوه ای سازگاری با دین مردم آن کشور داشته باشد. چون در ایران، اکثریّت مسلمان هستند، چاره‌ای نیست جز این که قوانین موضوعه ی آن با احکام شریعت نحوه ای سازگاری داشته باشد. از دیدگاه خراسانی مشروطه در ایران و انگلستان تفاوت مفهومی ندارد؛ تفاوتی اگر هست در فرهنگ و عرف و دین دو کشور است که در قانون این کشورها تجلی می کند. به نظر وی قانون جامعه ای که اکثریت مردم آن مسلمانند نمی تواند خلاف دین مردم باشد.

نکته ی دوم مسأله ی آزادی است. آخوند این را می‌فهمد که آزادی اساس مشروطیّت است. او آزادی را این گونه تعریف می‌کند:

آزادی هر ملّت ‌عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکّمات خودسرانه ی سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه.”

او به صراحت در رمضان ۱۳۲۷ در نقد دو دیدگاه استبداد دینی و منورالفکرهای لائیک درباره آزادی می نویسد:

حقیقت حریت موهوبه الهیه عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیاء درباری؛نه خروج از ربقه عبودیت الهیه والقاء قیود شرعیه.”

تلقی او ازمساوات هم به این شرح است:

تسویه فی‌مابین قوی و ضعیف و غنی و فقیر در حقوق و احکام”.

لذا آخوند خراسانی هم به مساوات، هم به آزادی و هم به مشروطیّت قائل است: مساوات در حقوق و احکام؛آزادی از استبداد و خودسری های حکومتها و محدود و مشروط کردن قدرت حکومت به قانون موضوعه؛ اما این هرسه با رعایت دین مردم و بدون هرگونه امتیاز و حق ویژه برای فقها یا روحانیون.

این عبارات از قوی‌ترین عبارات یک مرجع شیعی است. این عبارات با نوشته ی یک نویسنده ی گمنام یا یک منورالفکر فاقد پشتوانه مردمی فرق می‌کند. با این گونه عبارات است که امثال ستارخان جرأت اسلحه کشیدن در مقابل شاه قاجار پیدا می‌کند. اگر کتاب روح القوانین منتسکیو در آن زمان به فارسی ترجمه شده است، اگر حبل المتین کلکته، آراء لاک و روسو را جسته و گریخته منتشر کرده است، چرا آخوند خراسانی از آن ها مطّلع نباشد؟ و چرا مراجع و علما را متّهم کنیم که مشروطه را درست نمی‌شناختند؟ البنه خراسانی علاوه بر مشروطه, فرهنگ و عرف و شرائط این مردم را هم می شناسد؛چیزی که بسیاری از منورالفکرها نمی شناختند و با فرافکنی ,جهل و بی اطلاعی خود را به رهبران دینی مشروطه نسبت میدهند. به این عبارت دقیق خراسانی در رجب ۱۳۲۹ دقّت کنید:

در ممالک مشروطه زمام کلیه امور مملکت را خود ملّت بِالإِستِحقاق و بِالأَصالِه مالک است. و حقیقت انتخاب وکلای دارالشوری عبارت است از تفویض همین مالکیت به وکلای عظام؛ و حاکمیت مطلقه دادن به آنهاست در مدّت مقرره بر کلیه ی امور, مفتاح سعادت مملکت و التزام امور دین و دنیای ملّت فقط منحصر به حسن انتخاب ملّت است…”

موقّت بودن وکالت، اطلاق اختیارات وکلای مردم در همه ی امور مملکتی، اینکه مردم ذی‌حق هستند و این حق را به وکلای خود تفویض می‌کنند، و ملت این حق را بِالإِستِحقاق و بِالأَصالِه دارد؛ این تلقّی مرجعیت از مسأله ی وکالت به عنوان زیر بنای اندیشه ی مشروطه، در یکصد سال پیش بوده است. اگر این عالم اصولی بر اساس این تصریحات مشروطه و دموکراسی را نمی فهمیده پس چه کسی مشردطه را می فهمیده است؟ ملاحظه می فرمایید که او تا چه اندازه بر انتخابات و رأی مردم تأکید دارد.

مقاله و مقالات

این مجتهد اصولی درباره ی اعتبار رأی اکثریت به صراحت نوشته است:

بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیّه و کامنه ی اشیاء را بهتر از یک عقل درک می‌کنند؛ و ظلم و جور و تعدّی و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات گمتر خواهد بود.”و نیز” به فتوای عقل و شرع و وجدان و انسانیت، اجتماع عقول ناقصه، بهتر از یک عقل ناقص هواپرست بی رادع است.”

این پایه ی متین شرعی قائل شدن برای رأی اکثریت، انتخابات، آزادی و مساوات است. اگر دیگران نتوانستند این راه زرّین را ادامه دهند، اشکال از تأسیس‌کنندگان آن نیست؛ اشکال از بی‌کفایتی ادامه دهندگان است.

از همه مهم تر، این چند جمله ای است که او به همراه شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا محمّد حسین نجل میرزا خلیل تهرانی در نامه‌ای خطاب به محمّد علی شاه نوشته است:

ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان‌ ( عج ) با جمهور است.”

سه مرجع شیعه برای نخستین‌بار زیر این جمله را مهر کرده‌اند. اگر بپذیریم که مرجعیت به گزاف چیزی را مهر نمی‌کند، برای همچون عبارتی می‌باید پشتوانه ی دینی فراوانی تأمین شده باشد تا بگویند: در عهد غیبت، حکومت مسلمین با جمهور است. این جمله، مبنای نظرات آخوند خراسانی است. اگر او حوزه ی امور عمومی را به فقها سپرده بود، هرگز به لحاظ فقهی نمی‌توانست آن را به جمهور مردم بسپارد.سوال اصلی این است: آیا در حوزه ی عمومی مردم باید به رأی فقها گردن نهند یا این فقها هستند که ‌باید رأی اکثریت مردم را بپذیرند؟ شق اول مبنای مشروطیت و مردمسالاری است, و شق دوم مبنای ولایت فقیه و فقیه سالاری است.

کسی که قائل به ولایت فقیه در حوزه ی عمومی یا ولایت مطلقه فقیه است، نمی‌تواند این فتوی را صادر کند. نمی توان همزمان از میزان بودن رأی مردم و ولایت مطلقه فقیه دم زد,مگر با تأوبل یکی از دو مبنا. لذا آخوند در جمله ی دیگری مبانی شرعی خود را ذکر می‌کند؛ و در این نکته بین همه ی فقهای اسلام تا به امروز وحید و تنهاست. از این رو ذکر می‌کنم که مکتب سیاسی خراسانی، مکتبی است که باید دوباره آن را شناخت. اگر یکصد سال می‌گذرد و حتّی مراجع بزرگ حاضر، آراء او را نشناخته‌اند، اشکال از کیست؟ اگر مرحوم طالقانی کتاب تنبیه‌الأُمّه نائینی را در سال ۳۴ منتشر نمی‌کرد، ما نائینی را هم آن چنان که هست نمی‌شناختیم. خطاب به محمّد علی ‌شاه قاجار می نویسد:

فعّال ما یَشاء و مطلق‌الإختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین بشمارد، لااقل مبدع خواهد بود.”

قائل به اختیارات مطلقه انسان غیر معصوم(چه فقیه چه غیر فقیه) بدعت گذار خواهد بود. به نظر او هیچ فرد غیر معصومی نمی‌تواند دارای اختیارات مطلقه باشد.

امّا آن مطلبی که پایة اندیشة سیاسی خراسانی و همفکرانش و محور تفکّر اوست، این جمله است:

موجزاً تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیّه و امور حسبیّه، در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مُفَوَّض است و مصداق آن همین دارالشورای کبری بوده که امروز به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شده است.”

او و شیخ عبدالله مازندرانی، این عبارت را امضاء کرده‌اند. این عبارت بار فقهی بسیار زیادی دارد. اوّلاً: موضوعات عرفی را از حوزه ی کار فقها به در می‌کند و به عهده ی وکلای مجلس می گذارد. ثانیاً: در رابطه با امور حسبیّه که حتّی بسیاری از شاگردانِ شاگردانِ ایشان، نظیر مرحوم آیات‌الله سید ابوالقاسم خویی، سیّد محسن حکیم و سیّد احمد خوانساری، قدر متیقّن جواز تصرف در امور حسبیّه را فقها می‌شمارند، در این حوزه، رأی متأخّر آخوند خراسانی این است که قدر متیقّن جواز تصرف در امور حسبیّه فقها نیستند؛ بلکه عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین هستند؛ و از این بهتر به لحاظ فقهی نمی‌توان دموکراسی را استخراج کرد. لذا وقتی در تقریظ تنبیه‌الأمّه می‌نویسد اصول مشروطیّت از شریعت قابل استخراج است، نحوه ی استخراج را نشان می‌دهد. آخوند خراسانی قوی‌ترین اصولی شیعه است. کتاب کفایه الاصول او امروز سرآمد کتب اصول فقهی در حوزه‌های شیعی است و او با این ضوابط فقهی و اصولی این فتوا را صادر می‌کند. زمانی که نائینی کتاب تنبیه‌الأمّه را نوشت، مرجع تقلید نبود؛ او یکی از فضلای حوزه ی نجف بود و ده، پانزده سال بعد به مرجعیّت ‌رسید. امّا فتوای فوق الذکر، فتوای یک مرجع شیعه است که در زمان خود منشاء اثر و عمل بوده است.

خراسانی نخستین فقیهی است که آگاهانه از “حقوق طبیعی” ملت یا “حقوق بشریه و ملیه و وطنیهدفاع می کند.او در دادخواهی از ظلم محمد علی شاه به مجلس حکمیت لاهه در ۱۳۲۶ می نویسد:

سالهای دراز استرداد حریت طبیعی و خدادادی ملت ایران از دولت مستبده خود کشاکشها بو,تا در آخرین سال سلطنت مظفرالدبن شاه ملت حقوق طبیعی خود را استنقاذ نمود و دولت ایران رسما از استبداد به مشروطیت تحول یافت.”

او رعایت “مصالح عامه”را اهم تکالیف مسلمین تشخیص می دهد و بر این اساس بر اهتمام در تقلیل ظلم و مبارزه با استبداد پافشاری می کند.

حال به اختصار به بررسی آرای آخوند خراسانی در رابطه با نقش دین در حکومت مشروطه می پردازیم. اجازه دهید بر مبنای تفکیک قوای مطرح در حکومت مشروطه، آرای مرحوم آخوند را درباره ی قوه ی قضائیه، مجریه و مقنّنه مورد بحث قرار دهیم؛ و ببینیم او و همفکرانش چه نقشی برای دینداری و فقها و روحانیون در این سه حوزه قائل هستند.

آنها در حوزه ی قضا بسیار پر رنگ و غلیظ می‌اندیشند؛ و هیچ نقشی برای غیر فقها در این حوزه قائل نیستند. حتّی قانونگذاری در حوزه ی قضا را هم به عهده ی فقها دانسته‌اند. به نظر می‌رسد اگر همان روشن بینی که این بزرگوار و همفکرانش در حوزه ی امور جدید داشتند، در حوزه ی قوانین کیفری جدید هم می‌داشتند، چه بسا سخن دیگری می‌فرمودند.

در حوزه ی قوه ی مقنّنه: می‌دانیم اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه به همّت چند نفر از علمای مشروطه‌خواه - که برخی بعداً تغییر فکر دادند - در قانون اساسی مشروطه درج شد. و آن، نظارت هیأت طراز اوّلی از مجتهدین بر حوزه ی قانونگذاری بود. گاهی تصوّر می‌شود آنچه به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده، برگرفته از همین اندیشه است؛ امّا این دو با هم تفاوت‌های بسیار جدّی دارند. آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه نوشته و به صراحت ذکر کرده، اینست که می‌باید عدم مخالفت قوانین موضوعه ی مجلس با احکام شرعی سنجیده شود؛ این سنجش توسط هیأتی از مجتهدین صورت می‌گیرد؛ بیست نفر از مجتهدین ( چهار برابر تعداد لازم ) توسط مراجع، به مجلس معرّفی می‌شوند و توسط وکلای مجلس انتخاب یا به قید قرعه تعیین می‌شوند؛ پس از آن، صرفاً در حوزه ی احکام ، نه در حوزه موضوعات، نه در حوزه ی عرفیّات و نه در حوزه ی احکام مالی و بودجه اظهار نظر می‌کنند. به نظر وی در دو حوزه وکلا و مجتهدین به شکل متقابل حقّ دخالت ندارند؛ وکلا حقّ دخالت در حوزه ی قضایی را ندارند و مجتهدین حقّ دخالت در امور بودجه و امور مالیّه مجلس را ندارند؛ چون این امور از مسائل عرفیّه اند و ربطی به مسائل شرعیّه ندارند. به علاوه در مسائل قضایی هم آخوند تصریح می‌کند، تشخیص مصداق اینکه ” مجتهد نافذالحکومه کیست؟” بر عهده ی نمایندگان مجلس است نه بر عهده ی خود مجتهدین. در اینجا هم او باز دست مجلس را باز می‌گذارد. این موارد را مرحوم نائینی در رساله ی گرانبهای تنبیه‌الأمّه به وضوح تبیین کرده است.

در مجموع، نظارت بر تقنین یکی از رهاوردهای مکتب آخوند خراسانی است. در ابتدای راه، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم با او همراه بود. سعد الدوله,مشاورالملک, حاجی امین الضرب,حاج سید نصرالله ,تقی زاده و مستشارالدوله از جمله افرادی هستند که متمّم قانون اساسی مشروطه را ‌نوشتند. اصل دوم متمم پیشنهادی شیخ فضل‌الله نوری با آنچه الآن در متن متمّم قانون اساسی آمده است، تفاوت هایی دارد. یکی از این تفاوت ها اینست که در اصل مصوب این هیأت مجتهدین جزء مجلس هستند؛ در حالی که در پیش‌نویس ذکر شده توسط شیخ فضل‌الله نوری، این افراد خارج از مجلس و در واقع مسلّط بر مجلس هستند.تفاوت دیگر اینکه در پیشنهاد نوری تعداد هیأت طراز اول مشخص نبود و مرجعی برای تعیین این هیأت تعیین نشده بود و شرط عالم بودن به مقتضیات عصر شرط لازم عضویت هیأت نبود. اصل دوم متمم بر اساس آرای خراسانی تنطیم شده و با نظر نوری فرق دارد.

تفاوت اصل شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه در این نکته است که در متمّم قانون اساسی مشروطه صرفاً نظارت تقنینی بر عهده ی این مجتهدین است؛ امّا در قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر نظارت تقنینی، تفسیر قانون اساسی که امری بسیار مهم است و از آن مهم تر نظارت بر کلیه انتخابات هم بر عهده ی شورای نگهبان یا فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است که جای تأمّل فراوان دارد. فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه هستمد در حالی که مجتهدان مشروطه نامزد مراجع و منتخب وکلای مجلس شورا هستند.هیأت مجتهدان طراز اول مشروطه به مراتب مترقی تر و دموکراتیک تر از شورای نگهبان جمهوری اسلامی است.

در حوزه ی قوه ی سوم، قوه ی اجرائیّه: مرحوم آخوند خراسانی قائل به هیچ نقش، حق اختصاصی و امتیاز ویژه ای برای فقها نیست. او از این حیث مانند ستاره‌ای در بین فقهای شیعه می‌درخشد. او معتقد است: فقیه از آن حیث که فقیه است در حوزه ی اجرایی، هیچ تفاوتی با آحاد مردم ندارد.

بحثم را با این سؤال جدّی به پایان می‌برم: اگر فقیهان مدرسه ی قم، رهبران انقلاب اسلامی، با مکتب سیاسی خراسانی، رهاورد مدرسه ی نجف، آشنا می بودند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه تغییراتی می‌دادند و کدام مشی سیاسی را پیشه می‌کردند؟ در سده ی اخیر تشیّع، مهمترین رقیب مکتب سیاسی آخوند خراسانی، مکتب سیاسی آیت‌الله خمینی، رهاورد فقیهان مدرسه ی قم است که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه ی فقیه مهمترین دستاوردهای آن می‌باشند. عدم انتشار مدوّن آراء عالمان مکتب سیاسی خراسانی باعث غفلت جامعه ی شیعی و بالأخص فقیهان قم از نخستین تجربه ی اسلام شیعی در حوزه ی سیاسی شده است. سوگوارانه باید گفت: بسیاری از آراء محوری مکتب سیاسی خراسانی برای نخستین بار در محافل علمی و حوزه‌های علمیّه مطرح می‌شوند؛ اگر رهبران انقلاب اسلامی از این آراء مطّلع می‌بودند، قطعاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ذکری از آنچه که جغرافیای قانون را به کلی تغییر داده ، یعنی” اصل مترقّی ولایت مطلقه فقیه” به میان نمی‌آمد.

علل مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه

 

تاریخ معاصر ایران با حرکتها و نهضتهای متعدد مردمی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آثار متفاوتی که به همراه داشته، رقم خورده است. یکی از جنبشهای بارز در این مقطع تاریخی، نهضت و جنبش مشروطیت است که با حضور و دخالت علماء اسلامی و مبدأیت و نقش آفرینی آنان در صحنه اجتماعی سیاسی و نقش بارز و آشکار مردم به پیروی از علما آغاز گردید.

چنانکه در منابع تاریخی مشروطه آمده است، آیت الله سید عبدالله بهبهانی با دعوت از آیت الله سیدمحمد طباطبایی و مرحوم شیخ فضل الله نوری برای اتحاد و قیام هماهنگ علیه اقدامات توهین آمیز برخی اتباع بیگانه مستخدَم دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردهای تبعیض آمیز و تجاوزات مستمر دولتیان به جان و مال مردم که عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت نمود.[1] مرحوم شیخ فضل الله این دعوت را رد کرد و آقا سیدمحمد طباطبایی با بیان این شرط که «اگر جناب آقای سیدعبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد، من همراه خواهم بود»،[2] اجابت نمود. اما پس از آنکه کار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزین اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتیان و طرفدارانشان قرار گرفت و کار به درگیری و جدال کشید و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظیم و بازگشت آنها، و کشته شدن یکی از طلاب و جریانات مسجد جامع، مرحوم شیخ فضل الله نیز با آقایان همراه گردیده و در قضایای مسجد در کنار مبارزین از علما و مردم قرار گرفت و در قضیه مهاجرت کبرا به قم، با آنکه هنوز عین الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وی موضعی مثبت داشتند ولی هرچه به  وی اصرار نمودند که از مهاجرت به قم صرف نظر نماید، نپذیرفت و به مهاجرین پیوست. مؤلف «تاریخ بیداری ایرانیان» می نویسد: «علی الظاهر حرکت حاج شیخ فضل الله خیلی امر آقایان را قوّت داد.»[3]

 

شیخ فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و بازگشت مهاجرین از قم، با آنان هم داستان بود. اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسی و مسأله بررسی آن توسط علما، تدریجاً از صف رهبران نهضت جدا گردید و بنای مخالفت با حکومت مشروطه را نهاد و این موضع خود را در سخنرانیها و اطلاعیه ها اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حکومت مشروطه به همراه جمعی از علما و هواداران خویش به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت نمود و از آنجا نیز به وسیله سخنرانی و چاپ نشریه، همگان را به مخالفت با آن دعوت می نمود.

 

اکنون برای بسیاری از کسانی که تاریخ نهضت مشروطیت را مطالعه می کنند این سؤال مطرح است که در حالی که مرحوم شیخ فضل الله نوری در مقطع جدّی شدن نهضت و مبارزه با حکومت استبدادی قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهی نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار حکومت مشروطه و سرآغاز شکل گیری آن که نیاز به وحدت و یگانگی بیشتر و ضروری تر بود از صف رهبران جدا گردید و علناً با عزم جزم، بنای مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت خویش پافشاری نمود که عاقبت جان خویش را نیز در این راه فدا نمود.

این مسأله، همان پرسش اصلی مقاله حاضر است که با مراجعه به تاریخ و سخنان مرحوم شیخ فضل الله نوری می توان پاسخ آن را دریافت.

 

فرضیه هایی که در پاسخ به این سؤال مطرح گردیده عبارت است از:

الف) علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه، دلتنگی، نارضایتی و دشمنی[4] و حسادت وی[5] نسبت به آقایان بهبهانی و طباطبایی بوده است و چون با آنان دشمنی داشت، بنای مخالفت با مشروطه را گذارد.

ب) فرضیه دیگر آن است که علت مخالفت وی با حکومت مشروطه آن بود که درباریان به وی رشوه داده[6] و فریب اطرافیان را خورد که به او وعده کمک داده بودند.[7]

ج) فرضیه سوم آن است که علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه آن بود که وی ملاحظه نمود برخی از اصول مشروطیت و مواد قانون اساسی در تعارض با اصول و مبانی اسلام و احکام شریعت است.

 

در تحلیل و بررسی فرضیه (الف) که از سوی آقای مهدی ملک زاده و آقای ادوارد براون مطرح شده است، باید گفت: اولاً، این دو نویسنده دلیلی که فرضیه ایشان را مدلّل سازد ارائه ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و یک برداشت ذهنی و اظهار رأی شخصی، علت مخالفت مرحوم شیخ فضل الله با حکومت مشروطه را دلتنگی، نارضایتی و عداوت و حسادت وی با آقایان بهبهانی و طباطبایی دانسته اند و معلوم است که ادعا و اظهار نظر غیر مبتنی بر دلیل و شاهد، فاقد ارزش علمی و ناپذیرفتنی خواهد بود.

ثانیاً، خود آقای ملک زاده در بیانی که در نقل تاریخ مشروطه آورده است مطلبی را متذکر شده که ناقض ادعای ایشان است. زیرا ایشان در حالی که مدعی هست مرحوم شیخ با آقایان بهبهانی و طباطبایی دشمنی داشته اند، آورده است: «در اول مشروطیت حاجی شیخ فضل الله با سایر روحانیون مشروطه همفکر و همقدم بوده و با اینکه با عین الدوله صدراعظم وقت دوست بود، در مهاجرت ... شرکت کرد ...».[8] در حالی که اگر حقیقتاً ادعای ایشان صحیح بود، چرا مرحوم شیخ با آنان همراهی نمود. علاوه بر آنکه ناظم الاسلام نیز در «تاریخ بیداری ایرانیان» پس از اشاره به قضیه مهاجرت آقایان به قم، راجع به شیخ فضل الله می نویسد:

«... چندین مرتبه نصر السلطنه او را ملاقات نمود و آنچه کرد که او از قصد برگردد، قبول ننمود.»[9]

با این وصف اگر شیخ فضل الله با آقایان طباطبایی و بهبهانی عداوتی داشت، چگونه با مخالفت آشکار با عین الدوله و نصرالسلطنه، با آقایان همراه می شود در حالی که اگر ادعای یاد شده حقیقت داشت و مسایلی از آن نوع که به شیخ نسبت داده اند برای وی مطرح بود، آن موقعیت، فرصتی مناسب برای اظهار و اِعمال حسادت و عداوت علیه آنان و احیاناً تحریک عین الدوله و دیگران علیه آقایان بود. حال آنکه ملاحظه می شود شیخ فضل الله نه تنها علیه آنان سعایتی از روی حسادت یا اظهار عداوتی ننموده، بلکه تقاضا و خواست عین الدوله و نصرالسلطنه را نیز رد می نماید و با آقایان بهبهانی و طباطبایی همراه می شود بلکه به گفته خود آقای ملک زاده تا صدور فرمان مشروطیت و افتتاح مجلس شورای ملی نیز با آنان همراهی می نماید.

دلیل واضح تر در رد این فرضیه آن است که مشاهده می کنیم مرحوم شیخ فضل الله نوری حتی پس از آنکه در جبهه مخالف مشروطه قرار می گیرد و به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت می نماید، در هیچ یک از سخنرانیها یا اعلامیه های خویش به آقایان بهبهانی و طباطبایی، نه در گفته و نه در عمل، هیچ گونه تعرضی نمی نماید بلکه در بعضی موارد که عنان کلام به اموری می رسد که احتمال می دهد نقل آنها موجب لطمه و خدشه ای به شخصیت و حیثیت آقایان گردد، از ادامه سخن پرهیز می کند و حریم احترام آقایان را با بزرگ منشی و درایتی که در شأن یک عالم بیدار و متقی است، مراعات می نماید. چنان که در یکی از لوایحی که به هنگام مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظیم از سوی مهاجرین منتشر می گردید، پس از بیان شواهدی از تخلفات و تجاوزات مطبوعات به حریم اسلام و احکام اسلامی می گوید:

«... و دیگرهای دیگر هم هست بلکه بسیار است ... ولی از تذکار و تعداد آنها، می ترسم برخی از صنادید سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله لما یُحبُّ و یرضی آزرده شوند ورنه سخن بسیار است...».[10]

و اینچنین با دعا و احترام نسبت به آقایان، بدون آنکه نام آنان را مطرح نماید، از آن جهت که ممکن است سخنش موجب آزردگی خاطر آنان گردد، از ادامه کلام پرهیز می نماید.

 

اما در باره فرضیه (ب) که از جمله از سوی آقای ادوارد براون و برخی دیگر طرح شده است باید گفت که البته اینان فرضیه خویش در این مسأله را از ابتدا با لفظ «ظاهراً»[11] و «احتمالاً»[12] بیان نموده اند[13] و این تعبیر می رساند که خود آنان نیز این فرضیه را به نحو تحقیقی قایل نبوده اند و به همین جهت آن را به صورت تردیدآمیز و غیر قطعی بیان داشته اند. علاوه اینکه در این دو مورد نیز از سوی این دو نویسنده، هیچ دلیل و شاهدی بر ادعا اقامه نشده است.[14]

اما در رد این فرضیه باید گفت: اولاً، هیچ اثری از موضوع ارتشاء یا وعده کمک، چه از طرف درباریان و چه از طرف غیر آنان، به شیخ فضل الله در تواریخ معتبر مشروطه منعکس نگردیده است.

ثانیاً، شخصیتی همچون شیخ فضل الله که مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به طوری که اگر وی طالب مال و منال و مظاهر دنیوی بود، به آسانی می توانست به آن دست یابد، نیازی بدان نداشت که طبق مدعای آقای براون کاری انجام دهد.

ثالثاً، فردی چون او که هنگامی که اعدام وی قطعی می شود، با کمال متانت و وقار و بدون اندکی اظهار ضعف پای چوبه دار می رود و به آسانی از زندگانی دست می شوید، چگونه ممکن است برای آسایش و رفاه همین زندگانی دست نزد ناکسان دراز کند و چیزی از آنان اخذ نماید.

رابعاً، ویژگیهای شخصیتی که از مرحوم شیخ فضل الله نقل گردیده و از وی سراغ داریم و قوه درک وی از اوضاع اجتماعی[15] و فطانت وی در شناختن افراد و جریانات[16] و کیاست و تیزهوشی وی در پیش بینی آینده[17] این امکان را برای ما فراهم می سازد که بگوییم حتی در صورتی که اطرافیان شیخ به وی وعده کمک و یاری داده باشند، شخصیتی همچون شیخ فضل الله کسی نبوده است که از چنین وعده هایی فریفته شود.

پس نهایت آنکه فرضیه (الف و ب) از تبیین علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه ناتوان بوده و به همین جهت نامقبولند.

 

اما در بررسی فرضیه (ج) بایستی به ملاحظه تاریخ و مرور و بررسی قضایا و روند استقرار حکومت مشروطه و دست اندرکاران آن بپردازیم و از بیانات و سخنان شیخ فضل الله به علت یا علل مخالفت وی آگاه شویم.

کسروی در «تاریخ مشروطه ایران» پس از نقل جریان افتتاح مجلس شورای ملی می نویسد:

«... چون می بایست «نظامنامه داخلی» نوشته می شد، کسانی از نمایندگان را برای نوشتن آن نامزد گردانیدند. در این میان «قانون اساسی» نیز نوشته می شد.»[18]

سپس راجع به نویسندگان قانون اساسی و چگونگی آن می نویسد:

«گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک پسران صدراعظم آن را می نوشتند، یا بهتر بگویم ترجمه می کردند.»[19]

و این مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدایی شیخ فضل الله از جریان نهضت مشروطیت و مخالفت با حکومت مشروطه است. مرحوم شیخ در نامه ای به یکی از علمای شهرستانها می نویسد:

«... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید ...»[20]

اختلاف با مشروطه خواهان آنگاه جدی می شود که مسأله بررسی قانون اساسی و تطبیق آن با شرع، توسط علما آغاز می گردد. شیخ فضل الله در این باره با اشاره به قانون اساسی می نویسد:

«...، وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و بقدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد ... لیکن فرقه که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود مساعدت نمی کردند بلکه صریحاً و علناً گفته که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»[21]

 

با توجه به این مقدمات و قضایاست که شیخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطیت عینی و مشهود را چنین تحریر می کند:

«... بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که مساوات و حریّت افراد سکنه مملکت است، باشد و سوای این، آنچه به تو گفته اند کذب محض است.»[22]

 

شیخ فضل الله در این تعریف از مشروطیت که با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بیان داشته، آنچه را که قولاً به صورتی غیر از آن به مردم وانموده اند، کذب محض دانسته است. وی قانونگذاری بر اساس رأی اکثریت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل «مساوات» و «حریّت» را به مثابه ارکان مشروطیت در نظر مشروطه خواهان مطرح نموده است و همین سه امر را در سخنرانیها و اعلامیه های خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.

شیخ فضل الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع نماید، مردود می داند[23] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسی که با رعایت احکام اسلام، قانون وضع نماید، اعلام داشته و در یکی از بیانات خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام می دارد:

«... ایّها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم ... صریحاً می گویم ... که من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی می خواهم.»[24]

 

اما مرحوم شیخ از آنجا که در مذاکرات با جماعتی از دست اندرکاران مشروطه و «فرقه که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود»، عدم متابعت آنان از شرع را مشاهده می کند، تلاش می نماید تا برای عموم مردم مسلمان نیز که از چند و چون قضایا بی خبر مانده اند، مسأله را آشکار نماید:

«ای عزیز اگر مقصود حفظ شرع بود نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود ...»[25]

«اگر این جماعت مقصودی جز اجراء قانون الهی نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، تمام بر خلاف قانون الهی بود.»[26]

و به دلیل همین وضعیت است که به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت می نماید و با سخنرانیها و انتشار لوایح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندرکاران مشروطه که رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جریانات را به جانبی که خویش می خواستند هدایت می کردند، اقدام می نماید. چنانچه در یکی از لوایح منتشر شده از سوی مهاجرین آمده است:

«ای مسلمانان کدام عالم است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجراء احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بی دین آزادی طلب که احکام شریعت قیدی است برای آنها. می خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجراء آن.»[27]

 

یکی از دو اصلی که دست اندر کاران حکومت مشروطه بر آن تأکید داشتند اصل «آزادی و حریّت» بود. این اصل گرچه با تفسیری اصولی و معقول و با رعایت حرمت احکام اسلامی، اصلی مترقی و مایه رشد و کمال فرد و جامعه است و به همین جهت «اسلام» نیز با تأکید بر آزاد آفریده شدن بشر، انسانها را از رقیّت و عبودیت غیر خدای متعال نهی کرده است، اما همین اصل ارزشمند با تفسیری دیگر، ممکن است به میدانی رانده شود که در آن، نه احکام الهی و نه اخلاق پسندیده انسانی واجد حرمت و لازم الرعایه دانسته نشود و «اخلاق» در پرتو خصایل و گرایشهای انسان، بدون کنترل و رها، در فراز و نشیب افراط و تفریطهای خارج از مقیاس کمال و سعادت بشر با دیدگاه جاودانگی و حیات ابدی او، از جایگاه شایسته آن ساقط گردد و با چنین دیدگاه و تفسیری از آزادی در حکومت مشروطه است که شیخ فضل الله به شدت مخالفت می نماید و آزادی قلم و مطبوعات را با چنین تفسیری از آزادی، وسیله تعرّض و تجاوز به حریم دین می داند[28] و در بیان این امر، راجع اصل مربوط به آزادی قلم و مطبوعات در قانون اساسی مشروطه می گوید:

«... عین عبارت این است:

عامّه مطبوعات غیر از کتب ضلال و موادّ مضرّه به دین مبین، آزاد و ممیّزی در آنها ممنوع است، به موجب این ماده بسیاری از محرّمات ضروری الحرمة تحلیل شد زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرّمات ضروریه، افتراست و یکی از محرّمات مسلّمه غیبت از مُسلم است و همچنین قذف مُسلم و ایذاء و سبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و آن من الممنوعات الشرعیة و المحرّمات الالهیة، ...»[29]

 

مرحوم شیخ نارضایتی خویش را آنجا بیشتر آشکار می سازد که ملاحظه می کند در مطبوعات، حتی مسایلی که در قانون به عنوان «موادّ مضرّه به دین مبین» ممنوع گردیده بود، علناً مطرح شده و انتشار می یابد و باز هم از جانب حکومتیان با آن برخورد نمی شود و از این نمونه، موارد بسیاری را شاهد می آورد که ما با اخذ عنوان از آن موارد، فهرست وار آنها را ذکر می کنیم:

بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامی از اصل توحید

بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامی از اصل نبوّت

بیان وهن آمیز از اصل معاد

بیان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل

بیان خلاف اصول و اسناد شرعی از اصل زکات

بیان خلاف اصول و مبانی دینی از مفهوم توسل و مفهوم شرک

بیان غیر اصولی و وهن آمیز راجع به کعبه و مکه معظمه.[30]

 

و در یکی از لوایح منتشر شده از سوی مهاجرین در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به حریم اعتقادات اسلامی، موارد ذیل را با ذکر نام روزنامه مربوطه آورده است:

توهین به اسلام

بیان غیر اصولی و توهین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله

بیان مخالف با اعتقادات اسلامی در باب نبوّت و توهین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله

اعلان جواز برخی از محرّمات شرعی با ادله ساختگی

بیان دیگری خلاف اصول اعتقادات اسلامی در باب نبوّت

توهین وقیحانه نسبت به علمای مذهب شیعه.[31]

 

و در همین اوضاع و شرایط است که شیخ فضل الله فریاد برمی دارد:

«... چرا این همه جرائد پر از کفر را که سبب تضعیف عقاید مسلمین بود، منع نمی کردند ...»[32]

 

اصل دوم که از ارکان حکومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابری است. از این اصل نیز ممکن است چنین تفسیر شود که همگی افراد از فقیر و غنی، و صاحبان قدرت و افراد عادی در برابر قانون مساوی بوده و صاحبان ثروت و قدرت و ... از امتیاز و مصونیتی در برابر قانون برخوردار نیستند و این وجهی موجه و بیانی مقبول از این اصل است. اما همچنین ممکن است این گونه تفسیر شود که همگی افراد از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و ... در جرایم مشابه که مرتکب گردند یا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون دارای کیفر و حکم مشابه اند و این تفسیری است که در برخی موارد با احکام قضایی اسلام ناسازگار است و شیخ فضل الله ملاحظه می کند که برخی یا بسیاری از مواد قانون اساسی بر مبنای این تفسیر نگارش یافته است.[33]

چنانک ه کسروی نیز آنجا که در مورد بررسی قانون اساسی از سوی علما سخن می گوید، چنین می آورد:

«نخست در باره اصل هشتم که می گوید: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود» ایراد گرفته گفتند: «مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را به کیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت.»[34]

در حالی که کسروی نیز این نظر را که مراد از تساوی در قانون اساسی، تساوی «غنی و فقیر» و «قوی و ضعیف» بوده، مطرح نمی کند، یعنی معلوم می شود که کسروی نیز از تساوی افراد در برابر قانون، همان تساوی به معنای دوم را که ذکر گردید (و مورد اعتراض شیخ فضل الله قرار گرفته بود) می فهمیده است و به همین دلیل (یعنی به دلیل تفسیرِ دوم از مساوات افراد در برابر قانون) بود که مرحوم شیخ فضل الله (ره) اصل مساوات را مخالف با احکام اسلام دانسته و چنین بیان می داشت که:

«... به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم.»[35]

به جهت همین تقابل میان اصول «حریّت» و «مساوات» در حکومت مشروطه، با اصول و احکام اسلام و قرآن بود که مهاجرین در اعتراض بدان، با اشاره به جریان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطیت، فریاد برداشتند:

«... آن همه کتیبه های زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادری و برابری). می خواستید یکی را هم بنویسید (زنده باد شریعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...»[36]

با این مرور و مطالعه و بررسی جریان نهضت و حکومت مشروطه و روند همراهی و جدایی شیخ فضل الله نوری با مشروطیت، و سخنان و بیانیه های وی و پیروانش که مورد توجه و ملاحظه قرار گرفت، باید گفت سومین فرضیه این تحقیق، تأیید و اثبات گردید.

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها:

1 کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1359، ج1، صص48 و 49.

2 ناظم الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نوین و آگاه، 1363، ج1، صص191 و 192.

3 کرمانی، همان، ج3 (مجلّد سه جلدی)، ص428.

4 ر.ک: ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، علمی، 1363، ج6، صص1258 و 1259.

5 ر.ک: براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه: مهری قزوینی، تهران، کویر، 1367، ص151.

6 ر.ک: همان.

7 ر.ک: باستانی پاریزی، محمدابراهیم، تلاش آزادی، نوین، تهران، 1356، ص170.

8 ملک زاده، همان، ص1258.

9 ناظم الاسلام کرمانی، همان، ص428.

10 ترکمان، محمد، مجموعه ای از رسائل، اعلامیه ها و مکتوبات شیخ فضل الله نوری، بی جا، مؤسسه خدمات فرهنگی، 1362، ج1، صص246 و 265 و کسروی، همان، ص419.

11 ر.ک: باستانی پاریزی، همان.

12 ر.ک: براون، همان.

13 البته چنین گفته هایی، گرچه از جهت رتبه، در جایگاهی نیست که در یک تحقیق تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، اما نگارنده با هدف رفع ابهام از چهره شخصیتی که از سوی این نویسندگان مورد اظهار نظر قرار گرفته است، این اقوال را نیز در قالب یک فرضیه مطرح نمود.

14 البته این نکته قابل ذکر است که چگونه فردی که به عنوان محقق در تاریخ، قلم به دست می گیرد، در مواردی از تحلیل تاریخ، چنین غیر محققانه و دور از شیوه اصولی تحقیق، بدون دلیل و شاهد به اظهار نظر می پردازد و در مورد مهمی چون موضوع مقاله یعنی علت مخالفت یک شخصیت تاریخی در یک مسأله بسیار قابل توجه سیاسی اجتماعی صرفاً با ذکر لفظ «ظاهراً» و «احتمالاً» به خویش اجازه اظهار نظر را می دهد.

15 ناظم الاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» راجع به شیخ فضل الله می نویسد:

«... نگارنده روزی ... در ضمن مذاکره گفت ملای سیصد سال قبل به کار امروز مردم نمی خورد. شیخ در جواب گفت خیلی دور رفتی بلکه ملای سی سال قبل به درد امروز نمی خورد. ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز عالم باشد.» (کرمانی، همان، ص256).

16 مرحوم شیخ فضل الله در نامه ای خطاب به علمای شهرستانها می نویسد:

«... امروز دشمنان شما در این مملکت به دستیاری منافقین وضعی فراهم آورده اند که دین شما و دولت شما هر دو را ضعیف کرده اند و در خطر عظیم جماعت آزادی طلب به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورای برادران ما را فریفته و به جانب لامذهبی می رانند ... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید. اگر این سرّ سیاسی را از دارالخلافه و غیرها استکشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنه عظمی برز الاسلام کلّه الی الکفر کلّه ...» (ترکمان، همان، صص149 و 150).

17 مرحوم شیخ فضل الله در یک پیش بینی نسبت به آینده می نویسد:

«... چیزی نگذرد که حرّیت مطلقه، رواج و منکرات، مجاز و مسکرات، مباح و مخدّرات، مکشوف و شریعت، منسوخ و قرآن، مهجور بشود ...» (ترکمان، همان، ص150).

18 کسروی، همان، ص170.

19 همان.

20 ترکمان، همان، ص150، همچنین رجوع شود: ص242.

21 ترکمان، همان، ص104.

22 همان، ص64.

23 ر.ک: ترکمان، همان، ص104.

24 همان، صص245 و 246.

25 همان، ص63.

26 همان، ص62.

27 ترکمان، همان، ص341.

28 ر.ک: همان، ص60.

29 ترکمان، همان، ص109.

30 جهت ملاحظه جمیع موارد یاد شده رجوع کنید: ترکمان، همان: (رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل)، ص61.

31 برای ملاحظه این موارد رجوع کنید: ترکمان، همان، صص232 و 233.

32 همان، ص64.

33 ر.ک: همان، ص62.

34 کسروی، همان، ص315.

35 ترکمان، همان، ص59.

36 همان، ص264، و کسروی همان، ص419.


اصلاحیه:


   نقد وبلاگی: صاحب وبلاگ پریپاتوس نقد خوبی در مطالب این مقاله اورده که به دلیل مهم بودن برایتان ذکر می کنم


به عنوان مثال از نگاه سلطنت طلبان لس آنجلس نشین حکومت جمهوری در حقیقت یکی از اقسام دیکتاتوری است ولی مشروطه باثبات ترین نوع حکومت و قانونی ترین آن ها به شمار می رود و حالی که یک اصل آن مدرن شده ی فرایزدی یا همان خانواده ای است که حقوقی بیش از سایرین از بیت المال دارند.
دیگر این که میرزاولی خان تنکابنی که علیه ستارخان و باقر خان می جنگید می شود یک سردار مشروطه. یپرم خان ارمنی که یک داشناک است خودش را داخل جنبش می کند و ستارخان و باقرخان بعد از مشروطه به دست همین ها به شهادت می رسند و این ها را نمی توان از تاریخ حذف کرد هر چند ویکی پدیا نخواهد.پریپات

وس

 

منابه اصلی مقاله:

ماهنامه چشم انداز ایران

http://www.aftab.ir

http://siasatdmokrasi.blogfa.com

http://www.irandidar.com

http://www.cloob.com

http://fa.wikipedia.org

http://daneshnameh.roshd.ir

http://neeloofar.ir

http://www.tebyan.net

 

تاریخ ارسال : سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 01:23 ق.ظ | نویسنده: علی رضوی | چاپ مطلب

(6)

zigoli
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:56 ق.ظ
زیگولی بهترین فیلتر شکن مجانی و سریع برای باز کردن هر گونه سایت
www.zigoli.blogsky.com
امتیاز: 0 0
http://www.zigoli.blogsky.com
هادی
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 08:41 ق.ظ
سلام
علی جان یک نکته ای هست که نمی تونم نگم.
شما از سایت های وابسته مطلب می آورید و باید حتما مطالب آن ها را ویرایش کنید.
به عنوان مثال از نگاه سلطنت طلبان لس آنجلس نشین حکومت جمهوری در حقیقت یکی از اقسام دیکتاتوری است ولی مشروطه باثبات ترین نوع حکومت و قانونی ترین آن ها به شمار می رود و حالی که یک اصل آن مدرن شده ی فرایزدی یا همان خانواده ای است که حقوقی بیش از سایرین از بیت المال دارند.
دیگر این که میرزاولی خان تنکابنی که علیه ستارخان و باقر خان می جنگید می شود یک سردار مشروطه. یپرم خان ارمنی که یک داشناک است خودش را داخل جنبش می کند و ستارخان و باقرخان بعد از مشروطه به دست همین ها به شهادت می رسند و این ها را نمی توان از تاریخ حذف کرد هر چند ویکی پدیا نخواهد.
امتیاز: 0 0
http://goftarefalsafi.blogfa.com/
حافظ
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 12:35 ب.ظ
سلام مجدد به همسنگرم
بردار عزیز، من با جمله نقض قانون برای حفظ روح قانون نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اگر اعتقاد اعتقاد راسخ به قانون داشته باشیم و معیارمان قانون گرایی باشه، چطور میتونیم اون قانون رو نقض کنیم؟
اگر ما به حکومت اعتقاد داریم، اما با حاکمیت مشکل داریم، چطور میتونیم با نقض قوانین حکومت، بر ضد حاکمیت مبارزه کرد؟
حکومت بدون قانون تعریف نشده است، پس اگر قانون حکومت را نقض کردیم آن هم آگاهانه، در اعتقاد راسخ به قانون حکومت بابد شک و تردید داشت.
امتیاز: 0 0
http://golestanhafez.persianblog.ir
زیتون 3002
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 05:55 ب.ظ
سلام
تشکراززحمات گرانقدرتان
ضمنایک تحریم شکن یافتم که درصفحه ثابت اخرلینک است درلینکستان لینک نیمشه انشاالله ذخیره کنید
امتیاز: 0 0
http://zatun3002.persianblog.ir
حافظ
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 06:24 ب.ظ
ممنون از جوابتون
ولی در نظر داشته باشید زمانی که امام مبارزات خودش رو علنی کرد ، یعنی رسما به برکناری شاه صحبت کرد، دیگر قانون مشروطه سلطنتی را نادیده گرفت و دم از اجرای قانون مشروطه سلطنتی نزد.

باز هم ممنون از پاسختون.
امتیاز: 0 0
http://golestanhafez.persianblog.ir
وطن پرست
سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 08:28 ب.ظ
درود

ممنون از مطالب همیشه مفیدتون

شادزی
یدرود
امتیاز: 0 0
http://jonbesh-e-sabz10.blogfa.com
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام : *
پست الکترونیک : *
وب سایت :

ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد