نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

اصل تفکیک قوا-(Separation of powers)

مبحث به زبان ساده

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه­زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی­المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.

  

تعریف و تقسیم بندی به زبان ویکی پدیا


استقلال قوا یا تفکیک قوا به انگلیسی: (Separation of powers)   اصطلاحی که توسط شارل دو مونتسکیو سیاست‌مدار فرانسوی ابداع شده‌است مدلی برای روش حکومتی یک حکومت می‌باشد. و از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‌سازىشده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‌هاى حکومتى دنیاى امروزاست.

به موجب این مدل بین‌المللی حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکبک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. گرچه هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیتهایی اعمال نماید؛ این محدودیت‌ها را اصطلاحاً "نظارت و توازن یا تعادل قوا" می گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند.

نقش تفکیک قوا در جلوگیری از استبداد

طرفداران تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

تاثیر تفکیک قوا بر فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرا

مخالفان می‌گویند تفکیک قوا فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشورها کند تر می‌نماید.

وضعیت تفکیک قوا در کشورهای مختلف جهان

قوانین اساسی با درجات بالای جدایی و تفکیک قوا مثل ایالات متحده در جهان یافت می‌شوند و در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که بر مبنای در هم پیچیده بودن قوا اداره می‌شوند. به‌عنوان مثال سیستم حکومتی انگلستان دارای درجاتی از در هم پیچیدگی و تفکیک قوا می‌باشد. سیستم حکومتی هندوستان دارای تفکیک قوا کامل و زلاند نو و کانادا دارای تفکبک قوای ضعیف تری می‌باشند. البته قانون اساسی کانادا در تئوری مبتنی بر تفکیک کامل قوا می‌باشد. اغلب سیستم‌های مبتنی بر تفکیک قوا امروزه جمهوری می‌باشند.

 

تاریخچه و سیر تاریخی:

به روایت آقای آصف جوادی در وبلاگ نمک:

در بیشتر نظام­های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه­های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسیکشورها پذیرفته شده است. در ماده شانزده­هم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال۱۷۸۹م. آمده است :

     « در جامعه­ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد. »[۱]

     در این نوشته تلاش شده است که در کنار بررسی سیر تاریخی تفکیک قوا، به این پرسش هم پاسخ داده می­شود که :

          « اصل تفکیک قوا در پیشگیری از استبداد سیاسی چه اندازه تأثیر داشته است؟ » 

 

     تعریف تفکیک قوا

     منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه­های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به نهادهای متفاوت و متعدد است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی جلوگیری از استبداد و خود کامگی و تمرکز و انحصار قدرت و به عبارت دیگر آزادی است.[۲]

    سیر تاریخی تفکیک قوا.

     مفهوم تفکیک قوا مانند بسیاری از مفاهیم دیگر حقوق اساسی و علوم سیاسی از آغاز پیدایش تاکنون دچار تغییرات و تحولات زیادی شده است. متفکران اندیشه سیاسی از روزگاران دور و دراز درباره لزوم و ضرورت و نیز حدود اختیارات و وظایف حکومت به بحث و بررسی پرداخته­اند. مفهوم تفکیک قوا نیز در همین راستا قابل بحث و بررسی است.

برای تبار شناسی مفهوم تفکیک قوا سزاوار است سفری کوتاه به دولت- شهرهای یونان باستان داشته باشیم و از معلم اول بشنویم که می­فرماید:

       « هر دولتی سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از آن­ها را بازشناسد. اگر این سه       قدرت­ به درستی سامان یابد کار حکومت یک رویه است. اختلاف این قدرت­ها است که مایه اختلاف قوانین اساسی کشورها می­شود. نخستین این سه قدرت حق شور و تصمیم درباره کارها است. دومین آن مربوط به مجریان قانون، شرایط، صلاحیت و روش انتخاب آنان است. سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می­گیرد. »[۳]

      ارسطو طبق سیره و روش خود حکومت­ها را آن چنان که هست توصیف- می­کند و می­­گوید حکومت­ها سه حوزه کاری یا سه قوه دارند. او بر خلاف استادش افلاطون به دنبال بیان حکومت مطلوب و ایده آل نیست. بنابراین جهات باز دارندگی از تمرکز قدرت و پیشگیری از استبداد حکومت، در تقسیم قوا یا تفکیک قوای ارسطو مد نظر نیست بلکه تنها تقسیم قوا و حوزه­های کاری حکومت را بازگو می­کند.

      از نظر تاریخی اندیشه تفکیک قوا که توسط ارسطو ( ۳۲۲-۳۸۴ ق.م ) کلید زده شده بود، نزدیک به دو هزار سال مسکوت ماند تا این که ژان بدن، دانشمند فرانسوی به حدود و حوزه­های کاری حکومت پرداخت.

      ژان بدن و پیروانش نیز قایل به پنج- شش مظهر حاکمیت بودند اما چون- حاکمیت را تقسیم ناپذیر می­­دانستند و قوه قانوگذاری را ما در قوا می­شناختند، دیگر مظاهر حاکمیت را ناشی از قوه مقننه می­دانستند که باید عملاً- در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند.[۴]

       بقیه مظاهر حاکمیت از نظر ژان بُدن عبارت­اند از حق اعلان جنگ و صلح، دادرسی، عزل و نصب صاحبان منصب و وزیران، وضع مالیات، تأمین هزینه­های دولت، افزایش و کاهش ارزش پول و...[۵]

       پیروان مکتب حقوق طبیعی از جمله ساموییل پوفندرف (۱۶۹۴-۱۶۳۲.م) درباره تقسیم وظایف و حوزه­های کاری حکومت دیدگاه­هایی دارند. این­ها می­گویند تعداد وظایف و اختیارات حکومت و دولت متعدد است که باید هرکدام بخشی از ظرفیت حاکمیت به شمار آید مانند قوه مقننه، حق و برقراری مجازات، قوه قضاییه اعلان جنگ و صلح، انعقاد قراردادهای بین المللی، برقراری وصول مالیات و درآمدهای دولت، تعیین وزیران و تنظیم تعلیمات عمومی .

        طرفداران مکتب حقوق طبیعی عقیده دارند که همه اختیارات باید در اختیار- یک نفر باشد زیرا جدایی و تفکیک قوای حکومتی برخلاف مبانی حکومت و ناسازگار با سرشت حاکمیت است.[۶]

       جان لاک، دانشمند انگلیسی (۱۷۰۴-۱۶۳۲م. ) از سه قوه حکومتی یاد می­کند: قوه قانونگذاری، اجرایی و فدراتیو. البته این سه قوه در عرض هم و برابر با هم نیستند بلکه قوه قانونگذاری در رتبه نخست قوا قرار دارد اما در عین حال محدود به شرایطی است. لاک در این باره می­گوید:

       « قوه قانوگذاری خواه در اختیار یک فرد یا افرادی باشد. خواه پیوسته موجود باشد یا در زمان­های معین به وجود آید در یک جامعه سیاسی برترین قوه- است با این همه اولاً نمی تواند به طور خودکامه قانون وضع کند و برجان و مال مردم سلطه داشته باشد... و ثانیاً نمی­تواند براساس احکام- خلق الساعه و خودسرانه اختیار حکومت را به خود اختصاص دهد...

و ثالثاً نمی­تواند بدون رضایت کسی، بخشی از دارایی او را تصرف کند...

و رابعاً نمی­تواند وضع قوانین را به دیگران انتقال دهد زیرا نمی­تواند حق نمایندگی از مردم را به دیگران تفویض کند. » [۷]

      از نظر لاک قوه اجرایی اگرچه وظیفه اجرای قوانین موضوعه از سوی قوه مقننه را دارد اما اختیارات ویژه­ای به قوه اجرایی داده شده است که در مواقع ضروری و بنا به خیر و صلاح جامعه قوانینی را وضع و اجرا کند.[۸]

      لاک از قوه­ای به نام قوه فدراتیو یاد می­کند که وظیفه آن تنظیم روابط خارجی مانند اعلان جنگ و صلح، مسایل نظامی و قراردادهای بین المللی است.[۹] قوه فدارتیو در فارسی به قوه  ائتلافی،[۱۰] قوه متحده [۱۱]و قوه عقد پیمان[۱۲] ترجمه شده است.

    لاک نسبت به قوه قضاییه سکوت کرده است. برخی از نویسندگان عقیده دارند که چون حوزه دادرسی و قضاوت خارج از حوزه سیاست و حکومت است به این دلیل سکوت کرده است.[۱۳] برخی دیگر گفته­اند که چون جان لاک قوه قضاییه را زیر مجموعه قوه اجرایی می­دانسته است از این رو جداگانه بیان نکرده است.[۱۴]

      مونتیسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹م.) نخستین کسی است که به طور شفاف مفهوم تفکیک قوا را با استفاده از آراء و دیدگاه­های اصحاب تفکیک قوا مانند جان لاک و... در حوزه حکومت مطرح کرد. اصولاً مفهوم تفکیک قوا با نام مونتیسکیو در حوزه اندیشه­ سیاسی پیوند خورده است.

      مونیسکیو در کتاب معروف خود، روح القوانین درباره تفکیک قوای حکومتی می­گوید :

     « در هر حکومت سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضاییه- هرگاه قوه مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک نفر یا یک گروه قرار گیرد دیگر آزادی وجود ندارد و اگر قوه قضاییه از قوه مجریه جدا نباشد بازهم آزادی امکان ندارد چنانچه قوه قضاییه با قوه مقننه پیوند خورد زندگی و آزادی فردی در معرض نظارت خود سرانه­ای قرار خواهد گرفت زیرا در این وضع قاضی، قانوگذار هم است. »[۱۵]

      همین چند سطر کوتاه کتاب روح القوانین که در سال ۱۷۴۷میلادی منتشر شد، باعث شد که مفهوم مدرن تفکیک قوا شکل بگیرد.

       از نظر مونتیسکیو خود تفکیک قوا موضوعیت ندارد- چنانکه خودش در- روح القوانین گفته است- زیرا هدف مونتیسکیو استقرار آزادی بود. برای این که آزادی در جامعه سیاسی نهادینه شود باید از انحصار و تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک گروه جلوگیری شود از این رو باید قوای حکومتی از همدیگر تفکیک شود و بر همدیگر نظارت داشته باشد.

       ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲م.) یکی دیگر از اصحاب تفکیک قوا است معمولاً او را با کتاب قرار داد اجتماعی­اش می­شناسند که در سال ۱۷۵۸میلادی نوشته و در سال۱۷۶۴ منتشر شد.

     روسو مانند اسلاف پیشین خود، حق حاکمیت را برای مردم محفوظ می داند و تنها راه انتقال این حق را به حکومت نظر خواهی و رجوع به آرای عمومی می داند اما او عقیده دارد که این آراء نخست به قوه قانوگذاری تعلق می­گیرد و از آن جا به دیگر ارگان­های حکومتی گسترش پیدا می­کند.

    روسو مانند دیگر اصحاب تفکیک قوا به تجزیه و تفکیک قوا عقیده دارد اما بر خلاف مونتیسکیو، قایل به تفکیک عمودی و سلسله مراتبی قوای حکومتی است که در راس هرم آن قوه قانونگذاری قرار دارد و قوه اجرایی تحت فرمان آن است.

روسو درباره قوه قضاییه بر این باور است که این قوه نیز تحت نظارت قوه مقننه است اما نباید باقوه مجریه تداخل پیدا کند زیرا دو چیز مانعه الجمع است، اداره امور دولت(قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضاییه)[۱۶]

   انواع تفکیک قوا

از اختلاف آراء و دیدگاه­های دانشمندان به این نتیجه می­رسیم که تفکیک قوا از جهت سلسله مراتب قوای سه­گانه حکومتی و اهمیت آن­ها، به دو نوع تقسیم می­شود:

     الف_ تفکیک عمودی قوا.

      این نوع تفکیک قوا که بیشتر اصحاب تفکیک از جمله روسو طرفدار آن بود سیستمی است که هر یک از قوا در محدوده وظایف تخصصی خود فعالیت می­کند و چون از نظر رتبه قوه اجرایی پایین­تر از قوه قانونگذاری قرار دارد این موجب می­شود که قوه مجریه تابع قوه مقننه باشد. از نظر روسو چون حاکم واقعی هیأت اجتماع است و او است که قانون وضع می­کند، قوه مجریه کارگزار اجرایی قوه مقننه است و هرگاه سلسله مراتب قوا از میان برود تفکیک قوا درست نیست.

      این نوع تفکیک قوا نخست در اتحاد جماهیر شوروی پیشین و پس از آن در کشورهای کمونیستی به کار گرفته شد. در این کشودها حرف اول و آخر را کمیته مرکزی حزب کمونیست که مساوی با قوه قانونگذاری بود می­زد.

    البته این نوع تفکیک قوا- چنانکه جان لاک گفته بود- تفکیک قوا به شمار نمی­رود زیرا قوه اجرایی اگر چه وظیفه اجرای قوانین را دارد، اما اختیارات ویژه­ای هم دارد که با توجه به منافع و مصالح کشور قوانینی را وضع و اجرا کند.[۱۷]

      ب- تفکیک افقی قوا.

این نوع تفکیک قوا که مونتیسکیو از آن طرفداری می­کند از روش حکومتی انگلستان اقتباس شده است. در این روش پرسه قوای حکومتی مساوی و برابر هستند. تعادل و توازن قوا از طریق اعمال متقابل قوا یعنی تعامل به وجود می­آید.

   تفکیک قوا از نظر اجرایی نیز به دو قسم تقسیم می­شود:

          الف- تفکیک نسبی قوا.

       در این روش برای هر یک از قوای حکومتی دو نوع وظیفه در نظر گرفته شده است:

1-وظایف هسته­ای یا اصلی

وظایف هسته­ای مربوط به فلسفه وجودی قوای حکومتی می­شود مانند وضع قانون برای قوه مقننه، اجرای قانون برای قوه مجریه و داوری و دادرسی برای قوه قضاییه.

1-    وظایف جنبی یا فرعی.

وظایف جنبی آن دسته از اختیارات و وظایفی است که بنابر ضرورت­های گوناگون در حوزه تعریف شده یک قوه نمی­گنجد اما اجازه انجام آن به آن قوه داده شده است افزون بر این، در این نوع تفکیک، قوای حکومتی به یکدیگر وابسته­اندی یعنی در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئوول باشند. در این نوع حکومت­ها نوعی وابستگی و همبستگی ارگانیک و سازمان یافته به چشم می­خورد و سخن از استقلال مطلق در میان نیست.

    برخی از حقوقدانان اساسی شرایطی را برای تفکیک نسبی بر شمرده­اند:

    یک- برقراری تمایز میان وظایف، دسته­بندی و واگذاری هردسته از این وظایف که دارای ماهیت همگونی هستند به دستگاه­های متمایز.

    دو- دستگاه­های متمایز- بر خلاف آن چه در تفکیک مطلق قوا گفته شده است- تخصصی محض نیستند یعنی دایره کارکرد آنان در مواردی به صورت متقاطع عمل می­کند و قلمروهای مشترکی به وجود می­آورند.

     سه- اندام­های هر یک از قوا مانند هیأت دولت و مجلس دارای ابزارهای تأثیرگذاری و تأثیر پذیری از همدیگر هستند.

     چهار- پارلمان در برابر مردم پاسخگو و دولت در برابر پارلمان پاسخگو است[۱۸]

     ب- تفکیک مطلق قوا.

در این نوع تفکیک قوا، قوه قانونگذاری به هیچ­گونه امتیازی بر دیگر قوا ندارد و نمی­تواند در تعیین کارگزاران قوه اجرایی یعنی وزیران دخالت کند یا آن­ها را عزل و نصب کند. نظام سیاسی امریکا مدعی پیروی از این نوع تفکیک قوا است.

موریس دو ورژه ویژگی­های تفکیک مطلق را این گونه بیان می­کند:

۱-    وظایف هر کدام از دستگاه­ها تخصصی است و هر دستگاه حق دخالت در کار دیگران را ندارد.

۲-  دستگاه­های حکومتی- نوعاً- وظایف خود را به تنهایی انجام می­دهند. قانون در مجلس قانونگذاری وضع می­شود. قوه اجرایی، مجری قانون مصوب مجلس است یا این که از راه تصویب آیین نامه­ها و بخشنامه­ها در فراهم آوردن زمینه­­های اجرای قانون اقدام می­کند.

۳-    اندام­ها و دستگاه­های عامل قوا- کاملاً- از یکدیگر استقلال دارند و هیچ کدام از دیگری تبعیت و پیروی نمی­کند.[۱۹]

 

     اشکال­های تفکیک قوا

      مفهوم تفکیک قوا مانند دیگر مفاهیم از تیر رس منتقدان به دور نمانده است و اشکال­هایی متوجه آن کرده است. در این فرصت به چند اشکال اشاره می­شود:

     الف- برخی از اندیشه­مندان بر تفکیک قوا از این جهت اشکال کرده­اند که تفکیک قوا جامعیت ندارد زیرا حول محور سه قوه می­گردد و حال این که «قوه موسس که از مهم ­ترین و محکم ترین مظاهر حاکمیت در جامعه است فراموش شده است زیرا قوه موسس پیش از شکل گیری قوای سه گانه حکومتی به وجود می­آید و موجب تدوین قانون اساسی و تاسیس ساختار نظام سیاسی می­شود.[۲۰]

اگر چه نیاز به قوه موسس مانند نیاز به دیگر قوای حکومتی دایمی و همیشگی نیست و در مواقع استثنایی به وجود می­آید مانند پیروزی انقلاب، اعلام استقلال، تشکیل کشور و دولت جدید با این وصف سزاوار نیست که به دست فراموشی سپرده شود با این که فرآورده­ها و دست آوردهای آن از نظر اهمیت قابل مقایسه با دست آوردهای دیگر قوا نیست بلکه دیگر قوای حکومتی فرآورده قوه موسس است.

     ب- برخی از صاحب نظران از این جهت بر جامعیت تفکیک قوا اشکال کرده­اند که در صورت بروز اختلاف و چالش در میان قوای سه­گانه حکومتی، قوه ­ای وجود ندارد که به رفع چالش و حل نزاع بپردازد از این رو قوه دیگری به نام « قوه تعدیل کننده» را اضافه کرده­اند. این قوه می­تواند از زیاده خواهی­های قوا جلوگیری کند و حتی در صورتی که جریان عادی زندگی مردم از سوی یکی از قوای سه گانه تهدید یا مختل شود یا مصالح و منافع کلان کشور نادیده گرفته شود آن قوه را مختل اعلام کند.[۲۱]

       ج- اشکال دیگری که بر تفکیک قوا گرفته شده است اشکال ماهوی است می­گویند تفکیک مطلق میان قوای حکومتی امکان ندارد. حدود و مرزهای قوای حکومتی آن گونه که در مرحله تئوری و نظر مطرح می­شود، در مرحله عمل پیاده نخواهد شد و در عمل چاره­ای جزء ورود به قلمرو قوای دیگر نیست. چنانکه قوه مجریه که وظیفه­اش اجرای قانون است با تصویب آیین نامه و بخشنامه به وضع قانون می­پردازد. گاهی از طریق جریمه شهروندان به قضاوت و دادرسی می­پردازد همان­گونه که قوه مقننه که کارش وضع قوانین است در اجرای قوانین دخالت می­کند و به فعالیت اجرایی می­پردازد.[۲۲]

     نتیجه:                                            

     اندیشه تفکیک قوا برای پیشگیری از استبداد و فساد سیاسی و در نتیجه مشروعیت بیشتر نظام­های سیاسی به وجود آمده بود. فراز و فرود تاریخی آن نیز گواهی بر این مدعا است. با وجود این تفکیک قوا نتوانست از عهده این رسالت با سربلندی بیرون آید. خودکامگی و استبداد رژیم­های سیاسی که از تفکیک قوا پیروی می­کند نشان می­دهد که استبداد و فساد سیاسی زمینه­های اجتماعی، سیاسی و روانی دارد. این زمینه­ها پیشگیرنده­های مخصوص و مناسب خود را لازم دارد که یکی از آن­ها تفکیک قوا است نه همه آن.

انواع تفکیک قوا به روایت آقای مرتضی اشرافی در پژوهشکده باقر العلوم:

اصل تفکیک قوا در غرب، در اندیشه­های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین، گروه­های جداگانه­ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره­ی شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده، اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛[2] اما ارسطو را می­توان نخستین پایه­گذار نظریه­ی تفکیک قوا در یونان باستان نامید، او برای هر حکومت، سه گونه قدرت را می­شناسد که عبارتند از:

1.      قدرت تامل و مشورت درباره­ی مصالح عام؛

2.      قدرت فرامان­روایی؛

3.      قدرت دادرسی؛

اگرچه اصول کلی قوای سه­گانه­ی مورد نظر ارسطو تقریبا همان است که در دوره­ی معاصر مطرح شد، اما قوای سه­گانه­ی ارسطویی با تفکیک قوای جدید تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارد.[3]

 

تفکیک قوا در غرب

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه­ی­ دو شمشیر وجود داشت. بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می­گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می­شد و هیچ نظر قاطعی درباره­ی برتری یکی از این دو وجود نداشت­. در سده­های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، به­ویژه جان لاک و منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند­؛[4] هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود. "جان لاک" در سده­ی هفدهم با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه­ی مجریه، مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت، اما این قوا را جدا از هم تصور نمی­کرد­، او معتقد بود که قوه­ی مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.[5] "منتسکیو" در سده­ی هجدهم، نظریه­ی تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه­ی قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی­یابد­؛ از این رو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند.[6]

ضابطه­ای که مونتسکیو برای اصل تفکیک قوا برگزیده، مهمترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است­. او قانون را ملاک گرفته و سه وظیفه­ی حاکمیت در قبال آن­را از  یک­دیگر متمایز می­کند :­وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون.

الف) وظیفه­ی قانون­گذرای یعنی تامل، مشاوره، رایزنی و تصویب قواعد قانونی که بر عهده­ی مجالس مقننه نهاده شده است.

ب) وظیفه­ی اجرایی یعنی الزام به اجرای قوانین موضوعه در جهت ایجاد نظم عمومی و انجام کارها با میزان قانون و رعایت حدود و مرزهای مصوب. این وظیفه به عهده­ی دستگاه اجرایی یعنی هیات دولت و سازمان­های اداری زیر مجموعه­ی آن است.­

ج) وظیفه­ی قضا که به جهت رفع اختلافات مردم با یک­دیگر و هم­چنین نظارت بر اجرای قوانین آمره و نهی­کننده در ارتباط با جامعه به­کار می­رود، این وظیفه را قضات دادگاه­ها اعمال می­کنند.

اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوه­ی قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می­گردد. چنانچه قوه­ی قضائیه به قوه­ی مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی قانون­گذار هم هست. در میان این سه قوه، قوه­ی قضاییه نقش حکومتی و سیاسی نداشته و به­ روشنی اهمیت دو قوه­ی قانون­گذاری و  اجرایی در  برابر این قوه­ی سوم مشخص می­شود. [7]

اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه­ی منتسکیو، نخستین­بار در قانون اساسی ایالات متحد­ه­ی امریکا وارد شد و طبق آن، قوه­ی مجریه به رئیس­جمهور و قوه­ی مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه 1789، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به­ رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می­کردند، راه یافت .

اما "هگل" از دیگر متفکران غربی نیز به تفکیک قوا پرداخته است، در مورد تفکیک قوا نظرات هگل به منتسکیو نزدیک­تر است، در دولت قوای متعددی است، قدرت مقننه و اجرائی که بایستی هم­دیگر را کنترل کنند.

هگل معتفد است که باید نهادی میان قوه­ها ارتباط برقرار کند و او نظام پادشاهی را بهتر می­داند که می­تواند ارتباط بین آن نهاد­ها را بهتر برقرار سازد.

تاکید هگل بر ملت­ها، همواره با تصور خاص وی از آزادی، ستایش او را نسبت به دولت توضیح می­دهد که این امر جنبه­­ی­ مهمی از فلسفه­ی هگل است. وی برای دولت همان مکانی را قائل است که آگوستین و اخلاف کاتولیک او برای کلیسا قائل بودند، اما در آخر به نظر هگل چیزی نیست که بد باشد، یا بر ما لازم باشد که خواهان امحای آن باشیم، غرض از وجود دولت، تنها پشتیبانی از جان و مال افراد نیست، که این امر جنگ را اخلاقا توجیه می­نماید. به­نظر هگل با این توضیحات جنگ را نباید شر مطلق یا امری تصادفی دانست یا به­عنوان چیزی در نظر گرفت که علت آن در جایی است که نباید باشد.[8]

 

انواع تفکیک قوا

دو نوع رژیم مختلف بر اساس نظریه­ی تفکیک قوا می­توان نام برد:

1)      رژیم ریاستی مظهر تفکیک مطلق قوا؛

2)      رژیم پارلمانی مظهر تفکیک نسبی قوا؛

 

رژیم ریاستی

این رژیم محصول اندیشه­ی تفکیک مطلق قواست، قوه­ی مجریه را به رئیس­جمهوری می­سپارند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده می­شود. از سوی دیگر اعضای قوه­ی مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه، به­وسیله­ی مردم و برای مدت مشخصی تعیین می­شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می­کند: یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه­ی مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه­ی مقننه. دو قوه، در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه­ای مساوی هستند. از سوی دیگر هیچ کدام از دو قوه نمی­تواند دوره­ی کارکرد قوه­ی مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آن­را دارند که رئیس­جمهور و وزرای او را از کار بر کنار نمایند.[9]

 

رژیم پارلمانی

در کنار اصطلاح تفکیک نسبی قوا، اصطلاحات همکاری قوا و ارتباط بین قوا نیز در کتاب­های حقوق اساسی به­ چشم می­خورد، زیرا منظور آن است که ارگان­های مربوط به قوای سه­گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به­هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه، در پی آن نبوده­اند تا دستگاه­ها و وظایف از یک­دیگر به­طور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی­توجه به سایر ارگان­ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند.

در نظام تفکیک نسبی قوا، اراده­ی عموم یک­باره، ولی به ­تدریج، ظاهر می­شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می­یابد و در نهادها مستقر می­گردد. برای انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسی زیر لازم است:

1)      برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز.

2)      دستگاه­های متمایز، به­خلاف آن­چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخصصی نیستند، یعنی دوایر عملکرد آنان در محل­هایی یک­دیگر را قطع می­کنند و قلمروهای مشترکی را به­وجود می­آورند.

3)      اندام­های هر یک از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یک­دیگر است.[10]

 

تفکیک قوا در ایران

اندیشمندان در ایران، از اواخر قرن سیزدهم­، تحت تأثیر آموزه­ی تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. سابقه­ی طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می­گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده­ از آن­ها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند.[11]

تفکیک قوا در نظام اسلامی ما هم پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه­گانه می­باشد، به ­نحوی که قدرت مافوق این قوا وجود نداشته باشد­.

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران­، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه­ی مقننه، قوه­ی مجریه و قوه­ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه­ی امر و امامت امت، اعمال می­گردند. این قوا مستقل از یک­دیگرند.­

همان­گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده می­شود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یک­دیگر را مطرح می­کند؛ اما از سوی دیگر می­گوید قوای سه­گانه "زیر نظر ولایت مطلقه­ی امر و امامت امت قرار" دارند که قوه­ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل 58 قانون اساسی) و قوه­ی مجریه، جز در مواردی که مستقیما بر عهده­ی رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس­جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می­شود (اصل 60 قانون اساسی). قوه­ی قضائیه را دادگاه­ها اعمال می­کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل 61 قانون اساسی).[12]

 

تفکیک قوا در جهان اسلام

در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایده تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است، مطرح نیست.
بنا بر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این‌که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می‌باشد، قطعاً مردود است، ولی مردم نیز، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع، سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمی‌آیند.

محورهای اساسی در بینش اسلامی


دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
۱) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
۲) خدا منبع قانونگذاری است و هیچ‌کس در این کار شریک او نیست.
بنابراین، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد

قانونگذاری و اجرا و قضا در زمان پیامبر

 

در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود.
در واقع، پیامبر در مقام آورنده دین، احکام الاهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت، شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق در باره آن حضرت وجود نداشت.
ایشان در مقام رهبر جامعه مؤمنان، قوه مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوه قضائیه) نیز با او بود. [۷]
اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند، [۸] ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی، جمع بوده است.

تفکیک قوا از نظر شیعه بعد از پیامبر


با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد.
شیعیان
، به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. [۹]
آنگونه که ابن خلدون [۱۰] یادآور می‌شود امامت از دید شیعه، رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است.
خرد شیعی امامت را با پیامبری همسان می‌دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل وحی، بر هم منطبق می‌یافت، شامل «نصب الاهی»، «عصمت» و «رهبری امت». [۱۱]
بدیهی است در این نظریه اساساً مسئله تفکیک قوا مطرح نبوده است؛ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم (۲۶۰) تحقق تجربه همه جانبه نظام امامت شیعی منتفی شد.

ریاست قوا بعد ازپیامبر از دیدگاه اهل سنت
مسلمانان دیگر، که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریه خلافت، یعنی قرار گرفتن یک بشرِ غیرمعصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حل و عقد یا با تغلب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. [۱۲]
در نظریه آنان، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت.
در عمل نیز در دوران خلفای نخست و اندکی پس از آن، کار بدین منوال پیش رفت. [۱۳]
به نظر می‌رسد از دیدگاه اندیشه سنّی میان خلیفه و پیامبر شباهت تام وجود داشت و خلیفه در میان امت همچون رسول خدا در میان مؤمنان و بنابراین اطاعت از وی واجب بود. [۱۴]
خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد، [۱۵] ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت خلفای نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد.
با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (تفویض) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی، از حوزه نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد، [۱۶] البته در سطح نظری، خلیفه همچنان رئیس قوا تلقی می‌گردید.
در هر صورت، باسقوط خلافت عباسی (۶۵۶)، نظریه خلافت و لوازم آن یکسره منتفی شد و برخی کوششها برای احیای خلافت اسلامی در دوره های بعد، راه به جایی نبرد و جوامع اسلامی غالباً با حکومتهای سلطنتی استبدادی اداره شدند.

تفکیک قوا در ادبیات سیاسی جدید اسلامی

 

اصطلاح و مفهوم تفکیک قوا در ادبیات سیاسی جدید اسلامی، در اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم رایج شد.
سه حادثه، بیش از هر عامل دیگر، در عطف توجه علما و متفکران جهان اسلام به این موضوع، سهم اساسی داشت: نخست حمله ناپلئون به مصر که علاوه بر فروپاشی نظام حاکم آثار فرهنگی و فکری بسیاری به جای گذاشت و موجب آشنایی مصریان با اندیشه های غربی شد، دوم اصلاحات محمدعلی پاشا در مصر و سوم تجربه تنظیمات در حکومت عثمانی. [۱۷]

ضرورت تفکیک قوا در نگاه اندیشمندان اصلاح گرا


اگرچه اکثر اندیشمندان اصلاح گرا‌ به‌طور مستقیم به مفهوم تفکیک قوا اشاره نکرده اند، ولی تقریباً همه آنان غیر مستقیم از ضرورت ایجاد نظام پارلمانی و تفکیک قوا و پاسخگویی حاکمان و تدوین قانون اساسی سخن گفته اند.

 ضرورت تفکیک قوا در نگاه شیخ رفاعه رافع طهطاوی
نخستین آنان، شیخ رفاعه رافع طهطاوی (متوفی ۱۲۹۰/ ۱۸۷۳) بود که تأثیر آرای منتسکیو در آرا و اندیشه های وی بخوبی نمایان است.
وی حکومت را، مرکزی می‌دانست که سه شعاع از آن می‌تابد.
این سه شعاع قوای حکومت‌اند و عبارت‌اند از: قوه قانونگذاری، قوه قضائیه و قوه مجریه. [۱۸]
طهطاوی، همچون منتسکیو، قانون اساسی بریتانیا را بدان سبب که هدف آن تحقق آزادی است و ابزار آن برای رسیدن به آزادی، تفکیک قواست، قانون اساسی الگو می‌دانست. [۱۹]

 ضرورت تفکیک قوا در نگاه عبدالرحمان کواکبی
عبدالرحمان کواکبی (
متوفی ۱۳۲۰) نیز تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه و با نگاه انتقادی به حکومتهای خودکامه ممالک اسلامی، در کتاب طبایع الاستبداد از موضوعاتی همچون ملت، حکومت، حقوق عمومی، قانون و تفکیک قوا سخن به میان آورده است. [۲۰]
به نوشته وی [۲۱] حکومت به هر شکل که باشد از دایره استبداد خارج نیست مگر آن‌که تحت نظارت شدید باشد، قوه مجریه در برابر قانونگذاران پاسخگو باشد و قانونگذاران نیز در برابر ملت.
از نظر خیرالدین پاشا، دولتمرد و صدراعظم تونسی (متوفی ۱۳۰۷/ ۱۸۹۰)، نیز آزادی و عدالت نیازمند نهادهایی است که دوام وجود آن‌ها را تضمین کند و هر آنچه بر سر ملتهای اسلامی آمده نتیجه وانهادن حکومت به خواست مطلق حاکم و پیروی وزیران وی از اوست. [۲۲]

 ضرورت تفکیک قوا در نگاه حسن البنا
حسن البنا
، اندیشمند مصری و بنیانگذار و رهبر جمعیت اخوان المسلمین، نیز با اشاره به قانون اساسی و نظام نمایندگی آن‌ها را ایده‌هایی اسلامی می‌شمارد، اگر چه در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که مسلمانان آن‌ها را از غرب بر گرفته اند. [۲۳]
وی [۲۴] معتقد است که ما در زندگی معاصر خویش، نظام نمایندگی را از غرب گرفته‌ایم ولی پایه های این نظام با پایه‌هایی که اسلام برای حکومت بر گذاشته است، منافاتی ندارد.
به نظر حسن البنا [۲۵] اگر کسی در اصول حکومتِ مبتنی بر قانون اساسی بنگرد، که‌ به‌طور خلاصه به پاسداری از انواع آزادیهای شخصی و شورا و بر آمدن قدرت و حاکمیت از مردم و مسئولیت حاکمان در برابر مردم و حد و مرزهای هر کدام از قوای سه گانه (تفکیک قوا) اشاره دارد، در خواهد یافت که این اصول با اصول و پایه های حکومتی اسلام انطباق کامل دارد.
بنابراین، نظام حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی، که لازمه آن تفکیک قواست، نزدیکترین شکل حکومت به اسلام است.
اگر چه وی این نظر را در مورد قانون اساسی مصر ندارد و آن را نیازمند اصلاحاتی می‌شمارد.

 ضرورت تفکیک قوا در نگاه راشد غنوشی
راشد غَنّوشی نیز اگر چه با فلسفه غرب و اندیشه نهفته در پس دموکراسی مخالف است، این نوع حکومت را تأیید می‌کند از آن جهت که بهترین ابزار را برای حکومت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا به وسیله آن ابزار بتوانند از آزادیهای اساسی از جمله آزادی سیاسی بهره مند شوند. [۲۶]
از دید وی [۲۷] نظام دموکراتیک به معنای پذیرش حاکمیت ملت است.
در این نظام، ملت منبع قدرت است، تفکیک قوا پذیرفته شده و حق حکومت با اکثریت است و در عین حال اقلیت برای دستیابی به قدرت از راههای قانونی حق مبارزه دارد.

مخالفین نظریه تفکیک قوا

 

در برابر این آرا، اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته اند.
این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی، اصطلاح حاکمیت.
حاکمیت پدیده ای است که اندیشه جدید اسلامیِ همراه با آن به راه اختلاف ریشه ای با منطق اصلاح گرایان مسلمان و روش مبتنی بر قانون اساسی رفت و از آن نوع اصلاح گرایی که می‌کوشید میان نظام دولت ملی و اندیشه های اسلام، پیوند برقرار کند، گسست. [۲۸]

 مودودی از مخالین نظریه تفکیک قوا
مودودی
بنیانگذار آموزه حاکمیت به معنای اسلامی آن است.
از دید وی [۲۹] مشروعیت دولت اسلامی بر پایه مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانونگذاری مختص اوست، نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر.
نظام حاکمیت آنگونه که مودودی آن را می‌پذیرد به ناچار به ایجاد یک طبقه سیاسی ـ دینی (تئوکراتیک) می انجامد که به دلیل نمایندگی خداوند، از قدرت وسیع و مطلقی برخوردار است.
به نظر او [۳۰] حاکم اسلامی یا امام، جانشین خداوند است و حوزه حکومت وی نیز بسیار وسیع و به گستردگی شریعت اسلامی است.
می توان گفت مودودی احیای نظریه خلافت را در نظر داشته است.

 سیدقطب از نیز مخالفین نظریه تفکیک قوا
سیدقطب
نیز با تلقی خاص خویش از حاکمیت، از اندیشه های متفکران مسلمان پیش از خود و سیر تحول آنان در جهت تحکیم قانون اساسی و نظام نمایندگی و ایجاد نظام سیاسی بر پایه شورا فاصله گرفت.
وی میان سیاست و دین انطباق کامل برقرار می‌کند و قائل به دولتی دینی است که مشروعیت خود را نه از جامعه بلکه تنها از دین می‌گیرد. [۳۱]
سیدقطب [۳۲] این نظریه را که ملت منبع قدرت است و از آزادی و حق انتخاب سخن می‌گوید، خرافه می‌خواند.
فرجام این رأی، مخالفت با دموکراسی و همه مقتضیات آن از جمله تفکیک قواست که به ایده حاکم برتر الاهی یا نظریه خلافت باز می‌گردد.

راه یافتن مقوله تفکیک قوا در قوانین دولتهای اسلامی

 

به هر تقدیر، با وجود تمام واکنشها، مقوله تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت.
در اینجا مراد از دولتهای اسلامی، به گفته برهان غلیون، [۳۳] دولتهایی است که در آن‌ها گروه مسلمانان در اکثریت هستند و حکومت را به دست دارند نه دولتهایی که قدرت در آن‌ها الاهی است یا به قوانین الاهی عمل می‌کند یا بر الگوی حکومتی مورد نظر اسلام گرایان منطبق است.

 تفکیک قوا در قانون اساسی مصر
اصلهای ۶۵ و ۷۳ و ۸۶ قانون اساسی مصر تأکید می‌کنند که سه قوه قضائیه و مجریه و مقننه مستقل از هم وجود دارند و اصل ۶۵ بصراحت بر استقلال قوه قضائیه تأکید کرده و اصل ۸۶ به نظارت مجلس بر کار قوه مجریه اشاره دارد.

 تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری یمن
قانون اساسی جمهوری یمن در اصلهای ۴۰ و ۱۰۲ و ۱۲۰ به وجود سه قوه مستقل از هم تصریح نموده و بیان کرده که شورای وزیران به صورت فردی یا گروهی در برابر مجلس پاسخگو هستند.
اصل ۶۲ نیز بیان می‌کند که اعضای مجلس قانونگذاری نمی‌توانند هم زمان عضو قوای مجریه یا قضائیه باشند.

 تفکیک قوا در قانون اساسی پاکستان
قانون اساسی پاکستان در اصلهای ۸۳ و ۱۴۴ و ۱۷۵ این سه قوه را از هم تفکیک کرده است.
در اصل ۸۳ به وجود رئیس قوه مجریه به ریاست رئیس جمهور اشاره شده که نخست وزیر و هیئت وزیران در برابر وی پاسخگو هستند.
اصل ۱۴۴ نیز با تفکیک قوه مقننه به دو مجلس ایالتی و مجلس شورا یا پارلمان، حق وضع قوانین را در سراسر کشور از آنِ پارلمان می‌داند و به مجالس ایالتی حق وضع قوانین در چارچوب ایالتها را می‌دهد. همچنین اصل ۱۷۵ به دیوان عالی پاکستان به عنوان نماد قوه قضائیه اشاره می‌کند.
بدین ترتیب، قانون اساسی پاکستان به نوعی تفکیک قوا قائل است، هر چند که اختیارات رئیس جمهور باعث خدشه دار شدن تفکیک قواست.
وی بر اساس اصل ۱۷۵ رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب و قضات دیوان را نیز پس از مشورت با وی نصب می‌کند و بر اساس اصل ۲۰۰ حق انتقال قضات را در برخی موارد دارد.

 تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه
در اصلهای ۷ و ۸ و ۹ قانون اساسی ترکیه، قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه سه قوه جدا از هم ذکر شده است و در اصل ۷۸ بر نظارت مجلس بر قوه مجریه، تأکید شده است.
به موجب اصل ۱۳۸ این قانون، استقلال قوه قضائیه و قضات آن به رسمیت شناخته شده است.

 تفکیک قوا در قانون اساسی الجزایر
در الجزایر نیز طبق اصل ۱۳۸، قوه قضائیه قوه ای مستقل به شمار آمده و در اصلهای ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی نیز بر استقلال قاضی تأکید گردیده است.
همچنین اصل ۹۸ پارلمان را دارای استقلال در قانونگذاری و رد یا پذیرش قوانین می‌شمارد و به موجب اصل ۹۹ به پارلمان حق نظارت بر عملکرد قوه مجریه را می‌دهد ولی رئیس جمهور به موجب برخی اصول قانون اساسی از حقوق فراتری همچون انحلال مجلس (اصل ۸۲) و قانونگذاری در مواقع اضطراری (اصل ۹۳) و برگزاری همه پرسی (اصل ۷۸) و نصب یک سوم از اعضای مجلس امت (اصل ۱۰۱) و نیز حق نصب قضات برخوردار است که این امر، مسئله تفکیک قوا را مبهم نموده است.

 تفکیک قوا در قانون اساسی اندونزی
در اصلهای ۲ و ۴ و ۲۴ قانون اساسی اندونزی، به قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه با کارکردهای متفاوت اشاره شده و اصل ۲۴ به استقلال کامل قوه قضائیه تصریح کرده است.
البته به موجب اصل ۲۲ این قانون رئیس جمهور در برخی موارد حق قانونگذاری را دارد که این مسئله تفکیک میان دو قوه مقننه و مجریه را خدشه دار کرده است.

 تفکیک قوا در قانون اساسی تونس
قانون اساسی مصوب ۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۱ تونس نیز در اصلهای ۱۸ و ۳۷ و ۶۴ به وجود سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه هر کدام با کارکردهای خاص خویش اشاره می‌کند.
اصل ۲۸ این قانون نیز قوه مجریه را در برابر مجلس پاسخگو می‌داند و اصل ۶۵ استقلال قوه قضائیه را به رسمیت می‌شناسد.

 تفکیک قوا در قانون اساسی کویت
قانون اساسی کویت یکی از معدود قوانین اساسی در میان کشورهای اسلامی است که واژه توازن یا تفکیک قوا در آن به کار رفته است.
این قانون در اصلهای ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ به وجود سه قوه جدا از هم اشاره می‌کند.
اصل ۷۹ به مجلس به عنوان تنها منبع قانونگذاری اشاره دارد و بر اساس اصل ۱۶۳ استقلال قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، امیر کویت بر طبق اصول قانون اساسی از اختیارات فراوانی برخوردار است که با روح تفکیک قوا متعارض می‌نماید.

 تفکیک قوا در قانون اساسی مغرب
در پادشاهی مغرب نیز اگر چه اصلهای ۳۶ و ۵۹ و ۸۲ قانون اساسی سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه را از هم جدا نموده و دارای کارکردهای متفاوت می‌داند و برخی از اصول این قانون بر استقلال این قوا و بویژه قوه قضائیه (اصل ۸۲) تأکید دارد، به دلیل اختیارات گسترده شاه این استقلال ظاهری است.
به طوری که در مورد قوه قضائیه که مستقلترین قوه این دولت است شاه بر طبق اصلهای ۸۳ و ۸۶ دارای اختیارات وسیع، از جمله نصب قضات و ریاست شورای عالی قضائی است.

 تفکیک قوا در قانون اساسی عمان
همچنین قانون اساسی عمان اگر چه در اصلهای ۴۳ و ۵۸ و ۵۹ به وجود سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه به عنوان قوایی با کارکرد و وظایف متفاوت اذعان دارد و اصلهای ۶۰ و ۶۱ نیز استقلال قضا و قضات را به رسمیت شناخته است، ولی اختیارات وسیع سلطان این تفکیک قوا را خدشه دار می‌کند، از جمله اختیارات وی می‌توان به حق نصب قضات و وزرا (اصل ۴۲) و نیز مسئولیت وزیران در برابر وی اشاره کرد.

 تفکیک قوا در قانون اساسی عربستان
قانون اساسی عربستان سعودی نیز در اصل ۴۴ وجود سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه را هر کدام با وظایف و اختیارات متفاوت بیان می‌کند و در اصل ۴۶ بصراحت از استقلال قوه قضائیه سخن می‌گوید ولی بر طبق اختیارات بسیار گسترده «مَلِک»، که اصلهای مختلف (از جمله اصل ۵۰) به آن اشاره دارد، این تفکیک چندان معنایی نمی‌یابد و پادشاه حتی بر کار قوه قضائیه به عنوان مستقلترین قوه نظارت دارد.
اگر چه اغلب کشورهای مسلمان در قوانین اساسی خویش، به نوعی، تفکیک قوا را بیان کرده‌اند ولی اقتدار و گستره اختیارات رؤسای دولت در این کشورها، تا حد زیادی این اصل را خدشه دار کرده است. [۳۴]
در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح گران تحت تأثیر آموزه تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
بررسی نظریات سیاسی بسیاری از روشنفکران نامدار ایران در آستانه مشروطیت، همچون آخوندزاده و طالب اف، نشان می‌دهد که مفهوم تفکیک قوا در افکار بسیاری از آن‌ها صورت بندی کاملی نداشته است. [۳۵]

نظریه تفکیک قوا در ایران

 

میرزامَلکَم با تهیه نخستین طرح غیررسمی قانون اساسی در ایران (۱۲۷۶) به ذکر ویژگیهای «سلطنت معتدله» پرداخت و تفکیک قوای مجریه و قانونگذاری را به صورت «مجلس وزرا» و «مجلس تنظیمات» مطرح کرد، البته در نظام پیشنهادی او شاه سلطه گسترده ای بر هر دو قوه داشت و عدلیه نیز به صورت دیوان و وزارتخانه ای در درون دستگاه اجرایی قرار می‌گرفت.
در نتیجه، تفکیک قوا در آن به صورت بسیار ناقصی اعمال شده بود. [۳۶]
از سیاستمداران دوره قاجار، مستشارالدوله، در ۱۲۸۸، قوّت و تنظیم دولت را منوط به تفریق دو اختیارِ وضع قانون و اجرای قانون از هم می‌داند.
در دوره صدارت میرزا حسین خان سپهسالار از سوی او و با کمک مشیرالدوله طرحی برای قانون اساسی تهیه شد که در آن مجلسهایی مستقل برای وضع و اجرای قانون پیش بینی شده بود که اگر چه از نظر حقوق اساسی طرح کاملی نیست اما برخی اصول مانند تفکیک قوا در آن یافت می‌شود. [۳۷]
این مباحث مقدمه تأسیس مشروطیت در ایران شد.

دیدگاه کلامی و فقهی شیعه در باره نظریه تفکیک قوا

 

از سوی دیگر، علما و فقهای شیعه در پی آشنایی با مفاهیم مذکور به بررسی مبانی دینی آن‌ها پرداختند.
گفتنی است بنا بر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهده مجتهدان و متفّقهانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوه قضائیه غیرمبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد.
قانونگذاری نیز، در مفهوم غربی آن، حجیت ندارد مگر در محدوده ای که شارع معیّن کرده است.
به تعبیر دیگر، خاستگاه قانون در نظر علما با خاستگاه نظری آن در غرب تفاوت ماهوی دارد.
در چنین زمینه ای، طرح مسئله تفکیک قوا به عنوان یکی از لوازم دولت جدید، با واکنشهای سلبی و ایجابی همراه شد.

 نظر محمدحسین نائینی در باره نظریه تفکیک قوا
محمدحسین نائینی
، فقیه نامور ساکن نجف (متوفی ۱۳۶۶)، کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة را در این زمینه تألیف کرد.
وی [۳۸] توضیح داد که حکومت امانتی غیردائم در دست حاکم است که در آن مردم نه مِلک حاکم بلکه شریک وی در قدرت‌اند و این شراکت مستلزم پاسخگویی صاحبان قدرت است.
به نظر نائینی [۳۹] یکی از وظایف لازمه اداره امور، تجزیه (تفکیک) قوای مملکت است تا هر یک از شعب وظایف خود را تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط کرده و اقامه آن را با مراقبت کامل در عدم تجاوز از وظایف مقرر به عهده کفایت و درایت مجریان در آن شعبه بسپارد.

 نظر سیدعبدالرسول مدنی کاشانی در باره نظریه تفکیک قوا
سیدعبدالرسول مدنی کاشانی
، از علمای مدافع مشروطیت، نیز در رساله انصافیه [۴۰] تفکیک قوا به سه قوه را از ارکان مشروطه می‌داند و در عین حال به برتری قوه مقننه بر مجریه اعتقاد دارد.

 نظر ابوطالب بهبهانی در باره نظریه تفکیک قوا
ابوطالب بهبهانی
نیز با تفکیک قائل شدن بین قوه مجریه و مقننه و ضرورت آن، معتقد است که «هر قدر دول منظمه در افتراق این دو سعی کنند، در ترقی و رفعت و مکنت دولت و ملت از سایرین پیشترند». [۴۱]

 نظر شیخ فضل الله نوری در باره نظریه تفکیک قوا
شیخ فضل الله نوری
، [۴۲] [۴۳] از مخالفان مشروطه، بیشترین اعتراض را به تأسیس قوه مقننه داشت.
از نظر او امور شرعی، یعنی اِ فتا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه و امور عامه بر عهده نایبان امام زمان، یعنی فقیهان، است و حال آن‌که از جمله مواد مشروطه تقسیم قوای مملکت به سه شعبه است.
اوّلی قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام برای احدی تقنین جایز نیست. [۴۴]

 نظر سیدجعفر دارابی کشفی در باره نظریه تفکیک قوا
سیدجعفر دارابی کشفی
، از فقهای عصر قاجار، نیز اگر چه از لحاظ نظری حکومت را شایسته فقیهان کامل دانسته است اما با توجه به نادر بودن و عدم بسط ید ایشان، به نحوی به تفکیک امور حکومتی در حوزه شاهان و فقیهان قائل شده که در آن ولایت انتصابی فقیهان را در شرعیات، از جانب امام معصوم، و سلطنت مسلمانان صاحب شوکت را در عرفیات به رسمیت می‌شناسد. [۴۵]
باید توجه داشت که این نوع تفکیک‌ به‌طور ماهوی با تفکیک کلاسیک قوا متفاوت و به نظریه دو شمشیر نزدیکتر است.

تفکیک قوا در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن

 

در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن، تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است.
اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران قوای کشور را به سه قوه تجزیه (تفکیک) می نماید: قوه مقننه (شامل شاه و دو مجلس)، قوه قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و قوه اجرائیه که مخصوص شاه است.
اصل ۲۸ این قانون، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌کند و در عین حال، شاه را هم در قوه مجریه هم در قوه مقننه دارای حق می‌شمارد.
بعلاوه، به رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل ۵۷ متمم) و وزرا بر اساس اصلهای ۶۰ـ۶۱ و ۶۴ـ۶۷ متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول اند، برخی اختیارات شاه(مانند اختیار انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و اجازه انحلال دو مجلس که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۲۸ اصل ۴۸ قانون اساسی به او داد شد و همچنین اختیارات او در انتصاب مقامهای عالی قوه قضائیه )،باعث مخدوش شدن تفکیک قوا شده است.

تفکیک قوا در قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید تدوین شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه نظریه ولایت فقیه شکل گرفته، نیز نظام تفکیک قوا پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی ) و قوه مجریه، جز در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری (ولیّ فقیه) است، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می‌شود(اصل ۶۰ قانون اساسی ) قوه قضائیه را دادگاهها اعمال می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند(اصل ۶۱ قانون اساسی ).

آرای برخی اندیشمندان پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران

 

شماری از دانشمندان معاصر، پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی امام خمینی که خود مبدع نظریه ولایت مطلقه فقیه بود، به تبیین ماهیت این نظام و جایگاه نهادهای حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند.
در این میان، آرای محمدباقر صدر، حسینعلی منتظری، محمدحسین بهشتی و محمدتقی مصباح یزدی در خور توجه است.

 نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
محمدباقر صدر (شهادت در فروردین ۱۳۵۹) در نظریه «خلافت مردم با نظارت مرجعیت»، نظامی را معرفی می‌کند که دارای سه قوه حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیفه خدا بر روی زمین اند.
با این حال در نظریه او قوه قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.
مردم در قوه مقننه این نظام نقش بیشتری دارند و وظیفه فقها تنها تشخیص حکم است نه موضوع و در احکامی که فقیهان اختلاف نظر دارند مجلس می‌تواند فتوایی خاص را انتخاب کند.
همچنین احکام متغیر منطقه الفراغ (محدوده ای که شارع قانون گذاری در آن را به مردم سپرده است) نیز به عنوان قانون از سوی مجلس وضع می‌شود. [۴۶]
در نظر او نقش فقها بیش‌تر نظارتی است تا اجرایی. [۴۷]
صدر [۴۸] دولتِ حاصل از این نظریه را جمهوری اسلامی می‌نامد.

 نظر حسینعلی منتظری درباره تفکیک قوا
منتظری نیز در نظریه ولایت فقیه خود تفکیک قوا را می‌پذیرد.
به نظر او [۴۹] معنای ولایت این نیست که امام یا ولیِّ فقیه شخصاً متصدی تمام اعمال و مسئولیتهای حکومتی شود بلکه در عین این‌که او مسئول و مکلف تمام امور و قوای سه ‌ ‌گانه در حکومت است، قوای سه ‌ ‌گانه یاری دهندگان وی در ایفای این وظیفه‌اند و او به منزله رأس مخروط است.
در نظریه منتظری [۵۰] قوه قضائیه باید مستقل از سایر قوا باشد، زیرا حکم و قدرتش حتی شامل اعضای قوای دیگر هم می‌شود؛ بنابراین، تعیین ریاست این قوه با ولی فقیه است.

 نظر محمدتقی مصباح یزدی درباره تفکیک قوا
به نظر محمدتقی مصباح یزدی [۵۱] تنها راه مبارزه با مفاسد (بویژه استبداد) وجود نهادی در رأس حکومت است که دارای تقوا باشد.
بعلاوه، وجود او برای رفع ناهماهنگیها و پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختلاف بین قوا ضروری است.
با این حال، از آن‌جا که فعالیتهای حکومتی از تنوع فراوانی برخوردارند او تفکیک قوا را می‌پذیرد.

تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی با نظام کلاسیک غربی


در هر حال، با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی، این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد.
در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه ‌ ‌گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، اما در نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل پنجم و ۵۷ قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت عمل می‌کنند.
به همین دلیل به نظر محمدحسین بهشتی، که در مجلس خبرگان تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر داشت، مناسبترین نام برای این نظام، «نظام امت و امامت» است که با هیچ‌یک از عناوینی که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده است قابل تطبیق نیست. [۵۲]



مطالعه بیشتر:

-          مبانی نظری و تاریخی نظریه تفکیک قوا

-           تفکیک قوا

-          مفهوم تفکیک قوا در ایران



منابع:

http://fa.wikipedia.org

http://namak.blogfa.com

http://www.wikifeqh.ir

http://www.pajoohe.com

 

نظرات 1 + ارسال نظر
زیتون سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 10:59 ب.ظ

سلام
سپاسگزارم ازتوجه شما
ان شاءالله بیشتر درخصوص گفتمان نواندیشی دینی وگفتمان های مخالف ان یعنی گفتمان سنتی - گفتمان تحجروخشونت - گفتمان های دیگر بنویسید
وبشرعبادالذین یستعمون القول ویتبعون احسنه 17و18سوره زمر
ایت الله رفستجانی هم اخیرا به این موضوع توجه دارند ان شاءالله توسعه دهید انرا

سلام
حتما ان شاالله

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد