لیبرال دموکراسی( Liberal Demokrasi )

مبحث به زبان ساده

دموکراسی آزاد یا لیبرال، که همچنین به عنوان دموکراسی قانون اساسی شناخته شده، عبارت است از یک شکل متداول از دموکراسی کارگزار. بر اساس اصول دموکراسی لیبرال، انتخابات باید آزاد و منصفانه، و روند سیاسی باید رقابتی باشد. تکثرگرایی سیاسی معمولا با حضور متعدد و مجزای احزاب سیاسی تعریف می شود.

دموکراسی آزاد ممکن است در اشکال مختلف قانون اساسی باشد: ممکن است یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی باشد، مانند ایالات متحده، هند، آلمان و یا برزیل، یا پادشاهی مشروطه (پادشاهی پارلمانی)، مانند انگلستان، ژاپن، کانادا یا اسپانیا. این نظامها ممکن است یک نظام ریاستی (ایالات متحده آمریکا، برزیل)، یک نظام پارلمانی ( سیستم وست مینستر، بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع، اسپانیا) و یا یک سیستم ترکیبی، نظام جمهوری-پارلمانی (فرانسه) داشته باشند

تاریخچه:

لیبرال‌دموکراسی زاییده‌ی تحولات پس از انقلاب 1848 است. محدودیت عملکرد لیبرالیسم، ایده اصلی برای گسترش آن، توسط هوداران و روشنفکران لیبرال بود. در این میان الکسی دوتوکویل در امریکا و جان استوارت میل در انگلستان از سرمدان این تحولات بودند، میل آشکارا در نظریاتش به دفاع از لیبرال‌دمکراسی در برابر لیبرالیسم می‌پرداخت با ورود اندیشه‌های ناسیونالیستی‌، جمهوری‌خواهی، سوسیالیسم و به ویژه گرایشات عمیق و ریشه‌دار دمکراسی‌، لیبرالیسم به ناچار مجبور به انطباق با این اندیشه‌ها بود. از جمله موضوعات مهمی که لیبرال‌ها در این رخش با آن مواجه بودند تامین امنیت حوزه خصوصی در برابر دموکراسی بود. ترس از سرنوشت مالکیت خصوصی و تخریب آن تنها عامل این تضاد نبود بلکه در واقع لیبرال‌ها از استبداد مخفی در دمکراسی اکثریت هراس داشتند .
لیبرالیسم نو برآمده از یک سلسله دگرگونی پیوسته در تفکرات و بنیادهای لیبرال در اواخر قرن نوزدهم است‌. تنش در لیبرالیسم کلاسیک میان منطق حقوق جهان‌گستر و همگانی و عملکرد‌های منع از حقوق سیاسی به عنوان امری پایه‌ای‌، به سود دمکراسی به پایان رسید‌. این تحولات چه در دموکراتیزه شدن لیبرالیسم و چه در رد لسه فر به سود آزادی خواهی مدنی و نگرش‌های انترناسیونالیسم لیبرال پیش رفت که هریک ساختاری متفاوت دارد .
جان استوارت میل از متفکران بزرگ سیاسی اجتماعی انگلستان و از تاثیرگذاران عمده براندیشه لیبرال است‌. میل در زندگی سیاسی اجتماعی انگلستان چه در اصلاح قانون انتخابات و چه در کسب حق رای برای زنان نقش مهمی داشته است‌. میل بدون شک نویسنده‌ای توانا و اندیشمندی بزرگ در اقتصاد و سیاست بود‌، گذشته از آن توجه میل به اخلاق، نگرش او را از دیگر هم عصران خود متفاوت کرد‌. نخستین کتاب میل، دستگاه منطق بود که در سال 1843 منتشر شد این کتاب در باب تاریخ علم منطق دارای ارزش فراوانی است. از دیگر تالیفات میل می‌توان به اصول اقتصاد سیاسی‌، در آزادی و تفکراتی در باب حکومت انتخابی اشاره کرد .
جان استوارت میل بیشتر به پای منطق و اقتصاد دارای شهرت است اما افکار سیاسی او به ویژه در کتاب درباره آزادی زمینه‌ساز تحولاتی شگرف شد .اندیشه‌های او متکی به آزادی و سعادت فرد بود ، با این باور که انسان‌ها تنها زمانی به جامعه سیاسی و اجتماعی پیشرو دست می‌یابند که در آن فرد بتواند به کمال برسد‌. کمال فردی از دیدگاه وی یعنی پرورش و رشد صفاتی که
به وسیله آن فرد نسبت به افراد دیگری برتری یابد. و این همان مهمترین وظیفه جامعه است، آماده‌سازی اجتماع برای پیشرفت فرد‌. اما میل شرط اساسی برای این پیشرفت را آزادی می‌دانست .

آزادی در اندیشه استوارت میل از سه جنبه بررسی می‌شود :

نخست آزادی اندیشه و بیان‌، که در آن چون آدمیان خطا‌پذیرند از همین روی هیچ کس حقی برای از میان بردن صدای مخالف ندارد‌. دوم آزادی ذوق و سلیقه است‌، که برگرفته از مخالفت میل با تعصب و تک خواهی و امر میل به تساهل است‌. رشد فردیت به معنای شکفتن استعدادها و ذوق و سلیقه‌های فردی است و همین امر سبب تنوع تکثر در اجتماع و فرهنگ می‌شود و سپس نوبت به آزادی اجتماعات می‌رسد که بر آمده از دو آزادی قبل است .
"هیچ جامعه‌ای با هر نوع حکومت آزاد نیست مگر آنکه تمام این آزادی‌ها را رعایت کند و هیچ جامعه‌ای کاملا آزاد نیست اگر این آزادی‌ها در آن مطلق و بی‌شرط نباشد‌. تنها آزادی که شامل این این نام است‌، آزادی پیشرفت انسان به خواست خویش تا زمانی است که نخواهد دیگران را از پیشرفت محروم کند‌. یا در راه تلاش آن‌ها برای رسیدن به آن سدی ایجاد کند.
هر انسانی خود نگهبان تندرستی جسم و سلامت ذهن و روان خویش است. انسانیت به چیزهای بیشتری دست خواهد یافت هر آیینه انسان‌ها را آزاد بگذارند که هرگونه که خود درست می‌دانند زندگی کنند، نه به آنگونه که دیگران تشخیص می‌دهند".

لیبرال‌های عصر میل معتقد بودند که تضمین آزادی فردی نیازمند جلوگیری از گسترش اقتدار عمومی است‌. از دیدگاه آنها عمده‌ترین تهدید نسبت به آزادی از سوی حکومت است‌. استوارت میل عقیده داشت که آزادی فردی و افزایش حدود آن نیازمند حکومتی هرچه بیشتر پاسخگو و نظامی کار آمد است. اما در این میان او همواره نگران استبداد اکثریت بود و تعریف او از آزادی ضامن و راه حل این استبداد بود‌. جان استوارت میل به تفصیل در کتاب درباره آزادی پیرامون ستمگری اکثریت به ارائه نظریاتش پرداخته است. هنگامی که ظالم اکثریت اجتماع باشد‌، دیگر تنها حکمران سیاسی منحصر به ستمگری نیست .قدرت در این اکثریت به تنهایی می‌تواند تصمیم‌های نابه جا گرفته و خود ویرانگر جامعه باشد‌، و این بدترین نوع ستمگری است .

میل عقیده داشت که همه باید در حکومت شرکت داشته باشند. وی در کتاب حکومت انتخابی با تاکید بر این مسئله معتقد بود که لیبرال‌دمکراسی بهترین نوع حکومت است. کتاب حکومت انتخابی زمانی منتشر شده که حق رای برای تشکیل پارلمان در انگلستان کمتر از 1 میلیون نفر بود. با افزایش حق رای پایه و اساس دولت لیبرال که پس از انقلاب 1688 انگلستان بنا شده بود وسعت یافت‌. هفت سال پس از آن حق رای به کارگران و اشخاص فقیر داده شد. مجلس عوام دارای قدرت بیشتری شد و مجلس اعیان به لحاظ سیاسی توانایی خود را از دست داد، نظام آموزشی برای همگان رایگان شد و اتحادیه‌های صنفی از بسیاری از محدودیت‌ها معاف شدند و اصلاحات دینی با رفع جلوگیری از ورود افراد بی‌دین به مجلس گسترش یافت .
"من رای کثیر را به عنوان چیزی به خودی خود نامطلوب که می‌توان آن را به صورت امری ضروری برای جلوگیری از یک چیز بدتر تحمل کرد در نظر نمی‌گیرم. من به حق رای برابر به عنوان چیزی در میان چیزهایی که به خودی خود خوب هستند نمی‌نگرم مگر اینکه بتواند از عهده نارسایی‌ها برآید، من آن را همچون یک خیر نسبی میبینم !یعنی چیزی که از نابرابری ناشی از تبعیض مبتنی بر موفقیت‌های نامربوط و اتفاقی کمتر مورد اعتراض است‌، اما در اصل غلط است. چرا که استاندارد غلطی را می‌پذیرد و تاثیر بدی بر اذهان رای دهندگان می‌گذارد"

میل در ارائه نظریاتش سعی کرد تا از آرمان‌شهرها دوری کند ، هدف او شرکت مردم در حکومت برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک بود. موضع میل درباره مسئله دخالت دولت در قلمر و جامعه به نسبت هم عصران خود کمی پیچیده‌تر بود. به نظر می‌رسد که توزیع ثروت در نگاه میل مستقل از روابط اقتصادی است. او با رد اصل لسه فر مداخله دولت را امری مشروع و ضروری می‌داند . میل با فاصله گرفتن از سُنت سودگرایی بنتنام و تعریف خود از سودمندی به این معنا که سودمندی مبتنی بر منافع باقی و پایدار آدمی به صورت موجودی در حال رشد و پیشرفت‌، بر این باور بود که عدالت به معنای رضایت خاطر بیشترین افراد نیست و در این باب بهترین حکومت همان نمایندگی است‌. اما میل در این مسئله توجه خاصی به رابطه میان نماینده و حقوق آن دارد. وی از جمله اندیشمندانی است که نماینده را دارای قدرت اختیار و سلیقه مبتنی بر قدرت عقل و وجدان می‌داند.
میل عقیده داشت حتی با فرض اینکه حکومت کاملا همراه و موافق رای مردم باشد هرگز برایش اعمال قدرت قهری در سلب آزادی‌های مردم قابل تصور نیست .در این امر حتی بهترین حکومت‌ها در کنار بدترین نوع حکومت‌ها تفاوتی ندارد و هیچ یک شایستگی برای کسب این قدرت در اختیار ندارد، چرا که این قدرت تماما نامشروع است .

برآورده نشدن خواست مردم و اعتراض به نحوه دخالت دولت، آن هنگام که بر پایه آزادی فرد نباشد، نتیجه یکی از عوامل زیر است :

نخست اینکه کارهایی که باید انجام شود ، بهتر انجام می‌شوند آنگاه که توسط افراد باشد نه دولت امور اقتصادی و صنعتی که در آن پای منفعت فرد در میان است را هیچ کس جز خود فرد نمی‌تواند به خوبی اداره کند .
سپس نوبت به آموزش و پرورش قدرت تشخیص و اداره جامعه است‌. حتی به فرض انجام بهتر کار توسط دولت، در دراز مدت صلاح آن است که کار توسط افراد صورت گیرد تا بدین طریق در اداره جامعه شرکت داشته و توانایی‌های فردی خود را پرورش دهند .
سوم جلوگیری از گسترش دخالت دولت و ایجاد شر مطلق است. افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه سبب از میان رفتن آزادی‌های فردی و جلوگیری از رشد انسانی است .
میل کاربست‌های این اصول را مبتنی بر دو اصل مهم می‌داند که رعایت آنها تضمینی برای حفظ آزادی و امنیت فرد است. نخست آن که هر فرد در انجام کارهایی که تنها به خود او وابسته است و دیگران بر آن عمل برخوردی ندارند، کاملا آزاد و غیر مسئول نسبت به اجتماع است‌. دوم آنکه در مواردی که فرد عملش مرتبط با اجتماع و در برخورد با دیگر افراد جامعه است اگر به
منافع دیگران لطمه وارد شود در برابر اجتماع مسئول است و کیفری در انتظار عملش که حدود آن توسط اجتماع مشخص می‌شود .

تعریف اول از ویکی پدیا

یعنی دموکراسی های لیبرال معمولا دارای حق رای همگانی، اعطای تمام شهروندان بالغ حق رای بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت یا مالکیت اموال. از لحاظ تاریخی، با این حال، برخی از کشورها، که به عنوان لیبرال دموکراسی شناخته می شوند محدودیت بیشتری در حق رای دادن داشته اند، و برخی رای مخفی ندارند. همچنین ممکن است شرایطی برای رای دهندگان لازم باشد مثلا از رای دهندگان درخواست شود ثبت نام کنند قبل از اینکه به آنها اجازه رای دادن داده شود. تصمیماتی که از طریق انتخابات به دست می آید، نه توسط همه شهروندان، بلکه توسط کسانی که در رای دادن شرکت کرده اند، اتخاذ می شوند.

حقوق و آزادی ها

در عمل، دموکراسی ها محدودیت های خاصی برای آزادی های خاص قائل هستند. به عنوان مثال محدودیت های مختلف قانونی از جمله قوانین کپی رایت و قوانینی در برابر افترا وجود دارند. ممکن است برای سخنرانی ضد دموکراتیک، یا تلاش برای تضعیف حقوق بشر و در مورد ارتقاء یا توجیه تروریسم محدودیت وجود داشته باشد. در طول جنگ سرد، در ایالات متحده بیش از اروپا، اینچنین محدودیت هایی بر کمونیست ها اعمال می شد. در حال حاضر این محدودیت ها معمولا بر سازمانهایی اعمال می شود که تروج تروریسم و​یا تحریک گروهء نفرت از آنها استنباط شود. مثالها عبارتند از: قانون ضد تروریسم، بستن پخش برنامه های ماهواره ای حزب الله، و برخی قوانین علیه سخنان نفرت آور. منتقدان ادعا می کنند که این محدودیت ها ممکن است فراتر از حد برود و اینکه ممکن است هیچ ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی و عادلانه قضایی وجود نداشته باشد.

رابطه لیبرالیسم و دموکراسی یک رابطه ضروری عقلی نیست، بلکه یک رابطه تاریخی است. لیبرال‌های اولیه دموکرات نبوده‌اند و بعد از آنکه جان لاک به دفاع از دموکراسی پرداخت، لیبرال‌ها تدریجاً به دموکراسی گرایش یافتند. همچنین بسیاری از دموکرات‌ها نظیر ژان ژاک روسو نیز لیبرال نبوده اند. اما لیبرالیسم بخصوص در قرن بیستم با دموکراسی گره می‌خورد، چنانکه امروزه برخی از اندیشمندان علوم سیاسی دموکراسی‌ها را به دو گروه دموکراسی‌های لیبرال و غیرلیبرال تقسیم می‌کنند.

به نظر دیوید بیتام پنج مولفه از مولفه‌های لیبرالیسم برای نظام دموکراتیک و دوام آن ضروری‌اند. 1) تامین آزادی بیان، جنبش، انجمن و امثال آن، به صورتی که از حقوق فردی حمایت حقوقی یا قانونی ویژه به عمل آید. 2) تفکیک نهادی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که بدون این تفکیک، ایده حکومت قانون و تمام مندرجات آن خیالی بیش نخواهد بود. 3) وجود مجلس نمایندگان. 4) اصل دولت محدود و جدایی حوزه‌های عمومی و خصوصی، خواه حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل، بازار و مالکیت خصوصی، خانواده و روابط شخصی تعریف کنیم و خواه بر حسب وجدان فردی.) 5) نفی پدرسالاری: این فرض معرفت‌شناسانه که هیچ حقیقت غایی در مورد این که خیر جامعه چیست، وجود ندارد (حقیقتی مبتنی بر مکاشفه یا وحی یا معرفتی خاص)، بلکه تنها معیار خیر عمومی چیزی است که مردمی که آزادانه سازمان یافته‌اند، انتخاب خواهند کرد نه آن چیزی که اهل فن یا پیامبران بر مبنای معرفتی برتر مقرر می‌دارند. در این جا پدرسالاری‌ستیزیِ دموکراسی محصول مستقیم پدرسالاری‌ستیزیِ لیبرالیسم و مبتنی بر بنیاد معرفت‌شناسانه مشابهی است.^[۱]

تعریف دوم از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

لیبرال دموکراسی « Liberal Democracy » گونه ای ایدئولوژی و نظام سیاسی است که در بیشتر کشورهای غربی رواج دارد . علیرغم کاربرد زیاد این اصطلاح ، هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد . اغلب اندیشمندان سیاسی تفاوتی میان لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده‏ و معنای واحدی از این دو ارائه داده اند ، و آن این که « دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی انسان، برابری حقوق سیاسی و قضایی همه شهروندان، از مشخصه‏های اصلی آن به شمار می‏رود .» از این رو همواره در توضیح این واژه بیشتر تلاش می شود تا مشخصه‏های نظام‏های لیبرال دموکراسی را تبیین کنند، شاید به این جهت که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض‏آمیز، برای امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیات یک نظریه واحد می‏دانند .
هرچند با بررسی دقیق منابع متعدد، می‏توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم، بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی‏های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد، و در عین حال تفاوت‏هایی میان نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می‏خورد؛ از جمله اینکه دموکراسی جمع‏گراست، بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم‏گیری و اصالت فردی اهمیت می‏دهد؛ دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد، ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می‏داند که به آزادی فردی لطمه‏ای وارد نسازد . بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می‏اندیشد . البته لیبرال دموکراسی می‏کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد؛ با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت‏گرایی است . دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم‏گیری در چارچوب ارزش‏های لیبرالیسم تلقی می‏کند، از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده‏آلیسم استوار است . لیبرال دموکراسی، نه تنها به آزادی دموکراسی و رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارایه توأم رفاه و آزادی می‏اندیشد .
در ادامه جهت تبیین دقیق تر مفهوم لیبرال دموکراسی اشاره ای گذرا به چگونگی شکل گیری این ایدئولوژی می پردازیم :
واژه « Liberal » در اصطلاح به یک گونه طرز تفکر در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی گفته می‏شود که تکیه اصلی آن بر آزادی هر چه بیشتر و توجه به حقوق طبیعی افراد است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم ، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانون گرایی ، تفکیک قوا ، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول آن محسوب می شود. مکتب لیبرالیسم اولین بار به عنوان یک حزب سیاسی در سال 1850 م در انگلیس مطرح گردید .
آزادی های بی حدو مرز، بازار کاملا آزاد و سود جویی های سیری ناپذیر، نابرابری های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی ازتفکرات«لیبرالیسم کلاسیک‏» و اندیشه های «جان لاک‏» و «آدام اسمیت‏» نه تنها اهداف و امید های اولیه این مکتب را محقق نساخت ؛ بلکه موجب سلب شدن همان آزادی های فردی از افراد بی شمار و پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید ودر صحت و اتقان اندیشه های لیبرالیسم اولیه ، شک و تردید انداخت. از این رو در اوائل قرن بیستم بسیاری از اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی اولیه تجدید نظر کردند . این نسل از لیبرالیست‏ها - موسوم به لیبرال دموکرات- با توجه به چالش ها و بحران های جدید ، معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت‏ برای رفع نارسایی‏ها شدند . در نتیجه حمایت از «اقتصاد مختلط‏» و فروکاستن از آزادی‏های اقتصادی جزو اندیشه‏ لیبرالی در اوایل قرن بیستم شد . و به مفهوم « برابری در فرصت ها» به عنوان هدف اصلی از دخالت دولت در امور اقتصادی توجه گردید. بدین ترتیب اندیشه‏ «برابری‏» در کنار اندیشه‏ «آزادی‏» در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت . دولت در فلسفه‏ جدید لیبرالیسم مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی از تأثیر نابرابری های اجتماعی کاسته و حداکثر بهروزی و رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند . این اندیشه مبنای نظری «دولت رفاهی‏» قرار گرفت؛بر اساس آن دولت موظف شد که برای تمامی شهروندان، ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و . . . را تامین کند . و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی ، مبارزه با فقر و بیکاری ، را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدین ترتیب دنیای غرب، دموکراسی رایج‏سده‏های قبل از قرن 17 و لیبرالیسم کلاسیک قرن 18 را پشت‏سر گذاشته، و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاد . هرچند با وجود مشکلات ، کاستی ها و بحرانهای ناشی از تناقضات و چالش های نظری و عملی لیبرال دموکراسی گونه ای جدید از لیبرالیسم به نام نئولیبرالیسم در دهه آخرین قرن 20، با افول دولت‏های لیبرالی و رفاهی، به وجود آمد که آن هم برای ایجاد زمینه‏های انعطاف‏پذیری در برخی آرای اقتصادی و اجتماعی، به منظور نجات لیبرالیسم از گرداب‏ها، تناقض‏ها و تنش‏های نظری و عملی تلاش می‏ نماید .

 شهروند لیبرال دمکراسی

شهروند فردی است در رابطه ای متقابل بادولت که دارای حقوق سیاسی و مدنی است و در پاسخ دارای وظایفی در قبال دولت است که در این بین رابطه به وجود امده را ، رابطه شهروندی می‌نامند . پس از آن شهروند ، همزمان جایگاهی برای فرد در رابطه با دولت است که به لحاظ حقوق بین الملل دارای ارزش است و از همین روی حقوق بین الملل ، دولت ها را به رعایت آن ملزم میدارد.

بررسی سیر تحول شهروند از ابتدا تا کنون همراه با تعاریف گسترده آن و همچنین پیوند ان با تاریخ و فرهنگ هر ملت می تواند بخشی از اشنایی با عملکرد یک شهروند فعال در جامعه باشد. پاسخگو بودن حکومت ها الزاما نیازمند شهروندانی پویا و فعال در جهت دست‌یابی به شخصیت فردی متعال است. تصور اینکه حکومت ها بدون حضور مردم در عرصه و بدون نظارت انها به درستی و سلامت به کارشان ادامه دهند تصوری پوچ است .

اغاز انقلاب های قرن هجدهم مفهوم شهروندی وارد دور تازه ای از تحولات خود شد. انقلاب هایی با خواست های مشحص برای برقراری حکومت هایی که با توافق میان حکومت شوندگان برپا شده و تامین کننده ازادی های فردی و حقوقی انها باشند. با رشد مفهوم دولت ملت در معنای بیشتری گسترش یافت.

مبنای لیبرال دمکراسی برای افراد یک جامعه در آن هنگام که به عنوان رای دهندگان عمل میکنند بدون توجه به جایگاه و شان افراد تنها در مفهوم تعهد جاری میشود و شهروندان منافع خود را تشخیص میدهند .لیبرال دمکراسی اموزش و تجربه را به عنوان پایه اصلی در رابطه میان شهروندان و رهبران میشناسد و بهبود این رابطه مستلزم پذیرش هر دو طرف از سوی یکدیگر و شناخت هرچه بیشتر از قواعد این رابطه است.

گسترش حق رای در قرن نوزدهم و بیستم سهم بسزایی در پیشرفت اموزش داشته است. لیبرال ها با حمایت از جامعه دمکراتیک سعی در توسعه مدارس و نحوه مختلف اموزش به عنوان انچه که در پرورش شهروند فعال نقش اصلی را بازی میکند گام بلندی در راستای مفهوم شهروند فعال برداشتند. دفاع از حق رای زنان در انگلستان که با اثار استوارت میل اغاز شد کوشش در جهت حق شرکت در انتخابات پارلمان و رسیدن به مقام های اجتماعی بود. استوارت میل در این راه اموزش را در تغییر این وضعیت بسیار با اهمیت می دانست .

بررسی‌های نشان داده شده در کشور‌‌های اروپایی برای مثال در المان ( به عنوان یکی از صنعتی‌ترین کشور های جهان ) حاکی از میزان بالای اگاهی و مشارکت سیاسی به ویژه در دوران انتخابات است ، اما نکته قابل تامل نگاه همراه با تردید شهروندان به حکومت و تحولات آن است ، نگاهی که به موجب‌ آن حکومت همواره مسئولیت پذیر عمل کرده و حضور حکومت شوندگان را به عنوان ناظرانی هوشیار احساس میکند.

شهروند فردی است در رابطه ای متقابل بادولت که دارای حقوق سیاسی و مدنی است و در پاسخ دارای وظایفی در قبال دولت است که در این بین رابطه به وجود امده را ، رابطه شهروندی می‌نامند . پس از آن شهروند ، همزمان جایگاهی برای فرد در رابطه با دولت است که به لحاظ حقوق بین الملل دارای ارزش است و از همین روی حقوق بین الملل ، دولت ها را به رعایت آن ملزم میدارد.

اما این رابطه در کشورهای مختلف به فراخور فرهنگ های موجود و شرایط ، متفاوت است.شیوه برخورد شهروندان با نظام سیاسی و پاسخگویی ان و همچنین کیفیت اثرپذیری نظام ها از شهروندان در موقعیت ها و جوامع ، یکسان نیست . در حکومت های لیبرال‌دمکرات به عنوان نوعی از نظام های دمکراتیک مشارکت شهروندان به صورت یک هنجار پذیرفته شده است. برای مثال در انتخابات – به عنوان یکی از راههای بیان تقاضاها و ورود شهروندان با فرایند سیاستگزاری – مردم ،تصمیم گیرنده برای شرکت یا عدم شرکت در آن هستند تا به این شکل در سیاست تاثیر گذار باشند. اما در نظام های دیکتاتوری خواه تام روا یا فردی ویا نظام های فاشیستی، مشارکت به صورت تجهیزی است. تلاش حکومت ها همواره در جهت هدایت ارا به سمت و سویی خاص است.

این مشارکت سیاسی هدف نهایی تمام اموزش های سیاسی است . در اموزش های سیاسی دولت ها به دنبال خارج کردن فرد از حالت انفعالی به شهروندی فعال است که تلاش میکند تا در مسائل سیاسی که در جامعه رخ میدهد مشارکت کند . مشارکت را میتوان به عنوان یکی از راههای تقویت دولت ها قلمداد کرد.

اما این مطلب که همه افراد بالغ حق رای و تاثیرگذاری بر دولت را داشته تنها یک فرض برای حکومت های دمکراتیک است. هرچند که انتخابات و حق رای به عنوان ابزاری در دست شهروندان برای مشارکت در تصمیم گیری محسوب می شود اما همواره نقش احزاب و صاحبان نفوذ در این میان پررنگ تر است.

با تکامل لیبرالیسم در اندیشه لیبرال‌دمکراسی برابری حقوق و ازادی های فردی برای شرکت در تصمیم گیری‌ها تضمین شد . حکومت وظیفه دارد شرایطی را ایجاد کند که در ان افراد از شانس برابر برای دسترسی به امکانات رفاهی و اجتماعی در جهت رسیدن رشد و کمال متعالی برخوردار باشند. کمال و رشد متعالی انسان در گرو ی وجود علایق و سلایق گوناگون انسانی در جوامع است ، رشدی که بیش از هرچیز نیازمند ازادی است. رسیدن به فردیت کمال یافته بزرگترین پیشرفت سیاسی و اجتماعی میباشد.

شهروندی در حکومت های دمکراتیک جدا از مسئولیت پذیری نبوده است . با رشد فردیت و گسترش ازادی که رابطه ای دوجانبه با مسئولیت پذیری دارد ، فرد با توجه به پذیرش جامعه نسبت به علایق مختلف آن و انجام یا عدم انجام کار به قبول مسئولیت شخصی در این امر میباشد . اما تفاوت حکومت های لیبرال دمکرات در این باب ایجاد فضای مسئولیت‌پذیری نه تنها از اموزش دولتی بلکه از طریق سازمان ها و نهاد‌های مردمی و غیر انتفاعی است، که سبب می شود تا تعهد به صورت یک خواست اجتماعی در جامعه اجرا شود.

در ایران نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم ، انقلاب مشروطه زادگاه شهروند است اما نه انچه که ما در غرب به عنوان شهروند میشناسیم . کسب حق رای برای بخشی از جامعه و انتخاب نمایندگان به عنوان اولین گام در این مسیر بود. روشنفکران عصر مشروطه با اگاهی از تحولات انقلاب های اروپا درپی تغییر اوضاع ایران برامدند. شرایط اسفناک ایران در عهد قاجار فرسنگ ها به دور از پذیرش این ازادی ها بود و انقلاب مشروطه نظر به همین اوضاع و احوال ایران آن روزگار چرخشی عظیم در شرایط زندگی ایرانیان داشت.

انقلاب لیبرالی مشروطه در دورانی روی داد که نه تنها فقر و بی سوادی سرتاسر ایران را فراگرفته بلکه استبداد در جان ایران و ایرانی ریشه دوانده بود . تعصبات قومی و فرهنگی در نهایت جهل گسترش یافته بود و مالکیت خصوصی جز در اندک مواردی به نابودی مطلق گراییده بود.

شهروند، پرورش یافته در اندیشه لیبرال است. پس از دوران مشروطه با اشنایی روشنفکران و جامعه با مفاهیم لیبرالیسم ، ازادی و دمکراسی، اذهان درگیر با سنت و اندیشه های جدید را، با چالشی عظیم مواجه کرد. دمکراسی بر لیبرالیسم ارجح داده شد و اندیشه ایرانی از لیبرالیسم فاصله گرفت. با گذر سال ها ایران امروز همچنان جامانده از مفهوم شهروندی است و ما در اغاز اشنایی با این حقوق و رابطه ان هستیم. بی تردید امر به اموزش ، که نه تنها نیازمند عزم دولت ها میباشد بلکه کوشش همگانی و عقلانی افراد جامعه را نیز میطلبد، در این میان مهمترین عامل به شمار می رود. شهروندی در ایران امروزه چیزی جز مواردی اجباری و یک طرفه همچون خدمت سربازی و پرداخت مالیات نیست. دولتها یک به یک ،از اغاز عصر دولت مدرن، از مشارکت همگانی و ازاد مردم جلوگیری کرده و توانایی شناخت این رابطه را در جامعه محدود کرده اند.

لیبرال‌دموکراسی ایرانی و مشکلات آن

در نگاه به سیر تحولات غرب مشاهده می‌شود که نظریه دولت مطلقه به عنوان رابطی میان عصر فئودالیته و دوران سرمایه‌داری پا به عرصه گذاشته بود. آیا نظریه لیبرالی برای تکوین و انسجام خود به وجود دولت مطلقه وابسته بود؟ آیا در جامعه‌یی مثل جامعه ایران اگر تحولات آن را سنجشی از تلاش برای نوسازی بدانیم، این تحولات را پشت سرگذاشته‌ایم؟


اولا نظریه دولت مطلقه مقدم است بر نظریه دولت لیبرالی. دوم اینکه دولت مطلقه پوشش ایدئولوژیک و نظری است برای نظم دادن به نزاع طبقاتی که در قرن 16تا18 در جامعه اروپایی به وجود آمده و در جریان بود. یعنی یک نظریه انتزاعی روی هوا نیست، کاملا مابه‌ازای اجتماعی و طبقاتی دارد و به این خاطر است که تحولات در آنجا کامل انجام می‌شود. ایدئولوژی لیبرالی و حتی سنت فکری دولت مطلقه قبل از آن نظراتی که صرفا‌ از طرف چند نفر طرح شوند، نیست. نظریاتی هستند که در حقیقت توسط یک نیروی اجتماعی، نمایندگی می‌شوند. آن نیروی اجتماعی، خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالب این نظریه ارائه می‌دهد. به همین دلیل است که میان آرای کسانی مثل هابز و لاک و کسانی دیگر چون استوارت میل که بعد‌ها می‌آیند، در واقع به نوعی تطابق با منافع آن نیروهای اجتماعی وجود دارد.


به نظر شما می‌توان رد پای دولت مطلقه در غرب را که در واقع حلقه رابط بین نئورالیسم و مشروطه و سپس لیبرالیسم بود، در ایران هم پیدا کرد و به عنوان مثال، حکومت رضاشاه پهلوی را مصداقی بر آن دانست؟ البته با لحاظ کردن تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی که به هر حال وجود دارد.


سوال خوبی مطرح کردید. شخصا فکر می‌کنم انقلاب‌های اجتماعی که در دوره مدرن به وجود آمدند، چه در غرب چه در ایران، در واقع در یک پس زمینه گسترده‌تر معنا پیدا می‌کنند و آن پس زمینه، ضرورت‌های نوسازی اقتصادی و اجتماعی هستند برای گذاردادن یک جامعه از وضعیت ما قبل مدرن به وضعیت مدرن. در جامعه ایران هم عملا‌ این اتفاق افتاده. ما طبیعتا نخستین ورود و نخستین نقطه عطفی که داریم انقلاب مشروطه است. انقلاب مشروطه ظاهری لیبرالی دارد و اگر به آرا و نظریه‌های مشروطه خواهان هم توجه کنیم، تلاشی است برای مشروطه کردن قدرت خودکامه، جداکردن ساخت دولت از ساخت جامعه، تلاش برای افزایش امنیت و مالکیت و حقوق فردی و… اما واقعیت این است که اگرچه اندیشه مشروطه یک اندیشه لیبرالی است، اما در ذات آن تلاشی است برای ایجاد حکومتی مدرن به معنی متمرکز کردن آن. دولتی که بتواند منابع قدرت را تجمیع کند، بتواند بافت ملوک‌الطوایفی را که مبتنی بر تکثر گروه‌های مختلف است جمع کند. به همین خاطر است که دولت مشروطه و آن 15-10 سال بعد از آن‌که همراه است با آزادی‌های سیاسی، آزادی مطبوعات و انتخابات و غیره خیلی سرانجامی ندارد چون آن گذار اولیه که در غرب انجام شده در اینجا انجام نشده. ما پیش از اینکه وارد فضای دولت مطلقه می‌شویم، وارد فضای دولت مشروطه شدیم. قبل از اینکه تجمیع منابع دولت انجام گیرد، قبل از اینکه دولت متمرکزی به وجود بیاید و نیرو‌های حافظ وضع سابق تضعیف شوند، ما وارد فضای مشروطه شدیم. به همین خاطر نوعی عدم هم فازی بین شیوه‌های تولید قدیم و جدید و مراحل گذار به وجود آمده و ادامه پیدا می‌کند.



آیا می‌شود گفت که در ایران برعکس آنچه در غرب روی داد، قبل از اینکه در ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی تحول به وجود‌ آید، این دیدگاه‌ها‌ بودند که به شکل انتزاعی توسط نخبگان وارد جامعه شدند؟ یا اینکه تا حدی در ایران هم بستر‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا‌ شده بود؟


این زمینه‌ها، مقداری مهیا بوده است چون اگر نبود، که اصولا‌ چنین اتفاقی نمی‌افتاد. حداقل 50 – 40 سال قبل از مشروطه شاهد اتفاقاتی در جامعه هستیم که بی‌شباهت به تحولات غرب نیست. نوعی فضای شبه فئودالی، نوعی امنیت مالکیت، تا حدی ضعیف شدن نظام تیول‌داری که به خاطر آن تا حدی وضعیت زمینداری بهتر می‌شود. قرارداد‌های اجاره‌داری منظم‌تر می‌شود، حکومت آن کنترل سابق را روی اراضی و نظام اقطاع ندارد. خرید و فروش اراضی در حال انجام است. حاصلش این است که جامعه شاهد شکل‌گیری یک شبه طبقه زمیندار می‌شود که نسبت به حقوق خود حساسیت پیدا کرده است. یا از آن طرف به خاطر گسترش روابط تجاری‌ای که با غرب پیدا شده و صادرات محصولات کشاورزی که ما داریم، این طبقه شبه فئودال، بنیه اقتصادی‌اش در حال تقویت است. و به همین نسبت طبقه تجار هم در حال تقویت بنیه اقتصادی خود است. یعنی انقلاب مشروطه به یک معنا محصول شکل‌گیری این نیروگاه‌های اجتماعی جدید هم هست. اما آیا ما دقیقا شاهد آن چیزی هستیم که در غرب به وجود آمد؟ یعنی این بورژوازی ایرانی، آیا همان انجام و استقلالی را که بورژوازی در غرب داشت دارا بود؟ فکر می‌کنم این محل بحث است.


در واقع تصور این است که انقلاب مشروطه یک اتفاق لیبرالی بود و افکار امثال آخوند‌زاده و… هم موید این فرضیه است. اما از یک مقطع به بعد، یک گسست به وجود می‌آید. شاید هم نیروهای موثر بر آن خیلی هم اهداف لیبرالی نداشتند اما محصول کارشان این بوده است. اما این گسست که بعد از رضاشاه به اوج خودش می‌رسد و به اشغال ایران می‌رسد، یک تغییر و دگردیسی به وجود می‌آورد و مفاهیم غالب لیبرالی جای خود را به مفاهیمی چون عدالت طلبی و بازگشت به خویش و غرب‌ستیزی و… می‌دهد که شاید مهم‌ترین علت آن تاثیر انقلاب اکتبر در ایران بود. این گسست تا زمان حال هم ادامه پیدا کرده. به نظر شما چرا این گسست‌ها به وجود می‌آیند؟


همیشه این سوال‌ها برای ما مطرح است که چرا تحولات این‌چنینی در غرب اکثرا‌ تحولات کاملی هستند و حالت منظومه‌یی دارند و چفت همدیگر هستند. چرا شکل‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی آنجا همواره با پوشش‌های فکری و ایدئولوژیکی همراه هستند که با آن تحولات نسبت دارند اما اینجا همیشه تحولات به صورت نصفه و نیمه است؟ من جواب این سوالات را بر می‌گردانم به همان نظریه مشروطه یا انقلاب مشروطه در ایران. من این توضیحات را دادم که بگویم انقلاب مشروطه در واقع محصول شکل‌گیری و قدرت‌یابی نیروهای اجتماعی مثل اصناف و خرده‌بورژوازی و… جدید بود، اما همین اصناف و تجار ایرانی قابل مقایسه با اصناف و تجار غربی نبودند، نه به لحاظ منابع اقتصادی خود و نه به لحاظ استقلالی که از دستگاه حکومت داشتند. به همین خاطر است که شما بعد از انقلاب مشروطه شاهد ائتلافی نبودید مثلا بین بورژوازی و بخشی از کشاورزی تجاری که بخواهند این گذار را انجام دهند. در نتیجه ناچارا‌ وظیفه گذار جامعه ایران، بر عهده دولت افتاد. شما درست می‌گویید که ما آدم‌هایی داشتیم که لیبرالیسم را می‌فهمند مثل آخوند‌زاده و از او مهم‌تر ملکم‌خان که در انگلیس زندگی کرده، کاملا‌ لیبرالیسم را می‌شناسد، اما باید توجه کرد که این ایده‌ها ما‌به‌ازای اجتماعی دارند یا ندارند؟ آیا مشروطه حاملان خود را در طبقات اجتماعی دارد یا ندارد مثلا دو حزب اصلی اعتدالی و دموکرات، کدام‌یک واقعا اندیشه لیبرالی را نمایندگی می‌کردند؟ این گسسته بودن و ناتمام بودن به دلیل این است که پوشش‌های ایدئولوژیک با ائتلاف نیروهای اجتماعی همراه نمی‌شده است. به همین خاطر ما مجبور می‌شویم برگردیم به آن مرحله‌یی که دولت مدرن در غرب گذرانده، یعنی اول دولت مطلقه و بعد دولت مشروطه و این وضعیت تاریخی را طبعا‌ تجار و اصناف نمی‌توانسته‌اند بر عهده بگیرند، یعنی توان آن را نداشتند. وضعیت فئودال‌ها هم چندان وضعیت جالبی نبوده. در نتیجه وظیفه برطرف کردن این تاخیر تاریخی را مثل همه جاهایی که توسعه باتاخیر انجام شده، دولت‌ها بر عهده گرفته‌اند مثل آلمان، ایتالیا، ژاپن و در ایران هم طبیعتا باید یک دولت متمرکز مقتدر این وظیفه را بر عهده می‌گرفت. رضاشاه هم معتقدم اتفاقا‌ نیاز اجتناب‌ناپذیر مشروطه است یعنی آن وظیفه تاریخی دولت – ملت‌سازی را به دلیل ضعف نیروهای اجتماعی می‌بایست کسی مثل رضاخان انجام دهد. البته ما در 1298-1296 می‌توانستیم این گزارش تاریخی را توسط یک حزب سیاسی انجام دهیم. توسط حزب دموکرات و در زمانی که وثوق‌الدوله دولت را می‌گیرد. و برنامه‌هایی برای نو‌سازی ایران دارد و برای تجمیع منابع قدرت و شکل دادن به آن قدرت متمرکز. وثوق‌الدوله و حزب دموکرات می‌توانستند این کار را انجام دهند، اگر اوضاع بین‌المللی مساعدتر بود، اگر حس بیگانه‌ستیزی در ایران متعادل‌تر بود، اگر اعتدالیون یا بخشی از دموکرات‌ها با این برنامه‌ها مخالفت نمی‌کردند، به نظر من آن کاری که رضاشاه در 1304 و در قالب یک دیکتاتوری فردی انجام داد، وثوق‌الدوله در قالب یک فرآیند حزبی انجام می‌داد و این کمک می‌کرد که گذار به اشکال مناسب‌تر توزیع قدرت و حتی نوعی از دموکراسی نمایندگی بعد‌ها آسان‌تر انجام گیرد. اتفاقی که مثلا در ترکیه افتاد و ما در ایران همیشه می‌پرسیم چرا آتاتورک که با رضاشاه شروع کرده بود، محصول آنها آن شد و محصول ما این شد؟ در ترکیه این گذار اتفاق افتاد اما در ایران نیفتاد به دلیل اینکه آتاتورک سوار بر یک ساخت حزبی بود و به نوعی اختیاراتش توسط حزب، محدود می‌شد. اگر وثوق‌الدوله و حزب دموکرات می‌توانستند این کار را انجام دهند، مسیر حوادث شاید متفاوت می‌شد.


چرا در دوره‌های بعد این اتفاق نیفتاد؟ مثلا در ماجرای ملی شدن نفت؟ آیا آن گسست اتفاق افتاده بود و دیگر چیزی به نام لیبرالیسم مطرح نبود و ایده‌های دیگر محبوبیت بیشتری به دست آورده بودند یا اینکه همچنان بسترها و پیش‌زمینه‌ها آماده نشده بود؟


اتفاقا‌ دهه 1320 هم همیشه این سوال پیش رویش هست. که چرا در دوره‌یی که ظاهرا دوره طلایی ایران بوده، یعنی آزادی‌های سیاسی – اجتماعی به حکومت محدود و کنترل شده و یک طبقه متوسط شهری که به هر حال وجود دارد، این اتفاق نیفتاد؟ می‌دانیم که حتی پشتوانه نهضت ملی ایران، همان دوره 20 تا 30 است که دوره آزادی‌های سیاسی است. این نوستالژی همیشه در جامعه ما هست که چرا این دهه به یک لیبرال دموکراسی پایدار و نهادهای مرتبط با آن ختم نشد؟ آیا مصدق کوتاهی کرد؟ آیا نیروهای سیاسی کوتاهی کردند؟ خیلی سوال مرکزی و مهمی است این سوال. به نظر می‌رسد باز درباره این دهه هم مبالغه شده. درباره مساعد بودن فضای این دوره برای اصلاحات سیاسی یا گذار به لیبرال دموکراسی ما اگر به دهه 20 برگردیم اتفاقا این پس زمینه‌ها فراهم نبود به دلایلی.

بعد از دهه 20 اتفاقی که می‌افتد، یک نوع واگرایی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران است یعنی ما در این دوره شورش‌های عشایری را داریم. در سال 24 خطر تجزیه ایران و فرقه‌های جدایی‌طلب در کردستان و آذربایجان را داریم، جدال‌های حاد سیاسی را در داخل داریم. سیاست طایفه‌یی و فراکسیون‌گرایی را داریم که مجلس چهاردهم را عملا از کار می‌اندازد. این یک گسست کامل بود در سیاست، اقتصاد و اجتماع… در واقع معنی آن این است که آن روندی که رضاشاه در شکل دادن به دولت– ملت انجام داد، ایجاد دولت مرکزی، از بین بردن منابع محلی قدرت، به دلیل اینکه آمرانه بودند و همراه با اقناع نبود ، همراه با جامعه‌پذیری سیاسی نبود، به همین دلیل با رفتن رضاشاه آن نیروهای واگرا و گریز از مرکز دوباره فعال می‌شوند ، در قالب شورش‌ها، تجزیه‌طلبی‌ها و…

خب. در چنین فضایی که دوباره دولت – ملت دچار بحران شده، اتفاقا گفتمان لیبرال‌دموکراسی شکل نمی‌گیرد و دوباره تمایل پیدا می‌شود به یک دولت مقتدر و مرکزی که تجمیع قدرت را انجام دهد و منابع محلی را کنترل کند و خطر تجزیه‌طلبی را کاهش دهد. وقتی اوضاع اینچنین نابسامان شد، ما دوباره شاهد ظهور نیروهایی هستیم که به سمت همگرایی حرکت می‌کنند که نخستین نشانه‌های آن، دولت قوام است. که دولتی کنترلگر و تا حدی بسته است و نخستین کاری که می‌کند، اجازه نمی‌دهد مجلس پانزدهم شکل گیرد. محصول آن، این است که بحران آذربایجان تمام می‌شود، فضای سیاسی کنترل می‌شود، احزاب محدود و کنترل می‌شوند و بین سال‌های24 تا 26 آن نیرو‌های گریز از مرکز تا حد زیادی کنترل می‌شوند. بعد از برکناری قوام و ماجرای ترور شاه، می‌بینیم که مجلس موسسان می‌رود به سمت افزایش اختیارات شاه، چون در سال‌های قبل نوعی آشفتگی و پراکندگی قدرت در بین نهاد‌های مختلفی چون کابینه و مجلس و دربار و نهاد سلطنت داشتند. برخی ابهامات قانون مشروطه هم به نامشخص بودن اختیارات نهادها دامن می‌زد. مجلس موسسانی که سال 28 تشکیل می‌شود، مایل به تجمیع منابع قدرت می‌شود و اختیارات نهاد سلطنت را افزایش می‌دهد. به ترتیب با نیروهایی مواجه می‌شویم که محصول طبیعی ارگانیسم جامعه هستند و میل به جمع کردن این تفرق‌ها و تجمیع قدرت دارند. حال این نیروها گاه در قالب دولت قوام و گاه در قالب مجلس موسسان و افزایش اختیارات نهاد سلطنت است. پس اساسا من فکر می‌کنم دهه 20 اساسا دهه مناسبی برای گذار به لیبرال‌دموکراسی نمی‌توانست باشد. و ما گویی ناگزیر بودیم مجددا به سمت بازتولید دولت متمرکز و مقتدر حرکت کنیم.


دیدگاهی وجود دارد که استبداد شرقی یا تسلط بر زمین، استبداد خود را تداوم بخشیده و در بسیاری از مناطق با کنترل شبکه آبیاری، در واقع نبض حیاتی جامعه را در دست داشته است. بعد از اشارات شما به موانع مختلفی که بر سر راه شکل‌گیری دولت‌های مشروطه و لیبرال قرار داشته است، آیا فکر نمی‌‌کنید، در دوران معاصر هم دولت‌ها با به دست آوردن اهرمی به نام نفت، همان کاری با آن می‌کنند که در گذشته با زمین و آب می‌کردند؟


نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که در واقع به کنترل منابع آب مربوط است، بیشتر درباره کشور‌هایی چون مصر صدق می‌کرده که رودخانه بزرگی دارد و شبکه آبیاری عظیمی از آن منشعب می‌شده است و به‌طورکلی درباره این‌گونه دولت‌ها که به دولت‌های هیدرولیک معروف هستند. اما در ایران به دلیل پراکندگی منابع آب و خشکی آن، دولت‌ها آب را در اختیار نداشته‌اند و در دوره‌های اخیر چون دوره قاجار، بیشتر کنترل زمین‌های کشاورزی را در دست داشتند. اما درباره نفت باید توجه داشت که حتی در دهه 20 که موضوع بحث ما است، اصلا نفت به آن صورت که منبع قابل توجهی باشد برای دولت‌ها، وجود خارجی نداشت. تا 1340که سهم نفت در اقتصاد حدودا 12-10 درصد شد، اصولا نفت اهمیت چندانی نداشت. و اتفاقا دولت مصدق و برنامه اقتصاد بدون نفت به این دلیل دوام آورد که اساسا نفت سهم آنچنانی در درآمد دولت نداشته است.


دوران کوتاه نخست‌وزیری دکتر مصدق را از این نظر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا او و حرکت او را می‌توان نماد آزادیخواهی به حساب آورد؟


به نظر من در دوره وی نیروهای معارضی در کار بوده، از یک طرف به سمت آزاد‌سازی و باز شدن فضاحرکت می‌کرده ولی از طرف دیگر حتی دولت مصدق و جنبش ملی شدن نفت هم تلاشی ارگانیک بود از سوی جامعه برای تجمیع قدرت و بازسازی ساختار اجتماعی و سیاسی. تلاش برای ایجاد محوریتی که نیروهای مختلف حول آن گرد آیند. از آنجا که دولت قوام مورد اجماع نیروهای سیاسی نبود، نهاد سلطنت و افزایش اختبارات آن مورد توافق همه نیروها نبود، پس به عامل دیگری نیاز بود تا بتواند این تجمیع منابع واین حل کردن بحران دولت- ملت و همگرایی را انجام دهد. ظاهرا بهترین چیزی که می‌توانست اتفاق بیفتد، موضوع نفت بود که این مساله را تبدیل به یک مساله ملی می‌کرد و مثل ملات و سیمانی بود که نیروهای اجتماعی را به هم می‌چسباند و متحد می‌کرد. در تحلیل نهایی هم این حرکت را باید در راستای تلاش برای غلبه بر نیروهای واگرای جامعه ارزیابی کرد. به همین خاطر است که می‌بینیم بعد از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در یک‌سال اول حکومت مصدق، در نیمه دوم باز هم جامعه به همان سمت حرکت می‌کند، یعنی بازتولید ساخت دولت مقتدر و متمرکز که مصدق با لایحه اختبارات خود می‌رود تا آن را شکل دهد. و در نتیجه در این نیمه دوم خیلی خبری از آزادی‌های سیاسی نیست. لایحه امنیت اجتماعی تدوین می‌شود، سعی در کنترل بیشتر ارتش وجود دارد و کارهایی از این قبیل.


شما برای تغییر گفتمان‌ها نقش چندانی قائل نیستید؛ همان گفتمان‌هایی که در مشروطه دنبال لیبرالیسم بود، و در دوره مصدق تبدیل به همگرایی برای نفت شد و در دوره بعد به نهضت اسلام‌خواهی تبدیل شد. آیا این گفتمان‌ها را می‌بینید؟


طبعا گفتمان‌ها به اشکال خاصی از سازمان‌یابی سیاسی مجال می‌دهند و لذا اهمیت دارند ولی خود آنها هم متاثر از ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و اقتضائات ناگزیر مراحل مختلف نوسازی هستند. شما ممکن است در دهه 20یا در دوره مشروطه یا هر دوره دیگر افرادی داشته باشید که لیبرال باشند یا به آنها این نسبت داده شده باشد، مثل بازرگان و فروغی ضمن اینکه باید آرای منسجم درباره ایدئولوژی‌ها از جمله لیبرالیسم را از اعتقادات پراکنده شخصی یا سلوک و خلقیات افراد تفکیک کرد. به نظرم بازرگان بیشتر آزادیخواهی محافظه‌کار و فروغی بوروکراتی مدرن و نهادساز بود. علاوه بر اینها ما اینجا راجع به افراد صحبت نمی‌کنیم. اگر این افراد و افکار آنها می‌توانستند، بخش قابل توجهی از جامعه را نمایندگی کنند، طبعا به گفتمان‌های مسلطی تبدیل می‌شدند، اما نشدند ضمنا باید بگویم که در دهه 20 و دوره نهضت ملی، لیبرالیسم گفتمان غالب نبود، بلکه ناسیونالیسم و مارکسیسم میدان‌داران اصلی بودند که این خود محصول دلایل خاص خود است. حتی اگر در آن دوره از دموکراسی حرف می‌زدند، باید توجه داشته باشیم که با دموکراسی زمان ما خیلی فرق دارد. منظور آنها لیبرال دموکراسی که نیست. بلکه نوعی دموکراسی ژاکوبنی، توده‌یی است. در واقع نوعی دموکراسی خلقی است نه دموکراسی نمایندگی. چیزی که می‌توانست برفضای این دوره حاکم شود همین برداشت از دموکراسی است. این برداشت را مصدق دارد، حزبی مثل حزب ایران دارد، حزب توده هم به نوعی دارد. این است که ما معمولا این سوال را می‌پرسیم که مصدق دموکرات بوده یا اقتدارگرا؟ مصدق دموکرات بوده اما با این نگاه و این نوع دموکراسی که در واقع تفسیر روز از دموکراسی هم هست.


شما اشاره کردید که در دوره‌های مختلف موانع مختلف و متعددی بر سر راه اندیشه لیبرالی وجود داشته است. از فقدان زمینه‌ها و بسترهای اقتصادی و اجتماعی تا خرد شدن این گفتمان در لابه‌لای ناسیونالیسم و مارکسیسم در دهه 20 و بعد از آن. به نظر شما در حال حاضر اوضاع چگونه است؟ با توجه به گفتمان‌های جدید برآمده در عرصه جهانی آیا رواج گفتمان لیبرالی باز هم به تعویق می‌افتد؟


الان اوضاع بسیار فرق کرده و به لحاظ معیارهای اجتماعی تغییرات زیادی می‌بینیم. در دهه 20 کمتر از 30 درصد جامعه ایران شهرنشین هستند و 70 درصد روستانشین. این وضعیت الان درست برعکس شده. در آن دوران گفتمان مسلط گفتمان چپ است اما در حال حاضر این گفتمان موضوعیت خود را از دست داده است. فضای دو قطبی جنگ سرد موانع زیادی ایجاد می‌کرد و در حال حاضر این‌گونه نیست، زمینه‌های دیگری مثل ارتباطات، نهادهای مدنی، افکار عمومی جهانی و نوعی اجماع درباره حقوق بشر و دموکراسی نمایندگی در سطح عمومی هم هست که کمک می‌کند. بحث دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث شکاف‌های اجتماعی است. ایدئولوژی‌ها و احزاب اموری منتزع نیستند. ایدئولوژی‌های سیاسی روی گسل‌ها و شکاف‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. شکاف مهم اجتماعی در تاریخ معاصر ما شکاف سنت و مدرنیته است که در کنار شکاف‌های قومی، زبانی و… فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران را شکل داده است. اما مشکل بزرگ این بوده است که این شکاف سنت و تجدد در هر سمت نمایندگان واقعی خود را پیدا نکرده است. یعنی کمتر اتفاق افتاده است که این شکاف با شکاف طبقاتی همپوشانی پیدا کند. اگر شکاف سنت و تجدد بر شکاف طبقاتی منطبق می‌شد، آرایش سیاسی نیروها و اثر‌گذاری آنها متفاوت می‌شد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون ما پدیده‌یی داشتیم به نام دولت مطلقه‌ که تا حدی فراطبقاتی بوده و باعث می‌شده که همیشه کلیت نیروهای اجتماعی اعم از سنتی و متجدد در برابر دولت قرار گیرند و این مساله مانع از شفاف شدن تمایز میان نیروهای سنتی و مدرن و به همین میزان مانع از تمایز پیدا کردن و منسجم شدن ایدئولوژی‌ها از جمله ایدئولوژی لیبرالی روی این شکاف‌های اجتماعی شد. ولی عملا «نیروهای سنتی و مدرن در تحولات عمده کنار هم قرار می‌گرفتند وچون نیروهای سنتی شبکه‌های عمل جمعی، نهادها و توان بسیج بیشتری داشتند، در پایان این ائتلاف‌ها نیروهای مدرن بودند که حذف می‌شدند. علاوه بر این در دهه‌های 40 و 50 از یک طرف سیطره گفتمان چپ نوعی تقابل بین جهان‌سوم‌گرایی و غرب امپریالیستی را فعال می‌کرد و از طرف دیگر گفتار اسلام سیاسی، تقابل بین اسلام‌گرایان با غربگرایان را دامن می‌زد. حلقه واسط این دو تقابل گفتمانی روشنفکرانی چون آل‌احمد بودند که به دلیل موضع فکری ترکیبی و خصلت طبقاتی خرده بورژوازی عملا شکاف ایدئولوژیکی به‌نام امپریالیسم (غربی) – ضد امپریالیسم (جهان سومی) را به شکاف اصلی تبدیل می‌کردند و در نتیجه شکاف‌های اجتماعی مهمی نظیر سنت – تجدد و اقتدارگرا – دموکرات را که می‌توانست بر بنیاد خود اندیشه لیبرال و دموکراسی را بپروراند، غیرفعال می‌کردند و در نتیجه این ایدئولوژی و نمایندگان آن در نیروهای سیاسی و اجتماعی را از میدان منازعات سیاسی پس از انقلاب خارج یا لااقل تا حد زیادی تضعیف می‌کرد.

تفاوت های دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرالی

1- تفاوت معرفت شناسی دموکراسی دینی و لیبرالی

ابزار معرفت شناسی دینی یا منابع شناخت از نظر دینی عبارتند از :

1-  تجربه  و شناخت از طریق حواس در امور محسوس

 2- عقل که دارای سه ساحت  نظری ، عملی و ابزاری است :

عقل نظری از هست هایی سخن می گوید که خارج از اراده انسان تحقق دارند و با آن، چیزهایی حقیقی از غیر حقیقی تشخیص داده می شود .

عقل عملی پس از شناختن حق ، به آن الزام و به خوبی ها امر و از بدی ها نهی می نماید و به تعبیر دیگر در باره ی «باید ها» و «نبایدها» سخن می گوید.

عقل  ابزاری ، ابزار های مورد نیاز زندگی را تشخیص داده یا به تئوری پردازی برای تسخیر طبیعت و بهره گیری هر چه بهتر از منابع با کم ترین هزینه و بیش ترین حد بهره وری می پردازد.

3-  وحی : از آنجائیکه دین، شناخت از طریق تجربه و عقل را به تنهایی کافی نمی داند ، لازم می بیند که خداوند حقایق فراتر از دسترس تجربه و عقل عادی بشری  را از جانب خودش بر قلب مقدس پیامبران در قالب علم حضوری القا نماید تا آنان بدون هیچگونه کمی و کاستی آن را به بندگان خدا برسانند و بدینوسیله حجت بر مردم تمام شده و کسی هیچ عذری نزد خداوند نداشته باشد .

 ولی منابع شناخت در غرب و به خصوص درلیبرالیسم بعد از رنسانس بر پایه ی عقل ابزاری استوار شده است که مواد خامش را از محسوسات از طریق تجربه به دست می آورد و با تجزیه و تحلیل داده های حسی و اِعمال مجموعه ای از قواعد منطقی، به دانش های جدیدی دست پیدا می کند. و هر چیزی که از  چارچوب عقل ابزاری خارج باشد ، غیر علمی محسوب شده و دور انداخته می شود.

بزرگترین نقص این معرفت شناسی این است که بیش از حد به سطح ابزاری عقل توجه شده است و سطح های دیگر عقل را که در صدد کشف پاسخ به پرسش هایی در باره ی ماورای طبیعت همانند مبدأ و معاد، آغاز و انجام انسان و نیز راجع به باید ها  ونبایدها ، فضیلت ها و رذیلت ها است توجه نشده بلکه به جای حل این مسائل به حذف آن پرداخته و پرداختن به این مسایل را عبث، بیهوده و حتی مضر و وقت گیر و موجب اتلاف سرمایه دانسته اند و در نتیجه ی چنین نگرشی به باید ها و نباید ها،  انسان را تا حد حیواناتی که تنها همت شان ارضای غرایز و برآورده کردن خواسته های نفسانی است تنزل داده است  و عقل به جای اینکه پیشرو و هدایت گر امیال و غرایز و خواهش های انسان باشد ، دنباله روی بی چون و چرای تمایلات و خواهش های نفسانی گردیده است  و ارزش ها لباس نسبیت پوشیده هر چیزی به تفسیر شخصی هر کس و طبق معیار غرایز ، خواهش ها، سود و زیان شخص سنجیده می شود.

از این رو مفاهیم متافیزیکی و ارزشی در اندیشۀ لیبرالیسم قابل شناسایی نبوده و در زندگی فردی و اجتماعی، توجه به آموزه های دینی و اخلاقی کارغیر عقلانی محسوب می شود کاری که مربوط به زمان گذشته بوده و هست و به هر مقدار که  ممکن باشد باید جلوی آن را در زندگی علمی امروز گرفت و اگر به کلّی گرفته نشود، باید سعی کرد آنها به صورت فردی و در گوشه و کنار کلیساها و مساجد محدود شوند و از دخالت یافتن شان در امور بیرونی نظیر سیاست و حکومت و حل مسایل اجتماعی و... اجتناب شود.

با این توضیح مختصر متوجه می شویم که منابع شناخت در ایدئولوژی لیبرالیسم عقل ابزاری با استفاده از تجربه است که قدرت شناختی آن بسیار محدود می باشد ؛ به طوری که از حد تنظیم مایحتاج مادی و معیشتی انسان فراتر نمی رود  و از ساحت های دیگر عقل یعنی عقل نظری و عقل عملی و هم چنین از وحی و شهود خبری نیست.

در حالیکه در اندیشه دینی علاوه بر عقل ابزاری دوسطح دیگر عقل و هم چنین وحی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و این تفاوت کمی نیست .

باوجود اینکه عقل ابزاری در اندیشه دینی و لیبرالیسم از منابع مشترک شناخت محسوب می شود کارکرد آن در هر یکی از این دو نوع نگاه نیز تفاوت هایی دارد ،  زیرا در اندیشه دینی، عقل ابزاری تحت اشراف عقل عملی و عقل نظری و بالاتر از آن ها تحت اشراف وحی ،عمل می کند . به عبارت دیگر عقلانیت دینی به وحی متکی است و چنین عقلانیتی، ازخدا، انسان وجهان تفسیر خاصی ارائه می دهد که با تفسیر عقلانیت لیبرالی بسیار فرق می کند.

در رویکرد عقلانیت دینی ، انسان، موجود مخلوقی است که در هر لحظه به خالق خویش نیازمند بوده و در برابر او مسئول است  و خالق عالم از خلقت جهان و انسان هدفی دارد ، انسان را برای رسیدن به کمال نهایی که قرب الهی است آفریده است .

 در این عقلانیت، زندگی به عالم طبیعت و ماده ختم نشده بلکه پُلی به سوی عالم آخرت است . در عقلانیت دینی عوامل تأثیرگذار در عالم، به عوامل مادی محدود نشده به وجود عوامل فوق طبیعی نیز قایل است ؛ عواملی که عقل بشر نمی تواند آن ها را به آسانی و از طریق عقل ابزاری بشناسد و تجزیه و تحلیل کند. در این رویکرد، انسان در برابر خداوند ، خویشتن، جامعه و حتی طبیعت مسئول و در سرای دیگر باید در برابر هر یکی از رفتارهایش پاسخگو باشد.

اما درطرف مقابل ، در عقلانیت غربی که لیبرالیسم نیز جزو آن است چون تنها به سطح سوم عقل یعنی عقل ابزاری قناعت شده است، تفسیرهای متفاوتی از خدا، انسان، طبیعت،زندگی و سود  و زیان ارزش ها و ضد ارزشها ارائه می شود. در این نگرش ، انسان حیوانی مانند دیگر حیوانات است، منتهی باسطح هوشی بالاتر از آنها.

این موجود تا می تواند ، باید ازهوش خود برای استخدام طبیعت و سایر انسان ها استفاده کند. او حق دارد از زندگی خود به هر شکلی که می خواهد مانند دیگر حیوانات لذت ببرد، وجود خدا و عالم آخرت از نظر علمی برای آنها ثابت نشده است تا زندگی براساس خواست خداوند و به منظور رسیدن به سعادت اخروی تنظیم شود. طبق این عقلانیت ، خوبی و بدی براساس نفع و لذتی که عاید فرد می سازد، تفسیر می شود . خوب ، یعنی چیزی که نفس انسان خواهان آن بوده  و تأمین کننده ی منافع آن است و بد یعنی چیزی که نفس انسان آن را نپسندیده و یا بر ضد منافع آن باشد.

 ارزش ها و ضد ارزشها نسبی بوده و بر اساس امیال اشخاص، زمان ها ومکان ها دگرگون می شوند و ارزش ثابت و مطلق برای هیچ چیزی وجود ندارد .

 با این بیان تفاوت معرفت شناسی دینی ،از معرفت شناسی ایدئولوژی لیبرالیسم به خوبی معلوم می شود وقتی در پایه و اساس شناخت حقیقت ، چنین اختلافی وجود داشته باشد بدیهی است که این اختلاف خود را در زمینه  های دیگر نیز نشان می دهد که در ذیل به برخی از آنها نیز اشاره می شود.

خداشناسی در اندیشه دینی و لیبرالی

خداشناسی در رأس اندیشه های بشر جای دارد و هر فرد و هر جامعه ای با نگرش خاصی که به خدا  وجهان دارد، زندگی فردی و اجتماعی خود را براساس آن سروسامان می بخشد. در این جا به اجمال بررسی می کنیم که در اندیشه ی دینی و در اندیشه ی لیبرالی در باره خدا چه عقایدی وجود دارد.

خدا در اندیشه ی دینی :

در اندیشه دینی خداوند، موجودی نهایت کامل و منزه ازهر عیب و نقص است که دارای توحید ذاتی و صفاتی و فعلی و صفات کمالیه است ، توحید ذاتی یعنی خداوند یگانه  موجودی است که دارای ذات بی نهایت و کمال بی نهایت است و چیزی که نهایت نداشته باشد هیچ جایی برای غیر و شریک و مانند خود باقی نمی گذارد و در نتیجه ی توحید ذاتی ، توحید افعالی از جمله توحید در خالقیت مطرح می شود که جز او کسی نیست که عالم را با تمام اسباب و مسبب هایش آفریده باشد پس جهان تنها از اراده ی خداوند نشأت گرفته و همه مخلوق او و محتاج او یند.

وقتی تنها خداوند، خالق جهان باشد ، مرتبه دیگری از مراتب توحید ، یعنی توحید در ربوبیت تکوینی به میان می آید به این معنی که وقتی کل هستی مخلوق الهی است تدبیر آن نیز به دست او خواهد بود، زیرا غیر از او هیچ مرجعی دیگر به طور مستقل در تدبیر عالم نقش ندارد. وقتی همه ی عالم تحت تدبیر الهی قرار داشته و مِلک چنین مالکی باشد لازمه اش توحید در ربوبیت تشریعی است به این معنی که پس تنها او حق فرمانروایی و قانون گذاری براین عالم را دارد و اطاعت استقلالی از هر کسی دیگر بدون اذن خداوند به منزله ی  معبود قرار دادن آن کس بوده و در اندیشه دینی در حد شرک به خدا ارزیابی می شود.

لازمه توحید ربوبیت تشریعی ، توحید در الوهیت و معبودیت است که پس تنها او سزاوار پرستش است زیرا تنها کسی که خالق ، مدبر و قانونگذار و مالک عالم است ، سزاوار عبادت و اطاعت است نه کس یا چیز دیگر .

 این مقدار خداشناسی و اعتقاد به توحید ذاتی ، توحید در خالقیت ، توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در عبودیت ، حد نصاب اسلام است  که اگر کسی یکی از این مراتب توحید را قبول نداشته باشد از جرگه ی مسلمانان واقعی خارج است درجات دیگری از توحید نیز وجود دارد مثل توحید در استعانت ، توحید در محبت ، توحید در توکل و... که اگر کسی  آنها را داشته باشد به همان مقدار از کمالات قرب الهی بهره مند می شود و اگر نداشته باشد در اصل مسلمانی شان لطمه وارد نمی شود.

خدا در اندیشه لیبرالیسم

در اندیشه لیبرالی اولاً به خاطر که ابزار معرفت در نزد آنها حس و تجربه و عقل ابزاری است ، خدا به گونه ای دیگر مورد سنجش قرار می گیرد ؛ از طرفی آنها وجود خدا را به دلیل اینکه غیر قابل تجربه و حس است قابل اثبات ندانسته و وجود آن را به کنار می نهند و به جای آن اومانیسم و انسان محوری را قرار می دهند و در این نگرش، ریشه دین و اعتقاد به خدا ،عوامل روانی نظیر ترس ، جهل و... معرفی می شود و انسان متمدن با دست یابی به زندگی علمی با نفی این عوامل ، در نتیجه به نفی وجود خدا و هر ماورای طبیعت پرداخته و به گفته نیچه فوت خدا را اعلان می کنند و فارغ از هر گونه تکلیف در برابر خدا و التزام به قیود اخلاقی ، به خود اجازه می دهد برای ارضای تمایلات خود هر کاری را که با آزادی دیگران منافات نداشته باشد انجام دهد.

ثانیاً خدایی که در بین متدینان و دین داران غرب مثل مسیحیت و یهودیت مطرح است نیز در اوصاف و ویژگیها در مقایسه با خدایی که  در اندیشه اسلامی است تفاوت هایی فراوانی دارد که جای طرح آن در این جا نیست . آن چه در این جا مهم است بدانیم این است که چه به وجود خدا در اندیشه لیبرالیسم معتقد باشیم و چه معتقد نباشیم خدا در آن نظام در هیچ کاری دخالت نمی کند، یا اصلاً وجودش بکلی مشکوک و منتفی است  یا وجود دارد ولی از توحید ذاتی و توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در اطاعت و عبودیت و... خبری نیست، طبعاً وجود و عدم چنین خدایی برای شان هیچ فرقی نمی کند و خداوند در هیچ امری از تدبیر ، قانون گذاری و نحوه اجرای قوانین نقش ندارد بلکه در این نگرش انسان همه کاره است و نظام لیبرال بر سکولاریسم مبتنی است . حالا با این نگرش معلوم نیست که به نظر آقای نظری چگونه زمینه خداشناسی در این اندیشه بیشتر مساعد می گردد آن هم چه خدایی!!

انسان در اندیشه دینی و لیبرالیسم

انسان در اندیشه ی  دینی ، موجود پر رمز و رازی است که باحکمت و دانش بی پایان الهی قدم به هستی نهاده است و خداوند در آن توانایی های بالفعل و بالقوه ی فراوانی نهاده است به گونه ای که  شناخت این برترین موجود الهی و نیازها و توانائی های آن بدون راهنمایی خداوند و معصومان (ع) غیر ممکن است ، زیرا در این نگرش انسان ،دارای دو بعد فیزیکی و غیرفیزیکی است و حقیقت انسان را جنبه غیرفیزیکی آن تشکیل می دهد چیزی که از دسترس داده های عقل عادی به دور است، عقل ابزاری نهایت کاری که انجام داده می تواند تأمین نیازهای مادی انسان است و در بخش دیگر انسان کاری از دستش ساخته نیست و چیزی انجام داده نمی تواند.

در مورد کرامت و ارزش انسان در عالم مسیحیت بعضی به حدی افراط کرده است که آن را به جای خدا محور تمام امور قرار داده اند عده ای نیز آن را موجودگناهکار و رانده شده از درگاه الهی معرفی کرده است که باید با فدیه دو باره قابل هدایت و نجات شود.

اما از نظر اسلام انسان از نظر تکوین برترین موجود و مخلوق الهی است که تا هنوز بالاتر از آن پیدا نشده است و یکی از کمالات وی برخورداری از نعمت عقل است که به واسطه ای آن توان درک ، انتخاب و گزینش دارد و در اثر همین انتخاب و گزینش هم از تاج کرامت «ولقد کرّمنا بنی آدم ...» (سراء/70) و هم از افتخار خلافت الهی«انی جاعل فی الارض خلیفه..» (بقره/30) برخوردار می شود .

همانطور که انسان در اثر گزینش صواب و درست می تواند تا اعلی علیین سیر نماید در اثر انتخاب نا صواب و ناشایست نیز می تواند به اسفل السافلین سقوط نماید؛ هم می تواند از فرشتگان بالاتر رود هم می تواند از شیاطین و ابلیس پائین تر سقوط نماید. به همین جهت گاهی از انسان با صفاتی مثل ظلوم، جهول، کفّار، هلوع، عجول، اکثرُجدَل ، شرّ الدواب ، کالانعام بل هم اضل ، یعنی بسیار ظالم و بسیار جاهل و بسیار ناسپاس و ناشکیبا و بخیل  و عجول و مجادله کننده و شرترین جنبندگان،  مثل چهارپایان بلکه بدتر و... یاد شده است.

 از نظر اسلام ، انسان نه ارزش مثبت مطلق دارد و نه ارزش منفی مطلق بلکه براساس سیر و میزان حرکتش  خود شخصیت خود را ساخته و از پست ترین موجودات گرفته تا اعلی علیین می تواند تغییر رتبه دهد.

خلقت جهان و انسان در اندیشه دینی دارای هدفی است و هر گونه بی  هدفی منافی با اندیشه دینی قلمداد می شود و هدف از آفرینش جهان طبیعت ، در خدمت انسان قرار گرفتن است «وسخّر لکم مافی السموات و مافی الارض...» و هدف از آفرینش انسان ، رسیدن او به کمال قرب الی الله است و راه رسیدن به آن نیز عبادت و پرستش خداوند است «وماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون » و عبادت نیز انجام دستورات الهی در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی است و انسان مسئول مستقیم سعادت دنیوی و اخروی خود است و خداوند تا خود انسان خواستار چیزی برای خود نباشد به اجبار به او عنایت نمی کند «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» (رعد/11).

اما انسان شناسی در غرب و به تبع آن در لیبرالیسم تحت تأثیر اومانیسم قرار دارد در این نگرش، انسان معیار همه چیز و حتی ملاک حقانیت ، مشروعیت ، عدالت، قانون و اخلاق است، از آنجائیکه منابع شناخت غرب فقط حس و عقل ابزاری است ، انسان نیز در دنیای تنگ و محدود مادی محصور گشته است و هر گونه ارتباط آن با عالم غیب و ماورای طبیعت قطع گردیده است و انسان  از حیث منزلت به حدی سقوط کرده است که در ردیف دیگر حیوانات قرار گرفته است و ادوارد تیسین انگلیسی کتابی در مقایسه کالبد شکافی شامپانزه و انسان در سال 1699 نوشت که به عنوان یکی از آثار عمده در انسان شناسی تبدیل گشت و پس از آن تئوری تحوّل انواع داروین تحت تاثیر همین جریان فکری ارائه شد که هنوز در مقام عمل انسان، از جنس میمون قلمداد می شود.

در این نگرش چون عقل ابزاری، نمی تواند روح انسان را بشناسد در نتیجه معتقد شدند که انسان فاقد روح بوده و فقط جسم طبیعی زنده است و حیات اوکاملاً قابل تفسیر فیزیکی از طریق علم تجربی است.

طبق این دیدگاه ، انسان در گذشته همانند کل عالم در اثر تصادف به وجود آمده است و آینده ای هم ندارد لذا تا زنده است باید به زندگی خود اندیشیده و برای خود زمینه هر نوع لذت و التذاذ را فراهم نموده و از آن به قدر کافی استفاده کند و ادعای بقای روح انسان و پاسخگو بودن وی در عالم دیگر ادعای بی دلیلی است که عقل آن را تأیید نمی کند!!

معیار برتری انسان در اندیشه دینی ، تقوا و مکارم اخلاقی و در اندیشه غربی توسعه یافتگی و میزان برخورداری از ثروت و قدرت و مقدار مصرف شان است. چون این جهان طبق نگرش آنها خالقی ندارد یا خالق آن مشکوک است تبعاً برای انسان نیز در این جهان هدفی قایل نیست تا براساس آن خود را مقید و عیار سازد. ارزش ها در این دیدگاه همه نسبی اند ؛ عدالت ، حقوق بشر، آزادی و... تنها ابزارهایی برای رسیدن به مقصود لذت و رفاه هستند. و نظام سیاسی نیز باید به گونه ای ترتیب داده شود که بیش ترین لذت و رفاه را برای فرد و جامعه فراهم آورد و منبع قانون باید فقط خواست بشر باشد نه چیز دیگر .

برای رسیدن به رفاه و لذت می توان از هر وسیله و شعاری بهره گرفت لذا بشرها به دو بخش تقسیم می شوند بشرهایی که در راستای تأمین هدف آنها قرار داشته باشد آنها بشر و دارای حقوق بشر اند و بشر هایی که در راستای تأمین هدف آنها قرار نداشته باشند آنها بشر نبوده و هیچ حقوقی ندارند بلکه باید تحت عناوین مختلف مثل تروریسم و خشونت طلبان و ... در لیست سیاه قرار گرفته و در جزیره های دور دست و خالی از سکنه مثل گوانتانامو و... تحت شکنجه و تأدیب قرار بگیرند و تروریسم و کشتار مردم نیز بر همین معیار به خوب و بد تقسیم می شود.تروریسم دولتی اسرائیل از نوع خوب و مبارزه فلسطینیان از نوع تروریسم بد محسوب می شود که باید به اسرع وقت نابود شود!!

خلاصه اینکه انسان محوری عنصراصلی و مرکزی جهان بینی غربی است که در تمام عرصه های زندگی غربی حضور جدی خود را نشان می دهد و در این میان لیبرالیسم در مقابل سوسیالیسم فردگرایی را از اصول مهم خود قرار داده است و فرد را مبدأ ، غایت و ملاک هر نوع ارزش ، محور حقوق ، سیاست ، و اخلاق قرار داده است که حکومت نیز ابزاری در خدمت افراد است و جامعه تنها بستری برای حصول آرزوهای فرد به شمار می آید  و برای آزادی فرد بیش از هر ارزشی دیگر ، اعتبار قایل بوده و برای دست یافتن به این ارزش از روی ناچاری به دولت تن در می دهند تا دولت از آزادی او حراست و حمایت و با دشمنان آن مقابله کند.

برای این منظور از نظر تئوری دولتی را میپذیرند که از حداقل حوزه نفود وقدرت برخوردار باشد و تاحد ممکن مانع آزادی های فرد نگردد .

ایرادهایی بسیار کلّی که بر این دیدگاه وارد است این است که آنها با مسلّم گرفتن اصل آزادی در زندگی انسان ، برای رسیدن به آن به فرد گرایی افراطی رو آورده اند و نسبت به بسیاری از ارزشهای دیگر بی توجهی کرده و آنها را فدای آزادی نموده اند .

آنان بیش از این که وجوه اشتراک و هماهنگی وخواست های مشترک انسان ها را در نظر بگیرند به تمایزها توجه نشان داده اند و ارزشهایی مثل نوع دوستی ، عدالت خواهی ، کمال جویی ، ظلم ستیزی و... را به اندازه آزادی فردی ارزش نداده و آن ها را فدای آزادی فردی می کنند.

در نتیجه این فردگرایی، انسان را از طبیعت انسانی او و بالاتر از آن با عقل و وحی بیگانه کرده است و موجب نهادینه شدن تئوری نسبیت در ارزشها و فضایل انسانی شده است . این تئوری به هر کس حق می دهد برداشت خود را از ارزشها و ضد ارزشها داشته باشد و براساس آن هر چیزی را که منافع او را تأمین کند درست وعقلانی بداند و هر چیزی را که با منافع آنی او تضاد داشته باشد نادرست و غیر عقلانی بداند.  پیامد ناگوار آن نابودشدن بسیاری از ارزشهایی است که پیامبران و مصلحان در طول تاریخ برای تحقق آنها رنج ها و مرارت ها را تحمل کرده اند.

امروز به بهانه لذت بردن از بازی با اسباب و وسایل جنگی، حتی دانش آموزان با اسلحه های گرم به همکلاسی ها و معلمین خود شلیک می کنند و جوان دیگری در توجیه عمل آدم خواری خود می گوید که این عمل باعث توسعه و موجب کنترل جمعیت می شود!!

آزادی فردی افراطی لیبرالیسم در عمل با مشکلاتی مواجه شده است که از طرفی دولت ها به جای حداقل کنترل بر افراد ، پیچیده تر گردیده و با کنترل های بیشتری با این قضیه برخورد می کند و ازطرفی نهاد و ابزارهای کنترلی نظیر دوربین های مخفی و مدار بسته  و پلیس مخفی و علنی و عوامل امنیتی به حدی مردم را زیر نظر گرفته اند که کسی توان اقدام دل بخواه و آزادانه خود  را ندارد و در عمل باز با محدودیت های اجباری مواجه شده است.

اما اسلام با اجتناب از فردگرایی افراطی و هم چنین جامعه گرایی افراطی راه معقولی را فرا راه انسان قرار داده است و با محور قرار دادن حق و عدالت هم از حقوق فرد حمایت می کند و هم از حقوق جامعه ، هم مانع اجحاف جامعه به فرد می شود و هم از اجحاف فرد به جامعه جلوگیری می کند. به دلیل مفصل شدن خلاصه ای از تفاوت انسان شناسی دینی و لیبرالیسم را د راین جدول ملاحظه می کنیم.

انسان در اسلام	انسان در لیبرالیسم
انسان، متشکل از روح و جسم است	انسان فقط جسم است
خلقت انسان هدف دار است	هدفی در خلقت انسان وجود ندارد.
هدف انسان قرب الی الله است	هدف انسان زندگی بهتر در کمال آزادی است
انسان ، موجودی است تکویناً مختار	انسان موجودی است مختار
ابزارهای شناختی انسان : قوای حسی ، عقل (عقل نظری ،عقل عملی ، عقل ابزاری )، فطرت و وحی	ابزارهای شناختی انسان: قوای حسی و عقل ابزاری
انسان موجودی است تشریعاً مکلف در برابر خدا و محِق در برابر حکومت	انسان موجودی است محق و باید دنبال حق خود باشد . عصر انسان مکلف به سرآمده است.
با تأکید برحقوق افراد ، در تعارض میان حقوق فرد وجامعه  براساس حق و عدالت قضاوت می کند.	فردگرایی
انسان موجود ابدی است	انسان موجودی فانی است
انسان سعادتمند : انسان مقرب به خدا است	انسان سعادتمند :انسان آزاد و دارای رفاه است
انسان برای نیل به سعادت به هدایت خداوند و راهنمایی پیامبران نیازمند است	انسان باعقل خود می تواند سعادت خود را تأمین کند.
بالاترین ارزش : تقرب به خداوند است	بالاترین ارزش :آزادی فردی است
آزادی، تنها درگرو عبودیت خداوند میسر است	آزادی در گرو رهاشدن از قیودی است که از طریق دین ، سنت و... برانسان الزام می شود.

بااین حساب متوجه می شویم که اندیشه سکولاریستی و انسان محوری به معنای کنار گذاشتن دین از کلیه شئون اجتماعی و حبس آن در امور فردی ، یکی از اصول انفکاک ناپذیر مکتب لیبرالیسم است  و این اندیشه به هیچ وجه با اندیشه دینی که خدا محوری در رأس آن است سازگاری ندارد. 

زیرا تعریف اسلام از دین ، مجموعه تعالیمی است که از جانب خداوند برای تزکیه و تعلیم بشر و هدایت او به سوی کمال نهایی بر قلب مطهر رسول خدا نازل شده است این تعالیم که در بردارنده کلیه نیازهای فردی و اجتماعی بشر هستند تنها هدایت گر انسان به سوی سعادت و رستگاری می باشند.

اسلام، تمام اعمال انسان را به آخرت مربوط می داند و انسان براساس توحید در ربوبیت تشریعی باید در تمام کارهایش مجوّز شرعی داشته باشد، نمی توان کاری را برای آخرت و کاری را برای دنیا تلقی و کار برای دنیا را آزاد و رها از هر گونه قید و بند دانست.

یک مسلمان براساس خداشناسی خود که خدا را عالم مطلق بر تمام اسرار و رموز آفرینش از جمله مصالح ومفاسد خود می شناسد و از طرفی او را فیاض و بخشنده می داند معتقد است که خداوند تمام نیازمندی های فردی و اجتماعی ، مادی و معنوی او را در اختیارش قرار داده است و انسان خود با استفاده از عقل نظری ، عقل عملی و عقل ابزاری خود  در پرتو وحی الهی باید مسیر درست را انتخاب و آن را بپیماید و امکان ندارد که خداوند در امر سامان دهی نظم اجتماعی انسان را به حال خود رها کرده و در این زمینه هیچ دستور و مقرراتی نداشته باشد و از طرفی رسیدن به منتهای کمال و ارزشها را د رهمه زمینه ها از او خواسته باشد.

چگونه ممکن است خداوند انسان را برای رسیدن به مقام قرب الهی آفریده باشد و در این مسیر هر چیز مورد نیازش را در اختیارش قرار داده باشد ولی در امر حکومت داری که تأثیر خیلی فراوانی در تأمین سعادت و رسیدن به کمال قرب الهی او دارد دستوری نداشته باشد ؟!

دینی که براندیشه ی خدامحوری شکل گرفته است چگونه یک دیندار می تواند در امر سرنوشت ساز و مهم سیاست و حکومت داری تابع مقررات احیاناً ضد خدایی باشد؟! بین اطاعت از خدا که لازمه ی  توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت است با اطاعت از دستورات و قوانین ضدخدایی چگونه می توان جمع کرد؟!

تا این جا معلوم شد که مبانی فکری لیبرالیسم در مباحثی نظیر معرفت شناسی ، انسان شناسی ، خداشناسی ، با مبانی دینی فرق دارد.

نقش مردم از دیدگاه دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال

رضایت و پشتیبانی مردم در پایداری و پیشرفت حکومت ها به هیچ وجه قابل انکار نیست و در مورد آن بحث نمی کنیم.

نقش مردم در دموکراسی دینی :

از نظر دینی هر حکومت استبدادی که بر محور خواست فرد یا گروه کوچک اداره شود با دموکراسی دینی و هرنوع دموکراسی دیگر تباین ذاتی دارد در این جهت نیز بحث نمی کنیم بحث بر سر تعیین نقش مردم در دموکراسی دینی است و اساساً نقش مردم در چند چیز قابل ارزیابی است :

1 مشروعیت نظام سیاسی ؛

2 . مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی ؛

3. گزینش مسئولان حکومتی ؛

 4. امر قانون گذاری ؛

5. نظارت مستمر برکارکرد متولیان قدرت

در اندیشه دینی مردم در مشروعیت نظام سیاسی نقشی ندارند؛ زیرا براساس توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در الوهیت حق حاکمیت و مشروعیت تنها اختصاص به خداوند داشته و جز او و افراد مأذون از جانب وی مثل پیامبران و جانشینان معصوم آنها و یا نایبان عام آنها حق حاکمیت مشروع بر مردم را ندارند.

و در اندیشه دینی ، امر قانونگذاری نیز بر اصل توحید تشریعی مبتنی است و تنها قوانینی مشروعیت دارد که بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شود از این جهت قوانین ثابت اسلامی با رأی مردم دگرگون نمی شود مردم تنها در اموری که حکم الزامی دینی نباشد و از آن به نام منطقه فراغ یاد می شود، یا در اموری که در شرع به عرف و عقل واگذار شده است ، حق قانونگذاری دارد.

اما نقش مردم در مقبولیت و کارآمدی نظام و گزینش مسئولان حکومتی از بالاترین مقام گرفته تا مسئولان رده های پائین مثل گزینش حاکم دینی از میان افراد مختلف، رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان ، نمایندگان شوراهای شهر و ولایت و... براساس معیارهای عقلائی و دینی نقش برجسته دارند به حدی که اگر مردم نخواهد هیچگاه حکومت دینی تشکیل نشده و حاکمان دینی منزوی و خانه نشین خواهند ماند. و هم چنین مردم در بخش نظارت مستمر برکارکرد متولیان قدرت و حاکمان ، نقش اساسی و مهمی را دارند که وارد جزئیات آن ها نمی شوم.

نقش مردم در دموکراسی لیبرالی

در اندیشه لیبرالی که مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم است ، درمقام تئوری و شعار نقش مردم در تمام آن پنج مورد، نقش برجسته است، مشروعیت نظام سیاسی به خواست مردم بستگی دارد. در این ایدئولوژی مشروعیت و مقبولیت از هم انفکاک ناپذیر ند و هیچ قانونی ، قانون نخواهد بود مگر آن که مورد تأیید مردم باشد و هیچ فردی رسماً حکومت را نباید به دست بگیرد مگر این که مستقیم یا غیر مستقیم مردم او را پذیرفته باشند و باید دولت تنها و تنها به منافع مردم بیندیشد . دولت وکیل و کارگزار آنان است.

در این اندیشه از مقام نظر تا مقام عمل تفاوت هایی دیده می شود مثلاً آزادی با مساوات در موارد زیادی تنافی پیدا می کند ، رأی مردم در بسیاری از جهات با شگرد های تبلیغاتی رأی اجباری و به نفع عده ای محدود و معدود ریخته و خوانده می شود و قدرت همیشه در اختیار عده ای خاصی دست به دست می شود. و با گسترش روز افزون  صنعت تبلیغات ، نقش مردم کم تر و کم تر می شود و در عمل رأی صاحبان قدرت و ثروت به کرسی می نشیند نه رأی و نظر مردم. از این جهت با آنکه در مقام تئوری رأی مردم مشروعیت بخش هر دولت و مردم قانونگذار اصلی محسوب می شود ولی در عمل نه مردم در آن جا حکومت می کنند نه قانون وضع می نمایند و نه در تصمیم گیری های فوق العاده مهم دخالت داده می شوند ، آراء مردم برای افراد خاصی خوانده می شود و نمایندگان به جای وضع قانون به نفع عموم ، لوایح سفارشی دولت و بنگاه های اقتصادی بزرگ را به تصویب می رسانند چیزی که در این روزها در بسیاری از کشورها بخصوص در امریکا به وضوح مشاهده می کنیم که برای نجات شرکت ها و بانک ها و بنگاه های اقتصادی و تجاری و صنعتی از بحران اقتصادی و ورشکستگی آنها چه مبالغی هنگفتی ، به تصویب نمایندگان پارلمان و سنا می رسد.

روش زندگی در دموکراسی لیبرال و دموکراسی دینی

تفاوت هایی که در این زمینه وجود دارد از مباحث انسان شناسی این دو دیدگاه نشأت می گیرد که به برخی از آنها قبلاً اشاره شد و در این جا به صورت خیلی خلاصه عرض می کنم که روش زندگی در دموکراسی دینی براساس مخلوقیت و هدف مند بودن و ابدی بودن انسان  تنظیم می شود و روشی به کار گرفته می شود که با کمال اختیاری انسان در این دنیا و سعادت اخروی آن و با وظایف دینی و شرعی او منافات نداشته باشد روشی که در کنار تأمین نیازهای مادی به نیازهای معنوی نیز رسیدگی شود و در هر زمینه از هر گونه افراط و تفریط به دور باشد.

اما در شیوه زندگی لیبرالیستی از آنجائیکه انسان هیچ هدفی جز ارضای غرایز و امیال و خواسته های خود ندارد و زندگی آن محدود به همین زندگی دنیوی است ، تا می تواند فارغ از ارزش ها ، هنجارها ، سنت و آموزه های دینی  ،تنها و تنها در اندیشه رفاه و افزودن ثروت خود باشد کسی که به فکر آخرت و سرای دیگر ایثار می کند ، در حقیقت جان خود را به خطر می اندازد و یا انسانی که اموالش را با این اندیشه می بخشد عقل وی رشد نکرده و هنوز دوران سنتی و نابالغی خود را می گذراند . اصولاً ایثار، نفاق ، محبت ، انسان دوستی و... مفاهیمی است که به دوران سنتی و دوران نابالغی فکر بشر مربوط می شود.

فکر می کنم که همین مقدار برای بخش اول فرمایش شما کافی باشد با آنکه بحث طولانی شده است بخش دوم فرمایش شما را نیز به اجمال بررسی می کنیم.

در این بخش ادعا شده است که بین اسلام و لیبرالیسم در مبنای مشروعیت و اهداف و ظایف و فرهنگ و اخلاق تفاوت وجود دارد و راه اسلام از راه لیبرالیسم جدا است منتهی راه لیبرالیسم بهتر است زیرا در این اندیشه از این جهت به فرهنگ و اخلاق مردم کار گرفته نمی شود تا مردم آزادانه چیزی را انتخاب کند و انسان ها مقلد و رعیت حلقه به گوش و مجبور به انتخاب فرهنگ و اخلاق مشروع نباشند.

در مورد تفاوت مبنای مشروعیت و وظایف و اهداف و توجه به فرهنگ و اخلاق در نظام دینی و نظام لیبرالیسم نیز سخن هایی فراوانی می توان بیان کرد چون این تفاوت فی الجمله پذیرفته شده وارد جزئیات آن نمی شوم ، فقط در رد دلیل بهتر بودن راه انتخابی لیبرالیسم در بی توجهی به فرهنگ و اخلاق مردم این نکته را به عرض می رسانم که این بی توجهی به اخلاق و فرهنگ نتیجه ای طبیعی و قهری پذیرش اصول و مبانی دیگر لیبرال دموکراسی است وقتی انسان هدف نداشته باشد ، خدا و دین در زندگی او هیچ نقشی نداشته باشد ، مبانی و اصول اخلاق و ارزشها بر پایه محکم و استواری قرار نداشته باشد و از آبشخور نسبیت و شکاکیت آب بخورد و انسان تنها در صدد تأمین رفاه و آزادی فردی و... خود باشد طبیعی است که در این میان اخلاق و ارزش ها قربانی می شود زیرا عمل به اصول اخلاقی با دیگر اصول آنها سازگاری ندارد این اصول جلوی آزادی فردی ، لذت بردن از تمام التذاذات ، تأمین منافع بی حد و حصر و... را می گیرد. 

اما در نظام دینی وظیفه اساسی حکومت دینی در کنار تأمین معاش و برقراری امنیت و ایجاد رفاه اقتصادی و برپایی عدالت، در قدم اول هدایت و تربیت انسان ها است؛ امکان ندارد که دین به این هدف آفرینش بشر یعنی رسیدن به کمال واقعی و قرب الی الله انسان بی توجهی کند، حکومت اسلامی به همان اندازه که به حفاظت از جان انسان  موظف است بیش از آن به حفاظت از روح و شخصیت اصیل وی موظف است .

 اگر قرار باشد انسان آزاد باشد و رعیت حلقه به گوش کسی و چیزی نباشد، در قدم اول بهتر است خود را از غلام حلقه به گوشی قوانین دست و پاگیر زندگی مادی برهاند. در امر تأمین معاش و رفاه مادی خود باید تابع هیچگونه قانون و محدودیت قانونی و دولت و حکومت و مقهور هیچ دستگاه و ابزار کنترل کننده امروزی نباشد، اگر کسی روزانه ملزم به رعایت صد ها قانون ترافیکی ، اداری ، شهری ، دولتی و غیر دولتی برای تأمین نیازهای جسمی و دنیوی خود است چگونه در امر رعایت آداب ، سنت و قوانین و ارزشهای اخلاقی متناسب با کمال و شخصیت حقیقی وی که رسید ، یک مرتبه روحیه آزاد منشی وی گل می کند و هیچ فرمانی را از هیچ مرجع و قانونی حتی از خالق و مدبّر خود در راستای کمال و سعادت ابدی خود نمی پذیرد؟!

آیا بی توجهی دموکراسی لیبرالی به فرهنگ و اخلاق متعالی از دلسوزی این نظام به آزادی انسان سرچشمه گرفته است یا از بنیاد های خراب که بر آن استوار شده است  ؟! بنیاد هایی نظیر محدود کردن شخصیت انسان به بعد جسمی آن ، هدف مند ندانستن آفرینش انسان ، خروج از خدامحوری و اعتقاد به انسان محوری ، اکتفا به بخش عقل ابزاری فقط و اعتقاد به اصول و بنیادهایی نظیر نسبیت و شکاکیت در اصول و اخلاق و نیافتن اصول استوار و قطعی در این مسایل ، بی توجهی به دین و معنویت و... ؟!

آیا تقسیم نشدن فرهنگ و اخلاق به مشروع و غیر مشروع توسط لیبرالیسم ، در عمل مردم آن سامان را آزاد گذاشته است یا بیشتر موجب سرگردانی و حیرت بیش از حد و احساس بی هویتی آنها شده است به گونه ای که مردم حیرت زده برای نجات خود از بحران روحی به جای انتخاب آزادانه و با تدبر، به هر وسیله ای چنگ می زنند و از این خلأ تنها شیادان حرفه ای  که به شکار بی خبران نشسته اند با اعلان صد ها دین وآئین و گروه و فرقه ... مدعی نجات بخشی!! سود می برند؟!

آیا این بی توجهی باعث نشده است که هدایت فکری جوامع لیبرال به دست نااهلان سود جویان ، شهوت پرستان و پول پرستان بیفتد که فرزندی جز اشاعه فساد و تزلزل ارکان خانواده و انواع و اقسام جنایت به دنیا نمی آورد؟!

پس در یک جمله عرض می کنم که بی توجهی نظام لیبرال به فرهنگ و اخلاق و معنویت ، حاکی از نتوانستن آن است نه این که از روی دلسوزی به اراده وانتخاب انسان، انسان را آزاد گذاشته باشد و نتوانستنش هم ریشه در باور به اصول و مبانی غلطی دارد که برآن استوار شده است.

انتقادات وارده به نظام حکومتی لیبرال دموکراسی

بحث‌های مربوط به دموکراسی در جوامع دینی، از قبیل ایران اسلامی ما، از گذشته و به خصوص در 200 سال اخیر بسیار مطرح بوده‌اند؛ در برخورد با این شکل حکومت، نخبگان سیاسی و مذهبی و فکری چند دسته گشته‌اند که عمدتاً سه دسته را می توان از هم تمایز داد:
1. کسانی که معتقد به پیاده‌سازی نظام سیاسی لیبرال دموکراتیک غربی به طور کامل و بدون هیچ گونه جرح و تعدیل، در تمامی جوامع از جمله جوامع اسلامی‌اند. می‌توان آن‌ها را در قالب فکری مدرنیسم جای داد که از اشخاص بارز این تفکر، فوکویاماست و در داخل کشور ما افرادی چون آخوندزاده و ملکم خان و ... را در دوره آشنایی ایرانیان با غرب دموکراتیک می‌توان نام برد و از مواردی که مورد تأکید اینان است، مشی سکولاریستی نسبت به حکومت و محدود شدن دین به حوزه فردی می‌باشد.
2. افرادی که معتقدند دین اسلام دارای نظام حکومتی نیست؛ اما چارچوب و قواعدی دارد که می‌توان با آن‌ها به جرح و تعدیل نظام دمکراتیک پرداخت و نمونه بارز آن، علامه نائینی است. شاید بتوان گفت، این دیدگاه به نظریات پست‌مدرن غرب بسیار نزدیک است که توسعه را در هر کشوری بر اساس شرایط آن، قابل تحقق می‌دانند و الگوگیری صرف از غرب را محکوم به شکست می‌داند.
3. دسته سوم که هنوز در حال کمال‌بخشی به نظریات خود و تبیین هر چه بیشتر و بارورسازی آن‌ها در عمل هستند، افرادی هستند که معتقدند دین اسلام خود دارای نظام سیاسی مشخص و مبین است و نظام مطلقه ولایت فقیه را نمود بارزی از آن می‌دانند و سعی در ارائه بدیلی در برابر حکومت لیبرال دموکراسی دارند که توان تحقق در تمام جوامع جهانی با محوریت دین اسلام و احکام و قوانین آن داشته باشد.
حال با دریافت این مطلب که رویکرد نخبگان فکری و سیاسی جوامع شرقی که به طور عمده به صورت ناگهانی با شکلی از حکومت در غرب به نام لیبرال‌دموکراسی روبرو شدند، متفاوت بوده و از مخالف کامل تا موافق کامل را شامل می‌شده و عمدتا در فضایی غیرعلمی و براساس دیدگاه‌های احساسی با آن روبرو شد‌ه‌اند؛ با مطرح کردن نقد‌های وارده بر لیبرال‌دموکراسی سعی در این است که روشن شود در سایر جوامع، چه نحوه برخوردی با این شکل حکومت صحیح است؟
آیا موافق صرف باشیم و یا مخالف صرف؟ آیا می‌توانیم گرایشی ترکیبی داشته باشیم و سعی در بهره بردن از جنبه‌های مثبت این شکل از حکومت و طرد جنبه‌های منفی آن نماییم.
البته با توجه به رویکرد انتقادی این تحلیل و عدم پرداختن به مزایای لیبرال‌دموکراسی، فقط یک چشم ما به روی واقعیت لیبرال دموکراسی باز می‌گردد و از چشم دیگر که بینای مزایای لیبرال دموکراسی است نباید غافل گردیم.
نقد لیبرال‌دموکراسی[1]
شاهدیم که هرچند افرادی همچون فوکویاما، با فروپاشی شوروی و ناکارآمدی نظام‌های سیاسی رقیب لیبرال‌دموکراسی، داد سخن داد‌ه‌اند که لیبرال‌دموکراسی یعنی پایان تاریخ و آن را مبرا از هر عیبی می‌دانند؛ اما برخی از متفکران غربی نیز، بر این باورند که لیبرال‌دموکراسی عیوب چندانی نیز دارد ولی در حال حاضر «کم‌عیب‌ترین» نظام سیاسی است. اما بایستی مورد آسیب‌شناسی و اصلاح و جرح و تعدیل قرار گیرد؛ علی الخصوص براساس شرایط جوامعی که این شکل حکومت، داعیه و خواهان اداره آن‌ها‌ بر اساس اصول خود است.
ما سعی داریم در ادامه ثابت کنیم که لیبرال‌دموکراسی، الگوی نهایی و بهترین شکل نظام سیاسی نیست و شاهدیم که عمد‌ه‌ای از متفکران غربی بدین امر معترفند.
دموکراسی کلمه‌ای است که ریشه در یونان و آتن دارد، به معنی حکومت مردمی و در تعریف سیاسی از آن، می‌توان گفت عبارتست از : «مشارکت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم» که این تعریف مفروض اساسی آن است و این شکل حکومت دارای سه اصل به عنوان مبانی خود است: 1- مشروعیت 2- برابری 3- آزادی.
لازم به ذکر است، این اصول خود در قالب اصولی دیگر، از جمله: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی و اتکای حکومت به آن، وجود مکانیسم‌های مشخص برای ابراز افکار عمومی مانند وجود احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مورد مسائلی که در نظر افکار عمومی مورد اختلاف است، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروه‌ها و منافع و ارزش‌های اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروه‌های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت‌های فکری بر اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوه قضائیه در راستای تأمین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد و گروه‌ها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان‌یافته و وجود اپوزیسیون قانونی گسترش یافته‌اند. همانطور که شاهدیم، از بسترهای مهم و اساسی، تحقق این اصول که تضاد اصلی نظام لیبرال‌دموکراسی با نظام دینی (نظام اسلامی) است، مشی کاملا سکولاریستی حکومت است.

انتقادات عمومی نسبت به دموکراسی
 

دو گروه وجود دارند که به دو شکل، دموکراسی را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند:
1- گروه اول که اصول دموکراسی را مورد نقد قرار داد‌ه‌اند.
2- گروه دوم که دموکراسی را در نظر پذیرفته‌اند؛ اما در حوزه پراتیک و عمل، غیر قابل پیاده‌سازی دانسته و البته راه‌حل‌هایی ارائه نمود‌ه‌اند. در ادامه، به ذکر عقاید این گروه با تأکید بر نظرات گروه اول می‌پردازیم که به نظر آنان، دموکراسی قلمرو تفرقه و تشتت و بی‌ثباتی و نیز عرصه دیکتاتوری اکثریت و باعث بی‌مایگی و کم‌استعدادی است.
رژیم‌های مبتنی بر حزب‌بازی، وحدت ملی را ضایع می‌کنند و یک نوع حالت جنگ داخلی به وجود می‌آورند که گاه اینجا و گاه جای دیگر رابه آتش می کشد. انتخابات و پارلمان‌بازی، باعث می‌شود که افراد کم‌هوش و میان‌مایه عمدتا به قدرت برسند. چون تعداد کسانی که در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کنند زیاد است، بازی سیاسی در کشمکش افراد برای تأمین منافع شخصی خلاصه می‌شود و این امر خود سبب افزایش عوام‌فریبی می‌گردد که نتیجه‌اش فراموش شدن منافع عمومی است. از دید این منتقدین، دموکراسی الزاما به هرج و مرج و لذت‌جویی توده‌ها و تلاش برای مساوات‌جویی مادی منجر می‌شود و مفهوم نفع عام، به یک مفهوم مبتذل تبدیل می‌گردد و معلوم می‌شود که «قلمرو آزادی»، چیزی جز قلمرو ماده و مقدار و کمیت نیست.[2]

مبهم بودن ماهیت و مبانی دموکراسی
 

ابهام در تار و پود اصول و مبانی ماهیت دموکراسی، به گونه‌ای است که تنوع و تکثری عجیب از این مفهوم را شاهدیم که مانع ایجاد وحدت‌نظر در بسیاری از اساسی‌ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضا تعارضاتی را نیز در پی داشته است. از شواهد این سخن، کاربرد دموکراسی توسط مبدعان و نظریه‌پردازان عمده آن، مانند روسو، لاک و مونتسکیو و ...، در سه مفهوم متفاوت است: 1- حکومت اکثریت 2- حکومت قانون 3- تعدد گروه‌های قدرت؛ که دارای تعارضاتی هستند که تعابیر مختلف از دموکراسی در قرن 20 را در پی داشته‌اند.
شاهد سخن دیگر این است که منظور از «مردم» چه کسانی‌اند؟ و یا مشارکت این مردم چگونه است؟ چگونه به سمت مشارکت هدایت می‌شوند؟ در مورد اول شاهدیم، مردم زمانی صاحبان دارایی، سفیدپوستان، مردان تحصیل کرده، صاحبان مشاغل و مهارت‌های ویژه، بزرگسالان و فقط مردان این‌ها بودند و زمانی افرادی دیگر و ... .

تعارض بین اصل آزادی و اصل برابری
 

آزادی و برابری، دو اصل از سه اصل مشترک میان انواع دموکراسی‌اند و البته دارای تعارض. این تعارض بدین گونه آشکار می‌شود که اگر همه مردم برابر فرض شوند، آزادی آن‌ها در خطر است؛ چرا که برقراری برابری مستلزم دخالت گسترده و مستمر دولت در جامعه است و اگر همه مردم آزاد گزارده شوند، برابری افراد به خطر می‌افتد؛ در نتیجه این دو هدف مهم دموکراسی، هرگز به صورت مطلق برآورده نخواهد شد. از عرصه‌هایی که این تعارض، دموکراسی‌ها را به سمت انحطاط پیش می‌برد، عرصه اقتصاد است که در قالب ظلم سرمایه‌داران بزرگ به اقشار ضعیف و حتی سرمایه‌داران رده‌های پایینتر نمایان می‌شود.

صوری بودن اصل برابری در دموکراسی
 

هرچند برابری اصلی مهم و مشترک در انواع دموکراسی‌هاست؛ اما این مساوات همواره اسمی بوده و از حوزه نظر به حوزه عمل وارد نشده است. می‌توان گفت، هدف دموکراسی ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست؛ بلکه هدفش این است که فرصت برابر به آدم‌ها بدهد تا نابرابر باشند و حتی در مشارکت سیاسی نیز افراد نابرابرند.

تضاد بین اراده همگانی و آزادی‌های فردی
 

آزادی فردی و اراده همگانی، دو مفهوم متفاوتند و ممکن است در تضاد شدید با یکدیگر باشند. تضاد در این دو مفهوم، زمانی رخ می‌نماید که اکثریت عددی در برابر نظرات افراد ارجح است، هر چند حق با افراد باشد.

رژیم نمایندگی و انتقادات وارده
 

رژیم نمایندگی و آزادی در دموکراسی، فقط محدود به زمان انتخاب نمایندگان می‌شود و پس از انتخابات، مردم به کناری گذاشته می‌شوند. همچنین در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوت و شدت عقاید ابراز شده منعکس نمی‌شود.
رای انتخاب‌کننده میانه‌رو و معتدل، برابر است با رای انتخاب‌کننده مصمم و انتخاب‌کننده متعهد و مبارز. علاوه بر این، گاهی رای‌دهنده به فرد مرجح خود رای نمی‌دهد؛ بلکه علیه کسی که بیشتر از او نفرت دارد، رای می‌دهد.

تعارض روش‌های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی
 

منتقدین، باطن و ظاهر دموکراسی را با یکدیگر متعارض می‌دانند. از شواهد مهم این امر این است که امروزه به تناوب مشاهده می‌شود در کشورهای لیبرال‌دموکراسی، نخبگان از شیوه‌های غیردموکراتیک، آنارشیستی و حتی فاشیستی و عوام‌فریبانه با بهره‌گیری از عناصر مدرن عصر ارتباطات، در جهت وصول به حاکمیت حرکت می‌کنند.

امکان خطا و عدم صلاحیت اکثریت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی
 

در واقع نتیجه مستقیم امر رای‌گیری، به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت است و شاهدیم که کمیت، نه تنها کیفیت و حقیقت و صلاح امر را در پی ندارد؛ بلکه اغلب آن‌ها را ضایع می‌سازد.

امکان بروز استبداد اکثریت
 

می‌توان گفت دموکراسی، قانون «الحق لمن غلب» را منکر نمی‌شود؛ زیرا اصل اکثریت نوعی قانون است که حق را به طرف نیرومندتر می‌دهد و علت پیروزی و اولویت اکثریت بر اقلیت، این نیست که اکثریت حق دارد و معرف حقیقت است؛ بلکه به این علت است که اکثریت زور بیشتری دارد.

خطر فریب افکار و آراء عموم و نفوذناپذیری
 

این سؤال فراوان مطرح شده که رای مردم و نتیجه انتخابات، تا چه اندازه منعکس کننده اراده واقعی مردم است؟ همچنین این مسأله امروزه مطرح است که قشر بزرگی از شهروندان، از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنند.

نتیجه‌گیری
 

در این نوشتار، بسیاری از معایب لیبرال‌دموکراسی اشاره و از این طریق سعی شد، به هر سه گروه مذکور در ابتدای تحلیل چنین پاسخ داده شود:
گروه اول را از ساده‌انگاری و بستن چشم‌ها به روی معایب لیبرال‌دموکراسی بر حذر دارد،
گروه دوم را در تشخیص راه، یاری ‌رساند
و گروه سوم را از بی‌اعتنایی مطلق به دستاورد‌های بشری نهی کند.[3]

پی‌نوشت‌ها:
 

* دانشجوی کارشناسی ‌ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران
[1] Liberal Democracy
[2] برای اطلاع بیشتر ر.ک. به سلسله مقالات آلن دوینوا پیرامون موضوع دموکراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، از شماره‌های 69 الی 78 مورخ خرداد و تیرماه 1362 الی بهمن و اسفندماه 1372
[3] منبع: اخوان کاظمی، بهرام (1382)، «رویکردی به مردم‌سالاری دینی از زاویه نقد دموکراسی‌ لیبرال»، نشریه دانشگاه اسلامی، سال هفتم، شماره 20، زمستان 1382
 

مطالعه بیشتر:

لطفا جهت مطاله بیشتر و در صورت دلخواه به پیوندها و کتب ذیل نگاهی بیندازید

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

اگر قائل به لیبرال دموکراسی باشید، مشرک هستید

آغازی بر پایان لیبرال دموکراسی

انتقاداتی بر لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی یگانه راه جهان سوم

نارسائی های دموکراسی لیبرال

نارسائی های دموکراسی لیبرال 2

درآمدی بر چالش های لیبرال دموکراسی

نقدی بر لیبرال دموکراسی

پایان لیبرال دموکراسی(حسن یوسفی اشکوری)

کتاب «مقایسه مبانی مردم سالاری دینی و دمکراسی لیبرالی » نوشته حمزه علی وحیدی منش

پ

منابع اصلی:

ویکی پدیا

لیبرال دموکراسی1

لیبرال دموکراسی2

لیبرال دموکراسی3

دویچه وله فارسی

راسخون

سایت نجات بهرامی

پرسمان دانشجویی(نهاد مشاوره رهبری در دانشگاه ها)

فارس نیوز

رجا نیوز

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

وبلاگ پیام