نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

نارنج سبز سیاسی علمی

وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

کلپتوکراسی ،دزد سالاری، یغماسالاری

مبحث به زبان ساده

به نقل از دکتر شمس السادات زاهدی در کتاب گونه شناسی نظام های حکومتی و مدیریتی داربم

این شیوه موجب افزایش ثروت فردی و قدرت سیاسی ماموران دولتی و طبقه حاکم در کشور می شود. حاکمان در این شیوه خزانه کشور را همانند حساب بانکی خویش می دانند. گاه پروژه ها و طرحهایی که هیچ توجیه منطقی ندارد ، صرفاً برای واریز کردن پول و منابع مالی به جیب حاکمان تعریف و اجرا می شود

آقای میرعباس زینت بخش در مقاله ای تحت عنوان کُرپروتوکراسی و کلِپتوکراسی در لباس دموکراسی؟! داردکه :

اگر دموکراسی یا “Rule by People” یا “حکومت مردم سالاری” را خیلی ساده “حکومت از مردم، بر مردم، برای مردم” تعریف کنیم، آنگاه اگر مردم پای صندوق های رای بیایند و متعاقبا بر آنها حکومت شود اما نه برای منافع شان یعنی نه “برای مردم” بلکه “برای عده ای خاص”؛ دیگر اصالتا چون قلب ماهیت شده و مهمترین کارایی و خاصیت خود را از دست داده، عملا روش های حکومتی بوجود می آیند که فقط لباس فاخر و فریبنده دموکراسی بر تن کرده و در عمل هیچ سنخیتی با آن ندارند!

۱⃣کُرپروتوکراسی”Corporatocracy” ؛ ترکیبی از “Corporate+Cracy” به معنی “Rule by Corporations” است که می توان آنرا “حکومت شرکت سالاری” معنی کرد.

حکومت شرکت ها وقتی بهتر فهمیده می شود که به عنوان مثال طبق گزارش آکسفام که اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی در مجمع جهانی اقتصاد سوئیس منتشر شد؛ در سال ۲۰۱۷؛ یک درصد از جمعیت جهان که مالکان شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند ۸۲ درصد از ثروت خلق شده کل سال را به جیب زدند و هیچ تغییری در درآمد نیمی از جمعیت جهان یعنی ۳٫۶ میلیارد نفر رخ نداد! و یا بنا به گزارش های دیگر؛ درآمد سه شرکت وال مارت، اَپل و شِل از مجموع درآمد ۱۸۰ کشور جهان بالاتر است!

این شرکت های بزرگ که دارای حق انحصار هم هستند حتی مسیر آینده کشورهای متبوع خود را تعیین می کنند که با کجا دوست و متحد باشند و با کجا دشمن و شعارهای رایج حکومت تامین کننده منافع آنهاست. آنها همان Rent Seeker ها هستند که بجای خلق ثروت در جایی که فعالیت اقتصادی رخ می دهد، بدنبال کسب منافع از دیگران از طریق دستکاری و تغییر محیط کار و کسب هستند. به عبارت دیگر؛ در فضای به ظاهر دموکراسی انتخابات برگزار شده و عمده رای دهندگان با شور و نشاط شرکت کرده اما نتیجه انتخابات همانی می شود که آن شرکت ها می خواهند. در این حکومت ها نمایندگانی که برای رای گیری به مردم معرفی می شوند یا منتخب شرکت های بزرگ هستند و یا پس از انتخاب شدن و ورود به مجالس قانون گزاری و پست های مهم، شکار این شرکت ها شده تا اصالتا منافع آنها و نه مردم را تامین کنند. این شرکت ها پشت تمام مراکز حساس قانون گزاری، اجرایی و قضایی مخفی شده و دارای لابی سنگین با مقامات حکومتی هستند.

این شرکت ها چون Too Big to Fail هستند فقط نقش مطالبه گر را بازی می کنند و هر گاه قانونی بخواهد سهم آنها را از اقتصاد ملی محدود یا حذف کند، با راه اندازی آشوب و اغتشاشات و ایجاد تلاطم های اقتصادی دولت ها را فلج کرده و البته ضررهای خود را از منابع مالیاتی مردم تامین می کنند. همچنین آنها با مالیات اصلا میانه خوبی ندارند و با بهره گیری از شکاف های قانونی و بهشت های مالیاتی، عمدتا مالیات پرداخت نمی کنند و یا بسیار اندک پرداخت می کنند.

۲⃣کلِپتوکراسی”Kleptocracy” ترکیبی از “Klepto + Cracy” یا “Rule of Thieves” است که می توان آنرا “حکومت دزد سالاری” معنی کرد!

استفاده از این اصطلاح خیلی رایج است که به عنوان مثال؛ در سال ۲۰۰۴ موسسه بین المللی شفافیت؛ سوهارتو رئیس جمهور سابق اندونزی را به خاطر دزدیدن ۱۵ تا ۳۵ میلیارد دلار از اموال عمومی در راس هرم “Kleprocrat” ها و به عنوان فاسد ترین و سالار دزدان جهان معرفی کرد!

مشخصه های یک حکومت دزد سالار چیست؟

حکومتی که به ظاهر با رای مردم انتخاب شده اما هدف آن استثمار و غارت اموال عمومی است. کسانی که بر کرسی قدرت تکیه زده اند، از موقعیت خود برای چاپیدن اموال مردم استفاده کرده و از راه فساد، تبانی و رفیق و فامیل بازی برای حفظ موقعیت خود تلاش می کنند.

حکومت تحت سیطره رهبران غیر اخلاقی و فاسد است که تظاهر به صداقت و درستی می کنند.
حکومتی که برای جبران دزدی ها و اختلاس ها دست به اِعمال مالیات های سنگین بر مردم و شرکت های غیر متصل به قدرت می زند.

حکومتی که از خزانه ملی مثل حساب بانکی خود استفاده می کند. ثروت عمومی را با تعریف پروژه های دهن پر کن، بدون توجیه اقتصادی برای عموم، لوکس و رای آور برای انتخابات بعدی استفاده کرده و در ضمن از اینکه پیمانکاران این قراردادها دوستان و بستگان هستند؛ از آنها کمیسیون های خوبی هم دریافت می کنند.
در این حکومت ها اگر کسی یک قرص نان بدزدد محاکمه و زندانی می شود و یکی هم کل مملکت را ببرد، به مقام شوالیه و قهرمانی می رسد!

سخن آخر اینکه از دموکراسی و مردم سالاری تنها یک پوسته باقی مانده و آنچه هست یکی یا ترکیبی از دو شیوه فوق یعنی حکومت های کُرپروتوکراتیک و کلِپتوکراتیک است. وجه مشترکشان فساد است و خروجی شان هم فقط وخیم تر شدن اوضاع عدالت و افزایش شدید اختلاف طبقاتی! و البته تجربه تاریخی ثابت کرده که هر دو هر چقدر هم قدرتمند باشند، محکوم به فنا بوده و همان راهی را می روند که فرعون و هامان و شداد پیمودند!

به نقل از کتاب رانت و فساد در سایه خشونت داریم

کلپتوکراسی نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.

از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.

دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.

این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.

آقای پروفسور سیدفرید العطاس به نقل از پدرش در یکی از مصاحبه ها نقل جالبی دارد که مطلب بدون کم و کاست تقدیم می گردد

گذارید چند نکته در باب این کتاب بگویم. این کتاب به ذات، علل، عملکرد و پیشگیری از فساد می‌پردازد. تعریف فساد در این کتاب رجحان‌دادن اهداف شخصی به منافع جمعی است به‌طوری که روال انجام وظایف و رفاه اجتماعی زیر پا گذاشته شوند؛ آن هم همراه با پنهان‌کاری، خیانت، فریب و نادیده‌گرفتن ناجوانمردانه عواقب تلخشان برای عموم.
بنابر این تعریف، فساد، تنها یک مشکل سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی است. من می‌خواهم مجددا تأکید کنم که نگاه پدرم به فساد تنها به منزله یک مسئله سیاسی و اقتصادی نبود. بلکه او فساد را یک نقصان در شخصیت انسانی می‌دید. او فساد را به‌عنوان یک شیطان بزرگ می‌دید، تأکید می‌کنم نه یک مسئله سیاسی-اقتصادی، بلکه یک شیطان.

همچنین این کتاب، درباره تعریف ذات فساد و علل فساد بحث می‌کند. فقط فهرست‌وار می‌گویم و به جزئیات نمی‌پردازم. او علل را این‌طور می‌آورد؛ ضعف یا نبود رهبری و مناصب اصلی، ضعف آموزه‌های دینی و اخلاقی، استعمار، ضعف آموزشی، فقر، نبود نظام مجازات مفسدین، نبود یک محیط منتهی به رفتار‌های ضدفساد، ساختار دولت و قس‌علی‌هذا.
همان‌طور که گفتم کتاب به عملکرد فساد هم می‌پردازد، وارد جزئیات نمی‌شوم ولی اساسا پدرم تأکید دارد فساد منجر به تاراج سرمایه‌های کشور می‌شود، ناکارآمدی می‌آورد، بی‌اعتمادی به امور دیوانی و اجرائی می‌آورد و همین‌طور الی آخر. حالا بحث جالب‌تر سطوح فساد است که پدرم قائل به سه سطح بود؛ سطح اول، سطحی است که فساد هنوز محدود است، یعنی هنوز بر یک گستره وسیع از زندگی اثر نگذاشته. بنابراین در سطح اول فساد، هنوز ممکن است که افراد جامعه تماسی با مسئولان فاسد نداشته باشند یا کمترین تماس را داشته باشند، بدون اینکه مجبور باشند به مأموری رشوه دهند یا مورد اخاذی قرار گیرند.

پس می‌توان گفت مردم بدون ارتکاب عملی مفسدانه به هر آنچه از دولت می‌خواهند، می‌رسند، یعنی فساد در این سطح محدود به حلقه بالایی حاکمیت است. اما سطح دوم جایی است که فساد فراگیر می‌شود. فساد شایع و بر همه‌جا و همه‌کس حکم‌فرما می‌شود. کاری نیست در جامعه که بدون ارتکاب عمل مفسدانه میسر شود. این سطح برگرفته از یکی از کشورهای جنوب آسیاست که در اینجا ذکری از آن نشده ولی بی‌هیچ تردیدی، آن کشور اندونزی است. این مثال برای شما ملموس می‌کند که مراد از سطح دوم فساد که در آن فساد شایع و فراگیر است، چیست: «بلیت مسافرت هوایی و ریلی را در بازار سیاه می‌فروشند. همیشه تعداد مشخصی از بلیت‌ها قانونی فروخته می‌شوند و باقی در بازار سیاه عرضه می‌شوند. ظرفیت بلیت هوایی همیشه تکمیل بود ولی کسانی که از بازار سیاه بلیت تهیه می‌کردند، متعجب می‌شدند وقتی که سوار بر هواپیما می‌شدند و صندلی‌های اطرافشان را خالی می‌دیدند. تلفن‌ها خودکار نبودند و همیشه بایستی به اپراتورهای اتصال تلفن رشوه می‌دادید.
پستچی حق ماهانه‌ای از شما با عنوان «بخشش» می‌گرفت. مسئول دفتر انعامش را از پیش می‌گرفت تا نامه را به دست رئیسش برساند. متصدی تمبر اداره پست هیچ‌وقت پول خرد نداشت تا بقیه پول شما را بدهد و مضحکانه مدعی بود مبالغ قیمت همه تمبرهایش درشت‌اند. کسی آزمون گواهی‌نامه رانندگی را بدون دادن شیرینی به افسر پلیس، قبول نمی‌شد. هزاران خانه ازجمله خانه‌ای که من و پدرم در آن سکونت داشتیم، بایستی هزینه محافظت از امنیتشان را به یک گروه مخفی می‌دادند تا از حمله آنها یا گروه رقیبشان در امان باشند. پلیس هم می‌گفت ربطی به من ندارد. آتش‌نشانی به همه موارد اورژانسی پاسخ نمی‌داد. اگر انعام کافی نمی‌دادید رفتگران زباله‌ها را به حال خود رها می‌کردند، . حتی افراد همکار در یک اداره به هم رشوه می‌دادند. در وزارت خارجه مسئول متصدی اسکان دیپلمات‌های تازه ازخارج‌برگشته، از آنهایی که دستشان به‌جایی بند نبود، رشوه طلب می‌کرد» و قس‌علی‌هذا.آنچه این تصویر نشان می‌دهد، این است که همه افراد جامعه از بالا تا پایین، برای داشتن یک زندگی طبیعی باید به نحوی مرتکب عمل مفسدانه شوند. این سطح دوم از فساد بود. تازه سطح سوم فساد جالب‌تر است. این سطح جایی است که در آن فساد با تخریب تاروپود جامعه، به‌خود تخریبی جامعه منجر می‌شود. من فکر می‌کنم تشخیص و ادراک این سطح سخت‌تر باشد. به این دلیل که ما باید از قبل آن را دیده باشیم یا درک کرده باشیم. می‌توانیم حالتی که فساد شایع و فراگیر است را درک کنیم ولی پرسش این است که آیا این فساد، جامعه را تخریب می‌کند؟
شاید همین‌جا باشد که پیوند جالب فساد با جنبش اجتماعی مطرح می‌شود. تا چه میزان تسلط فساد بر جامعه منتهی به واژگونی یک رژیم می‌شود؛ حالا چه کودتا باشد چه به شکل‌های دیگر. به‌هرحال، این مرتبط با سطوح فساد در جامعه است. دوست دارم این نکته را اضافه کنم و رسانه‌ها هم به این توجه کنند که سطح دوم که گفتیم، در آن فساد همه‌گیر و شایع است و همچنین در آن فساد، ابزار اصلی کاسبی دولت است را می‌توان با کلپتوکراسی (دُزدسالاری یا مدیریت دزدها) شناخت.

این‌ گونه‌ای است که در آن فساد ابزار اصلی اکتساب سرمایه محسوب می‌شود و من فکر می‌کنم با فارسی کمی که من می‌دانم و بحثی که پیش‌تر با دوستم سیدجواد میری و آقای خادم داشتم و با کمکی که دخترم از فرهنگ لغات گرفت، می‌شود آن را «دزدسالاری» نامید.

بنابراین من فکر می‌کنم باید براین نکته تأکید کنیم که ساختار حاکمیت، چه مردم‌سالاری و چه استبدادی، می‌تواند به‌شدت از فساد تأثیر یا شکل بگیرد به نحوی که ما در اشاره به این نوع خاص از حکومت ملزم به استفاده از اصطلاح حکومت کلپتوکراتیک بشویم، یعنی حکومتی که در آن روش اصلی و غالب اکتساب سرمایه از طریق ابزار فساد است: به‌عبارت صریح، فرمانروایی دزد‌هاست و دست آخر اجازه بدهید این را اضافه کنم که در اثر خودش، پدرم بحثی از کلپتوکراسی نمی‌کند و من در مقدمه‌ای که بر ویرایش جدید کتاب نوشته‌ام، معنی کلپتوکراسی یا نظام کلپتوکراتیک را بحث و تبیین کرده‌ام.

حالا به این می‌پردازیم که قبل‌تر گفتیم پدرم درباره پیشگیری از فساد نیز بحث می‌کند و خوب است گام‌هایی را که او فکر می‌کرد باید یک جامعه بردارد ذکر کنم. او می‌گفت: ما باید با شرایطی که فساد را تقلیل می‌دهد آشنا باشیم؛
الف- احساس تعلق مثبت به دولت و درگیری معنوی با وظیفه ملی پیشرفت از سوی عموم مردم و دیوانی‌ها.
ب- نظام اجرائی کارآمد و تصحیح مناسب ساختار سازوکار و قوانین دولتی به‌نحوی‌که از به‌وجود‌آمدن منابع فساد جلوگیری کند.

پ- شرایط تاریخی و جامعه‌شناسانه مطلوب.

ت- دایربودن یک نظام ارزشی ضدفساد.

ث- رهبری الهام‌بخش یک گروه با استانداردهای فکری و اخلاقی بالا.

ج- ملتی فهیم و باسواد که خودآگاهی‌بخش باشند و جریان امور را دنبال کنند.

باز هم می‌گویم اینها برای دادن یک تصویر کلی از گام‌های کاهش فسادی است که باید توسط دولت و جامعه برداشته شوند. این را هم دوست دارم بگویم آن فسادی که پدرم و یا بسیاری دیگر از محققان اشاره می‌کنند یک معضل قدیمی است و یک مشکل مختص به دنیای مدرن نیست. فساد یک جرم است در عین اینکه یک مسئله اخلاقی هم است و از گذشته در طول تاریخ توسط جوامع مختلف از سنت‌ها و تمدن‌های متفاوت شناسایی شده است و صدالبته ما به‌عنوان مسلمین علاقه‌مندیم رویکرد دانشمندان و امرای جامعه اسلامی را درباره فساد بدانیم. در میان نمونه‌های موردبررسی پدرم حقوق‌دانان مسلمی مثل احمدبن‌حنبل و ابوحنیفه هستند، در کنار امرای اولیه جامعه اسلامی که من فکر کنم یکی از نمونه‌ها که خیلی‌جالب بود در مورد امام علی(ع) باشد. روایت به این شکل است که امام علی هیأتی از ایران را به مهمانی پذیرفت و آنها هدایایی برای امام آورده بودند. امام علی(ع) به آنها گفت شما پیش‌تر مالیات خود را پرداختید و من تمایلی به پذیرفتن هدایای شما ندارم. یعنی چیزی بالاتر و بیشتر از مالیات قانونی از کسی طلب نمی‌کرد.

کلپتوکراسی
اما آنها مٌصر بودند که امام هدایای آنها را بپذیرد. پس امام برای آنکه دل آنها را نشکند (آن‌طورکه من برداشت می‌کنم) هدایا را قبول کرد ولی همه یا بخشی از مالیاتشان را به ایشان برگرداند. این نشان می‌دهد که بسیاردقیق و باریک‌بین بودند. او نمی‌خواست این‌طور قلمداد شود که از ملاقات‌کنندگانش انتفاع شخصی می‌برد. همه آنچه که از ملاقات‌کنندگان می‌خواست همان مالیاتی بود که وظیفه هر شخص بود نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر.
پس این نشان می‌دهد که حتی ۱۴۰۰ سال قبل هم در سنت‌های مختلف تمدن‌های گوناگون و در این مثال اخیر ما در تمدن اسلامی حس منصف‌بودن، حس درست‌بودن، تنفر از قانون‌شکنی، از تخطی از وظیفه و از تخطی از ارزش‌های اخلاقی را می‌بینید.

بنابراین تنها راه، آنچه که من فکر می‌کنم نقطه نظر پدرم بوده، تنها راه اینکه جامعه فساد را به حداقل برساند، داشتن جمعیتی متنفر از فساد باشد که منجر به تنفر از رهبران فاسد شود و آنها از مناصب قدرت پایین بیایند یا اصلا شرم کنند که خود را برای رهبری جامعه بالا بکشند.

پرسش من این است که اگر شما بخواهید میراث پدرتان یا همان جامعه‌شناسی فساد یا بگوییم مدلی که پدرتان آن را بسط داد را در میان یکی از نحله‌های جامعه‌شناسی مثل وبری، مارکسیستی یا پارسونزی در نظر بگیرید، آن را منحصربه‌فرد می‌دانید یا آن را رویکردی ترکیبی التقاطی می‌شمارید؟
این سؤال خوبی است. یعنی سؤال شما این است که آثار سیدحسین العطاس در باب فساد را چگونه در چارچوب نظری مارکسیستی، وبری، پارسونزی یا چارچوب‌های دیگر قرار می‌دهم.

یا شاید هم در یک چارچوب نو، چون که شما اصرار به اخلاق یا شخصیت مردم داشتید، چیزی که در چارچوب مارکسیستی نیست.

بله، درست است. احتمالا پدرم می‌گفت که رویکرد او بالاتر از رویکردهای موجود می‌رفته، چون او می‌گفت رویکرد مارکسیستی ناکافی است. چون توضیح پدیده را به مسائل طبقاتی تنزل می‌داد، درحالی‌که بحث ما در اینجا ورای مسئله طبقات است. همین‌طور او منتقد نگاه کارکردی به فساد است که متضمن این است که فساد در برخی موارد خوب است یا برای توسعه ضروری است.

بنابراین فکر می‌کنم او دغدغه‌های ساختاری را با دغدغه‌های عاملیتی ترکیب می‌کند؛ چون که او از وجود فاکتورهای ساختاری مانند چارچوب‌های قانونی، نظام اجرائی، آثار و عواقب استعمار که محیط و بستر لازم برای فساد را ایجاد می‌کنند، آگاه است و به‌طور هم‌زمان اهمیت زیادی برای نقش رهبری و فساد اولیای جامعه قائل است. چون اصلا او اعتقادی به تبیین صرفا ساختاری همه‌چیز ندارد و فضای زیادی را برای عاملیت قائل است. من این‌طور فکر می‌کنم.
بنابراین آن‌طور که من از صحبت شما می‌فهمم به یاد اریک فروم می‌افتم که در باب اهمیت شخصیت انسان سخن می‌گفت و تأکید بسیاری بر نقش «اخلاقیات» یا «آگاهی اخلاقی» یا «شکل‌دهی آگاهانه خود» داشت. آیا این در موازات با رویکرد پدرتان است؟

بله، فکر می‌کنم این‌طور باشد اگرچه در باب فساد به فروم اشاره نمی‌کند. اما در برخی آثار دیگرش از دانشمند هلندی یوهان هویزینگا (Johan Huizinga) نام می‌برد که به بحث درباره مفهوم ایده‌آل‌گرایی تاریخی زندگی و توسعه آن می‌پردازد. پدرم نقش ایده‌آل‌های برتر را مورد بحث قرار می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که امرا در طول تاریخ، امیرانی بودند که طبق یک آرمان و ایده‌آل برتر حکومت می‌کردند که از ادراک و دانش امرای پیش از خود تحصیل کرده بودند، خیلی ساده‌تر بگویم همه فرمانروایان، این ایده‌آل‌های متعالی را ندارند.

فرمانروایان بزرگی در تاریخ هستند که خودشان مرام و شیوه حکومتی را با الهام و تأثیر از فرمانروایان و امرای بزرگ پیش از خود ساخته‌اند. اما امرا و فرمانروایان بسیاری در تاریخ هستند که اصلا چنین عظمتی را نیافریدند؛ چون تحت‌تأثیر آرمان متعالی زندگی و ایده‌آل برتر نبودند. اما هم هویزینگا و هم پدرم مثال‌هایی از این دست امرا آورده‌اند. به یاد دارم مثالی از هویزینگا نقل می‌کرد که در آن یک حاکم سوئدی، فکر کنم به‌نام چالز بولد، یک حاکم بزرگ پیش از خود که را الان نامش را به یاد ندارم بسیار تحسین می‌کرد. تا آن اندازه او را می‌ستود که حتی دوست داشت مانند او بمیرد. او تحت‌تأثیر شدید آن حکمران پیش از خود بود و وقتی شما از یک فرمانروای بزرگ الهام گرفته‌اید خودتان نیز فرمانروای بزرگی می‌شوید. بنابراین برای من بسیار جالب است که امروز به امرای جوامع اسلامی نگاه کنم. به نظر می‌رسد قلیلی از آنها و شاید نباشد کسی در میان آنها که از امام حسین(ع) الهام گرفته باشد یا امام علی(ع) را الگوی خود قرار داده باشد. به نظر می‌رسد بسیاری از آنها به شیوه یا متأثر با ارزش‌های مشترکی برای مثال با یزید حکومت می‌کنند که پدرم از آنها با عنوان تجسم تخریب و شرارت یاد می‌کند در نقطه مقابل آرمان تعالی.

در ویکی پدیا داریم

در سیاست اصطلاح دُزدسالاری یا کلپتوکراسی به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌کند. دزدسالاری معمولاً با اختلاس در بودجه‌های دولتی همراه است.

دزدسالاری بیشتر در کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد؛ کشورهایی که اقتصادشان بیشتر برپایه استخراج منابع و اقتصاد رانتی می‌چرخد.

جرج بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا مبارزه با فساد دولتی را به عنوان یک مسئله اولویت‌دار در دستور کار سی و دومین نشست گروه هشت در سن پترزبورگ روسیه قرار دهد، و کمی بعد، ایالات متحده «راهبرد ملی بین‌المللی ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری» را اعلام نمود

اثرات دزدسالاری

حکومت دزدسالار تأثیر بسیار نامطلوبی در اقتصادسیاسی و حقوق مدنی می‌گذارد؛ و باعث الگو برداری طبقات مختلف اجتماع از روسا و رهبران دزدسالار و سرایت فساد به سایر طبقات اجتماع نیز می‌شود. واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می‌تواند از حاکمان دزدسالار یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که قشرها اجتماع از آنجا که می‌بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیتهای شخصی یا اداری خود می‌افتند.[۳]
چون حکومتهای دزدسالار با روشهای پول‌شوئی یا سوء استفاده از ثروتهای عمومی یا وجوه حاصل از پرداختهای شهروندان، پول اختلاس می‌کنند، در نتیجه «رفاه» در زندگی شهروندان دچار تزلزل می‌شود. علاوه بر این، چون پولی که دزدسالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ای است که برای امکانات عمومی مانند ساختن بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته است؛ این سرقت باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود.[۴] دزدسالاران معمولاً (ولی نه همیشه) از دیکتاتورها هستند.

دزد سالاری فردی

برخی از دیکتاتورها و سران حکومت‌های دزدسالار، بودجه‌های عمومی را به طور پنهانی به حساب‌های بانکی شخصی محرمانه خود در کشورهای بیگانه منتقل می‌کنند تا در صورت از دست دادن قدرت، در خارج از کشور به خوش‌گذرانی‌های خود ادامه دهند.

آقای ساچِتا پرادهان در مقاله تحت عنوان حکومت کلِپتوکراتیک چیست و چرا مردم از آن نفرت دارند؟ آورده است:

دزدسالاری یک واژه غیر رسمی برای توصیف نوعی حکومت است که از طریق غارتگری مداوم خزانه کشور رشد می کند. بازل٣ روشن کرد که یک جکومت کلِپتوکراتیک۱ چیست و ویژگیهای آن کدامند

ژنرالهای امپراتوری روم برای تصاحب خزانه و کشیدن شیره شهروندان به منظور ثروتمند شدن معروف بودند. از این رو امپراتوری روم احتمالا یکی از قدیمی ترین دزدسالاری ها در تاریخ جهان است. دزدسالاری که با واژه های kleptocracy یا cleptocracy شناخته شده است، اساسا واژه ای است که برای توصیف شکلی از حکومت مورد استفاده قرار گرفته که به اندازه ای فاسد و بی کفایت است که مطلقاً فاقد هرگونه شفافیتی است. خود اصطلاح kleptocracy از دو واژه یونانی تشکیل شده است : kleptēs به معنی دزد و kratos به معنی حکومت کردن که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، دقیقاً به معنی " حاکمیت دزدان" است. با اینکه عبارتی تحقیرآمیز و غیررسمی است ، به شکلی استادانه یک ساز و کار حکومتی را مورد اشاره قرار می دهد که در آن بار مالیات های سنگین بر دوش مردم عادی تحمیل می شود در حالی که حاکمان و دوستانشان می توانند مبالغ هنگفتی پول در حسابهای شخص شان انباشته نمایند. چنین حاکمیتی به طور کلی با اختلاس های پولی در مقیاس های بزرگ از خزانه یک کشور مشخص گردیده است.
دزد سالاری چگونه رشد می کند؟

ظهور یک رژیم کلِپتوکراتیک در یک کشور تا حدی به درآوردن ته بخش عمده ای از بودجه های حکومتی ای که در دست اندکی از مقامات فاسد وچود دارد، بدون هیچ گونه توجهی به توسعه کشور و مردم آن بر می گردد.

معمولاً یک وضعیت دزدسالاری زمانی اتفاق می افتد که یک حکومت بویژه از یک ماهیت استبدادی برخوردار باشد. یک حکومت استبدادی ، حکومتی است که عموماً توسط یک اطاعت مطلق و بی چون و چرا نسبت به قدرت حاکم مشخص گردیده است. چنین رژیمی توسط فردی رهبری می شود که توسط مردم انتخاب نشده است اما اغلب ابزارهای بیرحمانه ای را برای کنترل کشور به کار می گیرد، به گونه ای که مردم بیشتر از ترس نسبت به حکومتشان سر فرود می آورند تا بواسطه احترام به حکومت.

رژیم های استبدادی از یک دید گسترده به سه نوع تقسیم شده اند: به نام های سلطنت که در آن یک حاکم از طریق تولدش در یک قبیله یا خاندان تعیین شده است، الیگارشی که در آن گروهی اندک از افراد قدرتمند و ثروتمند کل یک کشور را کنترل می کنند، و دیکتاتوری که در آن یک نفر با زور و اجبار کشور را کنترل می کند (در بیشتر موارد) و اغلب، ابزارهای ناعادلانه و غیر اخلاقی را برای تسلط بر توده های مردم به کار می گیرد. مشاهده گردیده است که یک حاکم مستبد دوستان و بستگان خود را به مقامات زیر دست خود منصوب می نماید. و از این رو همه اقدامات فاسد و غیر اخلاقی ای که رخ می دهند، به نوعی در زمره امور خانوادگی قرار می گیرند. این وضعیت، طبقه حاکمی را رشد می دهد که در چنین شرایطی می تواند از دسترسی آزادانه برای استفاده (سوء استفاده) از این بودجه های دولتی بر طبق اراده شخصی خود برخوردار باشد. تا زمانی که این طبقه حاکم تمام قدرت را در اختیار دارد، سوء استفاده از بودجه معمولا کشف نشده و ناشناخته باقی می مانند. از این رو با وجود اینکه شهروندان مالیات های سنگینی را پرداخت می کنند که مبتنی بر این فرض است که باید برای توسعه کشور استفاده شود، بندرت توسط مقامات حکومتی چنین کاری انجام شده است.

بعضی از اقتصاددانان اظهار می دارند که دزد سالاری همچنین گرایش به ریشه دواندن در کشوری دارد که افراد عادی در آن پول زیادی دارند. در چنین کشوری رویکردهای فاسد مانند رشوه و پولشوئی در مقیاس کلان روی می دهند، چون مقامات حکومت از قدرت اجرایی (اجازه دادن و اجازه ندادن به مردم) برای بدست گرفتن پروژه های مهم معینی برخوردارند، به خوبی می دانند که شهروندان قادر به پرداخت مبالغ زیادی پول به آنها به منظور انجام کارهایشان هستند. در چنین شرایطی رفتار دزد سالارانه راهی برای آنها در میان همه سطوح سیستم سیاسی-اجتماعی یک کشور ایجاد می کند به گونه ای که دست اندرکاران این سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی تمایل پیدا می کنند به اینکه به بخشی از آن تبدیل شوند. علاوه بر آن توده های مردم عادی در چنین کشوری به تدریج گرایش به اعتیاد به چنین سیستم غیر اخلاقی پیدا می کنند و با گذشت زمان حتی اگر مجبور به تجربه کردن شمار زیادی از سختی ها نیز شوند، به نظر می رسد هیچ کس هیچ چیز نادرستی را در آن نمی یابد.

ویژگیهای یک حکومت کلِپتوکراسی (دزد سالار)

به قول لرد اّکتون "قدرت گرایش به فساد دارد، و قدرت مطلق، فساد مطلق ایجاد می کند." این در واقع در مورد رژیم های دزد سالار خیلی صدق می کند که در آنها کسانی که قدرت دارند، استفاده از این قدرت را به عنوان یکی از حقوق اساسی خود برای غارت خزانه دولت و تغییر مسیر همه پول ها به منظور غنی سازی زندگی شخصی شان فرض می کنند. برخی از ویژگیهای عمومی یک حکومت کلپتوکراسی (دزد سالار) مواردی هستند که در زیر می آیند:

دزد سالاری ها تقریبا همیشه با رژیم های استبدادی فاسد به گونه ای که در بالا ذکرش رفت، در ارتباط هستند. مقامات حکومتی قدرت و کنترل کامل را بر بودجه کشور و سایر منابع اعمال می کنند.

معاملات شخصی که افراد در قدرت انجام می دهند، ناشناخته و مخفی نگاهداشته می شوند. از آنجا که کسی نیست که اختلاس از بودجه دولت را مورد سوال قرار دهد، با حزانه دولت اغلب همچون حساب شخصی یک دزدسالار رفتار می شود.

یکی از ویژگیهای بسیار معمول مشاهده شده یک حاکمیت دزد سالار این است که بودجه عمومی"غارت شده" اغلب مخفیانه به حساب های مخفی در سایر کشورها منتقل شده است. با توجه به این واقعیت که قانون کشورهای دیگر ممکن است اجازه ندهد که کشور اصلی به اطلاعات ذخائر پولی موجود در بانک هایشان دسترسی پیدا کند، به نظر می رسد که این بهترین راه انباشت پول"غیرقانونی" بوده است.

تقریبا طبق تعریف، دزد سالاری به یک "دولت ضعیف" برمی گردد. در چنین دولتی حاکمان اغلب مجبورند با سایر "افراد قوی" مقابله کنند، کسانی که باید همزمان مهار ، حذف و ساکت شوند. اغلب منابع درآمدی فساد آمیز رهبران سیاسی سبب چنین تهدیداتی بوده است.

در بسیاری از موارد "حق" استفاده از برخی بخش های خزانه کشور و قدرت های مشخص برای منافع شخصی خود به این "افراد قوی" اعطا شده است. از این رو فساد و رویه های سوء اداری در تمام سطوح از بالا به پایین شایع است.

دزدسالاری همچنین با غارت و تجارت غیرقانونی منابع طبیعی کشور مانند زمین مشخص شده است. معمولاً افراد از خانه هایشان چنان آواره می شوند که زمین تصرف شده آنها می تواند توسط کلپتوکراتها با منفعت های بالاتر فروخته شود. بدین ترتیب پول بدست آمده به جیب خود کلپتوکراتها می رود.

خلاصه کلام اینکه کلپتوکراسی به غارت سیستماتیک پول و منابع یک کشور منجر می شود. قابل مشاهده ترین تعیین کننده وجود کلپتوکراسی در یک کشور خاص، شکاف اقتصادی بین مقامات سیاسی و عموم مردم است. هر کسی می تواند به صورت شفاف فقر و رنج تحمیل شده به اکثریت مردم را در برابر سبک زندگی اسراف آمیز مقامات حکومتی در یک کشور کلپتوکراتیک مشاهده نماید.

برخی نمونه ها:

وجود کلپتوکراسی در سراسر جهان به میزان های مختلف شناخته شده است. با این وجود برخی کشورها به عنوان کلپتوکراسی مطلق شناخته شده اند.

v شاید یکی از نمونه هایی که اغلب از یک کلپتوکراسی بی شرم ذکر شده است، کشور زئیر باشد. مشهور است که موبوتو سه سه سکو رئیس جمهور جمهوری کنگو (که در سال ۱۹۷۱ به زئیر تغییر نام داد.) در فاصله سال های ۱۹۹۷- ۱۹۶۵ به صورتی سیستماتیک بودجه دولت و منابع معدنی را برای منافع شخصی اش تغییر جهت داده بود. او همچنین مشهور است که به قول معروف هر سال ۱۰۰میلیون دلار به حساب های بانکی شخصی اش در سوئیس و سایر کشورهای اروپایی واریز می کرد. برخی منابع به ما می گویند که زیردستان بلاواسطه موبوتو نیز تا اندازه زیادی کشور را غارت کردند، چنان که اغلب حقوق مجموعه حقوق بگیران شامل پلیس این کشور ، سربازان و مسئولان اجرایی سطح پایین با ماهها تاخیر همراه بود.

نمونه بعدی که می توان در این زمینه ذکر نمود ، از سیرالئون است. سیرالئون در سال ۱۹۶۱ مستقل شد و در آن موقع آلبرت مارگایی وزیر کشاورزی آن بود. مارگایی در تلاش هایش برای تطمیع و مصالحه با رقبای خود موجب فروپاشی بخش صادرات کشاورزی کشورش گردید. او در سال ۱۹۶۴ به عنوان نخست وزیر دوم سیرالئون منصوب گردید. در این زمان به قول معروف سود بسیار زیادی از الماس های قاچاق به جیب زد و بخشی از این مبلغ را برای رشوه دادن به متحدان سیاسی اش مورد استفاده قرار داد. در نتیجه فلج خزانه کشور را حتی بیشتر کرد.

فرانسوا دوالیه که به عنوان "بابا دکتر" نیز شناخته شده است، رئیس جمهوری هائیتی در سال های ۱۹۷۱-۱۹۵۷ بود . حاکمیت او با کلپتوکراسی مطلق توصیف شده است. دوالیه پس از تحکیم خود از طریق درهم شکستن بی رحمانه مخالفان از جمله توسط ارتش ، بخش های بزرگی از پول مردم را در جهت منافع شخصی اش کانالیزه نمود. او همه شهروندان هائیتی را ملزم به خرید بلیط های بخت آزمایی دولتی نمود و حسابهای شخصی اش را با درآمد بدست آمده از فروش این بلیط ها پر نمود. گزارش های متعددی وجود دارند که به ما می گویند او چگونه در اخاذی آشکار نیز درگیر شد، در جایی که تجار ثروتمند را در کاخ ریاست جمهوری به گروگان گرفت تا اینکه قول دادند اوراق بی ارزش بهادار دولتی را بخرند یا سهمی از شرکت خود را به دوالیه بدهند.

لازم به ذکر است که گرچه فساد گسترده و توسعه حداقلی، دو موالف بارز یک رژیم کلپتوکراتیک هستند، به نظر می رسد شماری از استثنائات وجود دارند. برای مثال نگاهی به مالزی یباندازید. با وجود اینکه شیوع فساد در دستگاه اجتماعی- سیاسی مالزی یک واقعیت شناخته شده است، کسی نمی تواند انکار کند که پیشرفت های فنی و اقتصادی بسیار زیادی در این کشور رخ داده است. بنابراین صرف نظر از این واقعیت که کلپتوکراسی یک بخش ذاتی از سناریوی سیاسی جهان است، برای اینکه یک حکومت خاص بتواند در ذات خود به عنوان کلپتوکراتیک حقیقی نامیده شود یا نه، بستگی دارد به میزانی از بودجه دولت که برای منافع عمومی بکار رفته است.

خانم سارا زهیری در ان آی تی وی نیوز معتقد است که:

زدسالاری[1] یک واژه غیر رسمی برای توصیف نوعی حکومت است که باغارتگری مداوم از خزانه کشور رشد می کند. بازل [3]روشن کرد که یک حکومت کلِپتوکراتیک چیست و ویژگی های آن کدامند .

ژنرال های امپراتوری روم برای تصاحب خزانه و کشیدن شیره شهروندان به منظور ثروتمند شدن معروف بودند. از این رو امپراتوری روم احتمالا یکی از قدیمی ترین دزدسالاری ها در تاریخ جهان است. دزدسالاری که با واژه های kleptocracy یا cleptocracy شناخته شده است، اساسا واژه ای است که برای توصیف شکلی از حکومت مورد استفاده قرار گرفته که به اندازه ای فاسد و بی کفایت است که مطلقاً فاقد هرگونه شفافیتی است. خود اصطلاحkleptocracy از دو واژه یونانی تشکیل شده است : kleptēsبه معنی دزد و kratos به معنی حکومت کردن که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، دقیقاً به معنی " حاکمیت دزدان" است. (این ترکیب) با اینکه عبارتی تحقیرآمیز و غیررسمی است ، اما به شکلی استادانه به یک ساز و کار حکومتی اشاره می کند که در آن بار سنگین مالیات ها بر دوش مردم عادی تحمیل می شود ، در حالی که حاکمان و دوستانشان می توانند مبالغ هنگفتی پول در حساب های شخصی خود انباشته نمایند. چنین حاکمیتی به طور کلی با اختلاس های پولی در مقیاس های بزرگ از خزانه یک کشور تعریف می شود .

دزد سالاری چگونه رشد می کند؟

کلِپتوکراتیکی در یک کشور ، تا حدی به غارت بخش عمده ای از بودجه های حکومتی که در دست افراد اندکی از مقام های فاسد قرار دارد، بی هیچ توجهی به توسعه کشور و مردم آن بر می گردد.

یک وضعیت دزدسالاری معمولاً زمانی رخ می دهد که حکومتی بویژه از ماهیتی استبدادی برخوردار باشد. حکومت استبدادی ، حکومتی است که عموماً با اطاعت مطلق و بی چون و چرا از قدرت حاکم مشخص گردیده است. چنین رژیمی توسط فردی رهبری می شود که منتخب مردم نیست ، اما اغلب ابزارهای بیرحمانه ای را برای کنترل کشور به کار می گیرد، به گونه ای که اطاعت مردم از حکومتشان بیشتر ناشی از ترس است تا احترام به آن.

رژیم های استبدادی از منظری گسترده به سه نوع تقسیم شده اند:

1- سلطنت، که در آن حاکم به واسطه تولد در یک قبیله یا خاندان تعیین شده است .

2- الیگارشی، که در آن گروهی اندک از افراد قدرتمند و ثروتمند کل یک کشور را کنترل می کند

3- و دیکتاتوری، که در آن در بیشتر موارد یک نفر با "زور" و اجبار کشور را اداره نموده و اغلب ابزارهای ناعادلانه و غیر اخلاقی را برای تسلط بر توده های مردم به کار می گیرد.

مشاهده شده است که حاکم مستبدی دوستان و بستگان خود را به مقامات زیر دست خود منصوب می نماید. و از این رو همه اقدامات فاسد و غیر اخلاقی ای که رخ می دهند، به نوعی در زمره امور خانوادگی قرار می گیرند. این وضعیت، طبقه حاکمی را پرورش می دهد که در چنین شرایطی می تواند با استفاده از دسترسی آزادانه به بودجه های دولتی ، از امکان سوءاستفاده از آنها بر طبق اراده شخصی خود برخوردار باشد. تا زمانی که این طبقه حاکم تمام قدرت را در اختیار دارد، سوء استفاده از بودجه معمولا کشف نشده و نا شناخته باقی می ماند. از این رو با وجود اینکه شهروندان مالیات های سنگینی را با این فرض که می تواند برای توسعه کشور استفاده شودپرداخت می کنند ، اما (این مالیات ها) به ندرت از سوی مقام های حکومتی صرف توسعه کشور شده است.

بعضی از اقتصاددانان اظهار می دارند که دزد سالاری همچنین گرایش به ریشه دواندن در کشوری دارد که افراد عادی در آن پول زیادی دارند. در چنین کشوری رویکردهای فاسد مانند رشوه و پولشوئی در مقیاس کلان روی می دهند، چون مقامات حکومت از قدرت اجرایی (اجازه دادن و اجازه ندادن به مردم) برای بدست گرفتن پروژه های مهم معینی برخوردارند، و به خوبی می دانند که شهروندان می توانند برای انجام کارهای مورد نظر خود مبالغ زیادی پول به آنها بپردازند. در چنین شرایطی رفتار دزد سالارانه در سطح های سطوح سیستم سیاسی-اجتماعی یک کشور برای آنها راهی ایجاد می کند به گونه ای که دست اندرکاران این سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی به تبدیل شدن به بخشی از آن سیستم تمایل پیدا می کنند. علاوه بر آن توده های مردم عادی در چنین کشوری به تدریج به اعتیاد به چنین سیستم غیر اخلاقی گرایش پیدا می کنند و با گذشت زمان حتی اگر به تجربه کردن سختی ها ی بسیاری نیز مجبور شوند، ظاهرا هیچ کس امر نادرستی را در آن نمی یابد.

ویژگیهای یک حکومت کلِپتوکراسی (دزد سالار)

به قول لرد اّکتون^[4]"قدرت به فساد گرایش دارد، و قدرت مطلق، فساد مطلق ایجاد می کند." این در واقع در مورد رژیم های دزد سالارکه در آنها کسانی که قدرت دارند، و استفاده از این قدرت را یکی از حقوق اساسی خود برای غارت خزانه دولت و تغییر مسیر همه پول ها به منظور غنی سازی زندگی شخصی خود تلقی می کنند، مصداق بیشتری دارد . برخی از ویژگی های عمومی یک حکومت کلپتوکراسی (دزد سالار) به شرح زیر است :

v دزد سالاری ها تقریبا همیشه با رژیم های استبدادی فاسدی که در بالا ذکر آن رفت، در ارتباط هستند. مقامات حکومتی قدرت و کنترل کامل بر بودجه و سایر منابع کشور را اعمال می کنند.

v معاملات شخصی که افراد در قدرت انجام می دهند، ناشناخته و مخفی نگاهداشته می شوند. از آنجا که کسی نیست که اختلاس از بودجه دولتی را مورد سوال قرار دهد، با حزانه دولت اغلب همچون حساب شخصی یک دزدسالار رفتار می شود.

v یکی از ویژگی های بسیار معمول مشاهده شده یک حاکمیت دزد سالار این است که بودجه عمومی"غارت شده" اغلب مخفیانه به حساب های مخفی در سایر کشورها منتقل شده است. با توجه به این واقعیت که قانون کشورهای دیگر ممکن است اجازه ندهد که کشور اصلی به اطلاعات ذخائر پولی موجود در بانک هایشان دسترسی پیدا کند، ظاهرا این بهترین راه انباشت پول"غیرقانونی" بوده است.

v تقریبا طبق تعریف، دزد سالاری به یک "دولت ضعیف" برمی گردد. در چنین دولتی حاکمان اغلب مجبورند با سایر "افراد قوی" مقابله کنند، کسانی که باید همزمان مهار ، حذف و ساکت شوند. اغلب منابع درآمدی فساد آمیز رهبران سیاسی سبب چنین تهدیداتی بوده است.

v در بسیاری از موارد "حق"[5] استفاده از برخی بخش های خزانه کشور و قدرت های مشخصی برای (حفظ) منافع شخصی خود، به این "افراد قوی" اعطا شده است. از این رو فساد و رویه های سوء اداری در تمام سطوح از بالا به پایین رواج دارد.

v دزدسالاری همچنین با غارت و تجارت غیرقانونی منابع طبیعی کشور مانند زمین مشخص شده است. معمولاً افراد (غارت زده) به نحوی از خانه هایشان آواره می شوند که (در نتیجه آن) زمین های تصرف شده آنها از سوی کلپتوکراتها می تواند با منفعت های بیشتری فروخته شود. بدین ترتیب پول بدست آمده به جیب خود کلپتوکراتها می رود.

v خلاصه کلام اینکه کلپتوکراسی به غارت سیستماتیک پول و منابع یک کشور منجر می شود. قابل مشاهده ترین تعیین کننده وجود کلپتوکراسی در یک کشور خاص، شکاف اقتصادی بین مقامات سیاسی و عموم مردم است. هر کسی می تواند به صورت شفاف فقر و رنج تحمیل شده به اکثریت مردم را در برابر سبک زندگی اسراف آمیز مقامات حکومتی در یک کشور کلپتوکراتیک مشاهده نماید.

برخی نمونه ها:

وجود کلپتوکراسی به میزان های مختلف در سراسر جهان شناخته شده است. اما برخی از کشورها به عنوان کلپتوکراسی مطلق شناخته می شوند.

شاید یکی از نمونه هایی که اغلب بعنوان نمونه ای از یک کلپتوکراسی بی شرم ارائه می شود، کشور زئیر[6]باشد. مشهور است که موبوتو سه سه سکو [7] رئیس جمهور جمهوری کنگو [8] (که در سال 1971 به زئیر تغییر نام داد.) در فاصله سال های 1997- 1965 به صورتی سیستماتیک بودجه دولت و منابع معدنی را برای منافع شخصی اش تغییر جهت داده بود. همچنین مشهور است که او به قول معروف هر سال 100میلیون دلار به حساب های بانکی شخصی اش در سوئیس و سایر کشورهای اروپایی واریز می کرد. برخی منابع به ما می گویند که زیردستان بلاواسطه موبوتو نیز تا اندازه زیادی کشور را غارت کردند، چنان که اغلب پرداخت حقوق مجموعه حقوق بگیران شامل پلیس ، سربازان و مسئولان اجرایی سطح پایین این کشور با ماهها تاخیر همراه بود.

نمونه بعدی که می توان در این زمینه ذکر نمود ، سیرالئون[9] است. سیرالئون در سال 1961 مستقل شد و در آن موقع آلبرت مارگایی[10] وزیر کشاورزی آن بود. مارگایی در تلاش هایش برای تطمیع و مصالحه با رقبای خود موجب فروپاشی بخش صادرات کشاورزی کشورش گردید. او در سال 1964 به عنوان نخست وزیر دوم سیرالئون منصوب شد. در این زمان بنا به گفته هاسود بسیار زیادی از الماس های قاچاق به جیب زد و بخشی از این مبلغ را برای رشوه دادن به متحدان سیاسی اش مورد استفاده قرار داد. در نتیجه فلج خزانه کشور را حتی بیشتر کرد.

فرانسوا دوالیه[11] که به عنوان "بابا دکتر"[12] نیز معروف است،در سال های 1971- 1957 رئیس جمهوری هائیتی[13] بود . حاکمیت او با کلپتوکراسی مطلق توصیف شده است. دوالیه پس از تحکیم خود از طریق درهم شکستن بی رحمانه مخالفان از جمله توسط ارتش ، بخش های بزرگی از پول مردم را در جهت منافع شخصی اش کانالیزه نمود. او همه شهروندان هائیتی را ملزم به خرید بلیط های بخت آزمایی دولتی نمود و حساب های شخصی اش را با درآمد بدست آمده از فروش این بلیط ها پر نمود. گزارش های متعددی حاکی از چگونگی درگیر بودن او در اخاذی آشکار نیز وجود دارند، تا جایی که تجار ثروتمند را در کاخ ریاست جمهوری به گروگان گرفت تا اینکه قول دادند اوراق بی ارزش بهادار دولتی را بخرند یا سهمی از شرکت خود را به دوالیه بدهند.

لازم به ذکر است که گرچه فساد گسترده و توسعه حداقلی، دو مولفه بارز یک رژیم کلپتوکراتیک هستند، اما به نظر می رسد شماری از استثنا ها وجود دارند. برای مثال نگاهی به مالزی یباندازید. با وجود اینکه شیوع فساد در دستگاه اجتماعی- سیاسی مالزی یک واقعیت شناخته شده است، اما کسی نمی تواند انکار کند که پیشرفت های فنی و اقتصادی بسیار زیادی در این کشور رخ داده است. بنابراین صرف نظر از این واقعیت که کلپتوکراسی یک بخش ذاتی از سناریوی سیاسی جهان است، اما اینکه یک حکومت خاص در ماهیت خود به عنوان کلپتوکراتیک حقیقی نامیده شود یا نه، بستگی دارد به میزانی از بودجه دولت که برای منافع عمومی بکار رفته است.

این همان پدیده‌ای است که رهبرانقلاب از سال ۱۳۷۶ با عنوان #طبقه_جدید درباره آن مکرر هشدار دادند و در سال ۱۳۸۱ چنین توصیفش کردند:‌ «مسابقه رفاه میان مسئولان، بی‌اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان، ثروت‌های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی و اقدام‌های بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید، و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند، و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آن‌چه را هزینه کرده‌اند گرد می‌آورند.»

این هشدار به معنی حضور بالفعل تهدیدی جدی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از آن نیز موجودیت آن کم و بیش احساس می‌شد. معهذا، کمتر کسی به تبیین این مفهوم همت گمارد؛ نه تلاشی برای شناخت آن انجام گرفت و نه مبارزه‌ی مستمر و برنامه‌ریزی‌شده برای حذف یا محدود کردن اقتدار و گسترش آن. امروزه، در بیستمین سالگرد کاربرد مفهوم فوق از سوی رهبری، این پدیده ابعادی بس هشداردهنده‌تر از آن سالها یافته است.

مدل های سرمایه داری و سرمایه داران ایران

در دنیا دو مدل اصلی سرمایه داری وجود دارد و شاخه های مختلفی از این دو مدل اصلی. یک الگو سرمایه داری دولتی است. به این معنی که دولت صاحب اصلی سرمایه‌ها و لااقل صنایع و مراکز تولیدی و خدماتی بزرگ در یک کشور است، سیاستها و طرحهای اقتصادی را دولت برنامه ریزی میکند، در تعیین دستمزدها و قیمتها و غیره دخالت میکند و غیره. طبعا در این کشورها بخش خصوصی هم وجود دارد و فعالیت میکند ولی بخش عمده اقتصاد در دست دولت است و سیاستها و شاخصهای اقتصادی را دولت تعیین میکند. نمونه بارز این مدل سرمایه داریدولتی در شوروی و اقمارش بود. و نمونه دیگر دولتهای رفاه در اسکاندیناوی بودند در دهه های شصت و هفتاد میلادی.

مدل دیگر سرمایه داری بازار آزاد است که برخلاف مدل سرمایه داری دولتی بر حداقل دخالت دولت در اقتصاد مبتنی است و همه چیز را به مکانیسم بازار آزاد و رقابت میسپارد: از تعیین قیمتها تا سطح دستمزدها تا ساعات کار و قرادادهای کار و استخدام و اخراج کارگر و قوانین مربوط به بیمه ها و بازنشستگی و غیره و غیره. این مدل در چند دهه اخیر – از حدود یک دهه قبل از فروپاشی شوروی- در دنیا دست بالا پیدا کرد.

از لحاظ تئوری اقتصادی مکتب شیکاگو و فریدمینسم این مدل را نمایندگی میکند و از لحاظ سیاسی مارگارت تاچر و ریگان پیشتازان این حرکت بودند و امروز کلا نئولیبرالیستها و نئوکانها و احزاب حاکم تقریبا در همه کشورها نمایندگان و طرفداران دو آتشه این مدل هستند. خصوصیت اساسی این مدل رقابت افسار گسیخته و فعال‌مایشائی تمام و کمال صاحبان سرمایه های خصوصی و بنگاهها و بانکها و کلا نهادهای اقتصادی تحت کنترل آنان در تعیین مقدرات و شرایط اقتصادی در هر جامعه است.

بخصوص بعد از فروپاشی شوروی این مدل سرمایه داری بازار آزاد بر دنیا مسلط شد و احزاب و نمایندگان سیاسی اش تقریبا در همه کشورها بقدرت رسیدند. نهادهای جهانی سرمایه مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بانک اتحادیه اروپا و غیره همه تابع و مدافع این مدل هستند وسیاست ریاضت کشی اقتصادی که امروز از جانب این نهادها به همه کشورها “توصیه” و در واقع دیکته میشود، بر همین مدل مبتنی است.

اقتصاد ایران بر هیچیک از این مدلها مبتنی نیست.

یک موضوع بحث و جدل همیشگی در ایران مساله خصوصی سازیها بوده است اما آنچه به اسم خصوصی سازی از آن صحبت میشود چیزی نیست بجز سپردن کارخانه ها و منابع مالی و پروژه های هنگفت به صاحبان مقام و مسئولان و خویشاوندان مسئولان است که سرمایه های دولتی را هم تحت کنترل دارند و از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند. مالیات نمی دهند. به کسی جوابگو نیستند. سرخود هستند و در جنگ با طوایف مقابل. آنچه در این نوع اقتصاد در وضعیت معیشتی مردم تعیین کننده است تصمیمات این قشر است- و نه برنامه ریزی و سیاستهای دولتی و نه حتی مکانیسمهای بازار آزاد.

در دل این اقتصاد دزدی و اختلاس و فساد بیداد میکند. اقتصادی که در یک طرف یک اقلیت مفتخور میلیاردر را بوجود اورده است و از سوی دیگر کارگران و توده مردم را بزیر خط فقر رانده است. این اقتصاد نامتعارف به معنی نبود استثمار و سودآوری نیست بلکه بر عکس سودآوری و ثروت اندوزی های سرسام آور برای یک اقلیت ناچیز و گسترش فقر و بیکاری و بی تامینی اقتصادی برای کارگران و توده مردمی که جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند یک خصوصیت ساختاری این سیستم است. به این معنی تحمیل سخت ترین شرایط به کارگران و توده مردم کارکن در سرمایه داری ایران کاملا “متعارف” است.

آقای سعید حجاریان، در مقاله‌ای فساد در سه‌گام را تشریح کرد خویشاوندپروری، دزدسالاری و دولت گانگستری و می آورد که:

مشهور است که گفته می‌شود، حب ذات حب به متعلقات ذات را در پی دارد. یعنی آدمی هنگامی که خود را دوست دارد، آنچه را وابسته به خود است نیز دوست می‌دارد که این وابستگان، همسر و فرزند، قوم و خویش، آثار قلمی و هنری، ملک و دارایی و... را شامل می‌شود.

«تعلق» بر گرفته از واژه «علقه» است و «علقه» نیز معنای وابستگی می‌دهد. برای مثال زمانی که گفته می‌شود «سلام ما را به متعلقین برسان» مقصود آن است که سلام ما را به وابستگان برسان. تا اینجای امر، وابستگی امری منفی به نظر نمی‌رسد‌ چرا که طبیعی است انسان بستگان خود را دوست بدارد. چنان‌که در آیه «قُل لا أسئلُکُم علیهِ أجرا إِلاّ المودّ＼ فِی القُربى» هم مشاهده می‌کنیم حتی پیامبر که برای ارسال پیامش از مردم مزد نخواسته است، به تعبیر قرآن خواستار محبت به ذی‌القربی شده است.

مساله از آنجایی آغاز می‌شود که فرد در تعلق خاطر به این حد بسنده نکند و دامنه آن را گسترش بدهد. چنان‌که اطلاع داریم در قرون وسطی خانواده‌های گسترده‌ای بودند که به تخصص در یک فن شهرت داشتند و برای اینکه فوت آن فن از خاندان‌شان بیرون نرود، با کسانی جز خانواده خود ازدواج نمی‌کردند. معماران برجسته اینگونه بوده‌اند؛ و خاندان‌های‌ بزرگی را تشکیل می‌دادند هرچند بعدها به بیراهه رفتند و «فراماسونری» را تشکیل دادند. در خاندان زرگران، صراف‌ها و... نیز چنین رویکردی وجود داشته و این روندی است که تا به امروز نیز ادامه دارد. برای مثال بسیاری از شرکت‌های ژاپنی متعلق به خانواده‌های گسترده هستند یعنی به تعبیری (family company) هستند و برای استخدام نیرو، بالاخص در سطوح مدیریتی، حتی‌المقدور به سراغ اقوام نزدیک می‌روند. کارگردان‌های سینما نیز ممکن است چنین روشی را دنبال کنند و برای ساخت فیلم، برخی اقوام خود را در قامت دستیار، بازیگر و... به پروژه‌شان وارد کنند. شاید در این موارد نیز نتوان به افراد خویشاوندپرور خرده گرفت چرا که اساسا با سرمایه عمومی مواجه نیستند.

نپوتیسم

پدیده‌ای که امروزه با آن سروکار داریم، فراتر از موارد پیش‌گفته است. پدیده‌ای نوین که آن را «خویشاوندپروری» (nepotism) می‌نامند که شاید در زبان فارسی رایج بتوان آن را معادل «پارتی‌بازی» گرفت. البته لغت پارتی (party) به ‌معنای حزب است اما در زبان فارسی لزوما بر هم‌حزبی‌ها و حوزه سیاست دلالت نمی‌کند و وابستگان و دوستان و حوزه اقتصاد را نیز شامل می‌شود؛ یعنی استفاده از سرمایه عمومی برای امری خصوصی و حتی شخصی. ریشه واژه نپوتیسم به کلمه (nephew) باز می‌گردد که در زبان انگلیسی کاربرد وسیعی دارد و نسبت‌هایی نظیر پسر برادر، پسر خواهر، پسر عمو، پسر عمه و... را در بر می‌گیرد. نپوتیسم پدیده‌ای است که طی آن رابطه به جای ضابطه می‌نشیند و ارادت جای لیاقت را می‌گیرد و در نتیجه نظام سیاسی از شایسته‌سالاری دور شده و به سمت حامی‌پروری میل می‌کند. یعنی عده‌ای به عنوان پدر و پدربزرگ نقش حامی (patron) را بازی کرده و عده‌ای در قامت حمایت‌شونده (client) در می‌آیند. در علوم سیاسی این مناسبات ذیل عنوان حامی‌پروری (clientalism) صورت‌بندی می‌شوند. در چارچوب این مناسبات و در مرحله اول افراد شامل اعضای خانواده، ‌همشهری‌ها، دوستان، بچه‌محل‌ها، هم‌مدرسه‌ای‌ها و... به ‌عنوان تحت‌الحمایه یک پدرخوانده وارد صحنه شده و کلیه رانت‌ها، امکانات و امتیازات دولتی از این مجرا به آنان منتقل می‌شود و در مرحله بعد تحت‌الحمایگان موظف می‌شوند در زمان مناسب برای حامی خود لشکری برای انجام اموری مانند تبلیغ و ترویج، انتخابات و سرکوب یا هر هدف دیگری که حامی طلب کند، تدارک ببینند.

کلپتوکراسی

مفهوم (Kleptocracy) بر گرفته از ریشه یونانی «kleptein» و به‌معنای دزدسالاری است. در رژیم‌های کلپتوکراتیک وضعیتی حاکم است که طی آن رهبران به طرز سازماندهی شده از قدرت خود به منظور چپاول جامعه تحت‌کنترل‌شان استفاده می‌کنند. از مفهوم دزدسالاری می‌توان دو تعریف ارایه داد. در تعریف نخست، انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات فرادست را به دزدسالاری تعبیر می‌کند و تعریف دوم، استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی و با اتکا بر حقه‌ و خیانت در امانت را معادل دزدسالاری می‌دانند. تعریف نخست را تلویحا می‌توان «دزدسالاری عیان» نامید چرا که مردم نسبت به جابه‌جایی غیرقانونی ثروت آگاهی دارند و تلاش می‌کنند به هر نحو به الیت حکومت که همان دزدها باشند، بپیوندند. در مقابل وضعیت پیچیده‌تری به‌نام «دزدسالاری پنهان» نیز وجود دارد که در آن دزدی به صورت گسترده، سیستماتیک و سلسله‌مراتبی صورت می‌گیرد. از میان این دو تعریف، «دزدسالاری پنهان» به بحث حاضر نزدیک‌تر است. در این نوع سیستم‌ها نخست اخلاق در تعلیق فرومی‌رود و سپس مرز بایدها و نبایدها و مجازها و غیرمجازها کمرنگ می‌شود. برای مثال، مدیر یک بنگاه اقتصادی برای افزایش سود سهامداران و کارمندان، قیمت یک کالای انحصاری [برآمده از رانت] را تا حداقل میزان ممکن کاهش می‌دهد و رقبایش را از سیکل تجارت خارج می‌کند. در این مثال شاهد هستیم که یکی از «باید»های بنگاه‌های اقتصادی یعنی افزایش سود محقق شده ولی همزمان چند «نباید» شامل انحصار غیرمشروع و بهره‌گیری از رانت به کار گرفته شده است. در نمونه دیگر می‌توان به آلودگی هوا، آلودگی آب و سیاست‌های زیست‌محیطی اشاره کرد. در وضعیت آلودگی هوا و آب سیاست‌های زیست‌محیطی بر صنایع آلاینده اعمال نمی‌شود و در نتیجه حیات مردم در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد؛ در این شرایط کاسبان محیط‌زیست (enviro-kleptocrat) در پوشش بحران زیست‌محیطی، حیات مردم را به وسیله بعضی کالاهای بازدارنده یا درمانی به خود آنها می‌فروشند و از این راه کسب منفعت می‌کنند. البته این سنخ از دزدسالاری تنها به مقوله محیط‌زیست محدود نمی‌شود و مواردی همچون آزادی، امنیت و... را نیز در بر می‌گیرد. رژیم‌های دزدسالار در اشکال دیگری نیز ایفای نقش می‌کنند. برای مثال با نمونه‌ای دزدسالاری که مبتنی بر استثمار انسان (physio-kleptocrat) است، نیز مواجه هستیم. در این سنخ رژیم‌ها چنان‌که مارکس نیز اشاره دارد، نیروی کار فراتر از حد توانش و بدون استراحت در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ تا آنجا که گاهی ناگزیر است روزانه 16 ساعت کار کند. در این رژیم‌ها سلامتی و توانایی فرد در جهت اهداف رژیم به یغما می‌رود و گاه حیات او به خطر می‌افتد. علاوه بر مطالب فوق‌الذکر، توجه به خصوصیات رهبران رژیم‌های دزدسالار نیز حایز اهمیت است. رهبران این رژیم‌ها باید یکه‌سالار باشند، فرمانبرداری‌ محض را ترویج و عقل‌گرایی را تعطیل کنند چرا که نمی‌توانند نزد زیردستان پاسخگوی فعالیت اقتصادی‌شان باشند.

با مطالعه تاریخچه رژیم‌های سیاسی می‌توان چندین کشور همچون جمهوری دومنیکن، زئیر، هاییتی و شوروی را ذیل رژیم‌های دزدسالار دسته‌بندی کرد. هر چند که از زاویه‌ای دیگر و براساس خلق‌و‌خوی حکام و شیوه اداره حکومت می‌توان این رژیم‌ها را سلطانی یا حتی تمامیت‌خواه دانست.

جمهوری دومنیکن

یکی از نمونه‌های رژیم‌های دزدسالار، حکومت رافائل تروخیلو در جمهوری دومنیکن است که بیش از 30 سال به طول انجامید. برآوردها نشان می‌دهد که طی مدت مذکور 65 تا 85 درصد سود بنگاه‌های مولد جمهوری دومنیکن در اختیار تروخیلو بوده که این امر با اتکا به نیروهای امنیتی دولت و از طریق سازماندهی و حمایت از انحصارات اقتصادی در زمینه نمک، شکر، تنباکو، بیمه، الوار، احشام، قهوه، برنج، کاکائو و قمار محقق شده است. به گواه یکی از شاهدین آن ایام، تروخیلو نیروهای امنیتی‌‌اش را از میان عناصر مجرم انتخاب می‌کرده تا به نحو بهتری بتواند از مردم بهره‌کشی کند و درآمد شخصی‌اش را بالا ببرد. او بر اساس همین مکانیسم‌ها در یک نمونه کنترل نمک منطقه‌اش را در دست گرفت و قیمت خرده فروشی را به ازای هر 100 پوند، از 50 سنت به سه دلار افزایش داد و با این تاکتیک درآمد سالانه‌اش را تنها از حوزه نمک، به 400 هزار دلار رساند.

زئیر

بحث درباره مقوله دزدسالاری بدون اشاره به زئیر تحت زعامت موبوتو سسه سوکو کامل نمی‌شود. موبوتو حد فاصل سال‌های 1965 تا 1997 [میلادی] قدرت این کشور را در اختیار داشت و طی آن مدت تمامی بنگاه‌های تولیدی کشور را ذیل سلسله مراتب [قشربندی] عمودی –که توسط قاچاقچیان نمایندگی می‌شد- سازمان داده بود و هر کدام از تیول ایجاد شده به یک گانگستر محلی اختصاص داشت؛ کسانی که تحت حمایت‌ موبوتو انحصار الماس، الوار، طلا، قهوه، کبالت و قاچاق اسلحه را به چنگ آورده بودند. ثروت به دست آمده از این راه جالب توجه است: درآمد حاصل از فروش الماس ماهیانه نزدیک به بیست میلیون دلار بود و از معادن طلای کشور در دهه نود میلادی ماهیانه بالغ بر دویست پوند [حدود 90 کیلوگرم] طلا استحصال می‌شد؛ [تجارت] الوار و کبالت و مس نیز [به همین منوال] به‌شدت سودده بود. اینگونه اقتصادها به‌لحاظ منطقی ذاتا به چپاول بیشتر میل می‌کنند، چنانکه سهم موبوتو از صنایع مذکور بطور مستمر افزایش یافت تا آنجا که سرانجام 98 درصد درآمد ملی تحت کنترل او درآمد. در اثر این شرایط در سال‌های انتهایی دوره موبوتو خدمات عمومی به شهروندان نیز تقریبا تعطیل شد تا آنجا که بیمارستان‌ها و مدارس بسته شدند؛ معابر تعمیر نمی‌شدند و تنها زیرساخت‌های نزدیک معادن آن هم به منظور تسهیل صادرات توسعه پیدا می‌کرد.

هاییتی

در کشور هاییتی، دوره فرانسوا دووالیه (مشهور به پاپادوک) نیز چنین الگویی قابل انطباق است. پاپادوک در دوره حکومتش از قدرت حکومت در جهت انحصار تنباکو، آرد، قمار، بیمه و... استفاده برد. به نحوی‌ که به گفته جیمز اسکات حکومت در هاییتی تنها منبع ثروت به شمار می‌رفت. سیاست‌های اقتصادی دووالیه علاوه بر فساد سازمان‌یافته، دستکاری بودجه و مالیات‌ستانی غیرمعمول، مبتنی بر غارت بود؛ شاهد این مدعا مواقعی است که او با بحران مالی مواجه می‌شد. دووالیه در این شرایط «... بازرگان ثروتمندی را به اتهام ساختگی زندانی می‌کرد و او را در کاخ ریاست‌جمهوری نگه می‌داشت تا اینکه چکی را در برابر اوراق قرضه دولتی، شاید به ارزش دو میلیون دلار امضا می‌کرد.» (شهابی: 1380، ص 336)

شوروی پسا فروپاشی

الگوهای پیش‌ گفته در شوروی پس از فروپاشی نیز قابل مشاهده است چنانکه تحقیقات نیز از شیوع فساد در جای‌جای اقتصاد پساشوروی حکایت می‌کنند. الکساندر کوپاتادزه (Alexander Kupatadze) در تحقیقات خود نشان می‌دهد که در قرقیزستان، خاندان حاکم از ابزارهای دولتی‌ خود شامل وضع مالیات چپاول‌گرانه، جریمه و همچنین قوانین کاذب برای به دست آوردن انحصار صنایع ملی شامل معادن طلا و همچنین تولید روغن خوراکی، شکر، شبکه تلفن همراه، تامین سوخت هواپیما و... بهره می‌گرفتند و مشهور بود که می‌گفتند: اراده‌ای برای برخورد با جرایم زیرزمینی وجود ندارد چرا که [همگی] مرتبط با رهبری هستند.

در این رژیم‌ها و رژیم‌هایی مانند آنها، پاترون‌ها برای دزدی از منابع ملی رقابت دارند و باند‌های مافیایی با خشونت با یکدیگر رفتار کرده به نوعی که شکلی از «اقتصاد داروینی» بر مناسبات حاکم می‌شود. در اقتصادهای داروینی، براساس اصل «تنازع بقا و بقای اصلح» پاترون‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند و نهایتا یک نفر غالب شده و ژن یا به بیان بهتر اقتدار خود را به نسل‌های بعد منتقل می‌کند.

دولت گانگستری

دو مفهوم «خویشاوندپروری» و «دزدسالاری» در نقطه‌ای دست در دست یکدیگر می‌دهند. چنانچه دولت (state) به لحاظ سیاسی از چند مافیا به ترتیبی که پیش‌تر ذکر آن رفت، شکل بگیرد، آن را دولت گانگستری (gangster state) می‌گویند. ریشه واژه گانگستر در کلمه (gang) به‌ معنای دارودسته یا باند است و ترکیب آن با دولت بدین معناست که دولت تحت اداره چند باند با رویکرد دزدسالارانه قرار گرفته است. این دولت‌ها بر پایه انباشت اولیه در شرایط استثنایی شکل می‌گیرند. انباشت اولیه در شرایط استثنایی، نمونه دفرمه شده انباشت اولیه سرمایه‌داری است. به این معنا که در شرایط استثنایی سرمایه ملی به صورت غارتی و چپاول در اختیار باندهای قلیلی قرار می‌گیرد، بدون آنکه در جهت رشد اقتصادی، اشتغال و بنای سازمان تولید و مدیریت قدمی برداشته باشند. البته ممکن است این انباشت بعدها به کار تشکیل دولت سرمایه‌داری متعارف بیاید اما تا آن زمان به لحاظ سیاسی دولت گانگستری قادر نخواهد بود دموکراسی لیبرال را پیش براند بلکه نوعی اندک‌سالاری که در آن رقابت منحصر در باندهای مختلف رژیم است، شکل می‌گیرد یعنی به جای رقابت برابر و سالم و قاعده‌مند، چشم‌و‌هم‌چشمی و پشت‌پا زدن حاکم می‌شود.

کشورهایی که تا حد زیادی به نفت وابستگی دارند و نفت چون خون در رگ اقتصادشان جریان دارد، همواره بستر رشد گروه‌های گانگستری بوده‌اند. گروه‌هایی که از رانت نفت برای بقای خود و تغذیه عناصر تحت‌الحمایه استفاده کنند. البته این پدیده به نفت محدود نمی‌شود و به حوزه زمین نیز وارد شده است آنگونه که زمین‌های مستعد ترقی میان برخی تقسیم می‌شود و امتیاز بهره‌برداری میان تحت‌الحمایگان تقسیم می‌شود. رانت پول نیز وجود دارد؛ برخی باندهای پولی در قالب موسسات مالی اقدام به جذب سپرده می‌کنند، در مقطعی از مسوولیت شانه خالی می‌کنند و در نهایت دولت مجبور به بازپرداخت تعهد‌ات‌شان می‌شود. رانت پست و مقام نیز وجود دارد؛ آنگونه که سمت‌ها میان دوستان تقسیم می‌شود و کفایت به حداقل می‌رسد.

بر دولت گانگستری چندین عیب مترتب است:

1- دولت گانگستری طبقاتی نمی‌شود. چرا که طبقات جنبه افقی دارند و احزاب منافع آنها را نمایندگی می‌کنند. این دولت نوعی از دولت شأنی فاسد شده است که ممکن است هر آن یکی از باندها به یک قدرت خارجی وصل شود و نقش سرسپردگی را ایفا کند. چنان‌که در 28 مرداد 1332 شاهد بودیم، باندهای وابسته به سپهبد زاهدی چگونه با امریکاییان وصل شده و کودتا را پیش بردند و ایادی آنها مانند برادران رشیدیان و شعبان جعفری –که تحت‌الحمایه بودند- به امتیازاتی دست یافتند؛ بعضی از میدانی‌ها امتیاز واردات موز را دریافت کردند، بعضی برند کاباره و آبجو گرفتند و بعضی از رانت‌های دیگر بهره بردند.

2- دولت گانگستری به‌شدت تبعیض‌آمیز است. چرا که عده‌ زیادی از مردم خارج از سیستم سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و در نتیجه حذف می‌شوند. گویی کشور مانند دشتی است که 10 یا 15 هرم در میان آن روییده و بقیه همگی تلی از خاکند. این هرم‌ها در انواع رانت‌ها شامل گمرکات، دارو، پتروشیمی، زمین، زباله و... بروز و ظهور می‌کند.

3- رژیم‌های گانگستری در مقابل هجوم خارجی به‌شدت شکننده هستند چرا که همبستگی اجتماعی در آنها به‌شدت رو به افول است. از این گذشته، آن دسته از عوامل خارجی که آشنایی کاملی با این قبیل نظام‌ها دارند، می‌توانند بدون شلیک حتی یک تیر آن را زیر و زبر کنند. چنانکه ماروین زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» نشان می‌دهد، رژیم شاه چنین رژیمی بوده است.

4- رژیم‌های گانگستری دین‌گریزی را شدت می‌دهند به‌خصوص اگر عنصر دین در خدمت رژیم درآید. به بیان دیگر، در مقاطعی ممکن است دین یا نمایندگان آن به قله‌های رانت پیوند بخورند و از یک‌ طرف به‌ آنها مشروعیت بدهند و از طرف دیگر از رانت‌ها ارتزاق کنند. در چنین حالتی مردم تفاوتی میان نهاد دین و خود دین قائل نمی‌شوند.

5- در دولت گانگستری، از مقطعی میان باندها تضاد منافع به وجود می‌آید و ممکن است درگیری عمیق و علنی به وجود آید. مانند باندهای مواد مخدر در امریکای جنوبی یا ایتالیا که با یکدیگر درگیر شده و به‌یکدیگر تلفات وارد می‌کنند. در این قبیل دعاوی، مردم عادی زیر دست‌و‌پا له می‌شوند. به عنوان نمونه، می‌توان به مشکل امروز امریکا و مکزیک اشاره کرد؛ درگیری باندها در مکزیک به کشته شدن مردان انجامیده و در این میان، زنان و کودکان فراوانی به امریکا گریخته‌اند و دولت ترامپ با مشکل مادران و فرزندانی مواجه شده که نمی‌تواند آنها را از یکدیگر جدا کند.

6-دولت گانگستری نمی‌تواند به سمت بازتوزیع منابع حرکت کند. زیرا هر کالایی که بنا بر توزیع آن است، در میانه راه توسط یک باند بلعیده می‌شود. مثلا دولت بودجه‌ای را برای یک طرح‌ عمرانی اختصاص می‌دهد. این بودجه باید مسیری را از خزانه تا روی زمین طی کند و در این مسیر چند لایه باند آن را می‌بلعند و عملا چیزی به محلی که باید نمی‌رسد.

مطالعه بیشتر

- کلیپتوکراسی

- کلپتوکراسی

- فساد در روسیه دیگر یک مسئله داخلی نیست و به یک نگرانی غرب تبدیل شده‌است

- کلپتوکراسی

- دموکراسی علیه کلپتوکراسی

- کلپتوکراسی

- کلپتوکراسی یا دزدسالاری چیست؟

- نه ترامپ، هیتلر است و نه جامعه آمریکایی قرن بیست و یک، مردم آلمان

- واشنگتن خود را برای سقوط حکومت دزدسالار آل سعودآماده کند

- کلپتوکراسی دیکتاتورها

- The Next Phase» در میانمار