اقتدارگرایی یا اتوریتانیسم (AUTORITARIANISME)

اقتدارگرایی یا  اتوریتانیسم (AUTORITARIANISME) اصطلاحی است که از واژه فرانسوی «اتوریته» به معنی قدرت و آمریت گرفته شده و مراد از آن نوع حکومتی است که قدرت در دست گروه معدودی متمرکز شده است.

به بیان ساده تر حکومت های اتوریته به آن دسته از حکومت های دیکتاتوری اطلاق می شود که گروهی به نام یک حزب سیاسی مانند حزب بعث عراق، یا یک دار و دسته نظامی نظیر حکومت ژنرال ها در آرژانتین و حکومت سرهنگان در یونان، آزادی های فردی و حقوق اجتماعی مردم را از میان برده و به شیوه استبدادی بر آنها فرمانروایی می کنند

تا این جا از سایت باشگاه اندیشه . همچنین در سایت یکی ار متفکرین افغانی خصوصیات آن چنین تعریف شده

در رژیمهای اقتدارگرا کسانی که قدرت را در دست دارند  خود را مکلف نمیداند که در فواصل معین زمانی پاسخگوی رای دهندگان یا مجموعه هایی باشند که نمایندۀ آنان محسوب می شوند. اگر چه ممکن است که پاسخ برخی از گروه های متشکل از صاحبان منافع را بدهد. رژیمهای اقتدارگرا آزادیهای شهروندان خود را محدود می کنند و به سرکوب سیاسی مخالفان خود دست می یازند.تشکیل احزاب سیاسی معمولآ ممنوع و احزاب موجود منحل و یا بحالت تعلیق در می آیند.

این هم تعریف ویکی پدیاست

اقتدارگرایی عنوان نوعی الگوی روان‌شناختی و توضیح گونه‌ای از ویژگی‌های شخصیّتی در انسان است.

شخصیّت قدرت‌نگر شخصیّتی است خاص که در برابر هر عمل یا سخن، ضابطه و منطق درستی یا نادرستی را بر مبنای روابط قدرت قرار می‌دهد. بدین‌سان چنین فردی زمانی که در برابر کلام یا پندی قرار می‌گیرد تنها با توجّه به میزان قدرت گوینده، کلام را ارج می‌نهد یا طرد می‌کند. [۱]

چنین فردی در موقعیّت‌های سازمانی در برابر قدرت مافوق تسلیم محض است و از زیردستان نیز چنین تسلیمی را طلب می‌کند. این نوع شخصیّتی معمولاً به جای توجه به محتوا به قالب می‏نگرد و ملاک ارزیابی در نظر چنین شخصیّت‏هایی به جای "محتوای سخن‏"، "کیستی گوینده‏" و به جای "سخن بهتر‏"، "سخن قوی‌تر" است . غلبه و قدرت گرفتن چنین شخصیّت اجتماعی یکی از آفت‏های جوامع محسوب می‌گردد. [۲]

پژوهش پیرامون این پدیده از نخستین تحقیقات جامعه‌شناختی پیرامون "روان‌شناسی فاشیزم" بوده و توسّط گروهی از پژوهشگران علوم اجتماعی دانشگاه برکلی و به سرپرستی تئودور آدورنو جامعه شناس آلمانی در خلال سالهای دهه ۴۰ میلادی صورت پذیرفته و نتایج آن در ۱۹۵۰ تحت عنوان شخصیت قدرت نگر [۳] توسّط انتشارات هرپر[۴] در نیویورک منتشر شده‌است.

این هم تحلیل کامل کتاب شاهی که می‌خواست خدایی کند. . .(مطالعه تطبیقی سه مفهوم استبدادگرایی، اقتدارگرایی و نوسازی در عصر پهلوی)از دکتر محمد رحیم عیوضی است

اقتدارگرایی (authoritarianism)

اقتدارگرایی نوعی گرایش مدیریتی در ادارة امور کشور است و صفت ممیزه‌ای است که بیانگر عنصری مهم، یعنی عدم و یا کمبود مشارکت مردمی است. به‌عبارت دیگر، در چنین رویه‌ای مشورت و نظرخواهی، آن‌ هم از مردم، امری مذموم و منکر دانسته می‌شود. حکومت اقتدارگرا، یعنی «حکومتی که در آن، آزادی فردی بطور کامل تحت‌الشعاع قدرت دولت که معمولاً در دست گروه کوچکی از پیشوایان یا متنفذان متمرکز است قرار گیرد.»

از نظر روان‌شناختی نیز شخصیت اقتدارگرا «در برابر اشخاص قدرتمند، تسلیم است ولی در برابر ضعیفان، سختگیر. منطق برای شخصیتهای استبدادطلب مطرح نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان قدرت مخاطب است. شخصیتی که قوی را تکریم و ضعیف را تحقیر می‌کند.»

باید توجه داشت که «اقتدارگرایی» غیر از «اقتدار» (autority) است و نباید این دو مفهوم را خلط کرد. اجمالاً می‌توان اشاره کرد که «اقتدار» صفت مطلوب و ممتازی است که حاکی از توانایی وسیع حکومت در اعمال حاکمیت است و در تحلیل نظامهای سیاسی وجود اقتدار نشانگر مشروعیت سیستم سیاسی است و رابطه‌ای پیچیده و خاص با قدرت و حاکمیت دارد. ضمناً «اقتدار می‌تواند بدون قدرت وجود داشته باشد، [که در این صورت] غیر مؤثر است، ولی پاسخگوی مفهوم «حق‌‌داشتن» است.»[i]

به طور خلاصه «اقتدار عبارتست از نوعی سنخ فرعیِ قدرت که اشخاص در برابر آن به طیب خاطر از فرامین اطاعت می‌کنند؛ چه، در اینجا اِعمال قدرت را دارای مشروعیت می‌دانند.»[ii]

«اقتدارگرایی» مفهوم عام و مشکلی است که انواع نظامهای پادشاهی مطلقه، حکومتهای شخصی، نظامی و تک‌حزبی را شامل می‌شود؛ همچنین هم در جوامع ماقبل مدرن و صنعتی و هم در جوامع صنعتی مشاهده شده است. برای فهم و روشنتر معناکردن آن، لازم است که دربارة «مکتب نوسازی» اطلاعاتی هرچند اجمالی داشته باشیم؛ چون وضعیت توسعه سیاسی نظامهای سیاسی و نیز شخصیت و روان‌شناسی رهبران و نخبگان سیاسی و میزان توفیق آنان در پیشبرد نوسازی، براساس این مکتب است که تحلیل و تعیین می‌شود؛ چنانکه کتابهایی نیز در این زمینه با عناوینی از قبیل «نوسازی و اقتدارگرایی»[iii] و . . . تاکنون تالیف شده است.

اگر به علل ظهور پدیدة «اقتدارگرایی» توجه داشته باشیم، آنچه را که در مباحث علم سیاست در خصوص سنجش میزان پویایی نظامهای سیاسی تحت عنوان «اقتدارگرایی» می‌آید بهتر درک خواهیم کرد. بدیهی است هرچه در یک جامعه، برنامه‌ها و سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت یا حکومت با باورهای عامه تناسب داشته باشد و از سوی آنان مقبول واقع شود، اجرا و پیگیری آنها سهولت بیشتری خواهد یافت. اما اگر حاکمان، جامعه را به سمتی هدایت کنند که به هر دلیل از مشروعیت کافی برخوردار نباشد، بحران مشروعیت در سطح سیاستگذاری ایجاد خواهد شد. اگر در چنین وضعیتی حاکمان بی‌توجه به خواستها و اعتراضات مردمی به اجرای برنامه‌های خود اقدام نمایند، به آن حکومت، حکومت اقتدارگرا گفته می‌شود.

در بررسی تاریخ معاصر ایران دقیقا به همین بی‌توجهی حاکمان به بستر و باورهای جامعه و عدم تناسب برنامه‌های آنان با واقعیات جامعه برمی‌خوریم که سبب تشدید اقتدارگرایی در مدیریت جامعه می‌گردد. و می‌توان از آن با عنوان شبه‌تجدد و یا نوگرایی ناقص یاد کرد که برخی ابعاد ارتجاعی نیز دارد.[iv]

«شکست رویای رضاشاهی و محمدرضاشاهی در جهت قالبگیری دربارة ایران در قالب یک شاهنشاهی «مدرن» که هم تکیه بر فرِّ دیرینة شاهنشاهی داشته باشد و هم بر ماشین‌ِ دولتٍ مدرن، از جمله به این دلیل بود که آنان با تکیه بر رابطه‌یِ شاه ـ رعیت‌ استبداد‌ سنتی‌ِ آسیایی، می‌خواستند با واردکردنِ تکنولوژی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و اداری مدرن ایران را نوسازی کنند. پروژة محمدرضاشاهی بویژه از این جهت شکست خورد که می‌خواست با پیوندزدن‌ِ استبدادِ آسیایی به درآمد نفت (نه قدرت تولید واقعی اقتصاد ملی) یک جامعه‌ تکنولوژیک مدرن در سایه‌ی استبداد آسیایی بوجود آورد. شاه با چنین خیالی، می‌خواست عناصر متضادی را با هم ترکیب کند که اصولا ترکیب‌شدنی نبودند.»[v]

بر همین اساس، «نظام سیاسی ایران عصر پهلوی همانند هر نظام سنتی، سلسله‌مراتبی، اقتدارگرا و نیز فاقد قدرت انعطاف‌پذیری لازم بود، بطوریکه به ندرت شخصیتهای لایق می‌توانستند در دستگاههای اجرایی نفوذ کنند. به تعبیری بهتر، بازیگران اصلی و رسمی دستگاه حکومتی صرفاً براساس پیوندها و تعلقات خانوادگی به کار گرفته می‌شدند.»[vi]

تاثیرات و جایگاه شخصیت اقتدارطلب در ساختار اجتماعی

در چنین نظامی، شخصیت اقتدارطلب از عناوینی چون «شاه شاهان»، «قبله عالم» و از این قبیل برخوردار  است و شخص شاه، در جایگاه عنصر اصلی ساختار اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویش تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بازی می‌کند. در یک چنین ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی، نظام سیاسی به‌خاطر تسلط مطلق شخص شاه بر تمام شئونات جامعه، شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد و تاثیر آن در نحوة کارکرد دستگاه حکومتی متجلی می‌شود. از نکات بسیار مهم و جالب توجه چنین نظامی، آن است که به موازات تجمع قدرت در نزد شاه، دستگاه حکومتی از برعهده‌گرفتن نقش داوری میان طبقات جامعه پرهیز می‌کند. طبیعی است که یک چنین برخورد منفعلانه با جامعه و مردم، به یک رشته از کارویژه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد که حکومت را با منافع طبقاتی ساختار اجتماعی در تقابل قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی رابطه میان مردم و حکومت از حالت مسالمت‌آمیز خارج می‌شود و حکومت به طبقه مسلطی تبدیل می‌شود که بر قدرت طبقات دیگر تاثیر تضعیف کننده می‌گذارد و از این رهگذر، هدفی جز حفظ و تثبیت موقعیت خود ندارد.

در این نظام، حکومت به مثابه تنها نهاد اشتغال‌زا و سرمایه‌گذار، بر کلیه شئون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سیطره دارد؛ به‌گونه‌ای که «تمام قوای جامعه در راه هدفهای نظام سلطنتی تجهیز می‌شود و [حکومت سلطنتی] در مقابل ملت هیچ تعهد و مسئولیتی ندارد، یعنی نه محدود به قانون است و نه وابسته به طبقه خاص؛ زیرا شاه مافوق قانون و طبقه می‌باشد . . . با توجه به مقام ویژه شاه توزیع قدرت سیاسی بین نیروهای اجتماعی مختلف جامعه صورت نمی‌گیرد.»[vii]

ویژگی دیگر دولت اقتدارگرا همانا تجهیز تمام منابع و امکانات برای حل بحران مشروعیتی است که با آن در سطوح مختلف (سیستم، سیاستها، افراد) درگیر و دست به گریبان می‌باشد. منابع گوناگون مشروعیت‌بخشی از قبیل احزاب، رسانه‌ها و ایدئولوژی، در راستای اهداف غیرواقع‌بینانه و تحمیلی دولت اقتدارگرا در‌می‌آیند و به این ترتیب، کارکردهای اصلی این منابع در دولت اقتدارگرا تغییر می‌یابد و یا به عبارت دیگر کارکرد آنها معکوس می‌شود. احزاب که هدف از تاسیس آنها کانالیزه‌کردن گرایشهای فکری و ایدئولوژیک در جامعه است و «کار آنان تعیین و تعریف هدفها، تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی و پیشنهاد به مردم است و قرار چنان است که اگر در رقابتهای سیاسی و مبارزه‌های انتخاباتی پیروز شوند و قدرت را به چنگ آورند، آنها را به مرحلة اجراء و عمل درآورند»، عملاً این تعریف و کارکردشان در دولت اقتدارگرا تحقق نمی‌یابد. در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، «درست پس از کودتا احزاب و سازمانها منحل شدند و نشریات بسیاری تعطیل شده و اعضای مبارز جبهه ملی مانند حسین فاطمی در زندان شکنجه و کشته شدند. سرکوب این احزاب و فعالان سیاسی به قدری گسترده بود که شبکه‌های ارتباطی آنها نیز درهم فرو ریخت.»

---

[i]ـ کاظمی، علی‌اصغر، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر قدس،1374.

[ii]ـ رافائل، دی.دی، حاکمیت، قدرت و اقتدار، ترجمه: مالک حسینی، فصلنامه نامه فرهنگ، شمارة 2 و 3، سال 1378 (خرد و سیاست)، ص 124.

[iii]ـ این کتاب نوشته اُدنل می‌باشد که شرایط ظهور اقتدارگرایی را در آن بررسی کرده است.  بدیع، برتران، همان، ص 171.

[iv]ـ آبراکمبی،‌ نیکلاس ـ هیل، استفن ـ اس، ترنر برایان، فرهنگ جامعه‌‌شناسی، ترجمه: حسن پویان، چاپ اول، تهران: انتشارات چاپ‌پخش، 1367، ص 39.

[v]ـ آشوری، داریوش، ما و مدرنیّت، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط،‌ تهران، 1376، ص 190.

[vi]ـ ازغندی، علیرضا، همان، صص 114 و 115.

[vii]ـ همان ص 113.

این هم از سایت خرد است که تحلیل جالبی از دولت های مدرن اقتدار گرا به ما میدهد

3- اسکات اضافه مى کند که دو خصوصیت ذکر شده (اصرار و اشتیاق در تقلیل هر جامعه به مدل هاى ساده و ساختارهاى یک بعدى آمارى، و اعتقاد به حل هر مشکل اجتماعى و فرهنگى توسط علم و تکنولوژى) عناصر اساسى در شاکله دولت هاى مدرن اقتدارگرایند؛ دولت هایى که «تمام منابع و ساختارهاى دولتى و ابزارهاى قهر و خشونت را به کار مى گیرند تا جامعه اى به اصطلاح سنتى و عقب مانده را از طریق برنامه ریزى مرکزى و مطابق نقشه و برنامه دولتى متحول کنند. انواع پروژه هاى استالینستى، چین در زمان مائو، تانزانیا، عراق و... بیان تلاش در جهت تحقق پروژه هاى اتوپیایى عظیم دولتى با توسل به قهر دولتى بوده است.

4- مجموعه شرایط طرح شدهء بالا این جوامع را در «بحران مداوم» نگه مى دارد و امکان مقاومت جدى در برابر زیاده خواهى و اقتدارگرایى دولتى را از مردم سلب مى کند. در این وضعیت، دولت مدرن در راستاى تحقق اهداف خود (مهندسى اجتماعى رادیکال) به سرکوبى و نابودى سازمان ها و نهادهاى مدنى و غیردولتى همت گماشته و کلیت جامعه را به نوعى تحت اقتدار دولتى خویش قرار مى دهد. متاسفانه در وضعیتى که دولت یکه تاز میدان قدرت شود و نهادهاى عرصه عمومى و مدنى خاموش شوند، دولت هاى مدرن و سیاست مدارانشان سوداى تحقق پروژه هاى عظیم را در سر مى پرورانند و این سودا جوامع را به فاجعه مى کشاند. تجربه هایى مانند روستایى کردن اجبارى در تانزانیا، جهش عظیم به جلو در چین، برنامه هاى کشاورزى جمعى در شوروى و بسیارى دیگر از این نوع پروژه هاى دولتیِ  مهندسیِ  اجتماعى نتایجى بسیار وخیم و ویران کننده داشته اند. در سال هایِ  اخیر نیز برخى از دولت ها (صدام در عراق) در فکر پروژه هایِ  منطقه ایِ  عظیم بوده اند و دست به کارهایى زده اند که به نابودى انسانى و منابع مادى کشورهاى منطقه منجر شده است.

اسکات روشن است که نظرى بسیار منفى و انتقادى درباره دولت هایِ  مدرن مرکزى در جوامعى مانند ایران دارد و این گونه دولت ها را تجربه هایى بدون آینده مى داند. او معتقد است دولت هاى مدرن اقتدارگرا، به رغم نیت  صادقانه رهبران شان از ساختارى برخوردارند که دیر یا زود جوامع را به ویرانى و بحران هاى عظیم مى کشاند. اسکات مدل دیگرى از ساخت قدرت دولتى را مطرح مى کند که در  آن جوامع (و اقشار و شهرها و محله هاى آن) با تمام پیچیدگى هایشان دیده شوند و پروژه هاى تحول و تغییر در شرایطى به مرحله اجرا مى رسند که این پیچیدگى ها در نظر گرفته شده و دانش محلى، ارزش ها و ابزارهاى موجود به عنوان منابع مثبت در راه تحقق برنامه ها مدنظر قرار گرفته اند. البته در چنین ساختار دولتى، ساختارها و نهادهاى مدنى، محلى و غیردولتى توسعه پیدا مى کنند و نقشى بسیار اساسى در پیشرفت و تحول جوامع بر عهده خواهند داشت، لذا دولت مرکزى دیگر این امکان را نخواهد داشت که با سرنوشت جامعه و مردم «بازى» کند و آنها را بازیچه امیال اتوپیایى خودش قرار دهد.

کتاب اسکات مورد پاره اى نقد و ارزیابى ها نیز قرار گرفته و او را به داشتن نوعى نگرش «رمانیک» نسبت به سازمان ها و ارزش هاى محلى و بدبینى مفرط نسبت به دولت هاى مرکزى متهم کرده اند. با این وجود اسکات نقدى قدرتمند و دموکراتیک از ماهیت دولت هاى مدرن در کشورهاى پیرامونى به دست مى دهد که به خصوص ما ایرانیان باید از آن درس بگیریم.

کشور ما، ایران، در حدود یک قرن «آزمایشگاه» تجربیات یک دولت مدرن مرکزى بود؛ آزمایش هایى که سرانجام به یک انفجار عظیم اجتماعى و سیاسى کشانده شدند. امروزه ما در بحران و نوعى آشفتگى سیاسى و شاید هم در معرض خطرى با نتایج غیرقابل پیش بینى قرار گرفته ایم. در دوره پهلوى دولت ایران دولتى با ایدئولوژى High Modernist بود و ما امروز صحبت از تکرار آن تجربه مى کنیم. کسانى که امروز مشکلات جامعه ما را ناشى از فقدان دولتى مدرن یا «مدرنیست» در کلیت خود مى دانند ظاهراً چشم انتقادى شان را بسته اند و امید بستن به یک «قمار» سیاسى را چاره  برون رفت از بحران کنونى مى دانند. تجربه رضاشاهى (مدل به ظاهر مقبول دولت مدرن ایرانى) در شرایط بسیار پیچیده تر ایران امروز تنها با کشتارى وسیع و خشونتى باورنکردنى قادر به سرکوب صدها و هزاران سازمان، نهاد و تشکلات منطقه اى و محلى در جهت استقرار دولت مرکزى مدرن (اقتدارگرا) خواهد بود. رضاشاه مگر توانست با سرکوبیِ برخى از حاکمان محلى و انحلال احزاب کوچک و موسسات بسیار دولت پهلوى را بنا نهد و برنامه هایش را پیاده کند؟ ایران امروز دنیایى بسیار پیچیده تر و برخوردارتر از نهادها و فرهنگ بسیار توسعه یافته ترى است و اصرار بر اقتدارگراییِ مرکزى بسیار فاجعه آمیزتر خواهد بود.

دیگر آن عصر و آن زمانه که کشورهاى پیرامونى  بى چاره و بى قدرت خود را تسلیم تجربیات منجى گرایانه دولت هایِ مدرن مرکزى  مى کردند، پایان پذیرفته است. صدام حسین و پروژه دولت مدرن عراق چنان فاجعه اى ساخت که امروز تقریباً تمامیِ مردم عراق (به غیر از اقلیتى که خواب زنده کردن دولت سابق را مى بینند) دولتى غیرمرکزى مى خواهند. صدام حسین نمى توانست سیاست هاى بلندپروازانه و ویران کننده اش را بدون نابودیِ نهادهایِ مدنى جامعه عملى کند. چه در عراق در دوره حزب بعث، چه در سوریه کنونى، و یا حتى کوبا، کره شمالى، مصر و... پروژه هاى به اصطلاح عظیم دولتى با سرکوبى و نابودیِ نهادهایِ حوزه عمومى و مدنى آغاز مى شود و به شرط خفقان و بسته شدن جامعه به تحقق درمى آید. از آنجا که وعده و وعیدهاى این دولت ها به شدت بلندپروازانه و غیرقابل باور است آنها ناگزیرند رسیدن به آرمان ها را در آینده اى دور و غیرقابل دسترس وعده دهند. به عنوان نمونه اى از وعده هاى دولت هاى محافظه کار و دست راستى مدرن مى توان به نمونه هایى از ایران، مصر و عراق اشاره کرد: دولت ایران در سال هاى پیش از انقلاب وعده مى دهد که ایران در یک دهه به ژاپن خواهد رسید و در کشورى که اقتصادش عملاً مرکب است از درآمد ارزى نفت و واردات کالاهاى خارجى، نوید مى دهد که به قدرت دوم اقتصادى جهان بدل خواهد شد؛ دولت مصر در زمان ناصر، در شرایطى که مى داند همه کشورهاى عربى بر روى هم حتى قادر به نفوذ یک کیلومترى در خاک اسرائیل نیستند، وعده شکست کامل اسرائیل را مى دهد؛ و صدام حسین که در جنگ اول با آمریکا شکست فاجعه آمیزى خورده، خبر از نابودى ارتش آمریکا در جنگ دوم مى دهد. کشورهاى دیگر هم ــ به خصوص اگر گرایش هاى «رادیکال» داشته  باشند ــ در فکر اهدافى همچون ریشه کن کردن ستم و نابودى ابرقدرت ها و... هستند در شرایطى که مردمشان در فقر و ظلم و ستم داخلى زندگى سختى را مى گذرانند. مردم کره شمالى از فشار فقر و قحطى گیاهان بیابان ها را مى خورند اما دولت این کشور با خرج میلیون ها دلار، در فکر اتمى کردن آن کشور است. هر چند نمونه کره شمالى استثنایى در کارنامه دولت مدرن است، اما این امر که دولت هاى مدرن اقتدارگرا ــ آن هنگام که در رؤیاى تحقق اتوپیاى داخلى درمى مانند ــ به جنگ و حتا توسعه طلبیِ منطقه اى روى مى آورند، بسیار معمول و شایع است. از این رو احتمال تحول پروژه هاى سیاسیِ اتوپیایى به تجربیات فاشیستى امرى کاملاً حقیقى و قابل پیش بینى مى نماید.

پیدایش پدیده‌ی اسلام سیاسى در کشورهاى خاورمیانه و مسلمان و به قدرت رسیدن دولت هایى مانند جمهورى اسلامى در ایران، سببِ مقبولیت بازگشتِ «دولت مدرن» در کشورهاى اسلامى شده است. اسلام سیاسى که در شرایط شکست پروژه «دولت مدرن اقتدارگرا» سربلند کرده و محبوبیت توده اى به دست آورده، عملاً خود گرفتار بحران شده است. از یک سو، ساختار کلیِ دولت در کشورهاى مسلمان همان ساخت دولت مدرن اقتدارگرا است؛ و از سوى دیگر، ایدئولوژیِ جدید (اتوپیایِ دینى) هم در تضاد با این ساختارهاى دولتى است و هم در عمل در تحقق اهدافش به مشکلات بسیار جدى برخورده است. کلیت این شرایط اوضاعى را به وجود آورده است که دولت دینى باید میان تفوق بر بحران مدیریت و ضعف کارآمدى (که عملاً سبب تقویت برخى نهادهایِ مدنى و محلى خواهد شد)  و رجعت به اقتدارگرایى کامل دست به انتخاب بزند.

بحث جمهورى خواهى به خودى خود بار ارزشى مثبت ندارد و خطر آشفتگى و بازگشت به تجربه دولت هاى مدرن اقتدارگرا در آن نهفته است. شاید بحث از «دولت جمهورى» در ایران کنونى مقوله اى مثبت ارزیابى شود، اما به سختى مى توان این مقوله را در سوریه  یا مصر مثبت ارزیابى کرد. یک ارزیابى تاریخى از مقوله جمهورى خواهى در کشورهاى پیرامونى روشن مى کند که در بسیارى از جوامع،  دولت هاى جمهورى لزوماً دموکراتیک تر از دولت هاى پادشاهى  نبوده اند. به طور مثال جمهورى عراق در زمان صدام حسین، سوریه و  مصر - که همه دولت هاى مدرن جمهورى اند - لزوماً ساختارهایى دموکراتیک تر از دولت هاى مراکش، اردن و کشورهاى خلیج فارس نبوده اند. دشوارى هاى سیاسى و اقتصادى و بحران فرهنگى و مدیریتِ نادرستِ امور در این دو دهه اخیر،  امکان تفکر روشن و تاریخى را از ایرانیان سلب کرده است.

طرفداران پدیده «دولت مدرن» با طرح این ایده که دشواریِ اساسى در جامعه ایران تضاد میان «سنت» و «مدرنیت»  است تصویرى زیبا و حتى منجى گرایانه از ایدهء خود به دست مى دهند. اما واقعیت این است که هم مقوله «سنت» و هم «مدرنیت» مفاهیمى اند که در کلیت خود و به عنوان تصورهایى عام و خیالى مى توانند معنى اى روشن و قدرتمند داشته باشند ولى در زمینه هایِ مشخص و تاریخیِ جامعه اى مانند ایران سبب آشفتگیِ فکرى و مانع اندیشهء روشن و انتقادى مى گردند. نه اسلام سیاسى مظهر سنت است و نه دولت هاى مدرن بیان تجدد و بریدن از سنت هاى فرهنگى و سیاسى هزاران ساله. مدرنیته امروز تاریخى دارد و مى شود از «سنت هاى مدرن» صحبت کرد و سنت چنان با دانش و ابزار قدرت جدید آمیخته شده که مى شود از آن به عنوان اشکال مدرن سنت ها یاد کرد. نه در روابط و ساختارهاى قدرت جدایى روشنى میان سنت و مدرنیته وجود دارد و نه در زبان، رفتار و حتا آمال و آرزوهایِ آنهایى که زندگى شان را با مقوله هایى مانند سنت و مدرنیته تعریف کرده اند. چگونه مى شود رئیس جمهور جدید ایران را سیاستمدارى «سنتى»تر از رئیس جمهور قبلى تعریف کنیم؟ آقاى احمدى نژاد دست پروردهء  علم و دانش جدید و مدرن است (وى فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت است) او هم مهندس است و هم دکتر. یعنى هم آموزش  جدید دیده و هم القاب بسیار مدرن دارد. آقاى خاتمى یک روحانیِ شیعه و لقبش «حجت الاسلام» بود، مردى با لباس و هویتى دینى و سنتى. کدام یک از این دو سنتى و کدام یک مدرن اند؟

پس بایستى با نگاهى تاریخى و انتقادى به این پرسش مهم پاسخ گفت که دشوارى هاى سیاسى جامعه ایران در تحقق تاسیس یک دولت دموکراتیک که به جاى سرکوبى نهادهاى مدنى و محدود کردن حقوق شهروندى وظیفه اش تامین رفاه اجتماعى و توسعه آزادى هاى مدنى باشد، چه بوده اند و از چه بایستى گریخت و به چه مى توان امیدوار بود:

1- من کاملاً با اسکات موافقم که دشوارى اصلى در تجربهء بیش از یک قرن اخیر ایران «دولت» بوده است. دولت در کشور ما مرکز و «صاحب» اکثر قریب به اتفاق نهادها و موسسات اقتصادى، سیاسى، آموزشى، حقوقى و حتى فرهنگى بوده و ایران به نوعى در انحصار «دولت مدرن» (به تعریف جوامع پیرامونى و ایرانى اش) قرار داشته است. به گفتهء هوشمندانهء اسکات همه زوایاى زندگیِ ما ایرانیان از دوره رضاشاه تا امروز از «چشم سیاسى دولت» دیده شده و به آن وابسته بوده است. چنین نقش عظیمى براى دولت، عملاً عرصه هاى بیرون از حیطه قدرت رسمى را بسیار ضعیف و جامعه را در نوعى «اغماى» اجتماعى نگاه داشته است. حتى اگر قائل به جدایى میان دولت مدرن اقتدارگرا (پیش از انقلاب) و دولت سنتى اقتدارگرا (ایران کنونى) باشیم، ساختار و عملکرد این دولت ها و رابطه شان با نهادهاى مدنى و عرصه عمومى جامعه بسیار نزدیک به هم بوده و دشوارى اساسى جامعه ما نیز همین دولت ها بوده و هستند. زیستن در دنیایى که دولت همه چیز و همه کاره است و خود را به عنوان منجى و پدیده اى مقدس تصویر مى کند (ماهیت اتوپیایى دولت هاى جوامع پیرامونى)، چنان در میان ما ایرانیان «عادت» شده که حتى روشنفکران و منتقدین ما هم راه حل برون رفت از وضعیت کنونى را تغییر یک دولت اقتدارگر به دولت اقتدارگراى مدرن تر مى دانند. در حالى که دیر یا زود بایستى به قبول این واقعیت تن دهیم که «دولت» مشکل اساسى ما است و نه بافت سنتى و یا مدرن آن.

2- حال اگر بپذیریم که دشواریِ اساسیِ ایران و ایرانیان جدال میان سنت و مدرنیت، بومى گرایى و غرب زدگى، یا دیندارى و بى دینى نبوده و نیست، بلکه «انحصار» کلیت جامعه توسط دولت هاى اقتدارگرا است، آن وقت چاره اى جز این نمى ماند که معادلهء وحشتناک قدرتى را که میان دولت و حوزه هاى عمومى جامعه برقرار است، عوض کنیم و به جاى دیدن جامعه ایران از چشم دولت، ساخت دولتى را از نگاه تقویت و توسعه نهادهاى حوزه عمومى تعریف کنیم. به سخن دیگر، توسعه، سعادتمندى و آزادى ایران و ایرانیان در گرو نهادهایِ مدنى و مستقل از دولت است. اوضاع بحرانیِ کنونى را بایست در ارتباط مستقیم با تلاش قدرت و نهادهاى دولت در محدودکردن و یا از بین بردن نهادهاى حوزه عمومى بررسى کرد. اگر دولت توسط سانسور، مجازات حقوقى و جزایى و فشارهاى اقتصادى و سیاسى نهادهاى مطبوعاتى را تضعیف کند و آنها نتوانند به عنوان صداى آزاد ایرانیان عمل کنند و درعمل ابزارِ دستِ دولت شوند، یکى از مهمترین نهادهایِ مدنیِ جامعه نخواهد توانست به عنوان وجدان شهروندان مراقب ظلم و فساد نهادهایِ قدرت باشد. این امر دربارهء احزاب مستقل، اتحادیه ها و اصناف غیردولتى، دانشگاه ها و دیگر نهادهاى فرهنگى نیز صادق است.

۳- بنابراین دشمن اصلیِ سعادتمندیِ ایران و ایرانیان دولت اقتدارگر و اصرار آن در ظلم  نسبت به نهادهاى مدنى و دموکراتیک است. بحث هایى که حول ماهیت دولت در ایران در گرفته اغلب با تاکید یک جانبه بر فلسفه سیاسى به مسئله اصلى و اساسیِ جامعه که توسعه و گسترش نهادهاى حوزه عمومى است بهاى لازم را نمى دهند. این بحث که راه حل جامعه کنونى ایران جمهوریخواهى، سکولاریسم، بازگشت به پادشاهى یا مشروطه خواهى است به خودى خود گرهى از مشکلات جامعه نمى گشاید. کلیت مدل «دولت مدرن جوامع پیرامونى» بایستى نقد و به عنوان مظهر خشونت، ظلم و بى  مدیریتى کنار گذاشته شود. این که این مدل به شکل دینى یا سکولار، جمهورى یا پادشاهى باشد اصل موضوع را تغییر نداده و نخواهد داد. بایستى قبول کرد که معضل اساسى در ایران معاصر جدال میان نظام جمهورى و پادشاهى، دولت دینى و سکولار نبوده و حتا امروز هم نیست. بایستى روشن و بدون اما و اگر قبول کنیم که مشکل اساسى ما دشمنان دموکراسى اند همچنان که همواره در طول تاریخ معاصر چنین بوده است. برخلاف تصور آنها که مردم ستمدیده ایران و یا «فرهنگ ایرانى» را عامل دشوارى هاى جامعه مى دانند، این دولت مدرن اقتدارگر و عطش آن در انحصارى کردن کلیت جامعه است که عملاً جامعه را به بحران کنونى رسانده است.

حال اگر قبول کنیم که «دولت مدرن» در جوامع پیرامونى (و به خصوص در ایران) ساختارى اقتدارگرایانه و کارکردى ضددموکراتیک دارد باید دید که مدل  هاى دموکراتیک چه تجربه هایى داشته اند و چگونه در جوامع پیرامونى شکل گرفته اند. دو نوع تجربه در این خصوص قابل بررسى است :

1- مدل دولت مدرن اقتدارگرا که در طى تحول خود به نوعى دولت دموکراتیک تغییر پیدا کرده است. دولت ترکیه و کره جنوبى نمونه هایِ قابل ملاحظه اى از این نوع تجربه اند. آنچه که ترکیه و کره جنوبى را مشابه یکدیگر مى کند نزدیکى بسیار زیاد آنها به دولت هاى غربى و دنباله روى از سیاست هاى جهانى غرب است. به نظر نمى رسد این مدل در ایران نیز قابل تحقق باشد. چرا که از یک طرف در هر دو کشور مورد بحث دولت دوره اى نسبتاً طولانى با خشونت عمل کرده و این جوامع را با بحران روبه رو ساخته است و به علاوه شرایط سیاسى، فرهنگى و منطقه اى ایران این امکان را به کشور ما نمى دهد که تبدیل به نمایندهء غرب در این بخش خاورمیانه شود. اصولاً وابستگى به قدرت هاى خارجیِ سیاسى نتایجى بسیار منفى براى ایران به بار خواهد آورد

این هم تحلیل اصولگرایانه مقیاس اقتدار گرایی و شاخص اصلی ان در سایت روزگار نو

انحصار طلبی شاخص اقتدار گرایی

امروز تصمیم گرفته ام درباره مهمترین ویژگی اقتدارگرایان یعنی "انحصار طلبی" بنویسم. اگر "انحصار طلبی" را بصورت جامع و درست تعریف کنیم، حتی می توان از این ویژگی با عنوان "شاخص اقتدارگرایی" یاد کرد.

اقتدارگرایان در هر برهه زمانی، "انحصارطلب" بوده اند و برای رسیدن به اهداف خود با بررسی شرایط زمانی، در یکی از جناح های سیاسی "راست" و "چپ" فعالیت کرده اند؛ یعنی در هر دو جناح سیاسی، "اقتداگرا" وجود دارد.

البته این انحصارطلبی مربوط به حوزه های مختلف می شود و هر فرد یا گروهی بخواهد این انحصار را بشکند، با توجه به وابستگی صاحب انحصار به یکی از دو جناح سیاسی، برچسب یکی از زیر شاخه های "ضد دین و نظام اسلامی بودن" یا "ضد آزادی بودن" بر وسط پیشانی اش نصب می شود و برخی مواقع تا برخوردهای خاصی پیش می رود تا عبرتی باشد برای آیندگان.

انحصارطلبی اقتدارگرایان، تقریبا تمام حوزه های زندگی اجتماعی بشر را شامل می شود؛ یعنی برخی از اقتدارگرایان، انحصار بازار فلان کالا را در اختیار گرفته اند، عده ای انحصار فلان کار فرهنگی را در اختیار خود می بینند، برخی انحصار فلان کار سیاسی را از آن خود می دانند، کسانی انحصار دفاع از آزادی را از آن خود قلمداد می کنند، تعدادی فلان کار اجتماعی و حتی خیریه را در انحصار خود می پندارند، افرادی انحصار دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را تنها برازنده خود می دانند و در این میان کسانی هم هستند که پا را فراتر نهاده و "نظام جمهوری اسلامی" را از آن خود فرض کرده اند؛ به طور مثال این افراد چون نظام جمهوری اسلامی را در انحصار خود می دانند، حلقه های بسته مدیرتی می سازند و افراد خارج این حلقه را که بخواهد به بحث مدیریتی ورود پیدا کنند، با زدن برچسبی بر سر جای خود می نشانند، و یا چون نظام را از آن خود می پندارند، به بهانه دفاع از نظام به تحریف و سانسور بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دست می زنند و برای این کار "مصلحت نظام" را بهانه می کنند.

این هم تحلیل جامع شناختی یا جامعه شناسی  از جوامع اقتدار گراست

به همین روی است که ارزش های حاکم فرهنگی آمرانه و «بالا منبع» هستند. بده وبستان فرصتی برای تبلور نمی یابند و همه چیز در خدمت ایده ها و افرادی است که در صدر هستند. همه چیز در قالب ها و چارچوب ها باید ترسیم شوند. شیوه زندگی تعیین می شود و افراد باید به گونه ای زندگی کنند که برای آنها معین شده است. دنیای درونی و بیرونی باید به گونه ای تعریف شوند که گفته شده است. فرد فاقد هویت است چرا که جهت حرکت، نحوه بیان و چگونگی نگرش برای او از بالا تعیین می شود. هویت ها شکل می گیرند و تعاریف حیات می یابند به گونه ای که گفته شده اند. تعاملات نیستند که حدود و ثغور را معین می کنند بلکه ظرفیت ها و تمایلات افراد و ساختارهایی است که در موضع مرجع قرار گرفته اند. به لحاظ وجود یک رابطه از بالا به پایین و آمرانه است که ارزش ها و نگرش ها به شدت یک سونگر و در تعارض با نوآوری هستند. در بطن چنین فرهنگی است که نقاط ماخذ به عوامل کنترل کننده تبدیل می شوند و نقش صافی را بازی می کنند. آنها هستند که معیارها را تدوین می کنند.

معیارها در بستر حرکت جامعه شکل نمی گیرد بلکه از بالا به جامعه تحمیل می شود و گریزی جز پذیرش آنها نیست چون که رویارویی به مفهوم حذف است. پذیرش یک ارزش است که در تمامی رفتارها و دیدگاه های حضورش محسوس است. برجستگی فراوان اقتدارگرایی در جوامع جهان سوم برآمده از کیفیت امری فرهنگ است. اقتدارگرایی تنها در محیطی شکل می گیرد که افراد پذیرفته اند که شیوه زندگی باید برای آنها ترسیم شود و زاویه دید آنها باید برای آنها تنظیم شود. اقتدارگرایی تداوم یافته است چون که طبیعی جلوه می کند. پذیرش اقتدارگرایی به عنوان واقعیتی طبیعی رابطه مستقیم با حاکمیت فرهنگ امری و دستوری دارد. در قلمرو سیاسی به همان میزان شاهد اقتدارگرایی هستیم که در قلمرو اجتماعی. پس اینکه چرا غالباً نظاره گر روابط اجتماعی اقتدارگرا، تصمیمات سیاسی اقتدارگرا، رفتارهای اقتصادی اقتدارگر هستیم بدین روی است که فرهنگی به شدت اقتدارگرا و از بالا به پایین فضای روانی و ذهنی افراد را حیات داده است. رابطه بین دو سویه بین فرهنگ و اقتصاد برقرار است و هر دو از یکدیگر متاثر می شوند اما این فرهنگ است که تداوم، تاثیر و حضورش قاطع تر است.

اما زمانی فرامی رسد که احتمالا در این کشورها شکوفایی اقتصادی به وجود آید، این رژیم ها پس از این، دیگر برای حضور خود در قدرت توجیه ندارند و از این به بعد آسیب پذیر شدن منافع ملی را بهانه می گیرند که گویا در صورت کنار رفتن این ها، چیزی به نام منافع ملی خدشه دار می گردد و با پایان یافتن این شعار، این گروه ها  درگیر بحران مشروعیت می شوند. از سویی می‌توان گفت که افزایش اقتصادی در طول چند سال هزینه های سرکوب و حرکت های سازنده را فراهم می کند. گروه های قدرت طلب با استفاده از دست‌رسی به منابع اقتصادی کشور بر بخش خصوصی تسلط پیدا می کنند که خود این وضع زمینه‌ی هر نوع مقابله را از سوی مردم از بین می برد؛‌ زیرا مردم را فقر پیوسته به تهدید مواجه می کند. در این حال از طرف دیگر این رژیم ها در ارتباط مداوم با جهان و بازارهای بین المللی قرار می گیرند و بیش تر بر ارتباطات و رسانه های جمعی اشراف و سلطه می یابند، در حالی که صدای حرکت های مدنی را کسی نمی شنود. این رژیم ها در زمان کم، به بحران مشروعیت مواجه می گردند. این رژیم ها در حالت بحران مشروعیت به انتخابات مواجه می شوند، در مقابل حکومت دیکتاتوری مردم قرار دارند و می‌خواهند که با استفاده از رأی خود نظام را دگرگون سازند، در حالی که رژیم اقتدار گرا به فکر تغییر نیست. اگر رژیم اجبار خودرا برمردم کاهش دهد در بلند مدت به رکود مواجه می گردد و دچار زوال می شود. لذا رژیم های دیکتاتوری همواره به دنبال سرکوب نهادهای مدنی که قوت بخشیدن مردم سالاری هستند می باشند. این رژیم ها زمانی خوب آزادانه می توانند عمل کنند که در سر راه آنان ابزارهای جامعه‌ی مدنی وجود نداشته باشد.

دیگر بحث را ادامه نمیدهیم چون خسته شدم و حال بررسی ندارم

منابع اصلی مقاله :

http://fa.wikipedia.org

http://www.navandi.ir

http://www.kherad.info

http://www.mostatil.ir

http://www.mahaknews.com

http://www.watan-afg.com

http://www.bashgah.net

و کتاب بسیار جالب شاهی که می خواست خدایی کند ار دکتر محمد رضا عیوضی