به نقل از لغت نامه دهخدا داریم:
کنفدراسیون
.[ ک ُ ف ِ دِ یُن ْ ]
(فرانسوی ، اِ)اتحاد چند ناحیه که جمعاً دولتی واحد تشکیل دهند اما هر یک در داخل
اتحادیه استقلال داخلی و خودمختاری دارند، چنانکه کشور سویس را که از 22 کانتون
تشکیل گردیده کنفدراسیون هلونیک نامند
حال به سراغ ویکی پدیا می رویم:
کشورگانیا کنفدراسیون (ه فرانسوی: Confédération )اتحادیه‌ای مرکب از چند ایالت خودمختار یا کشور است که با حفظ حاکمیت خود برای نیل به اهداف مشترک، امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالت‌ها یا کشورها متمرکز می‌کنند.[۲]
کنفدراسیون بر خلاف فدراسیون، دارای یک قدرت مرکزی نیست که بر شهروندان همه دولت های متحد فرمانروا باشد، دولت های عضو، در سیاست داخلی و خارجی خود آزادند.
ایالات متحد آمریکا پیش از آن که به صورت فدراسیون درآید از ۱۷۷۸ تا ۱۷۸۷ کنفدراسیون بود، آلمان از ۱۸۱۵ تا ۱۸۶۶ و هلند از ۱۵۸۰ تا ۱۷۹۵ به صورت کنفدراسیون بودند. کشورهای عضو کنفدراسیون در روابط بین‌المللی به صورت کشورهای جداگانه و با سیاست خود حرکت می‌کنند اما جنگ را میان خود ناروا می‌دانند و آن را جایز نمی‌شمارند.
باید تفاوتی بین فدراسیون و کنفداسیون قائل شد نویسنده سایت آفتاب تعریف مختصر و جالبی ارائه می کند که
به حکومتى که از جمع ایالات خودمختار بهوجود آمده باشد فدراسیون federation مى‌گویند که میزان گسترده‌اى از خودمختارى ایالات در آن رعایت مى‌شود. بدون تردید نظام حکومتى فدراتیو براى اولین‌بار در ایران بهوجود آمد. نظام حکومتى که هخامنشیان بهوجود آوردند، نخستین پدیده حکومتى و نخستین حکومت فدراتیو در تاریخ بشر شمرده مى‌شود. مشترک‌‌المنافع ایرانى در دوران ساسانى (در چهار قرن قبل و بعد از تاریخ میلادی) به اوج خود رسید و در دوران خلافت عباسى (قرون هفتم سیزدهم میلادی) مورد اقتباس قرار گرفت و در دوران صفوى (قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی) تجدید گردید. در حالىکه در فدراسیون‌هاى دوران معاصر، حکومت‌هاى فدرال بر اساس توافق‌هاى قانونى به‌هم مى‌پیوندند، در فدراسیون سنتى ایران، حکومت‌هاى سنتى محلى در هر کشور یا منطقه حکومتى ابقاء مى‌شدند و تنها از راه دادن مالیات و خواندن خطبه و ضرب سکه به‌نام شاه شاهان وارد نظام ممالک محروسه مى‌گردیدند و به هنگام دفاع در برابر تهاجم خارجی، با در اختیار گذاردن نیروى نظامی، حکومت مرکزى را یارى مى‌دادند۱ .
در نظام فدراتیو صفوی، میزان خودمختارى ایالات و بیگلربیگى‌ها با هم تفاوت داشتند و این نظام حکومتى در دوران قاجار (قرن هیجدهم تا دهه سوم قرن بیستم) به سراشیب ملوک‌الطوایفی افتاد و در دهه چهارم قرن بیستم به‌دست رضاشاه پهلوى منحل و جاى خود را به نظام حکومتى متمرکز و حکومت ملتى به مفهوم نوین قرون نوزدهم و بیستم (دوران مدرن) داد.
در جهان کنونى تعداد قابل توجهى از حکومت‌هاى فدراتیو وجود دارند. این‌گونه ساختار حکومتى هم شامل نظامهاى جمهورى و دموکراتیک همانند فدرال آلمان، ایالات متحده آمریکا و هندوستان و هم دربر گیرنده نظامهاى پادشاهى دموکراتیک چون مالزى و نظامهاى پادشاهى غیر دموکراتیک چون امارات متحده عربى است.
حاکمیت در این نوع حکومت غیر منتزع یا جدائى‌ناپذیر است. بریتانیا و فرانسه که از گونه‌اى نظام فدراتیو برخوردار هستند، داراى حکومت مرکزى نیرومندى هستند که پارلمان تصمیم‌گیرنده اصلى در اداره امور سراسر فدراسیون شمرده مى‌شود با میزان کمترى از خودمختارى ایالات، به‌ویژه در مقایسه با فدراسیون‌هائى چون آلمان و ایالات متحده آمریکا. با گسترش کنفدراسیون بالقوه‌اى چون اتحادیه اروپا با عضویت فرانسه و بریتانیا، این دو کشور رفته رفته از حالت حکومت‌هاى فدراتیو یکپارچه خارج مى‌شوند. همچنین قانون‌اساسى مشروطیت ایران در گذشته و قانون‌اساسى جمهورى اسلامى ایران در حال حاضر زمینه‌هاى واقعیت یافتن فدراسیون حکومت یکپارچه را در این کشور فراهم ساخته و مى‌سازد. ولى خودمختارى ایالات (استان‌ها) و ولایات (شهرستان‌ها) در هر دو قانون‌اساسى یاد شده در ایران مورد بى‌توجهى قرار گرفته است. تحولات نوین در نظام حکومتى جمهورى اسلامى در ایران هم‌اکنون نشانه‌هائى از حرکت به‌سوى واقعیت دادن به میزانى از خودمختارى محلى در مناطق خودمختار بالقوه دارد.
حاکمیت در حکومت‌هاى فدرال پایه دو سطح از حکومت مرکزى و حکومت‌هاى محلى تقسیم مى‌شود. حکومت فدرال از یک سلسله اختیارات قانونى برخوردار است و مالیات‌هاى ویژه‌اى را دریافت مى‌دارد، قوانین ویژه‌اى را وضع مى‌کند و در سراسر فدراسیون آنها را پیگیرى مى‌کند؛ عهده‌دار اداره امور اقتصادى کل کشور است؛ روابط خارجى و اختیار دفاع و جنگ و صلح با کشورهاى دیگر را برعهده دارد؛ و پارلمان فدرال تصمیم‌گیرنده اصلى سیاست‌هاى داخلى و خارجى فدراسیون است؛ در حالىکه ایالت‌هاى خودمختار فدراسیون هر یک از حکومت و پارلمان محلى ویژه‌اى برخوردار هستند، قوانین ایالتى ویژه‌اى را وضع و اعمال مى‌کنند، مالیات‌هاى ایالتى ویژه‌اى را جمع‌آورى و سیاست‌هاى اقتصادى ویژه‌اى را براى پیگیرى در ایالت برنامه‌ریزى مى‌کنند. بهترین نمونه این‌گونه فدراسیون، ایالات متحده آمریکا به پنجاه ایالت خودمختار است. قانون‌اساسى فدراسیون مبناى تقسیم قدرت میان حکومت‌هاى مرکزى و ایالتى است.
این نوع حکومت فدراسیونى از کشورها با خودمختارى‌هاى بسیار گسترده‌تر و ژرف‌تر است. تفاوت کنفدراسیون با فدراسیون از یک جهت این است که در فدراسیون کشورهاى خودمختار میزانى از حاکمیت خود را در اختیار حکومت مرکزى مى‌گذارد و ایالت‌هاى خودمختار حق جدا و مستقل شدن را ندارند، در حالىکه در کنفدراسیون ایالت‌ها یا کشورهاى عضو، اختیار گسترده‌اى دارند. از سوى دیگر، کنفدراسیون مى‌تواند شامل گرد هم آمدن چند فدراسیون در یک هم‌گرائى قانونى باشد، یا اینکه گرد هم آمدن یک فدراسیون با چند کشور خودمختار در ترتیباتى قانونی، مانند مالزى که متشکل از فدراسیون نه پادشاهى مالایا در اتحاد قانونى با کشورهاى صباح و ساراواک است. اگر ایده اصلى کنفدراسیون اروپا (اتحادیه اروپا) برخلاف بدبینان در احزاب راستگراى افراطى در اروپا، واقعیت پیدا کند، چیزى شبیه فدراسیون ایالات متحده آمریکا نخواهد بود، بلکه گونه کاملاً نوینى از حکومتش را در جهان بشرى معرفى خواهد کرد.
نخستین نشانه‌‌ها از نظام حکومتى کنفدراسیون معمولاً در اتحاد موجودیت‌هاى سیاسى دلیان Delian league تحت رهبرى آتن و براى مقابله با مشترک‌‌المنافع ایرانى و قدرت هخامنشى که در قرن پنجم پیش از میلاد تشکیل شد، جستجو مى‌شود. در دوران مدرن، اتحاد ایالات مستقل نیوانگلند که در سال ۱۶۴۳ در آمریکا تشکیل شد و بیش از چهل سال دوام آورد، نخستین کنفدراسیون شناخته مى‌شود. پس از آنکه تجربه نشان داد ایده کنفدراسیون در آن اتحادیه سستى را سبب گردید، اندیشه تبدیل آن به یک فدراسیون از مستعمرات آمریکائى بریتانیا خودنمائى کرد و فدراسیون جدیدى را به‌نام ایالات متحده آمریکا در قانون اساسى نوین پدید آورد. ایالات جنوبى در سال ۱۸۶۱ کنفدراسیون جداگانه‌اى را به‌نام ایالات کنفدراسیونى آمریکا - The Confederated States of America تشکیل دادند که برخورد آن با فدراسیون کنونى ایالات شمالى جنگ‌هاى داخلى آمریکا را سبب گردید و سرانجام به تشکیل فدراسیون کنونى ایالات متحده آمریکا منجر شد. کنفدراسیون مستعمرات کانادائى در سال ۱۸۶۷ از سوى بریتانیا تشکیل شد که بعدها بهصورت فدراسیون کنونى کانادا درآمد. پس از جنگ‌هاى ناپلئونی، کنگره وین در سال ۱۸۱۵ آلمان را بهصورت یک کنفدراسیون درآورد و کنفدراسیون ایالات شمال آلمان که از سال ۱۸۶۶ موجودیت پیدا کرد، در سال ۱۸۷۰ به تشکیل امپراتورى آلمان منجر گردید.
نویسنده سایت تبیان هم مختصرا در باره تفاون فدراسیون و کنفدارسیون می نویسد که:
آقای ستار شیرویی در وب سایت نشرعدالت در مورد تفاوت فدراسیون و کنفداسیون آورده است که:
دولت های متحد فدرال
دولت هایی هستند که با حفظ استقلال در امور داخلی
ومحلی،قسمتی از امور مهم و سرنوشت ساز خود را در یک دولت مرکزی، متمرکز می شوند و
قدرت واحد و مشترکی را به وجود می آورند. بدین ترتیب،هر دولت با قانون اساسی مستقل
خود،در عین حال در یک دولت متحد مرکزی،با قانون اساسی مشترک و لازم الاتباع عضویت
دارد.اوصاف کلی دولت های متحد،مبتنی بر وحدت در امور بین- المللی،مشارکت در امور
ملی و پراکندگی در امور محلی می باشد.
در ساختار فدرالیسم،اختیارات سیاسی، بین حکومت مرکزی و
ایالتی یا استانی تقسیم می شود .
هر یک از ایالات یا استان ها دارای میزانی از حاکمیت قانونی هستند ولی به هر حال بر اساس قانون اساسی،تابع حکومت مرکزی هستند. کانادا،استرالیا، نیجریه، روسیه و ایالات متحده آمریکا دارای چنین ساختاری هستند.
دیوید نایس 4 قالب مهم فدرالیسم را مطرح می کند:
*فدرالیسم کشور مدار:حکومت مرکزی فدرال منبع غالب است که چشم انداز ملی بر خط مشی عمومی دارد و بر یکپارچگی قوانین تجاری،حراست ملی از حقوق و موقعیت افراد،تاکید دارد.
*فدرالیسم ایالت مدار:غلبه ایالت را در سیستم سیاسی مطلوب می داند و استدلال این است که به علت نزدیک تر بودن ایالت ها به مردم،آن ها قادرند تا خود را با مسائل و مشکلات شهروندان«که در قسمت های مختلف کشور متنوع اند»تطبیق دهند.
*فدرالیسم دو گانه:
سیستمی است که هر سطح حکومت «ملی و ایالتی» قدرت برتر در حوزه های مسئولیت خود
است.بر طبق این مدل،هیچ سطحی غالب نیست و بناید در امور دیگری مداخله کند.مثلاً
ممکن است اقتدار انحصاری در زمینه هایی مثل آموزش،قانون کار و... به ایالات واگذار
شود،در حالیکه امور خارجی منحصراً در انحصار حکومت ملی است.
*مدل های اتکاء متقابل:مبتنی بر تسهیم قدرت و مسئولیت بین
مشارکت کنندگان متعدد در جهت اهداف مشترک است.این مدل ها در پی همبسته نمودن منابع
حکومت محلی با نمایندگی ایالات می باشند و قابلیت های مدیریتی به عنوان وسیله ای
برای تطبیق و اجرای خط مشی های عمومی است.در طول قرن 20،ایالات متحده آمریکا خود
را برای سیستم اتکاء متقابل آماده نموده است.
دولت های متفق(کنفدرال): چند دولت با حفظ استقلال داخلی
و بین- المللی، به منظور نیل به هدف مشترک در زمینه های سیاسی،نظامی و یا اقتصادی
از طریق انعقاد عهد نامه بین المللی،اشتراک مساعی می نمایند. در این حالت روند
همبستگی دولت ها به مراتب کندتر و ضعیف تر از دولت های فدرال است.بدین ترتیب در
اکثر موارد حاکمیت و استقلال دولت های شرکت کننده هم چنان محفوظ می ماند و تصمیمات
متخذه از سوی دولت های عضو به اتفاق آراء صورت می- گیرد.
این نوع دولت از نظر میزان گشایش ساختاری،بارزترین شکل سازماندهی است که می تواند به دو شکل:«عملکردی» و«سیاسی- عملکردی»تقسیم شود. سازمان اکو همچنین اتحادیه اروپا عملکردی است.
نمونه های مشهور اتفاق دول،بازار مشترک اروپا در زمینه های اقتصادی،ناتو در زمینه نظامی و اتحاد مصر و سوریه از سال 1958تا1961میلادی به نام جمهوری متحده عرب در زمینه سیاسی بوده است.
از آن جایی که در دنیای امروز دولت های متصل اهمیت کمی دارند و دولت های متّفق نیز از ثبات کافی برخوردار نیستند معمولاً دولت های متحد فدرال را به عنوان دولت های مرکب می شناسند.
نگرش های مربوط به روابط حکومت مرکزی و محلی:
در کشور های در حال توسعه،مشکل این است که چگونه ساختار
حکومت محلی و روابط آن با حکومت مرکزی تنظیم شود و مسؤولیت مشارکت در توسعه ملی
چگونه به حکومت محلی محول شود. در بیشتر کشورهای توسعه یافته با گرایش دموکراتیک،
حکومت های محلی از استقلال کامل بهره می برند و به سوی یک مفهوم جدید مشارکت پیش
میروند، ولی تشخیص روندها در کشور های در حال توسعه به دلیل آن که دارای گرایشات
متنوع هستند،مشکل است.
روابط بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی بر اساس مجموعه ای
از ارزش- های متفاوت تنظیم می گردد که این ارزش ها عبارتند از:
1- ارزش های دموکراتیک حکومت محلی مدار
2- ارزش های مدیریتی(اداری) خدمت گرایی
2- ارزش های تلفیقی توازن بین دو رویکرد قبلی
اولین مجموعه ارزش ها (دموکراتیک) با رویکرد «حکومت محلی مدار» مرتبط است،ارزش های مدیریتی (اداری)، رویکرد « خدمت گرا » را جستجو می کند و ارزش های تلفیقی نیز به دنبال توازن بین دو رویکرد قبلی است.هر یک از این رویکرد ها،دارای تاکیدات و اولویت های متفاوتی بوده و گزینه های مختلفی را در ارتباط با روابط حکومت مرکزی و محلی مورد ارزیابی قرار می دهند.
نویسنده محترم خبات آندوک در تعریف کنفدارلیسم دوموکراتیک آورده است که:
کنفدرالیسم دموکراتیک چیست؟
هر کنفدرالیسمی الزاماً دموکراتیک نیست. دولت‌ها نیز می‌توانند کنفدرالیسم را جهت افزایش اقتدار خود تاسیس کنند. دولتهای کنفدرال آن‌دسته از دولت‌هایی هستند که قدرت خود را بیشتر کرده‌اند، همانطور که می‌دانیم قدرت یک دولت محدود است در‌حالی که وقتی چند دولت به صورت کنفدرال با هم متحد شده‌اند و تشکیل یک کنفدراسیون می‌دهند و یک قدرت بزرگتری را بنا می‌کنند، اقتدار آنها بیش از پیش می‌شود. در چنین حالتی ارتباط کنفدرال بر اساس افزایش اقتدار ایجاد می‌گردد، به همین سبب این نوع ارتباطات و اتحاد کنفدرال الزاماً نتیجه‌ای دموکراتیک نخواهند داشت. همچنین در میان نهادهای اجتماعی نیز می‌توان کنفدارلیسم ایجاد نمود. در این حالت تفاوت کنفدرالیسم دموکراتیک با انواع دیگر کنفدارلیسم در چیست؟ منظور از کنفدارلیسم دموکراتیک، کنفدرالیسم اجتماعی است در نتیجه کنفدارلیسمِ دموس (کلیّت همه‌ی ارگان‌های جامعه‌ی قبیله، خانواده، عشیره، قوم و ملت) است. دموس به معنای خلق می باشد. خلق در جوهره‌ی خود به قشری از اجتماع اطلاق می‌گردد که بیرون از طبقات دولتی باقی‌مانده است. خلق‌ها در بطن جامعه خود را سازماندهی می‌کنند و این سازماندهی‌های خلقی توسط کنفدرالیسم دموکراتیک با هم ارتباط برقرار می‌کنند. کنفدرالیسم دموکراتیک به معنای سیستم سازماندهی خلقی و اجتماعی می‌باشد. نهادهای اجتماعی می‌توانند درون کنفدرالیسم دموکراتیک جای گیرند و خود را تعریف و نقش خود را در جامعه ایفا کنند، البته این سیستم تنها از این نهادها تشکیل نمی‌شود.
کنفدرالیسم دموکراتیک به مانند دو کلمه که بایستی درست درک شوند، تعریف می‌شود. کلمه‌ی کنفدرالیسم ارتباطات منعطف را تعریف می‌کند، ارتباطاتی که برای هر بخشی حق انتخاب و اختیار عمل (انسیاتیو) قائل می‌شوند. این نوع ارتباطات، آزادی را در بطن خود جای می‌دهند و معنای واقعی استقلال را تداعی می‌کنند. دموکراسی نیز به معنای خارج از ساختار سیستمی و ذهنی دولت بودن، می‌تواند تعبیر شود. وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم بیشتر اوقات خارج از دولت‌بودن را بحث می‌کنیم.
رهبری سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک را به تسبیح تشبیه می‌کند. کنگره‌ی خلق را به شیخک تسبیح (مهره‌ی بزرگ تسبیح) و هر مهره‌ی آن را به واحدی از جامعه شباهت می‌دهد. هر واحد (مهره) به تنهایی یک وجود می‌باشد و هر وجود دارای ارزش و قابل احترام. همچنین هیچ واحدی به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه باشد. برای اینکه هر یک از این مهره‌های مستقل بتوانند تسبیح را تشکیل دهند بایستی عاملی آنها را در کنار یکدیگر قرار دهد که آن هم بند تسبیح می‌باشد. در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک نیز هر یک از بخش‌های جامعه (زنان، جوانان، سالمندان، قومیت‌ها و اقشار مختلف جامعه) دارای اهمیت خاصی هستند و همگی آنها دارای آزادی عمل و استقلال مختص به خود هستند. در ضمن هیچ یک از آنها نمی‌تواند به تنهایی معرف جامعه باشد. برای اینکه هر یک از این بخش‌های مستقل و آزاد بتوانند معرف جامعه‌ای دموکراتیک باشند بایستی در کنار یکدیگر قرار گیرند. به همین علت تمام تلاش ما بر این است که جامعه را تقویت کنیم و از متلاشی‌شدن و تجزیه جامعه جلوگیری نماییم چراکه اجتماعی بودن شرط اصلی انسانیت می‌باشد. سیستم اقتدارگرا برای اینکه بتواند بر جامعه حکمرانی نماید سعی در تجزیه و متلاشی‌کردن جامعه دارد به همین سبب هرگونه تجزیه‌ی اجتماعی محصول سیستم طبقاتی و دولت‌گرا می‌باشد. در جوامع ابتدایی بشری، اقشار مختلف جامعه در درون کنفدرالیسم دموکراتیک به صورت طبقه روی هم قرار نمی‌گرفتند بلکه در کنار هم قرار داشته و توامان بر اساس برابری و آزادی می‌زیستند چراکه به خوبی می‌دانستند که وجود و هویت هر قشر از جامعه با وجود و هویت اقشار دیگر معنا پیدا می‌کند. در سطحی وسیع‌تر جوامع به صورت کومونال بودند. به دلیل وجود ذهنیت کومونال بود که می‌توانستند برابری تفاوت‌ها را بنیاد نهند و معنا بخشند.
در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک هر یک از بخش‌ها، اقشار و نهادها دارای قدرت انتخاب و آزادی عمل هستند. امکان بروز نیروی فکری و عملیِ هر بخش از جامعه به شیوه‌ای کاملاً آزادانه وجود دارد. در مقابل اقشار و بخش‌هایی که فاقد هرگونه قاعده‌ای می‌باشند نمی‌توانند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. برای اینکه بتوان جامعه‌ای کامل ساخت بایستی تمامی اقشار و بخش‌های جامعه متحد شوند و نیروی خود را یکی کنند و برای اینکه این اتحاد در بین آنها ایجاد گردد به یک عمل اتحاد اجتماعی نیاز است. در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک این عامل اتحاد اجتماعی شیوه‌ی زندگی و ذهینت دموکراتیک یا به عبارتی دموکراسی است. به عبارتی دیگر جوامع انسانس انسیاتیو دموکراتیک یا شیوه‌ی زندگی دموکراتیک را در پیش می‌گیرند و سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک را اساس قرار می‌دهند. در هر جایی که شیوه‌ی زندگی دموکراتیک وجود نداشته باشد، تفکر زندگی کمونال وجود نداشته باشد، کنفدرالیسم دموکراتیک نمی‌تواند معنا داشته باشد. در چنین حالتی قطعاً انسیاتیو بخش‌ها به شیوه‌ای منفرد بروز پیدا می‌کند و این حالت به دلیل عدم جلوگیری از تجزیه‌ی اقشار مختلف جامعه، اتفاق می‌افتد و روش موجود را نمی‌تواند تغییر دهد. در چنین روشی است که اقتدار ایجاد می‌گردد.
آقای نوید دانش یوپان هم در مورد کنفدارلیسم دموکراتیک آورده است که:
بیشتر طرفداران حل مسئله ملی، فدرالیسم (3) را همچون یک آلترناتیو مناسب برای سیستم سیاسی کنونی کشورهای چندملیتی خاورمیانه که بر اساس توتالیتاریسم (4) یک نژاد، یک مذهب و یا ترکیبی از هر دو بناشده‌اند، مطرح می‌کنند. ولی آیا در دنیای واقعی خاورمیانه ایجاد این سیستم ممکن است؟ و اگر ممکن است، دشواری‌های پیش رو و عوارض این انتخاب، درست بودن آن را به چالش نمی‌کشند؟
فدرالیسم بر مبنای ایجاد واحدهای ملی یا فرهنگی مجزا با مرزهای جغرافیایی بسته و معین در کشورهایی با ایالت‌ها، شهرها و حتی روستاهای چندملیتی نه تنها راه چاره نیست، بلکه زمینه خشونت‌های پایان‌ناپذیر بین ساکنان این‌گونه کشورها را گسترده‌تر می‌کند. صورت مسئله از ستم یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ بر سایر ملل، زبان‌ها و فرهنگ‌ها تغییر می‌کند به ستم ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها بر ملیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر. به بیان دیگر توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی) دولت متمرکز کنونی جای خود را به دولتچه‌های توتالیتاریست دیگر می‌دهد.
دموکراسی (Democracy)(2) مانند هر پدیده دیگری فقط می‌تواند در زمینه مناسب خودش به وجود بیاید؛ بنابراین باید در همین ارض واقع، متناسب با ساختار و پراکندگی گروه‌های جمعیتی، زبانی و فرهنگی و خواست مردم در گسترده‌ترین سطوح خود بنانهاده شود.
در وضعیت کنونی، با مسئله ستم و تجاوز یک ملت یا فرهنگ بر سایر ملیت‌ها و فرهنگ‌ها مواجه هستیم. در سیستم فدرالیسم این ستم از بین نمی رود بلکه پراکنده می‌شود و در ایالت‌ها و شهرها و مناطق مختلف با توجه به ترکیب ساکنان به شکل تازه‌ای ایجادشده و تداوم پیدا می‌کند.
حتی اگر دموکراتیک‌ترین مکانیزم
انتقال به فدرالیسم مراجعه به آراء ساکنان هر ایالت، استان، شهرستان و … ملاک قرار
گیرد، نتیجه آن پیشاپیش معلوم است؛ دیکتاتوری، نهادینه و قانونی کردن تعدی و تجاوز
گروهی که در یک منطقه اکثریت را تشکیل می‌دهند بر گروه و یا گروه‌هایی که در همان
منطقه در اقلیت قرار دارند نتیجه قطعی آن خواهد بود.
برای روشن شدن قضیه طی دو مثال ساده
پیاده کردن فدرالیسم دریک استان و یک شهرستان فرضی چندملیتی کشوری مانند ایران را
بررسی می‌کنیم:
استان فرضی ما شامل 10 شهرستان است و از پنج ملیت با ترکیب زیر تشکیل شده است: الف- ملیت فارس 51% ب- ملیت ترک 30% ج- ملیت کرد 10% د- ملیت بلوچ 5% ج- ملیت ارمنی 4% اگر انتخابات استانی برگزار شود نتیجه آن برنده شدن فارس‌ها و الحاق این استان به منطقه فدرال فارس‌ها خواهد بود؛ و در سوی دیگر 49% سایر ساکنان این استان از حقوق انسانی خود محروم خواهند شد.
اکنون که می‌بینیم انتخابات استانی برای تعیین سرنوشت ساکنان نتایج خطرناکی را به دنبال می‌آورد، مکانیزم تعیین سرنوشت یک شهر و یا شهرستان چندملیتی را بررسی می‌کنیم:
ترکیب شهرستان فرضی ما ممکن است به این صورت باشد: الف- ملیت ترک 52% ب- ملیت فارس 40% ج- ملیت کرد 8% نتیجه آن هم مثل انتخابات استانی فاجعه‌بار خواهد بود. حال اگر ترکیب این جمعیت به این شکل باشد: اکثریت ساکنان شهر مورد نظر (70%) را فارس‌ها تشکیل دهند و برعکس اکثریت ساکنان روستاها و شهرک‌های پیرامونی را ترک‌ها تشکیل دهند، باز هم مسئله پیچیده‌تر خواهد شد؛ زیرا ساکنان شهر که اکثریت آنها را فارس‌ها تشکیل می‌دهند، حاضر نخواهند شد که به خاطر آنکه انتخابات در سطح شهر و روستاها و شهرک‌ها برگزارشده و نتیجه آن قرار گرفتن آنها در اقلیت و الحاق شهری با 70% جمعیت فارس به ایالت فدرال ترک‌ها را قبول کنند. ایجاد زمینه‌های نارضایتی و خشونت نتیجه قطعی آن خواهد بود.
شاید بعضی بگویند با اعطای حقوق مدنی و ملی و فرهنگی به این‌گونه اقلیت‌ها که در نتیجه تقسیمات جدید به ایالتی غیر دلخواه خودشان الحاق می‌شوند، مسئله حل خواهد شد. تجربه ناآرامی‌هایی که در نتیجه تغییراتی جزئی که در تقسیمات استانی در سالهای اخیر به وجود آمده‌اند نشان می‌دهد که چنین امری معقولانه نیست و از سوی دیگر رعایت حقوق چنین اقلیت‌هایی در داخل ایالت‌های دیگر قابل تضمین نیست و بذرهای خشونت در همان ابتدای تشکیل ایالت‌های فدرال کاشته خواهند شد.
آلترناتیو منطقی و انسانی سیستمهای سیاسی کنونی کشورهای چندملیتی خاورمیانه چیست؟
آلترناتیو کارآمد باید بر اساس ایجاد یک جامعه زیست‌محیطی بنیان نهاده شود و این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی است که با غیرمتمرکز کردن قدرت در جامعه، جامه عمل بپوشاند؛ بنابراین مردم می‌توانند در جوامع کوچکی که بجای دولت متمرکز، بازار و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، اخلاق و خود مدیریتی دموکراتیک سرمنشأ حکومت است بر خود حکومت کنند. سازوکاری که آنها را به هم گره میزند کنفدرالیسم (5) دموکراتیک است که از مجموع انجمن‌های مجزا و متفاوت تشکیل شده است.
امکان موجودیت و بقاء چنین جوامعی را
نهادهای دمکراتیک محلی تضمین می‌کنند و در مراحل تثبیت سیستم جدید، دولت-ملت ملغی
و قدرت آن میان نهادها، شهروندان و موسسات دمکراتیک، گروه‌های ملی، زبانی و فرهنگی
تقسیم می‌شود.
در سیستم سیاسی «کنفدرالیسم دموکراتیک
بر اساس انسان محوری و مرزهای شناور» لازم نیست تا هر استان، شهرستان، شهر
و حتی یک روستا به صورت تمام و کمال در یک ایالت مشخص زبانی یا فرهنگی گنجانده
شود. چون با توجه به تداخل مرزهای زبانی و ملی و فرهنگی که در طول صدها سال بر اثر
سیاست‌های حکومتهای گذشته و نیز مهاجرت‌های صورت گرفته ایجاد شده است، تعیین
مرزهای مشخص بین این گروه‌ها بدون خشونت و تعدی و تجاوز غیرممکن است که به دنبال
خود زمینه‌های بیشتری را فراهم می‌کند. در اینجاست که واژه‌های «انسان محوری و
مرزهای شناور» در کنار کنفدرالیسم دموکراتیک کارکرد پیدا می‌کنند.
در این سیستم بجای مراجعه به آراء کلی ساکنان یک استان یا شهرستان و … برای تعیین تکلیف کلیت آن مرکز جمعیتی جهت الحاق به ایالتی که اکثریت خواهان آن هستند، قبل ازهر انتخاباتی، هر مرکز جمعیتی به محلات متعددی تقسیم می‌شود. تقسیمات به واحدهای کوچک‌تر، نتایج دقیق‌تر و انسانی تری به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل محدودیت‌ها برای این امر باید به حد اقل برسد. هر محله طی انتخابات داخلی نمایندگان خود را انتخاب می‌کند. این نمایندگان محور تمامی تغییرات، مردم‌سالاری، اداره محله، شهر، ایالت و در نهایت کل کشور خواهند شد. انجمن هر محله به صورت مستقل و خارج از اراده ساکنان محلات و مرکز جمعیتی مجاور، ایالت مورد نظر خود را انتخاب کرده به آن ملحق می‌شود. در این صورت ممکن است یک مرکز جمعیتی (شهرستان، شهر، روستا و…) بنا به انتخاب انجمن محلات جزو چندین ایالت مختلف قرار گیرد. مثلاً تعدادی از محلات یک شهر جزو ایالت الف، تعدادی جزو ایالت ب، تعدادی جزو ایالت ج و … قرار گیرند. در چنین مراکز جمعیتی برای امور مشترک مانند خدمات آب، انرژی، فضای سبز، ارتباطات، مخابرات و … قانون واحد کشوری بر آن مراکز حکم‌فرما می‌شود.
قبل از این اقدامات باید مطابق یک قانون واحد کشوری که تصویب می‌شود، کلیه ادعاهای ارضی، تاریخی و ایدئولوژیکی باطل اعلام شوند. مثلاً هیچ ملیت و یا هویتی حق نداشته باشد که با پیش کشیدن ادعای اینکه منطقه مشخصی در گذشته متعلق به آن گروه بوده و در اثر مهاجرت، سیاست دولتهای گذشته و … ترکیب ساکنان آن عوض شده است و در نتیجه آن حق تعیین سرنوشت ساکنان فعلی این منطقه را پایمال کند. به جای این ادعاها باید منحصراً وضعیت کنونی استقرار گروه‌های زبانی، ملی و فرهنگی در ارض واقع مورد ملاک قرار گیرد.
مدل زیر بر اساس دموکراسی از پایین به بالا به عنوان یک پیش‌نویس می‌تواند روشنگر ایده مورد بحث ما باشد:
الف- انجمن محله:
هر مرکز جمعیتی اعم از شهرستان، شهر، روستا و … با توجه به تعداد و ترکیب جمعیت به تعدادی محلات جمعیتی تقسیم می‌شود. هر محله طی انتخابات آزاد اعضای انجمن محله خود را انتخاب می‌کند. نقش اعضای انجمن محله به مثابه اساس و محور تمامی تغییرات، دموکراسی و حکومت خواهد بود. به همین شیوه فوق مراکز جمعیتی کلیه شهرک‌ها و روستاها و… در انجمن‌های محلات سازماندهی می‌شوند و نمایندگان خود را انتخاب کرده و این نمایندگان مسئولیت‌ها و اختیارات کافی و کامل خواهند داشت. از اولین اختیارات آنها تعیین الحاق ناحیه انتخابیه خودشان به یکی از ایالت‌هایی است که خواست اکثریت موکلین است. ولی این الحاق به هیچ‌وجه مطلق و ابدی نخواهد بود و در دوره‌های بعدی منتخبین جدید می‌توانند در الحاق قبلی تجدیدنظر کرده و با توجه به خواسته جدید موکلین برای ماندن در آن ایالت و یا جدا شدن از آن و الحاق به ایالتی دیگر تصمیم خواهند گرفت و آن تصمیم در کمترین زمان ممکن قابل‌اجرا خواهد بود.
این منتخبین کلیه خدمات انسانی از جمله آموزش و پرورش، امور اقتصادی، فرهنگی، اداری و رفاهی آن را بر عهده‌دارند و در سطحی بزرگ‌تر در هماهنگی با نمایندگان محلات دیگر امور فوق را در گستره‌ای فراوان‌تر به پیش می‌برند و این رویه ادامه دارد تا تمامی نمایندگان یک ایالت در یک رابطه پویا و زنده باهم در تعامل خواهند بود تا اداره تمام و کامل این ایالت از هر نظر و با هماهنگی کامل به پیش برده شود.
ب- انجمن محلات مرکز جمعیتی (شهرستان، شهر، روستا و
در سطحی بالاتر انجمن‌های محلات با توجه به تعداد جمعیت حوزه انتخابیه خویش یک یا چند نماینده از میان خود انتخاب کرده و انجمن نمایندگان محلات شهر را تشکیل خواهند داد. این انجمن اختیارات و وظایفی همچون اداره شهر از نظر امنیتی، خدمات اجتماعی، تنظیم روابط بین محلات و نیز مراکز جمعیتی هم‌جوار، منطقه یا مناطق فدرال و در نهایت کل کشور را خواهد داشت.
ج- انجمن عالی ایالت:
با توجه به نیاز کشور و خواست مردم تعدادی ایالت تشکیل می‌شود. تعداد این ایالت‌ها با توجه به ترکیب، تنوع و خواست شهروندان کشور می‌تواند شامل 5 یا 10 و حتی خیلی بیشتر از این‌ها باشد. آنچه که تعداد ایالت‌ها را تعیین می‌کند، خواسته شهروندان کشور است که باید معیارهایی آسان برای آن تعیین شود. مثلاً خواسته تعدادی از نمایندگان انجمن محلات باشد که در مجموع موکل بیش از ده هزار، یک‌صد هزار و یا بیشتر از این ارقام شهروندان حوزه انتخابیه خود باشند. انجمن‌های هر شهر و یا مرکز جمعیتی با توجه به تعداد و ترکیب جمعیت، نمایندگان خود را برای انجمن عالی ایالت مورد نظر انتخاب خواهند کرد. انجمن هر محله به طور مستقل و خارج از اراده اکثریت انجمن‌های دیگر، ایالتی که باید به آن ملحق شود را تعیین خواهد کرد. انجمن عالی هر ایالت که اختیارات یک پارلمان را خواهد داشت، با تشکیل نهادهای لازم همچون قوه مجریه و قضائیه و… اداره ایالت خود را عهده‌دار خواهد شد.
د- کنگره ملی ایالت‌ها:
در سطح چهارم انجمن عالی هر ایالت با توجه به تعداد جمعیتی که نمایندگی می‌کند، نمایندگان خود را برای تشکیل کنگره ملی ایالت‌ها در پایتخت کشور انتخاب خواهد کرد. این کنگره تبدیل به رأس هرم و عالی‌ترین مرجع حکومتی تمامی مردم سراسر کشور خواهد شد. مهم‌ترین امور مملکت مانند ایجاد نظم و هماهنگی بین ایالت‌ها، تدوین و صیانت از قانون اساسی، دفاع از مرزهای کشور، قوه مجریه کشوری، قانون‌گذاری کشوری، تشکیل قوه قضائیه کشوری، تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله وظایف و اختیارات آن کنگره خواهد بود.
در سیستم سیاسی جدید از همان ابتدا
زمینه نارضایتی و خشونت خشکانده می‌شود؛ زیرا از دموکراتیک‌ترین سازوکار برای
ایجاد یک دنیای جدید استفاده می‌شود به شکلی که مردم هر محله مستقیماً سرنوشت خود
را انتخاب می‌کنند و مشروعیت هر شخص و یا قدرتی که بخواهد خارج از اراده مردم هر
منطقه‌ای در تعیین سرنوشت آنها دخالت کند زیر سوال خواهد رفت این دمکراسی فراگیر
باعث خواهد شد که قدرت‌ها و جریانات تمامیت‌خواه محلی و یا فرا محلی از نظر تئوریک
خلع سلاح شده و به تبع آن قدرت تبلیغی و تهییجی برای گردآوری نیرو و تهاجم به حقوق
دیگران را از دست خواهند داد.
برای پیشگیری از تجدید حیات دوباره
استبداد و نقض حقوق بشر باید قانون اساسی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که ایالت‌ها
اختیار تدوین و اجرای قوانین مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق
کودکان و کنوانسیون حقوق زنان را نداشته باشند و سرچشمه قوانین باید حقوق بشر باشد
و جهت پیشگیری از ستم و تبعیض‌های مذهبی و عقیدتی، دولت و قوانین و آموزش و پرورش
در کلیه ایالت‌ها بر اساس سکولاریسم بنانهاده شوند.
برای آنکه جامعه از بیشترین هارمونی،
نظم و هماهنگی برخوردار شود، قانون اساسی کشوری به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که از
سوءاستفاده ایالت‌ها از موقعیت جغرافیایی آنها جلوگیری کند. مثلاً ایالت‌ها مجاز
نباشند که قوانینی را برای اخذ گمرک در قبال عبور کالاهای ایالت‌های دیگر از راه‌ها
و پایانه‌ها، فرودگاه‌ها و بندرهای آنها اخذ کنند؛ و این‌گونه زیرساخت‌ها متعلق
به تمام مردم کشور شناخته‌شده و توسط کنگره عالی ایالت‌ها و دولت مرکزی که منتخب این
کنگره است، اداره شوند.
بنیان نهادن این سیستم جدید،
پلورالیسم (6) و مردم‌سالاری را در گسترده‌ترین و طبیعی‌ترین سطوح انسانی تحقق می‌بخشد.
انسانی بودن، طبیعی و فراگیر بودن آن عامل موفقیت و ضمانت اجرایی پروژه خواهد شد.
چون اراده حد اکثر مردم در هر جایی که باشند به کرسی خواهد نشست و کمتر کسانی پیدا
خواهند شد که خود را خارج از سیستم سیاسی جدید ببیند.
از یک سال گذشته در مناطق عمدتاً
کردنشین سوریه یک سیستم مشابه این مدل تحت عنوان «خودمدیریتی دموکراتیک» پروسه
زایش و اجرایی خود را طی می‌کند؛ که متأسفانه از سوی نیروهای تندرو اسلامی، دولت
ترکیه و حتی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، دولت آمریکا و جهان غرب به نسبت‌های
متفاوت مورد مخالفت و عناد قرار گرفته است. با وجود این با اتکا به مردم توانسته
است به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کند.
می‌توان مدل اخیر و نیز مدل کشورهایی مانند سوئیس چند ملی، هندوستان، آمریکا و سایر کشورهایی که به صورت فدرال یا کنفدرال اداره می‌شوند را مورد توجه قرارداد و با توجه به اوضاع خاص کشور، ترکیب و پراکندگی گروه‌های مختلف ملی و فرهنگی مدلی متناسب و سازگار و قابل حصول تهیه کرد.
تجربه انقلاب‌های ناکام دنیا، خصوصاً خاورمیانه در 100 سال اخیر، این امر مهم را به ما گوشزد می‌کند که بدون آلترناتیو درست و انسانی هیچ تغییری اوضاع بهتری را به ارمغان نمی‌آورد.
مطالعه بیشتر
-جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
-کنفدرالیسم دموکراتیک پژاک چیست؟
- سناریوهای پیش روی کردستان پس از همهپرسی
- خودگردانی دمکراتیک در شمال سوریه و نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک
- دوراهی استقلال: کنفدرالیسم در برابر ناسیونالیسم
- حمله شدید حماس به محمود عباس به خاطر "پذیرش تشکیل کنفدراسیون"
- خودمدیریت بومی(خودگردانی دموکراتیک حریمی)
-«کنفدرالی» به چه معناست و اهداف صهیونیست‌ها از این طرح چیست؟
منابع
کتب
جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
سایت
https://www.tribunezamaneh.com
سلام
بهارتان خجسته باد و روزگارتان بر وفق مراد
سلام ممنون همچنین بر شما
موفق باشید