جمهوری - جمهور

جمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.

«توده» و «توده‌ای» واژه‌های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است. همچنین برابر فارسی رئیس جمهور، «سرتوده» (یا «دیوان‌سالار») است.^{[نیازمند منبع]}

دسته‌بندی

جمهوری‌های جدید را می‌توان به سه دسته بخش کرد:

• الف) جمهوری‌های دموکراتیک غربی که ریشه‌های تاریخیشان به انقلاب‌های قرن هجدهم و نوزدهم می‌رسد. در این کشورها جمهوری با آزادی حزب‌ها و مطبوعات و اجتماعات همراه است.
• ب) دولت‌هایی که رسماًَ جمهوری نامیده می‌شوند اما در عمل رژیم‌های نظامی و پلیسی بر آنها حکومت می‌کنند.
• ج) جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای که در اروپا و آسیای شرقی فرمانروا هسنتد. عنوان رسمی حکومت در این کشورها دیکتاتوری پرولتاریا است. در این کشورها حکومت یک حزبی است و آزادی مطبوعات و اجتماعات در آن‌ها وجود ندارد.

کتاب جمهور (به انگلیسی: Politeia) محاوره بزرگ فلسفی افلاطون که گمان می‌رود در سال‌های بین ۳۸۹ (میلادی) تا ۳۶۹ (میلادی) نوشته شده باشد. این کتاب از مشهورترین و تأثیر گذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب است. کتاب حاوی نمایشنامه‌هایی شامل گفت و گوهای میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده‌است.

حکومت

افلاطون در کتاب جمهور چهار نوع حکومت را بر می‌شمرد که عبارت‌اند از:

• حکومت تیموکراسی یا تیمارشی
• حکومت الیگارشی
• حکومت دموکراسی
• حکومت استبدادی

رئیس‌جمهور

رئیس‌جُمهور رئیس قوه مجریه و بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دارای حکومت جمهوری است. او با رای مردم از میان نامزدهای ریاست جمهوری برای مدت معینی برگزیده می‌شود.

توده و (توده‌ای) واژه‌های فارسی سره برای جمهور و جمهوری است.همچنین برابر فارسی رئیس جمهور (سرتوده) است.

رئیس جمهور در اکثر کشورها جایگاهی است که دارای اختیارات بالای نظارتی و هدایتی است. هر چند در برخی کشورهای دارای نظام ریاست جمهوری مانند افغانستان یا آمریکا، پُستهای قابل توجهی مانند نخست وزیری یا صدر اعظمی وجود ندارد و رئیس جمهور که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود دارای اختیاراتی دوچندان می‌باشد.

خب حالا به یک تعریف دیگر مراجعه می کنیم

جمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه ، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.
«توده» و «توده‌ای» واژه‌های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است. همچنین برابر فارسی رئیس جمهور، «سرتوده» (یا «دیوان‌سالار») است.

جمهوری‌های جدید را می‌توان به سه دسته بخش کرد:

الف) جمهوری‌های دموکراتیک غربی که ریشه‌های تاریخیشان به انقلاب‌های قرن هجدهم و نوزدهم می‌رسد. در این کشورها جمهوری با آزادی حزب‌ها و مطبوعات و اجتماعات همراه است.

ب) دولت‌هایی که رسماً جمهوری نامیده می‌شوند اما در عمل رژیم‌های نظامی و پلیسی بر آنها حکومت می‌کنند.

ج) جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای که در اروپا و آسیای شرقی فرمانروا هسنتد. عنوان رسمی حکومت در این کشورها دیکتاتوری پرولتاریا است. در این کشورها حکومت یک حزبی است و آزادی مطبوعات و اجتماعات در آن‌ها وجود ندارد.

خب حالا به یک تحلیل کامل از سایت باشگاه اندیشه مراجعه می کنیم

سه مفهوم جمهوری

نوشتار حاضر، بحثی نظری است درباره مفهوم جمهوری. نویسنده، انگاره جمهوری را در سه سطح؛ جمهوری به مفهوم اقتدار نهادهای انتخابی، جمهوری به مفهوم اقتدار شهروند و جمهوری به مفهوم اقتدار عمومی انسان مورد بررسی قرار داده است. نوشته، به گونه ای مشروح هر یک از این مفاهیم را توضیح می دهد. به دلیل کمبود جا این نوشتار در دو قسمت از نظر خوانندگان خواهد گذشت. در این شماره، بخش "جمهوری به مفهوم اقتدار نهادهای انتخابی" تقدیم خوانندگان می شود و در شماره آینده ادامه بحث را با پرداختن به دو مفهوم دیگر از جمهوری پی خواهیم گرفت. از آقای محمد رفیع محمودیان به خاطر این که این نوشتار را در اختیار نامه قرار دادند، سپاس گزاریم.

با آن که در مباحث نوین سیاسی ایران مفهوم جمهوری کاربرد وسیعی پیدا کرده است، تلاش چندانی برای تدقیق معنای آن و دسته بندی برداشت های گوناگون از آن نشده است. این وضعیت برای برخی نظریه پردازان سیاسی این فرصت را به وجود آورده است که با معرفی برداشت خود بسان تنها برداشت ممکن، برای باور خود اعتبار سیاسی و نظری کسب کنند. به این خاطر، طرح بحثی در مورد برداشت های گوناگون از این مفهوم بیش از پیش ضروری جلوه می کند. در جهت پیشبرد چنین بحثی، این نوشته سه شکل اصلی درک مفهوم جمهوری یا به عبارت دیگر سه سطح گوناگون آرمان فرافکنده شده در انگاره جمهوری را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سه درک عبارتند از:

۱) جمهوری به مفهوم اقتدار یا حاکمیت نهادهای سیاسی انتخابی.

۲) جمهوری به مفهوم سیاسی- اجتماعی اقتدار فرد؛ بسان شهروند.

۳) جمهوری به مفهوم اجتماعی- هستی مندانه اقتدار عمومی انسان. مفهوم اقتدار در این جا به معنای برخورداری از توان تصمیم گیری و تاثیرگذاری است. به عبارت دیگر، آن گاه یک نهاد سیاسی یا فرد از اقتدار برخوردار است که بتواند خود تصمیم بگیرد و با عملی ساختن تصمیم های خود، تغییری را در جهان پیرامون دامن زند.

مفهوم دیگری که باید پیش از آغاز بررسی مفاهیم، به آن اشاره ای داشت؛ جمهوری خواهی است. در مباحث نوین (غربی)، جمهوری خواهی در تمایز با لیبرالیسم به عنوان شناخته شده ترین گرایش سیاسی عصر، معنای کم و بیش مشخصی یافته است. جمهوری خواهی به طور کلی گرایشی دانسته می شود که بر خلاف لیبرالیسم، دولت را بسان شر یا عاملی منفی که قدرت آن باید محدود شود نمی بیند. در حالی که لیبرال ها خواهان بی طرفی دولت در تلاش شهروندان برای تحقق یک زندگی خوب هستند، جمهوری خواهی گرایشی قلمداد می شود که دولت را عاملی جانبدار و مسؤول سازماندهی زندگی اجتماعی بر مبنای درک عمومی جامعه از زندگی خوب می داند. یکی از خصلت های بارز جامعه مدرن، گونه گونی هویت ها و آرا و باورهای افراد است. لیبرال ها بر آن باورند که دولت نباید از درک معینی جانبداری کند و زندگی اجتماعی را در راستای تحقق آرمان های مطرح در یک باور سازماندهی کند. در مقایسه، کسانی جمهوری خواه شمرده می شوند که در گونه‌گونی نوعی، وحدت نظر بنیادین را تشخیص می دهند و خواهان آن هستند که دولت به این دیدگاه بنیادین توجه کامل مبذول دارد.

به هر روی، ویژگی نسبت داده شده به جمهوری خواهی مدرن فقط بخشی از واقعیت را در مورد مفهوم جمهوری باز می گوید. جمهوری خواهی همچون هر گرایش سیاسی و اجتماعی دیگری دارای جوانب گوناگون است و هر نظریه پرداز درک خاص خود را از آن دارد. آن چه در مورد جمهوری خواهی معاصر می تواند درست باشد نیز به ضرورت در مورد جمهوری خواهی کلاسیک صدق نمی کند. از همه این ها گذشته، آرمان مورد نظر جمهوری خواهی و انگاره جمهوری، در طی تاریخ وجود و معنای مستقلی از نظریه های ارایه شده در مورد آن یافته است. امروز جمهوری یک شکل معین از حکومت است و از نظر تاریخی ‌نیز تجربه معینی را از سر گذرانده است.

به این خاطر، این نوشته به طور مستقیم به گرایش های گوناگون جمهوری خواهان نخواهد پرداخت؛ بلکه توجه آن معطوف به برداشت های گوناگون از مفهوم جمهوری خواهد بود. البته از آن جا که گاه این مفهوم فقط از لحاظ نظری، مسأله ای مطرح‌ است؛ به نظریه معرف و مدافع آن نیز توجه نشان خواهد داد.

جمهوری به مفهوم اقتدار نهادهای سیاسی انتخابی

یکی از بنیادی ترین تعاریف جمهوری را می توان حاکمیت قانون مند مردم (بر خود) یا به طور دقیق تر اِعمال اراده جمعی مردم دانست. از آن جا که در دوران مدرن، به خاطر گستردگی و پیچیدگی امور، اعمال اراده مستقیم امری غیر ممکن به نظر می آید؛ امر اعمال اراده جمعی به نمایندگان انتخابی مردم سپرده شده است. آن ها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و گرد آمده در یک نهاد معین سیاسی، نمود اراده مردم بشمار می آیند. اما فرآیند انتخابات و تعیین نمایندگانی چند، به خودی خود جهموری را نمی آفریند. نهادی که از نمایندگان مردم تشکیل یافته است، باید اقتدار لازم را نیز برای اعمال اراده جمعی داشته باشد. مجلس و نهاد ریاست جمهوری تا آن جا مظهر جمهوریت هستند که نه تنها در مقابل نهادهای انتصابی سیاسی و دیوان سالار که در مقابل بازار و عملکرد سرمایه نیز با اقتدار کافی عمل کنند. در یک کلام، جمهوری با تبدیل خواست آحاد مردم به اراده عملی حاکم بر جامعه به تحقق می پیوندد و در دوران معاصر، حلقه واسط این تحول نهادهای انتخابی هستند. در این راستا، جمهوری خواه کسی است که خواهان اقتدار هر چه بیش تر نهادهای انتخابی است. ولی نهادهای انتخابی نه در خود که به آن خاطر اهمیت دارند که بازتابنده و انتقال دهنده خواست یکایک مردم هستند. از این لحاظ جمهوری خواهان همچنین خواهان آن هستند که نمایندگان به معنای کامل کلمه خواست و تمایلات تمامی آحاد مردم را نمایندگی کنند. به طور خلاصه، جمهوری خواه کسی است که نه تنها خواستار اقتدار نهادهای انتخابی که خواهان بازتر و شفاف تر شدن فضای عمومی و مشارکت همگانی و فعال شهروندان در فرآیند انتخابات است.

در مباحث جاری این بحث کلی در چند شکل معین طرح شده است. شناخته شده ترین شکل های آن همانا اقتدار نهادهای انتخابی و حاکمیت فرد انتخاب شده از سوی مردم (حاکمیت شخص رییس جمهور) است. اما اداره امور بر مبنای حاکمیت کامل نهادهای انتخابی و دموکراسی پارلمانی نیز بدیلی مطرح و شاید مطرح ترین بدیل نزد فعالان سیاسی است.

اقتدار نهادهای انتخابی

جامعه مدرن آکنده از نهادهای تخصصی و راهبردی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. امور جامعه به طور عمده به وسیله این نهادها اداره می شود. برجسته ترین و شناخته شده ترین نهاد در این زمینه همانا دیوان سالاری است، ولی می توان از نهادهای انضمامی گوناگونی همانند دولت، ارتش، بنگاه های تجاری و صنعتی، نظام حقوقی و مؤسسات آموزشی به عنوان نمونه نام برد. ویژگی اساسی این نهادها کارآیی است. به وسیله آن ها آن چه برای جامعه یا به عبارت دقیق تر پیشبرد زندگی جمعی ضروری است، به شیوه ای موثر و کم هزینه‌ انجام می گیرد. نقیصه اصلی آن ها نیز کم و بیش همین امر است. خواست و میل توده های مردم در ماندگاری و عملکرد آن ها نقش مهمی ایفا نمی کند. استقرار و تکوین این نهادها مسأله ای است مربوط به ساختار نظم اجتماعی، شیوه تولید و توزیع امکانات مادی، تضمین ثبات، انتقال دانش و تجربه‌ و ... کارکرد آن ها ارتباطی با عملکرد فردی اشخاص ندارد و از این نظر، نه اعضای معمولی جامعه و گاه نه حتی نخبگان نمی توانند بر ساختار و کارکرد آن ها اثر قابل توجهی بگذارند.

در این میان، سیاست حوزه ای استثنایی است. سیاست تنها حوزه ای است که هنوز افراد می توانند در آن نقشی تاثیرگذار در تصمیم گیری‌ها و سازماندهی امور داشته باشند. این نیز به خاطر جایگاه محوری دولت در جامعه است. دولت والاترین مرجع قدرت در جامعه و نهادی به شدت متمرکز و پایگانی است. شهروندان می توانند به وسیله ایجاد نهادهای انتخابی، شرایطی را فراهم آورند که بتوانند خواست خود را از راه آن ها به دولت و بدین وسیله به تمامی جامعه انتقال دهند. این همان چیزی است که به طور معمول دموکراسی خوانده می شود. مشکل اما این است که نه دولت دارای قدرت تاثیرگذاری است و نه نهادهای انتخابی توان انتقال خواست توده ها را به آن دارند. نهادهای اقتصادی و اجتماعی مدرن بسیار توان مند‌تر و پیچیده تر از آن هستند که دولت بتواند به شکلی هدف مند بر عملکرد آن ها اثر نهد. بسیاری از اوقات دولت عملا نمی تواند بسان والاترین مرجع قدرت عمل ‌کند و مجبور به در نظر گرفتن ضرورت های اقتصادی و اجتماعی است. به علاوه دولت بیش از پیش وظایف خود را به اتکای نهادهای غیر انتخابی، نهادهایی مانند دیوان سالاری و بنگاه های تجاری به انجام می رساند. در مجموع، سیاست امروز بیش تر به صورت عرصه ای نمایشی درآمده است؛ عرصه ای که در آن مردم مجال بیان خواست و آرای خود را می یابند بدون آن که این خواست ها و آرا انعکاسی عملی در جامعه پیدا کند.

حال یک معنای جمهوری همانا اقتدار نهادهای انتخابی است. اقتدار نهادهای انتخابی، بسان مظهر خواست عمومی، اقتدار مردم به شمار می آید. ولی آیا با توجه به آن چه ذکر شد، اقتدار نهادهای انتخابی امری ممکن است؟ بدون شک چنین اقتداری تا حد زیادی امری غیر ممکن است، ولی این به آن معنا نیست که نتوان در این زمینه کوشش کرد و در جهت تحقق آن در حد ممکن و در عرصه های ممکن تلاش ورزید. جمهوری به طور کلی وضعیتی نیست که یکباره و به طور قطعی تحقق یابد. اقتدار نهادهای انتخابی شاید در تمامی زمینه های زندگی جمعی غیر ممکن باشد، ولی در برخی از عرصه ها، همچون اداره امور جمعیِ زندگی شهری، امری ممکن است. تحقق چنین غایتی، حرکتی در جهت استقرار جهموری است. از این لحاظ جمهوری خواه کسی است که خواهان اقتدار نهادهای انتخابی در هر عرصه ممکن باشد. او شاید به نحوی رادیکال خواهان اقتدار همه جانبه نهادهای انتخابی در همه عرصه های زندگی اعم از سیاسی یا غیر سیاسی باشد، اما شاید نیز به صورت عنصری میانه رو خواهان اقتدار محدود چنین نهادهایی در برخی عرصه های زندگی جمعی باشد. آن چه بدو هویت سیاسی می بخشد، وفاداری به آرمان اِعمال اراده عمومی به وسیله نهادهای انتخابی است. جمهوری به این معنا اِعمال اراده عمومی به شکل غیر مستقیم و به وسیله نهادهای انتخابی در حدی مطلوب است. این حد مطلوب را شرایط داده شده و آرمان خواهی کنش گران اجتماعی تعیین می کند.

در ایران معاصر، ردپای این مفهوم از جهموری را می توان در مباحث اصلاح طلبان در رابطه با تقویت جمهوریت نظام در برابر اسلامیت آن جست. برای اصلاح طلبان مهم ترین مسأله تقویت نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی و نه دیوان سالاری یا اقتدار بازار است. این جا جهموریت نظام عبارت از اقتدار کلیه نهادهای انتخابی است. مجلس، مقام ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نمونه چنین نهادهایی هستند. اسلامیت نظام نیز در نهادهایی تبلور می یابد که متکی بر مشروعیتی دینی یا انتصابی هستند یا به طور غیر مستقیم انتخاب می شوند. اصلاح طلبان از یک سو خواهان افزایش اقتدار نهادهای انتخابی و از سوی دیگر خواهان رفع موانع موجود بر سر راه مشارکت عمومی در فرآیند انتخابات هستند. این دو خواست به خاطر شرایط خاص جامعه بسان یک خواست واحد طرح می شود. نهادهای انتصابی نیز امر محدود ساختن فرآیند انتخابات را در هر دو وجه تعیین بدیل های مورد انتخاب و کاهش یا نفی اقتدار نهادهای انتخابی به عهده دارند.

در سطح جهانی نیز می توان به نمونه های گوناگونی همچون مورد ایران اشاره کرد. در انگلستان، مجلس عوام نماد اراده عمومی در مقابل نهاد انتصابی و سنتی مجلس لردها ست. در اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا مظهر جهموری در مقابل نهاد انتصابی کمیسیون اروپاست و در ایالات متحده آمریکا، مقام ریاست جمهوری و کنگره بخش جهموری نظام حکومتی را در مقابل نهاد انتصابی و حقوقی دیوان عالی کشور شکل می دهد. در تمامی این موارد نیروهای رادیکال و دموکراسی خواه خواهان افزایش قدرت نهادهای انتخاباتی هستند. با این حال در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مهم ترین مسأله برای جمهوری خواهان تقویت نهادهای انتخابی در مقابل قدرت نهادهایی مانند دیوان سالاری، بازار و سرمایه است که به هیچ وجه تابع اراده عمومی و خواست شهروندان نیستند. ساز و کار خودپوی این سه نهاد با کارآیی هر چه تمام تر در حال بلعیدن تمامی عرصه های تصمیم گیری جمعی است. در این شرایط حوزه سیاست، یعنی عرصه وجود نهادهای انتخابی و تصمیم گیری در مورد امور جمعی، تبدیل به نماد اصلی جهموری در این کشورها شده است. دیگر نه صِرف وجود نهادهای انتخابی و اقتدار قانونی و صوری آن ها که اقتدار عملی آن ها بنیاد جمهوری را رقم می‌زند.

به هر حال، از آن جا که امروز مجلس نمایندگان یا پارلمان نمادی ترین و همچنین قدرتمند‌رین نهاد انتخابی جامعه است، بخش مهمی از بحث مربوط به نهادهای انتخابی حول دموکراسی پارلمانی تمرکز یافته است. اینک مسأله این است که پارلمان تا به چه حد باید نماینده خواست عمومی (اراده شهروندان) و اقتدار این خواست در مقابل قدرت نهادهای اقتصادی و اداری باشد.

حکومت حاکم انتخابی

به هر رو ساده ترین تعریف جمهوری متمایز ساختن آن از حکومت موروثی سلطنتی و مترادف دانستن آن با انتخابی بودن والاترین مقام حکومتی یا وجود مقام ریاست جمهوری است. حاکم انتخابی این جا نه تنها نماینده آحاد مردم که عامل اجرایی اراده عمومی (یا خواست اکثریت مردم) شمرده می شود. او کسی است که به خواست و اراده عمومی، وجودی عینی و انسانی می بخشد. وجود انسانی او، امکان نظارت بر عملکرد قدرت تفویض شده به وی را ممکن می سازد. مردم می توانند در وجود سیاسی، اجتماعی و مجموعه اقدامات او رد خواست ها و تمایلات خود را پی گیرند و هر گونه ناهمخوانی بین او و خود را به وسیله انتخابات ادواری تصحیح کنند.

بدون شک این برداشت دارای نواقصی جدی است. هیچ بعید نیست که شخص رییس جهمور، منتخب انتخاباتی محدود باشد. او همچنین ممکن است از اقتدار عملی ناچیزی (در مقابل نهادی مانند ارتش) برخوردار باشد. با این حال حتی حاکم برگزیده در انتخاباتی کاملاً مشروع را نمی توان به طور کامل نماینده اراده عمومی دانست، چه او ممکن است پس از کسب قدرت، در غیاب نهادهای نظارتی و بازدارنده، به شکلی یکسره دلبخواهی عمل کند. از سوی دیگر، همچنان که تجربه دوران مدرن نشان داده است؛ حکومت سلطنتیِ بدون اقتدار فردی شخص شاه نیز امری کاملاً ممکن است. سلطنت امروز در بسیاری از کشورهای برخوردار از حکومت مشروطه سلطنتی، نهادی نمایشی و فاقد قدرت است. در این کشورها قدرت سیاسی از آن دولت منتخب پارلمان است. این در حالی است که به نمونه هایی از حکومت جمهوری در جهان می توان اشاره کرد که در آن ها مقام ریاست جمهوری اصلاً منتخب آحاد مردم نیست و شخص معینی به خاطر مقام نظامی یا خانوادگی خویش عهده دار آن شده است.

با این همه تعریف جمهوری بر مبنای انتخابی بودن شخص حاکم و تمایز آن با حکومت سلطنتی دارای حقانیتی تاریخی و نظری است که نباید آن را نادیده گرفت. از نظر تاریخی، اولین نمود اقتدار شهروندان و اعمال اراده عمومی را می توان در دو جمهوری اول فرانسه و جمهوری ایالات متحده آمریکا دید. سلطنت مشروطه تعدیل یافته، زمینه را برای اقتدار نهادهای انتخابی فراهم آورده است، اما نباید از یاد برد که این تحول در فرآیندی به مدت چند قرن و متاثر از انقلاباتی مشحون از شور جمهوری خواهی رخ داده است. به هر روی، حتی در سلطنت مشروطه موجود در کشورهای اروپایی، هنوز فردی به خاطر هویت موروثی خویش دارای اقتداری نمایشی است. در این زمینه، سلطنت نه به صورت صوری که به شکلی واقعی، انگاره نهفته در مفهوم جمهوری را نقض می کند.

این مفهوم از جمهوری هرچند دارای کاربرد وسیعی در حوزه خبررسانی است، موضوعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. در ایران شاید به خاطر رویداد انقلاب و هراس یا امید به بازگشت سلطنت نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد، ولی در بسیاری از نقاط جهان که نظام حکومتی ِجمهوری یا سلطنت مشروطه برقرار است از چنین حساسیتی خبری نیست. عملاً در اکثر کشورها نزاع نظری در مورد شکل حکومت با استقرار دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. در بحث های جدید نه شکل حکومت که تعیین بنیادی ترین نهاد دموکراسی، مهم ترین جایگاه را پیدا کرده است. مسأله امروز این است که پویندگی کدام یک از سه عنصرِ شهروندان، نمایندگان مردم یا نهادهای مدنی مهم ترین نقش را در کارکرد دموکراسی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود بعهده دارد.

دموکراسی پارلمانی

نزد کانت و در درک کلاسیک که سابقه آن به منتسکیو و تا حد معینی به لاک بر می گردد؛ جمهوری به معنای دموکراسی پارلمانی است. این جا باید به نام کانت توجهی ویژه داشت، چرا که او مجردترین و ناب ترین نظریه را در این مورد ارایه می دهد. کانت مفهوم جمهوری را از دموکراسی متمایز می سازد. برای او دموکراسی عبارت از حاکمیت مستقیم مردم (بر خود) و زدوده شدن تمایزِ میان نهاد تصمیم گیرنده قانون گذار و نهاد اجرایی است. او این شکل از حاکمیت را منشاء شکل گیری استبداد می داند، چه نهاد قانون گذار می تواند به شکل دلبخواهی هر تصمیمی را که عملاً خود اتخاذ کرده است، به مرحله اجرا بگذارد. کانت تنها راه جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی را جدایی دو قوه مقننه و مجریه می داند. او هم چون منتسکیو جدایی قوا از یکدیگر را امری ضروری می شمرد و تأکید می کند در حالی که اصلاً لازم نیست قوه مجریه انتخابی باشد، قوه مقننه می بایست منتخب آحاد مردم باشد. به هر روی، به نظر کانت دو شرط دیگر نیز باید برآورده شود تا آن چه او اساس جمهوری می خواند عینیت یابد؛ اول، اصل آزادی همه اعضای جامعه بسان انسان و دوم اصل برابری حقوقی همه شهروندان.

بحث کانت، امروز برای بسیاری موضوعیت خود را حفط کرده است، هر چند که کم تر کسی مفاهیم را به سیاق او به کار می‌برد. دموکراسی امروز همان معنای جمهوری مورد نظر کانت را پیدا کرده است و بیش از هر چیز مجلس قانون گذاری عنصر اصلی آن شمرده می شود. با حاکمیت مستقیم مردم نیز کماکان به آن خاطر مخالفت می‌شود که گمان می رود استبداد را در پی داشته باشد. به هر حال، امروز از اهمیت تفکیک قوا بیش از پیش کاسته شده است، هر چند در همه جا بر استقلال قوه قضاییه تأکید می شود؛ اما استقلال دو قوه مقننه و مجریه از یکدیگر معنای خود را از دست داده است. به استثنای ایالات متحده آمریکا، در تمامی دموکراسی های مدرن، حزب یا ائتلاف صاحب اکثریت در مجلسِِ قانون گذاری مهار نهاد اجرایی یا دولت را در دست می گیرد و عملاً انتخابات ادواری مجلس تعیین کننده آن است که چه تمایلات و چه نیروهایی بر قدرت اجرایی تسلط می یابند.

امروز بیش از تفکیک قوای سیاسی، تفکیک دولت در کلیت خود به عنوان یک نهاد سیاسی از نهادهای اداری و اقتصادی و جامعه مدنی اهمیت پیدا کرده است. دولت امروز موظف است استقلال دیوان سالاری، خودپویی صنعت و بازرگانی و سرزندگی جامعه مدنی را به رسمیت بشناسند. در این شرایط آن چه دولت می تواند انجام دهد؛ بازتوزیع نسبی ثروت، تسهیل کارکرد صنعت و بازرگانی و دفاع از استقلال نهادهای مدنی در مقابل هجوم ضرورت های اقتصادی است. محدوده عملکرد دولت کاهش یافته است؛ در این امر شکی نیست، اما از آن جا که فقط در این محدوده امکان اعمال اراده جمعی شهروندان وجود دارد، مجلس و انتخابات ادواری نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ها پیدا کرده است.

با این همه، دولت خود به صورت نهادی مستقل با وجود و حیاتی خاص خود در آمده است. اراده جمعی شهروندان دیگر بر شکل عملکرد دولت نمی‌تواند تأثیر بگذارد و کارکرد آن، چنان بوروکراتیک و نظام مند شده است که هیچ اراده فعال مایشا، نمی‌ تواند غایت یا خط مشی معینی را بر آن مسلط سازد. هم زمان، مجلس نیز تا حد معینی به استقلال از اراده عمومی شهروندان دست یافته است. شهروندان اینک فقط می توانند بین احزاب معتبر سیاسی یکی را انتخاب کنند. سیاستمداران فعال در احزاب نیز به طور معمول نه بر مبنای خط مشی سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی، نظریه متخصصان و غایت حفظ قدرت در مورد مسایل تصمیم می گیرند. سیاستمداری، امروز حرفه ای است همانند دیگر حرفه ها و دارنده آن باید در چارچوب معینی بر مبنای هنجارها و قواعد معینی انجام وظیفه کند. شهروندان نمی توانند از او بخواهند که صرفاً در تابعیت از آن ها دست به عمل زند.

نظریه پردازانی که حاکمیت مستقیم مردم را پدیده ای خطرناک و حرکتی در زمینه استقرار استبداد می دانند، مشکل خاصی با وضعیت پیش آمده ندارند. در سنت نظری دموکراسی رقابتی، سنتی که وبر و شومپیتر بنیان گذار آن به شمار می آیند؛ دموکراسی در رقابت نخبگان سیاسی معنا پیدا می کند. توده ها مهارت و دانش لازم را برای تصمیم گیری در مورد امور ندارند، وانگهی دخالت آن ها نتیجه ای جز هرج و مرج در بر ندارد. پیچیدگی امور امروزه بیش از آن است که شهروندان بتوانند نظر عقلایی معینی درباره آن ها داشته باشند. به این خاطر دموکراسی را فقط می توان در بستر رقابت نخبگان یا احزاب متفاوتی که ایشان رهبری آن ها را در دست دارند متحقق ساخت. این رقابت عملاً تنها رقابت ممکن است؛ زیرا از یک سو شهروندان توان و امکانات پیشبرد چنین رقابتی را ندارند و از سوی دیگر در عرصه فعالیت های اقتصادی و اداری از رقابت اثر چندانی بر جای نمانده است.

این رقابت انتخابات را پدیده ای با‌معنا می سازد. در انتخابات، شهروندان بین گرایش ها و راه کارهای مختلف یکی را برمی گزینند. در صورتی که مردم خود به طور مستقیم در فرآیند تصمیم گیری و اداره امور شرکت کنند، انتخابات دیگر معنایی نخواهد داشت. به همان صورت اگر رقابت نه بین رهبرانی با گرایش ها و دیدگاه های معین و مشخص بلکه بین طیف وسیعی از شهروندان یا فعالان سیاسی برقرار ‌شود، انتخابات به امری دشوار و کم و بیش محال تبدیل خواهد ‌شد. به این دلیل در دموکراسی جدید، مسأله محوری نه حاکمیت مردم (بر خود) که رقابت محدود و بینانخبگانی است که در انتخابات ادواری والاترین و شفاف ترین نمود خود را پیدا می کند. در شرایطی که نهاد عظیم و پیچده اقتصاد به صورت دستگاهی خود‌پو و بسته در‌آمده است، مهم حفظ رقابت و بهره مندی از فضای بازی است که این رقابت ایجاد می کند.

به هر روی، حتی اگر نقطه عزیمت خود را دو تفکیک؛ از یک سو بین سیاست و اقتصاد و از سوی دیگر بین دولت و جامعه مدنی قرار دهیم، باز می توان موضعی رادیکال تر از موضع طرفداران دموکراسی رقابتی داشت. در الگوی مشورتی دموکراسی که هابرماس‌ یکی از برجسته ترین مدافعان آن به شمار می آید، استقلال حوزه اقتصاد و ضرورت وجود دیوان سالاری مانعی بر سر راه اقتدار و اعمال نفوذ حوزه سیاست نیست. در حوزه عمومی، شهروندان می توانند در فرآیند بحث و تبادل نظر به توافقی معین دست یابند و سپس آن را بسان خواست عمومی (برای ترتیب اثر داده شدن) به احزاب و دیگر نهادهای بینابینی منتقل کنند. آن چه شهروندان می توانند انجام دهند صِرف اتنخاب بین یکی از بدیل های موجود نیست. از آن ها کار مهم تری ساخته است؛ آن ها می توانند در مورد کلی ترین و جزئی ترین مسایل مرتبط با حوزه سیاست تصمیم بگیرند. دایره اقتدار آن ها بدون شک محدود است. آن ها نمی توانند درباره ساختار اقتصادی جامعه یا شکل اداره امور تصمیم بگیرند، ولی این باعث نمی شود که نتوانند خواست ها و انتظارات خود را شناسایی کنند و به نهادهای سیاسی انتقال دهند. احزاب، مجلس قانون گذاری و نهادهای سیاسی مشابه پل ارتباطی آن ها با دولت و عرصه سازمان یافته سیاست خواهند بود. از این لحاظ احزاب بیش از آن که نهاد وابسته به نخبگان و ارایه دهنده بدیل باشند، عرصه تلاقی خواست عمومی با نهادهای رسمی سیاسی خواهند بود.

به هر حال، دموکراسی پارلمانی، دموکراسی مطرح امروز جهان و همچنین تنها شکل قابل قبول حکومت در دنیای مدرن است. در جامعه پیچیده و عظیم معاصر، شهروندان توان، وقت و حوصله درگیر شدن با امور سیاسی و اجتماعی را ندارند. هم زمان دو حوزه فعالیت های اقتصادی و شکل اداره امور از دولت یا به طور کلی حوزه سیاست تفکیک شده و استقلال یافته‌ است. دولت دیگر فقط دارای قدرت محدود در زمینه های معینی همانند تعیین سیاست های مالیاتی( باز‌توزیع ثروت)، تامین سرزندگی نهادهای جامعه مدنی و مهار میزان خشونت در جامعه است. در این فرآیند، مجلس قانون گذاری، بسان مجمع نخبگان دارای مهارت کافی، جایگاه اصلی ترین نهاد تصمیم گیری سیاسی را به دست آورده و انتخابات نقشی کلیدی برای شهروندان در زمینه تأثیر گذاری سیاسی یافته است. حتی مدافعان دموکراسی مشورتی، بدیلی در مقابل این شکل از اداره امور سیاسی ارایه نمی دهند. آن ها فقط توجه ما را به این نکته جلب می کنند که خواست عمومی نه در فرآیند حضور فردی افراد پای صندوق های رأی که در فرآیند بحت و تبادل نظر عمومی شکل دقیق و مشخص خود را پیدا می کند.

مجلس قانون گذاری و انتخابات ادواری امروز آنچنان اهمیتی پیدا کرده است که دیگر لازم نیست آن ها را نماد اعمال اراده جمعی شهروندان معرفی کرد. هر دو پدیده اینک مشروع به شمار می آیند؛ مجلس به خاطر مهارت ها و همچنین آرا و سلیقه های متنوع موجود در آن و انتخابات به خاطر کارکرد آن در دامن زدن به رقابت و آشکار ساختن خواست جمع رأی دهندگان (تا مجلس بتواند با توجه بدان تصمیمات لازم را اتخاذ کند). شاید به این دلیل دیگر کم تر کسی در بحث های روز، دموکراسی پارلمانی را شکل یا نمودی از جمهوری می شمرد. جمهوری امروز به طور عمده در مورد الگویی از دموکراسی یا حاکمیت سیاسی به کار برده می شود که در دنباله به آن خواهیم پرداخت.

امروز در ایران، دموکراسی پارلمانی به عنوان جمهوری معرفی و تبلیغ می شود. جمهوری خواهان ایرانی بیش و پیش از هر چیز خواهان استقرار مجلسی مقتدر در راس دستگاه دولت هستند. آن ها خواهان آنند که مجلس بسان مظهر خواست عمومی، بدون هیچ گونه قید و محدودیت ایدئولوژیک یا سیاسی و اجتماعی اداره امور جمعی را به عهده گیرد. علت این که دموکراسی پارلمانی با جهموری یکی دانسته می شود؛ این نیست که کسانی در بحثی اثباتی یگانگی آن ها را استدلال کرده اند؛ بلکه آن است که مفاهیم دیگر جهموری چندان شناخته شده نیست. دموکراسی پارلمانی والاترین و کارآترین شکل تحقق دموکراسی ارزیابی می شود و جمهوری به عنوان اعمال اراده جمعی شهروندان. اما در فقدان بحث های تحلیلی راجع به دموکراسی، ویژگی های شکل پارلمانی آن و نقاط تمایز آن با آن چه امروز از جمهوری استنباط می شود تدقیق نشده است. اقتدار سیاسی و اجتماعی شهروندان هنوز مقوله ای مطرح در جامعه نیست. شاید در جامعه ای که حتی نخبگان آن نمی توانند در فرآیند رقابت آزاد برای اِعمال اراده سیاسی خود شرکت جویند نباید نیز چنین انتظاری داشت.

*دکترای جامعه شناسی و مدرس مدرسه عالی ملار دالن سوئد. از این نویسنده در پیوند با موضوع همین مقاله، این کتاب به فارسی منتشر شده است: اخلاق و عدالت؛ انتشارات طرح نو، تهران 1380

خب حالا به سراغ سایت ویکی پدیا  می رویم و تعریف شیرین جمهوری اسلامی

تعریف جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی نام رژیم سیاسی حاکم بر برخی کشورهای اسلامی است. این کشورها عبارتند از افغانستان، ایران، پاکستان در خاورمیانه و موریتانی در آفریقا.

فهرست مندرجات

• ۱ پیدایش
• ۲ ویژگی‌ها
• ۳ نظام جمهوری اسلامی پاکستان
• ۴ نظام جمهوری اسلامی ایران
• ۵ نظام جمهوری اسلامی افغانستان
• ۵.۱ پیش زمینه‌ها و پیدایش
• ۵.۲ ویژگیها

 پیدایش

لفظ جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال در سال ۱۹۵۶ (میلادی) بعنوان نوع رسمی حکومت در پاکستان استفاده شد.

ویژگی‌ها

جمهوری اسلامی در هر یک از این پنج کشور بگونه‌ای متفاوت از دیگری است و بر این اساس این نوع حکومت تعریف دقیق و یکسانی ندارد. از نگاه ترکیب واژگانی مفهوم این واژه همانند ترکیب جهموری عربی (رژیم سیاسی اکثر کشورهای عربی) دارای ابهام‌هایی است. با توجه به تعریف جمهوری که نظر جمهور (اکثریت) و نه پیروان مذهبی خاص را برای تصمیم گیری ملاک کار قرار می‌دهد واژه اسلامی می‌تواند در بطن آن باشد(در صورتی که اکثریت مردم مسلمان باشند) و یا می‌تواند بر ضد آن باشد(در صورتی که مسلمانان در اکثریت نباشند). اما در بعد عملی جمهوری اسلامی را می‌توان جمهوری ای دانست اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می‌سازد. برای تشخیص این حد هم در قوانین این کشورها پیش بینی‌هایی شده‌است بطور مثال در ایران نهادی با نام شورای نگهبان این کار را انجام می‌دهد. در قانون اساسی افغانستان هم صریحا ذکر شده که هیچ قانونی نباید بر خلاف شرع اسلام باشد.

نظام جمهوری اسلامی پاکستان

لفظ جمهوری اسلامی برای اولین بار بعنوان نوع رسمی حکومت در پاکستان استفاده شد. در متن اولین قانون اساسی پاکستان (آئین پاکستان)که در سال ۱۹۵۶ (میلادی) به اتمام رسیده به صراحت آمده نوع حکومت در پاکستان جمهوری اسلامی (اسلامی جمهوریه پاکستان Islāmī Jomhuri-ye Pākistān)است.پس ازآن این ترکیب به نام آن کشور افزوده شده و نام مرسوم بلند آن جمهوری اسلامی پاکستان^[۱] است.

نظام جمهوری اسلامی ایران

نوشتار اصلی: نظام جمهوری اسلامی ایران

اساس پیدایش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. حسینعلی منتظری در کتابی به تبیین این نظریه پرداخت بر پایه این نظریه در زمان غیبت امام دوازدهم، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد^[۲][۳]

برابر قانون اساسی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است.

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای مثبت آری دادند.

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد.پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار مجریه، قضائیه، مقننه‌است.

در کنار این نهادها، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارند.

نظام جمهوری اسلامی افغانستان

پیش زمینه‌ها و پیدایش

با شکست طالبان توسط ائتلاف جهانی ضد تروریسم به رهبری آمریکا لویه جرگهٔ اضطراری برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل شد.در این لویه جرگه ۲ تن از رهبران سیاسی و مذهبی شیعه و سنی افغانستان به نام‌های آیت‌الله آصف محسنی و عبدالرب سیاف خواهان افزودن کلمهٔ اسلامی به دولت انتقالی شدند.این کار انجام شد و دولت انتقالی اسلامی افقانستان بر سر کار آمد.تأثیر افزایش این کلمه ماندگار بود و نویسندگان قانون اساسی جدید افغانستان هم نام رژیم سیاسی افغانستان را جمهوری اسلامی نامیدند.

ویژگیها

در جمهوری اسلامی افغانستان رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم برای ۵ سال انتخاب می‌شود. دو دستگاه قانون گذاری به نام‌های ولسی جرگه (پارلمان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) وجود دارد. قوه عدلیه (قضائیه) بطور مستقل عمل می‌کند. رئیس آن توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود و ولسی جرگه به آنها رای می‌دهد.

خب حالا به سراغ تعریف سایت رشد میریم و ختم جلسه

جمهوری به معنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم است. کلمه جمهوری شکل حکومت را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای حکومت را تعیین می‌کند. حکومت جمهوری یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه مردم است قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه دارای این عقیده یا آن عقیده باشند فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است نه چیز دیگر کلمه اسلامی محتوای حکومت را بیان می‌کند یعنی حکومت با اصول ومقررات اسلامی اداره می‌شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون اسلامی به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن پس جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم و محتوای آن اسلامی است. برای اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بی‌چون و چرا دانستن آن اصول، نه گناه است و نه عیب، آنچه که می‌تواند گناه و عیب باشد. این است که این اکثریت مسلمان به اقلیت بی‌اعتقاد اجازه چون و چرا ندهد. برخی اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند علت این است که دموکراسی مورد قبول آن همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت و از محیطهای طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی به فراموشی سپرده شده است.
جمهوری اسلامی یعنی جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی یعنی جامعه‌ای براساس جهان بینی توحیدی که بر طبق آن جهان ماهیت از اوئی و به سوی اوئی دارد. و اینجهان بینی دارای یک ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی تعبیر می‌شود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی که هر دوی اینها در آیة کریمه معروفی که رسول اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در صدر نامه‌هایش به شخصیتهای جهان آنرا ثبت می‌کرد مندرج است.
(آیه 63-آل عمران) قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمه سواء بینا و بینکم الانعبد‌الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضاً اربابا من دون ا…
جمله تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم توحید نظری و جمله لایتخذ بعضنا بعضاَ اربابا … توحید عملی اجتماعی را که مساوی است با آزادی و دموکراسی در اصلی‌ترین شکلش نشان می‌دهد.

منابع اصلی مقاله:

http://daneshnameh.roshd.ir

http://www.bashgah.net

http://fa.wikipedia.org

http://written-blood.blogspot.com

http://www.abdal57.com