مبحث به زبان ساده:
صاحب نظران فدرالیسم را مدلی می دانند برای طراحی نوعی از ساختار سیاسی یک جامعه. این مدل ماهیتا یک مقوله سیاسی – مدیریتی است و از این سخن می گوید که یک جامعه بزرگ ، وسیع ، متکثر و دارای تنوع فرهنگی را چگونه باید اداره کرد؟ فدرالیسم وسیع ترین شکل عدم تمرکز در عرصه سیاسی – سیستم انتخابی (به معنای Election ) نامیده شد.
وقتی بحث های مدیریت را باسیاست در هم آمیزیم می توانیم بگوئیم فدرالیسم در یک جامعه سیاسی( دارای سرزمین ، حاکمیت واحد، دارای جمعیت ونیز پیشینه تارخی طولانی) ساختاری را طراحی می کند که در چارچوب نظام واحد سراسری ، نظام های کوچکتر ( به تعبیریSubsystemها) وجود داشته و علاوه بر تفویض اختیار اداری در عرصه سیاسی نیز نهادهای محلی در سرزمین های جغرافیایی مشخص و متمایز استقرار یابند و البته این تفویض اختیار با تفویض اختیار رایج در عرصه مدیریت متفاوت است.
زیرا در مدیریت ، اختیار را از آن بالا دست می دانند که وی می تواند بخشی از اختیار خود را به زیر دستان یا واحد های پایینی و بخشی تفویض کند واین تفویض اختیار نافی مسئولیت وی نمی شود در حالیکه حقوقدانان فدرالیسم را نوعی تقسیم حاکمیت نیز تلقی کرده اند بدین نحو که اختیارات دولت های محلی ذاتی است و نه اینکه از آن دولت مرکزی بوده و وی به اختیار بخشی از آن رابه دولت محلی تفویض کرده باشد.
البته بیان این سخن بدین معنا نیست که اختیارات دولت های محلی کاملا مستقل از کلیت سیستم فدرال است چراکه دولت های محلی عضو فدرال ، جمعا سیستم سراسری کشور را تشکیل می دهند
به عبارت بهتر هم داریم:
به اینگونه هم میهنان باید یاد آور شد که : 1- زبان رسمی همه ِکشورهای ِفدرال ، نمایانگر ِارزشهای ملی ِآن سرزمینها هستند و به هیچ وجه کسی در پی ِعوض کردن ِزبان و یا نوشتار در آنجا نبوده ! 2- در سیستم فدرال ، همه استانها و ایالتها بطور مستقیم زیر نظر ِدولت مرکزی هستند و خودکفایی آنها ، تنها در محدوده ِشهرداری و استانداری و نظم اجتماعی است ! 3- هیچ استان و ایالتی ، از نظر نظامی و اقتصادی جدا از باقی ِکل کشور نیست و همه ِدولتهای فدرال موجود ، جزئی جدا نشدنی از یک دولت مرکزی هستند و همه بر طبق ِقانون اساسی ِآن عمل می کنند !
به گفته سایت ویکی پدیا نظام فدرالی باید دارای مشخصه اصلی باشد که عبارتند از:
فِدِرالیسم به (انگلیسی: Federalism) نظام سیاسی ویژهای که به موجب آن:
- در کنار یک حکومت مرکزی، چند حکومت خودمختار و محلی دیگر هم وجود دارد که اقتدار و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم میشود.
- دولت‌های محلی هر کدام بنا به موقعیت، از حاکمیت یا قسمتی از حاکمیت خود به نفع دیگری که قدرتمندتر است و یا به نفع دولت مرکزی، صرفنظر میکند و در عوض مورد حمایت آن دولت قرار میگیرد. البته روش‌های خاصی برای حل اختلاف میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی مقرر میگردد.
- به بخش‌ها و حوزه‌های محلی کشور، حقوق و وظایف ویژهای واگذار میگردد.
- در این روش و جریان سیاسی اغلب دو فاکتور مورد نظر است:
- تمرکززدایی در کشور و به رسمیت شناختن خودمختاری و قدرتهای منطقه‌ای
- ایجاد و تقویت فدراسیونی بین کشورهای مختلف دارای حاکمیت ملی
بررسی مزایای فدرالیسم از دیدگاه فارسی زبانان خارج از کشور و البته خوش بینانه
مزایای فدرالیسم
سیستم ها ی سیاسی در جهان را،در یک شکل از رده بندی، یعنی در نحوه توزیع قدرت سیاسی در درون کشور، میتوان به حکومت ها ی متمرکز و غیر متمرکز تقسیم بندی کرد .
در یک حکو مت متمرکز، حکومت مرکزی، تنها قدرت تصمیم گیر برای سرتا سر کشور است که متضمن یک سلسله از نهادهای مرکزی است که اقتدار سیاسی و حقوقی نها ئی در اختیار آن قرار دارد.
یک حکومت متمرکز ممکن است از اشکال متفا وتی از عدم تمرکز را در داخل کشور، نظیر عدم تمرکز اداری و یا خود مختاری محلی و یا مناطق فرهنگی خود مختار را بکار گیرد، لیکن همه آنها در نهایت، بازوهای اداری حکومت مرکزی هستند.[1][1]این نوع از عدم تمرکز عملا در بسیاری از امپرا توری ها در تاریخ نیز وجود داشته است و این نوع از عدم تمرکز را با سیستم فدرال نباید اشتباه گرفت، چرا که موجودیت این نوع از نهاد ها ی غیرمتمرکز، تابعی است از اراده حکومت مرکزی که در هر لحظه ای میتواند از طرف حکومت مرکزی منحل گردیده و یا تماما بشکل دیگری در آورده شود.
بر خلاف سیستم های متمرکز، یک سیستم فدرال بعنوان شکلی از حکومت ها ی غیرمتمرکز[2][2]، بیان نوعی از نظام سیاسی است که در آن قدرت سیا سی بشکل عمودی، بین حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسیم میشود.
وجه مشخصه اساسی فدرالیسم را میتوان سیستم سیاسی داوطلبانه مبتنی بر خود- حکومتی (self-rule ) و حکومت- شراکتی(shared-rule) تعریف کرد.[3][3]
اصطلاح سیاسی فدرالیسم، مشتقه ایست از واژه لاتین foedus که بمعنی عهد و پیمان و قول وقرار است که در آن طرفین مساوی، پیمان شراکت تعهد آوری را ما بین خود منعقد میکنند که بر اساس این تعهد(covenant)، ضمن حفظ هویت و جامعیت فردی خود، هستی (entity ) جمعی تر نوینی را، نظیر خانواده، نهاد سیاسی و غیره، بوجود آورند که بنوبه خود، هویت مستقل و جامعیت خاص خود را دارد.
مفهوم تعهد همچنین بدین معناست که طرفین عهد و پیمان، نه فقط بر مفاد قانونی تعهد خود، بلکه اخلاقا بر روح عهد و پیمان خود نیز پایبند بمانند. بنابراین، توافق تعهد شده، چیزی فراتر از قرارداد ساده است، چرا که متضمن تعهد به رابطه ای پایدار و حتی دائمی در بین طرفین و تعهد به همکاری برای دستیابی به هدفهای این پیمان و حل صلح آمیز مناقشات احتمالی است.
از اینرو، فدرالیسم هم بمعنی یک ساختار و هم روش حکومتی است که وحدت و یگانگی را بر شالوده تفاهم و رضایت بر قرار میسازد، در عین حالی که از طریق یک قانون اساسی فراگیر، این تنوع مولفه های تشکیل دهنده یگانگی سیاسی را حفظ میکند.[4][4]
بر پایه چنین تعریفی، فدرالیسم، شکلی از سازمان سیاسی دولت است که بر حاکمیت دوگانه مرکز و ایا لت ها،و یا بعبارتی دیگر، بر سطوح متفا وتی از توزیع عمودی قدرت (چه بشکل جغرافیائی یا استانی، چه بر اساس خطوط ملی-قومی و یا بر ترکیبی از جغرافیائی و ملی-قومی ) استوار است که در آن هر یک از دوسطح حاکمیت، حدود و اختیارات مشخص خود را داشته ودر حوزه های صلاحیت خود حق اعمال اقتدار مستقل خود را دارند و هیچیک از آندو حق تعرض به حیطه حقوق و صلاحیت ها ی دیگری را ندارد.[5][5]
میزان قدرت و حدود اختیارات قدرت مرکزی و ایالت ها ( زیر مجموعه ها sub- units) ویا نحوه مشارکت زیر مجموعه ها در تصمیم گیریهای قدرت مرکزی، از کشوری به کشور دیگر ممکن است فرق کند. از این نظر، از شکل واحدی از فدرالیسم نمیتوان سخن گفت. لیکن برغم تنوع در اشکال متفاوت سیستمهای فدرال، همه آنها در یک مضمون کلیدی که میتوان آنرا عیار سنج تشخیص وجود سیستم فدرال تلقی کرد، با هم مشترکند و آن عبارتست از: حاکمیت دوگانه ((dual- sovereignty بین حکومت مرکزی (یا فدرال) و ایالت ها (یا زیر مجموعه ها ( . این دو سطح یا دو لایه از حاکمیت در یک جغرافیای معین اگرچه استقلال خاص خود را دارند، در عین حال، منزوی از هم نیستند، بلکه هردو سطح از حاکمیت، حقوق متقابلی نیز در یکدیگر دارند. باین تر تیب، هم ایالت ها یا زیر مجموعه ها، ضمن اینکه در حوزه معین حاکمیت خود، اعمال قدرت میکنند که از آن تحت اصطلاح خود حکومتی یا self-rule نام میبریم، در اداره حکومت مرکزی نیز مشارکت میکنند که به حکومت مشارکتی یا shared –rule معروف است.
میزان و نحوه مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی نیز از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بعنوا ن مثال، در کشوری نظیر بلژیک، ایالت ها هم در قانون گذاری مرکزی ( از طریق مجلس سنا و هم در کابینه وزراء با نسبت های مساوی شرکت میکنند، و این بجز مشارکت عموم شهروندان از طریق پارلمان در قانونگذاری کشور است. حال آنکه در آمریکا، ایالت ها یا زیر مجموعه ها، نقشی در گزینش مستقیم کابینه وزراء ندارند. در مقابل، این مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی، حکومت فدرال نیز در ایالت ها، در تمامی حکومت ها ی فدراتیو، از حقوق معینی بر خوردار است.
این تقسیم درونی حاکمیت ((dual sovereignty یکی از شا خص های اساسی نظام های سیاسی فدرال است. نکته قابل توضیح اینکه، حاکمیت دوگانه را با تفکیک قدرت (separation of powers) نباید اشتباه گرفت. در همه دموکراسی های پارلمانی، تفکیک قدرت وجود دارد و شرط لازم یک حکومت فدرال است، لیکن همه حکومت های پارلمانی، ضرورتا فدراتیو نیستند، بلکه برای تحقق آن نیاز به تقسیم عمودی قدرت یا حاکمیت دوگانه در درون کشور نیز هست.
معمولا در این توزیع عمودی قدرت، در چند حوزه کلیدی که خود باز تابی است از نیاز به اقدام وهم آهنگی مشترک، نظیر دفاع، سیاست خارجی، حق انتشار اسکناس و سیاست های کلی مربوط به اقتصاد کشور , و کنترل مهاجرت، در حوزه صلاحیت حکومت مرکزی قرار دارد و بقیه حوزه ها ی مربوط به اداره کشور، به ایالت ها واگذار میگردد.
باز در این حوزه نیز، شکل واحدی از نوع و میزان صلاحیت ها در بین حکومت مرکزی وایالت ها وجود ندارد. مثلا در قانون اساسی کانادا، حوزه های صلاحیت ایا لت ها، شمرده شده و ما بقی صلاحیت ها به دولت مرکزی تعلق دارد، حال آنکه در آمریکا درست بر عکس اینست.یا در سویس، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت فدرال، حق داشتن ارتش در زمان صلح را ندارد مگر اینکه ایالت ها تایید کرده باشند. البته مورد سویس در زمینه محدودیت داشتن ارتش را، کاملا استثنائی باید تلقی کرد و نمونه دومی از این نظر ندارد.
باید خاطر نشان ساخت که در تاریخ بشری، حتی از زمان امپراتوریهای بزرگ عهد باستان، نظیر امپراتوری رم، تا امپراتوریهای عصر سرمایه داری، که بر نقاط بزرگ ومناطق پرا کنده ای از جهان حکومت می کردند، همواره در جات متفاوتی از تفویض اختیارات به مناطق تحت حا کمیت آنها وجود داشته است، بهمین دلیل نیز اندیشه سیاسی چگونگی متصل کردن این مناطق پراکنده در جهان، زیر یک چتر حکومتی، یکی از دغدغه های فکری حکومتگران بوده است.
گاهی نیز، اتحاد ها ی متفاوتی، برای مقاصدی معین در تاریخ شکل گرفته است، لیکن این اتحادها بعداز برآورده شدن هدف اتحاد، نظیر دفاع متقابل در برابر یک حمله خارجی و برای دوره ای کوتاه بوده است .میتوان از اتحاد دولت شهرهای یونان در عصر باستان و یا از اتحاد شهر ها ی ایتا لیا در قرون وسطی بعنوان نمونه هائی از این اتحاد ها نام برد.
نخستین اتحاد های مدرن با خصلتی نسبتا پایدار، نخست در سویس از قرن 13 ببعد و سپس در هلند ( The United Provinces) شکل گرفتند. با اینهمه، اتحاد آنان سست و با قدرتهای مر کزی ضعیفی بودند. از این نظر، هیچیک از این اتحاد ها را در تا ریخ و یا هیچیک از امپراتوریهای بزرگ جهان را که با در جاتی از عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مناطق پراکنده تحت حکومت آنان همراه بود، نمیتوان در مفهوم امروزی خود، یک نظام سیاسی فدرال نامید.
مفهوم حاکمیت دوگانه (dual- sovereignty ) که رابطه ای دو طرفه و متقاطع در بین ایالت ها (یا دولت محلی) و دولت مرکزی ( دولت فدرال) بر قرار می سازد، اختراع بزرگ پدران بنیانگذار آمریکا بود که چرخشی اسا سی در پی ریزی یک نظام سیاسی فدرال و با تعاریفی روشن، با تصویب قانون اساسی آمریکا در 1789، بوجود آورد، که نخستین نمونه تا ریخی یک نظام سیاسی فدرال در مفهوم امروزی خود بود.
سیزده ایالتی که بعد از جنگ استقلال، ایالات کنفدراتیو را بوجود آورده بودند، پیوند ضعیفی با همدیگر داشتند و فا قد یک قدرت مرکزی بودند. از این نظر، تشابه زیادی با تحاد های پیشین در تا ریخ داشتند.
قانون اسا سی 1789، مدل نوینی از دو لت را پی می ریخت و این ایالت ها را از یک شکل سیا سی کنفدراتیو، بیک قدرت سیا سی فدراتیو، و با یک قدرت اجرائی و حکومت مرکزی موثر، مبدل می ساخت.
در این مدل سیاسی جدید، ایا لت ها نه تنها اقتدار و حوزه های صلاحیت خود را داشتند، بلکه در ارگان های مرکزی حاکمیت نیز مشا رکت می کردند.در مقابل، حکومت فدرال نیز، اضافه برنقش مرکزی خود، در شاخه های اساسی مشترک برای همه ایالت ها، در حوزه های معینی نیز، حق اعمال اقتدار در ایا لت ها را بر عهده می گرفت. بهمین دلیل، هیچیک از نمونه های پیشین تاریخ، از جمله کنفدراسیون نیو انگلند در 1643 (The United Colonies of New England ) را که توسط امپراتوری بریتانیا، پیش از جنگ استقلال، برای اداره مستعمرات بوجود آمده بود، نمیتوان سیستم سیاسی فدرال نامید، هرچند که خود بعنوان الگوئی برای کنفدراسیون شمال آمریکا در 1774 بکار گرفته شد.[6][6]
در یک سال پیش از انقلاب آمریکا مستعمره نشینان آمریکائی، از اختیارات زیادی برای اداره امور داخلی خود برخوردار بودند واز طریق مجالس محلی خود، بسیاری از امور مربوط به خود، نظیر مالیات، تجارت و دادگاه ها را اداره میکردند.در مواردی نیز اختیارات آنها حتی فراتر از امور صرفا محلی خود میرفت.[7][7]
در تقسیم جغرافیائی قدرت سیاسی بین حکومت فدرال که بر سر تا سر کشور حق اعمال قدرت را دارد، وزیرمجموعه ها، که هریک منفردا در منطقه محدود ایالت خود اعمال قدرت میکنند، که مجموعه آنها سرزمین یا جغرافیای سیاسی دولتی معین را تشکیل میدهند، ممکن است زیر مجموعه های کوجکتری در درون هر ایالتی نیز بوجود آید. بعنوان مثال، ایالات متحده آمریکا، مرکب از یک دولت فدرال یا دولت عمومی آمریکا ( General Government ) و پنجاه ایالت ( state ) است .لیکن ایالت ها، خود از نود هزار حکومت های خود مختار، نظیر کانتی ها (county )، شهرداریها، و مناطق مدرسه ای ( School districts ( تشکیل شده اند.
تقسیم بندیهای درون ایالت ها، اساسا بشکل دولت های متمرکز است تا فدرال، از اینرو ، ساختار سیاسی دولت آمریکا را باید شبیه پنجاه دولت متمرکز تلقی کرد که در درون یک دولت فدرال قرار گرفته اند.
تقسیم جغرافیائی قدرت در بین دولت فدرال و ایالت ها، اصولا در قانون اساسی کشور، بصراحت قید میگردد و حیطه اقتدار و میزان اختیارات دولت فدرال و ایالت ها مشخص میشود .لیکن، میزان قدرت دولت فدرال و ایالت ها، باز از کشوری به کشور دیگر فرق میکند و در همه کشور ها ی فدرال، مثل هم نیستند.
با اینهمه، مختصه دیگری نیز، کشورهای فدرال را از غیر فدرال متمایز میسازد: در یک کشور فدرال، هم تمرکز و هم جدا شدن نفی میگردد.[8][8] بهمین دلیل نیز، گاهی سیستم های فدرال را بمعنی اتحاد تخریب ناپذیر واحد های تخریب نا پذیر تعریف می کنند.[9][9]
در دنیای امروز، بطور رسمی بیست کشور فدرال وجود دارند که قریب به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند،لیکن هشتاد در صد کشور ها، بنحوی از مکانیسم های فدرال استفاده میکنند، بی آنکه بطور رسمی فدرال بوده باشند.بعنوان مثال، بریتا نیای کبیر، رسما یک کشور فدراتیو نیست، ولی مناطقی نظیر اسکاتلند ویا ویلز و تا حدی ایرلند شمالی، مجالس محلی خود را داشته واز اختیارات قابل ملاحظه ای بر خوردار هستند.
در شکل گیری حکومت های فدرال، دو فرآیند را میتوان مشخص کرد:شکل نخست، باهم جمع شدن دولت ها ویا مناطق سیاسی مستقل( coming together)، که هویت تازه ای را چه به صورت فدرال و چه بصورت کنفدرال، بوجود می آورند.
دوم: تقسیم عمودی قدرت سیاسی در درون دولت هائی که متمرکز بوده اند، بشیوه جدید فدرال (holding together) .
از نظر تاریخی، شکل اول، یعنی تجمع مناطق مستقل سیاسی در یک شکل کنفدراتیو و سپس بصورت فدراتیو، نخستین تجربه های تاریخی بوده اند. کنفدراسیون سویس، ایالت های متحد در هلند، کنفدراسیون ایالات شمال آمریکا و نیز اتحادیه اروپا در شرایط فعلی، نمونه هائی از این تجمع ایالت ها و مناطق در تشکیل یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو هستند. از کشورهائی نظیر برزیل، بلژیک، آرژانتین و هند و عده دیگری از کشورهای دیگر، میتوان بعنوان نمونه هائی نام برد که از طریق غیر متمرکز کردن حکومت های متمرکز خود، تقسیم عمودی قدرت و ایجاد حاکمیت های دوگانه خود- حکومتی و حکومت- شراکتی، در جهت یک نظام فدرال حرکت کرده اند که فر آیند احتمالی فدرالیسم در کشور ما، ضرورتا از الگوی دوم تبعیت خواهد کرد.
یک سیستم فدرال ممکن است که بر یک پایه متقارن و هم وزن در زیر مجموعه های خود استوار بوده، که اصطلاحا ( symmetric federalism ) نامیده میشود ودر آن زیر مجموعه ها در رابطه با حکومت فدرال از یک خود- حکومتی و استقلال برابر با دیگر ایالت ها برخوردار هستند، و یا از زیر مجموعه های نا متقارنی (asymmetric federalism ) تشکیل شده باشد.
مفهوم فدرالیسم نا متقارن بدینمعنی است که در سطح دولت فدرال، زیر مجموعه ها از در جات متفاوتی از خود- حکومتی و استقلال، چه بصورت صریح وچه بطور ضمنی بهره مند هستند. بعنوان مثال، در اسپانیا، به مناطق ناوارا (Navara ) و باسک، قدرت و ضع و مصرف مالیاتی بیش از آنچه که به مناطق خود مختار داده میشود، تفویض شده است. و یا، به ایالت های کاتا لونی و گالیسیا، در مورد فرهنگ وزبان و آموزش، اختیارات ویژه ای داده شده است. بهمین نحو، در کانادا، ایالت کبک (Quebec ) برای حفظ و پیشبرد فرهنگ زبان فرانسه، از اختیارات خاصی بر خوردار است. در آلمان فدرال، سه شهر برلین، برمن و هامبورگ یا دولت- شهر Lander تلقی میشوند، حال آنکه بقیه شهرها تابع سیزده منطقه Lander هستند. یا مثلا در چین به بندر هنگ کنگ، وضعیت سیاسی و حقوقی ویژهای تفویض شده است.[10][10]
اشکال متقارن فدرالیسم، بمعنی این نیست که تمام مناطق و ایالت ها باید مثل هم باشند. بلکه در جه عدم تمرکز در سطح فدرال، در مورد ایالت و یا منطقه، باین دلیل متقارن تلقی میشوند که قوانین وقواعد مشابهی در آنها بکار بسته میشوند حتی اگر جمعیتی بزرگتر ویا منطقه بزر گتر ی را شامل شوند.[11][11]
تفاوت بین عدم تمرکز و سیستم فدرال.
هر سیستم فدرالی ضرورتا بر عدم تمرکز استوار است، لیکن هر نوع عدم تمرکزی بمعنی سیستم فدرال نیست. وجه تمایز اساسی بین سیستم فدرال و سیاست عدم تمرکز در هر شکلی را باید در وجود حا کمیت دوگانه در حکومت فدراتیو که خود اساسا با عدم تمرکز نیز همراه است، و فقدان آن در عدم تمرکز اداری و یا حتی در خود مختاری، جستجو کرد. امروز، اکثر کشور ها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، اشکال متفاوتی از سیاست عدم تمرکز را پیش میبرند و هر کدام از آنها بنا بدلایلی انجام میگیرد. سیاست عدم تمرکز، اگرچه روش تازه ای نیست و بعد از پایان جنگ جهانی دوم، غالب کشور های پیشرفته از آن استفاده کرده اند، ولی در دو دهه گذشته، عمومیت بیشتری یافته است. در سا لهای 1950 و 1960، کشورهای استعمار گر، بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به مستعمرات خود تفویض کردند ضمن آنکه هنوز به آنها استقلال کامل نداده بودند. در دهه 1980، بیشتر به دلیل تمرکز بر توسعه انسانی و ضرورت همسازی شیوه های حکومتی با آن مرتبط بود.در حال حاضر، سیاست عدم تمرکز در هر کشوری منطق خاص خود را دارد. کشورهای پیشرفته آنرا بدلیل عرضه ارزانتر و کاراتر خدمات پیش میبرند و کشورهای در حال توسعه، بدلیل جلوگیری از عدم کار آئی و بی ثباتی اقتصادی، و کشور های سابقا کمونیستی نیز از عدم تمرکز بعنوان ابزاری برای سرمایه دارانه کردن ساختار های اقتصادی خود وگذر شتابان به اقتصاد بازار آنرا بکار میگیرند. عدم تمرکز سازمان اداری نیز برای برای مدیریت دستگاه بوروکراسی کشور، روشی است از متدتها پیش در بسیاری ازکشور ها بمورد اجراء گذاشته شده است. در آمریکای لاتین عدم تمرکز بر اثر فشار برای دموکراتبزه کردن بیشت، و در قاره آفریقا، عدم تمرکز ابزاری است برای حفظ وحدت ملی. در نتیجه، حکومتها، ممکن است بدلایل متفاوت و بدرجات متفاوتی، سیاست عدم تمرکز را پیش ببرند.[12][12]
لیکن هیچیک از اینهارا نمیتوان یک روش فدراتیو تلقی کرد، چرا که فا قد مکانیسم فدراتیو، یعنی حق حاکمیت دوگانه هستند.
فرق بین سیستم فدراتیو و کنفدراتیو.
یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو، هردو از مقوله حکومت های غیر متمرکز هستند.تقسیم عمودی قدرت در سیستم های فدراتیو و میزان صلاحیت های حکومت فدرال و زیر مجموعه ها، بصورت مفادی از قانون اساسی کشور در می آیند و امکان تغییر آن فقط با تصویب پارلمان های محلی زیر مجموعه ها (ایالت ها ) میتواند عملی شود. بعبارتی دیگر، هرگونه تغییری در معادله بین حکومت فدرال و ایالت ها، فقط با رضایت طرفین امکان پذیر است و رابطه یکطرفه نیست و حکومت مرکزی نمیتواند بنا به اراده خود، اختیارات حکومت های محلی را تغییر دهد. تغییرات جزئی و نوسان ها معمولا از طریق تفسیر قانون اسا سی از طرف دادگاه عا لی فدرال که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین ایالت ها و نیز هریک از ایالت ها با دولت فدرال را بر عهده دارد، انجام میگیرد. لیکن برای تغییر در قانون اساسی، معمولا تایید سه چهارم پارلمان ایالت ها ضروری است.
بر خلاف حکومت فدراتیو، سیستم های کنفدراتیو،بر اساس توافق برای هدفهای معینی بوجود می آیند و قدر ت اجرائی مرکزی فقط از نمایندگان زیر مجموعه ها تشکیل میشود. بر خلاف دولت فدرال، قدرت اجرائی و حکومت مرکزی ضعیفی دارد.
در یک سیستم کنفدراتیو،اولا، زیر مجوعه ممکن است هویت قانونی کاملا مستقل خود را حفظ کند. ثانیا، مرکز فقط مجاز به اعمال آن قدرت و اختیاراتی است که زیر مجموعه ها ( ایالت ها) به آن تفویض کرده اند. یعنی اختیارات آنها تابعی است از اختیارات ایالت ها. ثالثا، زیر مجموعه ها در بسیاری مسائل، میتوانند تصمیمت مرکز را وتو کنند.رابعا، تصمیمات مرکز فقط ممکن است زیر مجموعه ها را متعهد کند ونه شهروندان ایالت های کنفدرال را .بعنوان مثال، بسیاری از تصمیمات اتحادیه اروپا، بطور مستقیم به جزئی از پیکره قانونی دولت های عضو تبدیل نمیشود و نیاز به تصویب پارلمانهای دولت های عضو دارد تا رسمیت قانونی در آنها پیدا کرده و حقوق و یا تعهد قانونی برای آنها بوجود آورد. خامسا، مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است . سادسا، زیر مجموعه ها، اختیارات خود را بطور دائم به مرکز تفویض نمیکنند. و سرانجام اینکه، هر زمانی ممکن است که از اتحاد خود را بیرون بکشند، حال آنکه حق جدائی در سیستم فدراتیو امکان جدائی حق یکطرفه ای نیست.
میتوان از کنفدراسیون سویس در فاصله 1291تا 1847، و کنفدراسیون ایالات شمال آمریکا از 1776تا 1787 و نیز اتحادیه اروپا در حال حاضر بعنوان نمونه های تاریخی نام برد. با این تفاوت که اتحادیه اروپا اکنون یک هویت دورگه ایست بین سیستم فدراتیو و کنفدراتیو، و دولت سویس برغم حفظ نام کلاسیک کنفدراسیون خود، یک حکومت کاملا فدراتیو است.
تفاوت خود مختاری (autonomy) با فدرالیسم.
مفهوم خود مختاری در معانی متفاوتی بکار برده میشود و بیشتر متضمن اقدام به اختیار خود در حوزه های معین است. از نظر توزیع یا پخش کردن قدرت سیاسی، خود مختاری، بمعنی سیاست عدم تمرکز است، لیکن در غالب موارد، از اختیار انحصاری وضع قوانین و اداره امور محل، وگاها حق قضائی در چهار چوب کلی قانون اساسی کشور است.
در اینجا باید بین "خود مختاری اداری " که بیشتر شکلی از عدم تمرکز در سازماندهی اداری کشور است، و« خود مختاری سیاسی» که بمعنی انتقال حق قانون گذاری به یک واحد سرسزمینی درحوزه هائی معین است، و همچنین «خود مختاری فرهنگی»، قائل به تمایز شد. خود مختاری فرهنگی، از خود مختاری سیا سی فرق میکند.خود حکومتی فرهنگی، معمولا به گروه های زبانی، مذهبی و یا از نظر قومی متفاوت بکار برده میشود تا گروهها ی اجتما عی ایکه صرفا بر اساس تعلق سرزمینی تعریف میشوند، و دامنه خود مدیریتی آنان محدود به آموزش، فرهنگ و زبان اقلیت و امور مذهبی و رفاهی میشود. نهاد های خود مختار نیز فقط در آن حوزه های معین حق اعمال قدرت را دارند و نه بیشتر .[13][13]
دامنه خود مختاری سیاسی، همانگونه که اشاره شد، وسیعتر است و درجه و وسعت اختیارات تفویض شده نیز در هر موردی ممکن است که فرق کند. قدر ت خود مختار منطقه ای، عمدتا حوزه های آموزش، فرهنگ، استفاده از زبان، محیط زیست، برنامه ریزی محلی برای منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، امور اداری محل، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتماعی را در برمیگیرد. دولت مرکزی نیز امور مربوط به دفاع، سیاست خارجی، سیاست های کلان اقتصادی، نشر پول و امنیتی را بر عهده میگیرد. در این زمینه میتوان از خود مختاری جزایر آلند( Aland Ilands ) واقع در دریای بالتیک که تحت حاکمیت دولت فنلاند قرار دارد، لیکن بزبان سوئدی حرف میزنند، اسکاتلند،گرین لند، پورتریکو، منطقه تیرول و آلتو آدیجه در شمال ایتالیا که آلمانی زبان هستند، بعنوان نمونه هائی از خود مختاری سیاسی یا سرزمینی نام برد.[14][14]
تفاوت اساسی همه اینها با سیستم فدرال در اینست که دولت مرکزی حق تغییر یا بر هم زدن اختیارات تفویض شده را دارد، حال آنکه چنین حق یکطرفه ای برای آن در حکومت فدرال قائل نمیشوند . دوم اینکه فاقد جنبه حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است.
فدرالیسم بمثابه گزینه سیاسی بهتر.
ایده قدرت متمرکز سیاسی در یک کشور، دیگر موضوعیت تاریخی خودرا از دست داده است. یکی از جنبه های مهم سیستم فدراتیو این است که وجود انواع مسائل مختلف در یک کشور و نیز ضرورت داشتن نهاد هائی مختلف برای پاسخگوئی بر آنهارا می پذیرد. پاره ای از آنها در سطح محلی اثر میگذارند و دامنه پاره ای دیگر در سطحی وسیعتر است . ساختارهای سیاسی حاکمیت، باید منعکس کننده این سطوح متفاوت باشد. اقتدار و اختیارات پرداختن این مسائل، تا حد ممکن باید به سطوح پائین انتقال یافته و در بالا تا آنجائی که لازم است تمرکز داشته باشد.
جنبه مطلوب دیگر در سیستم فدرال، در رابطه مستقیمی است که هر سطح از حاکمیت سیاسی، ارتباط مستقیمی با شهروندان بر قرار میسازد. از این نظر، بار دموکراتیک بیشتری را با خود حمل میکند.
قوانین دولت فدراتیو،نه فقط ایالت های تشکیل دهنده آن، بلکه مستقیما بر کلیه شهروندان اثر میگذارد.
در یک سیستم فدرال، قدرت سیاسی اگرچه پخش شده است، لیکن قدرت کاملا هم آهنگی است و این هم آهنگی، انسجام درونی و قدرت واقعی بیشتری را به دولت داده واز تنش های درونی آن میکاهد. بهمین دلیل، یک دولت فدراتیو، ضمن آنکه پیوند درونی هم آهنگتری با مولفه های خود دارد، خود ابزاری است برای حفظ چندگانگی ( پلورالیسم ) و حراست از حقوق فردی در برابر اقتدار دولت مرکزی.[15][15]
انتقال قدرت سیاسی تصمیم گیری به ایالت ها و مناطق، حق تصمیم گیری را در مورد مسائلی که بر زندگی آنان اثر میگذارد، از بوروکراتهای مرکز نشین، بیشتر به خود شهروندان آن ایالت ها انتقال میدهد.
توزیع عمودی قدرت سیاسی، نه تنها زندگی صلح آمیز تری را برای مجموعه شهروندان فراهم میسازد و امکان آنرا بوجود می آورد که بسیاری از مناقشاتی که ممکن است بین بین ایالت ها و دولت مرکزی ویا بین ملیت های مختلف بروز میکند، با استفاده از مکانیسم های سیاسی هم آهنگ کننده سیستم فدرال، از طریق گفتگو و ابزار قانونی مناسب حل و فصل شود.تجربه اروپا بعد از دو جنگ ویرانگر، که در آن ملت های آن در طی کمتر از سه دهه روی آورده بودند، و حرکت آنان بطرف یک سیستم کنفدراتیو و فدراتیو، خود شاهد زنده ای بر آن است.
یک حکومت فدراتیو،ضمن پخش قدرت سیاسی بشکل عمودی، هم از جامعیت قدرت مرکزی و هم از هویت وجامعیت ایالتها که مولفه های آن هستند، دفاع کرده وبه هریک از آنها قدرت واختیارات لازم برای حل مشکلات کشور را از طریق هم آهنگی باهم میدهد و شهروندان را در ارتباط نزدیکتری با تصمیم گیریها قرار میدهد. از اینرو، یک سیستم فدرال واقعا دموکراتیک را، میتوان جمهوری جمهوری ها نامید.
در جستجو به مقاله بسیار جالبی برخوردم که این دیدگاه را از سه دید بررسی کرده بود . انصافا دیدگاه جالب و قابل تاملی است......
فدرالیسم مخالفان – موافقان - شکاکان
فدرالیسم در طی شش، هفت سال اخیر یکی از بحث های اساسی در گفتمان معاصر افغانستان در میان نخبگان بوده وهر کس به سهم خود مخالف یا موافق، مسایلی را مطرح کرده است. ولی متأسفانه بحث های ارائه شده اکثراً جزم اندیشانه(خاننده ی عزیز به یاد داشته باشید که این سخن به این معنا نیست که نوشته های من خیلی تئوریک وعلمی است ولی کوششی است برای فهم بیشتر این مسئله) و یک جانبه بوده که من خودبه سه نوع بر خورد با نظام فدرالیسم در افغانستان برخورده ام.
1- مخالفین
2- شکاکان
3- موافقین
١- مخالفین نظام فدرال در افغانستان را نیز می توان به دو دسته تقسیم نمود
1- آگاهانه
2- نا آگاهانه
١- مخالفین :
کسانی که آگاهانه به نظام فدرال تاختند متشکل از برتری طلبان قومیی هستند این ها می دانند که با تحقق نظام فدرال در افغانستان امتیازات قومی، سمتی و برتری طلبی شان به خطر می افتد. نا آگاهانه کسانی به فدرالیسم در افغانستان تاختند که واقعاً در باره ی فدرال چیزی نمی دانستند و یا کمتر می دانستند . به این باور بودند که فدرالیسم متعلق به کشور های پیشرفته است( در این مورد در نوشته های آینده صحبت خواهد شد) این ها با در نظر داشت این مشکل وتغیر در طرزدید بعد ها در صف موافقین قرار میگیرند.
٢- شکاکان:
شکاکان هم مثل مخالفین نا آگاه به فدرالیسم احساس ترس می کنند که مبادا این ساختار به ضرر آینده ی افغانستان واقع شود.و کشور را به یک بحران جدید رو برو سازد.
٣- موافقین:
این ها کسانی بودند که ستم قومی را در افغانستان احساس و لمس کردند و خطر های نظام متمرکز را درک نموده اند. حتا بعضی این حلقات مشکل را جدی تر می دانند و مشکلات دیگری را نیز طرح می کنند که این مشکلات را جز رفتن به سوی فدرالیسم نمی توان حل کرد. بنا براین احساس می کنند که برای بیرون رفت از این بحران راهی جز فدرالی شدن کشور وجود ندارد.
نکته ی دیگر این که برای کسی که بخواهد در باره ی فدرالیسم درافغانستان کاری بکند . چون در این کشور مواد کافی در دست نیست نمی تواند به خود قناعت بدهد وبنا به موانعی که فرا راه بوده نتوانستیم بحث مان را به صورت علمی ارئه کنیم. قبل از این که وارد بحث فدرالیسم شوم می خواهم نگاهی به ساختار های حکومات یا دولت ها در جهان داشته باشم تا پیش زمینه ی باشد برای وارد شدن به بحث اصلی فدرالیسم.
انواع ساختار ها و نظام های سیاسی که در جهان تا هنوز تجربه شده است
ما در جهان مدرن انواع و اقسام نظام های سیاسی را می شناسیم. از نظام شاهی مطلقه تا جمهوری فدرال که اکنون آخرین مرحله برای توزیع عادلانه ی قدرت میان مردم است. اگر ما دولت ها را از زاویه ی سیاسی تقسیم بندی کنیم می توانیم از دولت- کشور های لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و غیره نام برد. اما اگر ما دولت کشور ها را ، از نگاه حقوقی مورد بررسی قراربدهیم با آن متفاوت است. زیرا اولاً ساخت داخلی دولت- کشور ها ماخذ طبقه بندی قرار می گیرد. دوم ما در صدد فهم این معنا هستیم که آیا قدرت متعلق به یک مرکز سیاسی واحد است. یا این که در مراکز متعدد خانه گرفته است.
با توجه به ساختار درونی دولت- کشورها ، را ما دو نوع تقسیم بندی کلان می کنیم. دولت- کشور های تک ساخت(متمرکز)، دولت کشورهای چند پارچه یا (مرکب)[16][1]
١- دولت کشور های تک ساخت( متمرکز):
این نوع دولت به کشور های اتلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عمل کرد سیاسی هستند. یک قانون اساسی در این کشور ها حاکم است»[17][2]دولت- کشور های متمرکز هم به دو نوع تقسیم می شوند. دولت- کشور های تک ساخت ساده و دولت کشور های تک ساخت بغرنج.
الف - کشور های تک ساخت ساده:
«به آن کشور های گفته می شود که یگانگی سیاسی و اداری با هم در یک جا بدست دولت مرکزی است. و یا کلیه اختیارات و وظایف را دولت مرکز ی در دست دارد. و تمام دساتیر از طرف دولت مرکزی اعمال می شود»[18][3] نقدی که بر این نظام ها وارد است این است که در عصر که از دموکراسی مشارکتی صحبت می شود، مخصوصاً در کشور های وسیع و دارای جغرافیای بزرگ دشوار است که این نوع کشور ها را به سیستم متمرکز مطلق رهبری کرد.
ب - حکومت های تک ساخت بغرنج:
نوع دوم حکومت های متمرکز بغرنج است، به این معنا که تقسیم اختیارات بین واحد های محلی و دولت های مرکزی وجود دارد. در این نظام ها هر گامی که از سوی واحد های تقسیم شده و مسئولان اجرای سطح پاین بر داشته شود، زیر نظر سازمان مرکز سطح بالا بر داشته می شود زیر نظارت سازمان مرکزی است که در قالب سلسله ی مراتب اداری و اجرای تنظیم شده است، صورت عملی به خود می گیرد. یا به عبارت دیگرمحل صدور الزامات و قوانین، حکومت مرکزی است. لکن محل اجرای آن از مرکز به محل انتقال داده می شود.
٢ - نظام های غیر متمرکز:
با تمرکز زدای در یک دولت- کشور بسیط این است که به نهاد های انتخابی محلی، اختیارات ویژه از سوی قانون گذاران مرکز داده می شود تا قدرت لازم تصمیم گیری های اجرای را در محل داشته باشند.تا بتوانند یا خود یا به وسیله ی عوامل اجرای خود آن را به مرحله ی اجرا ی برسانند.
3- نظام های مرکب یا چند پارچه:
دولت- کشورهای چندپارچه یعنی تجمع اداری چندین دولت حاکم حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزان اختیارات حاکمیت قدرت سیاسی خود به شخص یا نهاد مورد نظر که در درجه ی بالاتری از دولت های عضو قرار گیرند.
انواع دولت- کشور های مرکب:
دکتر ابوالفضل قاضی از ۴ نوع نظام مرکب نام می برد.
1- دولت کشور های اتحاد شخصی:
اگر دو کشور شاهی دارای یک پادشاه باشند به این مجتمع اتحاد شخصی گویند. اتحاد شخصی گرد آیی دو دولت است در زیر چتر یک پادشاه. ولی این ها از نگاه صلاحیت بین المللی از هم متمایز باقی مانده اند. سرنوشت این نوع نظام ها وابسته به شخص است یعنی وقتی فرد از بین رفت. این نظام ها نیز از همدیگر جد خواهند شد. نمونه ی این نوع نظام ها در سال 1714م که ژرژ اول از شاخه ی هانورد در انگلستان به حکومت رسید. بین این کشور اتحاد شخصی ایجاد کرد ولی در سال1873م این دو کشور از همدیگر جدا شدند
2- اتحاد واقعی :
در این نوع نظام ها دو یا چند کشور مستقل پادشاهی، زیر حاکمیت یک پادشاه در می آیند. لکن علاوه بر قبول سلطنت یک پادشاهی اکتفا نمی شود. یگانگی تنها در تصاحب قدرت نیست، بلکه در اجرای آن نیز است. اتحاد سویدن و ناروی در سال1815م به موجب قرارداد صلح نومست بر قرار گردید. اما در سال 1905م به دنبال شورش در کشور سویدن ، این اتحاد از بین رفت[19][4]
3- کنفدرال:
هر گاه چند کشور مستقل به منظور حفظ منافع خود بخواهند در زمینه های دفاعی،نظامی، اقتصادی و نظایر آن با هم اشتراک مساعی نمایند و طی پیمان نامه ی میزان از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکز ی بسپارند، پایه و اساس یک کنفدرال را ریخته اند. بوجود آمدن کنفدراسیون دارای شرایط زیر است.
١ - پیمان مشترک بالای اصولی که منافع همه ی اعضا درآن شریک باشد.
٢ - اصول نامه ی مشترک که تمام اعضای آن را پذیرفته باشند.
٣ - اتفاق آرا بالای تصمیمات.
۴ - ارتش کنفدرال از میان مجموع ارتش های دول عضو تشکیل می شود.
۵ - صلاحیت های کشورها به مقیاس وسیعی به جای خود باقی است.
۶ - کنفدراسیون ها نا پایدار و ثابت است. این دولت ها به اساس جبر و الزام و اقتضای تحول به دولت فدرال تغییر شکل داده اند. مانند کشور های سویس و ایالات متحده ی امریکا.
٧ - کنفدراسیون ها بیشتر جایگزین حکومت های استعماری می شوند.
نظام های فدرالی :
قبل از این که به تعریف فدرالیسم بپردازیم نگاهی به تاریخچه ی نظام فدرال خواهیم داشت. نظام فدرال برای اولین بار در ایالات متحده ی امریکا به شکل امروزی آن بوجود آمد. ایالات متحده ی امریکا در اول یک کنفدراسیون 13ایالتی بود. بعد از گرفتن استقلال خود از بریتانیای کبیر. در سدد ایجاد یک رابطه ی دوام دار و پایدار میان ایالات برای حفظ منافع خود، خواستند ایجاد کنند. بعد از جر و بحث های فراوان به سال1787م قانون اساسی جدید تصویب شد که در آن سیستم فدرالی بجای سیستم کنفدرال ایجاد شد. این قانون اساسی شور و بحث های زیادی را بر انگیخت در نتیجه دو جریان قکری ایجاد شد. یکی طرفدار نقش بیشتر حکومت مرکزی و دیگری طرفدارنقش بیشتر حکومت های ایالتی (طی یک نوشته ی مفصل در این باره صحبت خواهد شد. بعد از امریکا دومین گشور سویس بود که نظام فدرال در آن تحقق یافت و آهسته، آهسته کشور های دیگری که امروز چهار مدل موفق فدرالیسم را در جهان داریم ( ایالات متحده ی امریکا، سویس ، آلمان و کانادا).
تعریف های فدرالیسم :
قبل از این که به تعریف های فدرالیسم بپردازیم باید این را به یاد داشته باشیم که در جهان کشورهای زیادی به سیستم فدرالی رهبری می شوند زیرا به همان اندازه ی که کشور فدرال در جهان وجود دارد به همان اندازه تعریف از فدرالیسم وجود دارد. هر کشور با در نظر داشت ویژگی های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خود از فدرالیسم تعریف می کنند. در واقع همان طوری که ما یک نوع فدرالیسم در جهان نداریم یک تعریف واحد هم از آن نداریم. برای نمونه کشور های که به سیستم فدرالی رهبری می شوند، عبارتند از کانادا، سویس، ایالات متحده ی امریکاه، آلمان، روسیه، پاکستان، برازیل، استرالیا، امارات متحده ی عربی، اتریش و غیره می باشد. این ها کشور های هستند که از همدیگر متفاوت هستند، ولی آنچه که دانشمندان با در نظر داشت ویژگی های مشترک این نظام در کشور های مختلف مورد بررسی قرار داده اند، نشان می دهیم.
واژه ی فدرال از fedr گرفته شده به معنای اعتماد کردن است. آقای قبول محمد چنین تعریف می کند« فدرالیسم به آن نظامی گفته می شود که درآن عین کشور به نظام دولتی چند مرحله ی ( دو مرحله ی، سه مرحله ی اداره می شود.»[20][5]
اسماعیل نوری علا به نقل از پروفیسور استیول استاد فقید دانشگاه کانتربوری چنین تعریف می کند.« فدرالیسم یک پارچه ی از حکومت است که در آن مقامات مرکزی و ناحیه وی از طریق برقراری شبکه ی از روابط بنیاد گرفته است، بر زمینه ی منفک بودن از یکدیگر روابط کاری و اجراآتی داشته و به کمک موجبات عدم تمرکز و انتقال حد مطلوب از قدرت تصمیم گیری واحد های خود گردان محلی را موجب می شود»[21][6]
دکتر الاهه کولائی استاد دانشگاه تهران چنین تعریف می کند« فدرالیسم شکل از حکومت است که بر اساس روش توزیع و بکار بردن قدرت سیاسی بین حکومت های محلی خود مختاری استوار است که در عین حال در جستجوی تعادل انعطاف پذیر میان اجتماع، روش ها منافع و باور های گوناگون است که ازطریق ارتباط همسان و چند گونه و بر اساس توافق میان حکومت ها ایجاد می شود»[22][7]
شوسته می گوید« فدرالیسم در عصر حاضر قبل از هر چیزی دو وظیفه ی اصلی به عهده دارد
1- از طرفی تقسیم قدرت به کمک تفکیک قوا و حمایت از حقوق ملیت ها و اقلیت های ملی و به یاری استقلال داخلی آن ها
2- از طرف دیگر ادغام و هم آمیزی این جوامع چند گونه در یک واحد بزرگتر»[23][8]
ابوالفضل قاضی به این باور است که « در فدرالیسم دو گرایش عمده باهم آشتی می کند
1- علاقه به خود مختاری و یا علاقه به جدای یا تجزیه طلبی
2- کوشش برای تشکیل یک جامعه ی کل که همه جماعات را در بر بگیرد.»[24][9]
عوامل اساسی تشکیل فدرالیسم:
استاد الاهه کولائی عوامل گذار به سوی فدرالیسم را چنین نام می برد:
1- جغرافیا: تجربه نشان داده است که همجواری جغرافیا مهم ترین عامل و حتا عامل ذاتی تشکیل فدرالیسم است » [25][10] اساساً بعضی کشور ها مشکلات فرهنگی اجتماعی شان در جایگاه دوم قرار دارد عامل اساسی گرایش شان به فدرالیسم وسعت جغرافیا است که نمی توانند بر اساس یک حکومت مرکزی کشور خودرا کنترل کنند.
2- اقتصاد: بعضی کشور ها برای بدست آوردن منافع اقتصادی به فدرالیسم رو می آورند مثل ایالات متحده که برای بدست آوردن تعرفه ی بازرگانی و تجارت خارجی مشترک رو به فدرالیسم آوردند»[26][11]
3- سیاست: دولت های جهان درسطح بین المللی از امتیازات متفاوت بر خوردار هستند« دولت های که دارای نفوس بیشتر و منابع غنی تر، وسعت قلمرو وسیع تر نسبت به کشورهای که دارای قلمرو کوچک تر و نفوس کمتر استند، بهتر می توانند در عرصه ی بین المللی منافع خود را دنبال بکنند قدرت یک دست زیاد تر از پنج انگشت جدا جدا است»[27][12]
4- فرهنگ: « وقتی در یک محدوده ی جغرافیای تنوع فرهنگی، نژادی، قومی، مذهبی و زبانی زیاد باشد، بهترین راه حل برای به رسمیت شناختن این تفاوت ها فدرالیسم است. هیچ ملتی را نمی توان مجبور کرد از زبان مادری اش چشم بپوشد و زبان بیگانه ی را بپذیرد. چنین تحمیلی در طول تاریخ موجب نا رضایتی ها»[28][13] حتا باعث از هم پاشیدن کشور ها می شود. ولی این مشکل را می توان در سیستم فدرالی حل نمود. البته به دادن آزادی برای اقلیت ها در جغرافیای محلی شان و به رسمیت شناختن زبان شان مثل فدراسیون سویس. سویس بیشتر از «7 ملیون نفوس دارد که با چهار زبان آلمانی63.7در صد، فرانسوی 19.2درصد، ایتالیای 7.6درصد و0.6در صد به زبان اوتورمانی صحبت می کنند و بقیه ی زبان ها 8.9 در صد صحبت می کنند» [29][14]ولی چهار زبان اولی زبان های رسمی سویس است که هر کس در هر جای با هر کدام این چهار زبان صحبت کند و بنویسد.
5- امنیت: « ترس از یک دشمن خارجی مشترک و ضرورت اتحاد برای مقابله با آن از دیگر عوامل تشکیل فدراسیون است. استرالیا تا زمانی که قدرت های اروپای منطقه ی باسفیک را تهدید نکرده بودند، دست به ایجاد فدراسیون نزدند. سیزده ایالت امریکا در واکنش به استعمار انگلیس با هم متحد شدند. کانتون های سویس هم تا زمانی که از طرف هابس بورک تحدید نشدند دست به ایجاد فدرالیزاسیون نزدند»[30][15]
6- در کل شاید در یک کشور تمام عوامل فوق دخیل باشد و دولت با تمام چالش های فوق درگیر باشد، در افغانستان، ما هم مشکل جغرافیای وجود دارد، هم مشکل اقتصادی، هم امنیتی، سیاسی ، از همه اساسی تر مسئله ی فرهنگی ،قومی وزبانی است.
انواع فدرالیسم
اگر چه فدرالیسم به انواع مختلف تقسیم شده است. چون اساس فدرالیسم مشروعیت و مشارکت است.« مشروعیت یک نظام سیاسی یک کشور با ارزش های مقبول آن جامعه باشد. به همین خاطر همان طوری که قبلاً گفته شد برای مشروعیت نظام های فدرالی انواع فدرالیسم ارائه شده که سه نوع اساسی آن قرار زیل است:
1- فدرالیسم متمرکز: این نوع فدرالیسم مبتی بر برتر دانستن یگانگی و وحدت، با از بین بردن گوناگونی های اصلی. از این دیدگاه هدف فدرالیسم منزوی کردن عناصر جدای طلب و خارج کردن آن از صحنه است.
2- فدرالیسم غیر متمرکز: این نوع فدرالیسم مبتنی بر اندیشه های باکونین، پرودون و... می باشد. تاکید اصلی بر حد اکثر آزادی و استقلال است که تا مرز آنار شیسم امتداد می یابد. اصولاً با هر نوع تمرکز قدرتی مخالف است.
3- فدرالیسم متعادل: این نوع فدرالیسم بر خلاف هر نوع فدرالیسم بر خلاف هر دو نوع قبلی ترکیبی از این دو می باشد. این روش بر خواسته های بشری در مورد چگونگی حفظ استقلال با ایجاد همبستگی پاسخ می دهد، بصورت داشتن تمرکز و خود مختاری میان یگانگی و چند گانگی نمایان می شود[31][16]
اما علی ای حال این سیستم در ایران قابل اجراست یا نه؟ این دیدگاه را یک متفکر فارسی زبان کرد داخل کشور پاسخ داده است که نکات قابل بررسی زیادی دارد
چالش‌های اجرایی فدرالیسم در ایران
صاحب نظران فدرالیسم را مدلی می دانند برای طراحی نوعی از ساختار سیاسی یک جامعه. این مدل ماهیتا یک مقوله سیاسی – مدیریتی است و از این سخن می گوید که یک جامعه بزرگ ، وسیع ، متکثر و دارای تنوع فرهنگی را چگونه باید اداره کرد؟ فدرالیسم وسیع ترین شکل عدم تمرکز در عرصه سیاسی – سیستم انتخابی ( به معنای Election)-- نامیده شد. وقتی بحث های مدیریت را باسیاست در هم آمیزیم می توانیم بگوئیم فدرالیسم در یک جامعه سیاسی( دارای سرزمین ، حاکمیت واحد، دارای جمعیت ونیز پیشینه تارخی طولانی) ساختاری را طراحی می کند که در چارچوب نظام واحد سراسری ، نظام های کوچکتر ( به تعبیریSubsystemها) وجود داشته و علاوه بر تفویض اختیار اداری در عرصه سیاسی نیز نهادهای محلی در سرزمین های جغرافیایی مشخص و متمایز استقرار یابند و البته این تفویض اختیار با تفویض اختیار رایج در عرصه مدیریت متفاوت است زیرا در مدیریت ، اختیار را از آن بالا دست می دانند که وی می تواند بخشی از اختیار خود را به زیر دستان یا واحد های پایینی و بخشی تفویض کند واین تفویض اختیار نافی مسئولیت وی نمی شود در حالیکه حقوقدانان فدرالیسم را نوعی تقسیم حاکمیت نیز تلقی کرده اند بدین نحو که اختیارات دولت های محلی ذاتی است و نه اینکه از آن دولت مرکزی بوده و وی به اختیار بخشی از آن رابه دولت محلی تفویض کرده باشد. البته بیان این سخن بدین معنا نیست که اختیارات دولت های محلی کاملا مستقل از کلیت سیستم فدرال است چراکه دولت های محلی عضو فدرال ، جمعا سیستم سراسری کشور را تشکیل می دهند و بر اساس اصل سینرژیک در سیستم ها کل به دست آمده دقیقا برابر حاصل جمع اجزاء نیست بلکه غالبا بیشتر از آن است و آن بخش اضافی ماحصل پیوند و انسجام و وحدت اجزاء است. " نظریه اقتضا" به ما یاد داده است که یک بهترین راه حل برای مسائل اجتماعی و مدیریتی وجود ندارد، بلکه هر مدل می تواند در یک زمان ، در یک مکان و در شرایط خاص برای یک موقعیت مناسب ، اما برای مواردی غیر از آن نامناسب و حتی مضر باشد. اکنون در مورد مدل فدرالیسم ، که مدلی است در میان دهها مدل سیاسی ، باید دید آن جامعه و کشوری که می خواهد از مدل فدرالیسم استفاده کند چه شرایطی را دار است! آیا پیش نیازهای استقرار سیستم فدرالی مهیا است یا نه! با این دید باید به موضوع نگاه کرد. ناگفته نماند چالش های مورد اشاره در این مقاله درعرصه اجرا است و گرنه در سطح تئوری فدرالیسم از منطق و جاذبه های زیادی برخوردار است که نویسندگان هم وطن به وفور از آن یاد کرده اند و نیاز به تکرار نیست.
صاحب نظران علوم سیاسی و حقوقدانان به طور کلی دولت – کشور ها را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1) دولت - کشور های یکپارچه، متمرکز و بسیط که دارای وحدت ساختار در تشکیلات سیاسی و اداری، وحدت جماعت یعنی گروه انسانی تحت فرمانروایی قدرت سیاسی مرکزی ، ونیز وحدت سرزمین یعنی قلمرو جغرافیایی، قضایی و حقوقی واحد هستند. 2) دولت – کشورهای مرکب که دو شکل کنفدراسیون و فدرال مهمترین نوع آن است . در سیستم های سیاسی کنفدراسیون (اتفاق دولت های عضو) چند کشور کاملا مستقل با هم اشتراک مساعی می کنند . نمونه این سیستم کشورهای سوئیس و آمریکا در آغاز است که بعدها به سیستم فدرالی تبدیل شدند. در سیستم های فدرال( اتحاد دولت ها) اگر چند کشور مستقل و حاکم ، تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی خود را به هم پیوند بزنند و با کمک و معاضدت یکدیگر قدرت بزرگتر و فراگیرتری بوجود آورند و مرتبه شایسته تری در خانواده بین المللی برای خود کسب کنند گام اساسی به سوی ایجاد " کشور فدرال" برداشته شده است ( قاضی ، 93). چنانچه ملاحظه می شود برای ایجاد سیستم فدرال در یک کشور " آگاهانه ، آزادانه و دسته جمعی " تصمیم گرفتن یک اصل است و صرف تمایل یک طرف کافی نیست و از سوی دیگر سیستم فدرال از تصمیم چند جامعه جدا از هم برای وحدت شکل می گیرد و نه از تصمیم اعضای یک جامعه یکپارچه برای جدا شدن و فاصله گرفتن از هم . به نظر می رسد تبدیل یک دولت – کشور یکپارچه و بسیط به یک دولت- کشور مرکب فدرالی هم شدنی و هم حق ساکنان یک کشور است اما نکته حائز اهمیت ، وجود اراده جمعی همه ساکنان و پی گیری کردن این موضوع از طریق روش های دموکراتیک و در یک پروسه تلاش برای متقاعد کردن همه – یا دست کم- اکثریت اعضای جامعه مورد نظر است. البته در سال های اخیر در پی بروز اختلافات قومی و مذهبی در برخی مناطق نظیر یوگسلاوی سابق ، تلاش های بین المللی برای حل و فصل مناقشه و ایجاد یک سیستم ، به نوعی فدرال منجر به الگوی ویژه ای در این منطقه شد. پیشتر هم در لبنان یک سیستم شبهه فدرال با تقسیم قوا بین سه جامعه محلی(شیعه، سنی و دروزی ) به وجود آمد که گرچه از برخی ویژگی های سیستم فدرالی برخوردار است اما کاملا بر اساس فرایند مدل های رایج فدرالیسم شکل نگرفته اند و چون درونزا نبوده و با اعمال قدرت و تحکم نیروهای بیرونی بدست آمده اند، مشکل بتوان فدرالیسم واقعی شان نامید ، چراکه شرط اساسی فدرالیسم واقعی رضایت و موافقت درونی اکثریت مردمان آن کشور است .
الگوهای فدرالیسم:
متدولوژیست ها، مدل (model) را چارچوبی انتزاعی و غیر واقعی تعریف کرده اند که برای پوشیدن لباس واقعیت باید در قالب الگو( pattern) در آید . به نظر می رسد اگر فدرالیسم یک مدل خوانده شود، که درست نیز همین است ، در عالم واقع در کشورها و ممالک مختلف ، هریک به فراخور ، الگویی از آن ساخته اند که الزاما نمی تواند در محیط های غیر مشابه آن تحقق یابد. بر این اساس طرفدران فدرالیسم در جامعه ای نظیر ایران باید الگوهای فدرالیسم در کشورهای مختلف را باز شناخته و برای طراحی الگوی مناسب خود از آن ها بهره بگیرند ، البته آنچه اصل ، قرار می گیرد ، مدل فدرالیسم است منتها توجه به الگوهای عینی و ارزیابی عملکرد آن ها می تواند در این پروسه انتخاب ، موثر و مفید باشد تا جایی که بدون توجه به آن ها ، چه بسا این تردید و یا سوء ظن به وجو د آید که مگر مدل فدرالیسم قابلیت اجرا نیز دارد؟!
از مطالعه نظام های سیاسی و ساختارهای حقوقی کشورهای جهان می توان الگوهای متعددی را برای فدرالیسم شناسایی کرد که به خاطر پرهیز از اطاله کلام ، به چند مورد اشاره می کنیم:
· فدرالیسم آمریکایی:
بر اساس قانون اساسی امریکا پنجاه ایالت در یک سیستم فدرال جمعا یک جمهوری متحد را بوجود آورده اند. قوه مقننه ایالتی دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است که قوه قانونگذاری ایالتی را تشکیل می دهند. قوه مجریه در اختیار فرماندار است که همزمان با انتخابات مجلس به صورت مستقیم از سوی مردم ایالت برگزیده می شود . هر ایالت قوه قضائیه ای دارد ، متشکل از دیوان عالی و دادگاه های بخش و صلح و.. نهادهای دولت فدرال عبارتند از قوه مقننه فدرال ، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا، قوه مجریه فدرال که در کل در اختیار رئیس جمهور است و برای چهار سال از سوی مردم برگزیده می شود و قوه قضائیه، متشکل از دیوان عالی و تعدادی دادگاه در سطح فدرال. پیشینه دولت- کشور مرکب آمریکا نشان می دهد که در این کشور نیز ابتدا سیستم کنفدراسیون حاکم بود اما بعد ها در قانون اساسی بر اساس خواست همه ایالات به سیستم فدرال تبدیل شد . در آغاز سیزده ایالت وجود داشت که به تدریج در یک دوره طولانی به چندین برابر افزایش یافت.(قانون اساسی آمریکا)
· فدرالیسم سوئیسی:
سوئیس را مهد فدرالیسم و یکی از موفق ترین الگوهای آن در جهان می دانند. کنفدراسیون سوئیس یکی از کهن ترین سیستم های غیر متمرکزجهان است . در سال 1291 سه کانتون اولیه سیستم کنفدراسیون سوئیس را پایه گذاری کردند و در سال 1848 سیستم فدرال جایگزین کنفدراسیون شد اما به احترام سنت ها نام آن همچنان بر سیاق سابق کنفدراسیون سوئیس ماند. اصل دوم قانون اساسی سوئیس می گوید: هدف کنفدراسیون سوئیس( که در واقع همان فدرالیسم است ) حفظ استقلال وطن در برابر اجانب ، تامین آرامش و نظم داخلی ، حمایت از آزادی و حفظ حقوق کانتون ها ( ایالتها ) و توسعه رفاه مشترک آنان است.". در این کشور 23 کانتون و شش نیمه کانتون وجود دارد. قوه مقننه متشکل از دو شورای ملی و دولت هاست که به نام مجلس فدرال نامیده می شود .اعضای شورای ملی از سوی مردم سوئیس براساس هر24000نفر یک نماینده بر گزیده می شوند. شورای دولت ها مرکب از نمایندگان کانتون ها و نیمه کانتون ها ( هر کانتون دو نماینده و هر نیمه کانتون یک نماینده) است که جمعا 52 نفر هستند. شورای فدرال در راس قوه مجریه است که متشکل از هفت نفر است. رئیس شورا رئیس کنفدراسیون خوانده می شود و برای یکسال از میان اعضای خود انتخاب خواهد شد (قاضی ، صص101- 102).
· فدرالیسم مالزیایی:
کشور مالزی با وجود حکومت سلطنتی دارای چهار دولت محلی و دارای الگویی ویژه از سیستم فدرال است . دولت های محلی دارای پارلمان مستقل هستند. فرمانداران آن ایالت ها در یک پروسه مشترک بین مجالس محلی و دولت مرکزی منصوب می شوند بدین نحو که مجلس محلی سه نامزد به دولت مرکزی معرفی می کند و دولت مرکزی موظف است از میان آن سه نفر یکی را به عنوان فرماندار نصب کند. مشاهده می شود که سیستم فدرالی الزاما در قالب جمهوری قابل اجرا نیست گرچه صاحب نظران شکل جمهوری را مناسب تر می دانند.
· سایر الگوهای فدرالیسم:
علاوه بر این الگوها ، الگوهای دیگری نیز وجود دارد که می توان به سیستم های فدرالی آلمان ، بلژیک ، استرالیا ، هند و پاکستان اشاره کرد که با وجود برخورداری از اصول و مبانی مشترک ، هر یک دارای ویژگی های مختص به خود نیز هستند. در این کشور ها علاوه بر تفکیک قوای افقی ( استقلال قوای مقننه ، مجریه و قضائیه از هم) ، که اساس نظام های دموکراتیک است ، تفکیک قوای عمودی ( تقسیم قدرت یا به تعبیر دیگر تقسیم حاکمیت بین دولت های فدرال و ایالت ها) نیز در قالب سیستم فدرال وجود دارد. البته نظام های دموکراتیکی نیز در جهان وجود دارند که فاقد سیستم فدرال هستند از قبیل فرانسه و انگلیس. در واقع سیستم فدرال فرمولی است برای تنظیم روابط بین دولت مرکزی و ایالت های خود مختار در داخل یک مجموعه کشوری واحد و نه طرحی برای جدایی بخش های یک کشور از کشور اصلی! واقعیت های تاریخی این کشور ها نیز تایید می کند که حرکت برای استقرار سیستم فدرالی حرکت از جدایی به سوی اتحاد است و نه حرکت از اتحاد به سوی جدایی . کما اینکه در کشور هند و آلمان قبل از استقرار فدرالیسم دهها شاهزاده نشین و حکومت های محلی وجود داشته که با اتحاد ، یک سیستم واحد سیاسی فدرال را بوجود آورده اند. به نظر می رسد بیش از 90درصد از کشورهایی که اکنون با سیستم فدرال اداره می شوند از پیوستن واحدهای کوچکتر به یکدیگر بوجود آمده اند. نکته حائز اهمیت در همه این مدل ها و الگوها این است که شاخص تقسیم بندی ایالت ها و دولت های محلی ، مسائل قومی و مذهبی معرفی نشده است گرچه نمونه هایی وجود داشته که عوامل قومی و مذهبی مقوم هایی برای تقسیمات کشوری در سیستم های فدرال بوده باشد. زبان یکی از عوامل مهم و از مطالبات اقلیت ها است که در چارچوب یک سیستم فدرال رسمیت هر زبان محلی در محدوده آن حکومت متناسب با برخورداری از اکثریت ساکنان آن دولت محلی تعریف شده است. چنانچه در سوئیس برای سه زبان این اختیار به کانتون ها داده شده که از این قاعده بهره بگیرند. بدیهی است که اگر دارندگان زبان های رسمی هر ایالت درصد قابل توجهی از کل جمعیت کشور را تشکیل دهند آن زبان هم می تواند جزو زبان های رسمی دولت فدرال باشد. در مورد مذهب نیز به همین شکل عمل می شود . مشاهده وضعیت موجود کشور های فدرال جهان نشان می دهد که ملاک ها و شاخص های متعدد طبیعی ، جغرافیایی ، جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در تقسیمات کشوری آنان موثر بوده است و جز موارد استثنا به ندرت می توان شاخص قومیت رابه عنوان شاخص اصلی فدرالیسم در کشورهای فدرال جهان مشاهده کرد.
یادآوری این نکته را لازم می دانم که در منطقه کردستان ایران نیز الگوها و نیز مدل هایی که از سوی گروه ها و جریان های سیاسی از سال ها پیش برای حل مسئله کردهای هم وطن ارایه شده است در مجموع علیرغم تفاوت های شکلی و نیز تفاوت در میزان تمرکز و عدم تمرکز می توانند زیر چتر فدرالیسم قرار بگیرند.. آنچه حزب دموکرات کردستان ایران بر اساس تجربه دولت مهاباد مطرح کرد شعار محوری ( دموکراسی برای ایران- خودمختاری برای کردستان) بود که در تفصیل طرح خود یک سیستم فدرال را مد نظر داشته اند ، ولو نام آن ، شکل آن و برخی ویژگی های ساختاریش متفاوت از مدل ایدآل فدرالیسم بوده باشد( البته این حزب در کنگره سیزدهم خود رسما سیستم فدرال را در کنا ردموکراتیک و پلورالیستی بودن حکومت پیشنهاد کرد و از شعار خودمختاری برای کردستان کناره گرفت). در سال 58 در کنار طرح های گروه های ناسیونالیسم کردی حتی جریان های اسلامی مثل مرحوم مفتی زاده و هوادارانش از طرح خود مختاری اسلامی و یا شوراهای خودمختار همان سیستم فدرال را مد نظر داشتند منتها با تفاوت هایی در شکل و ساختار آن. کما اینکه در پایان کنفرانس خودمختاری که در 20- 23 خرداد 58 در سنندج با حضور دهها فعال سیاسی کرد برگزار شد در پانزده بند قطعنامه یک الگوی متمایز فدرال استخراج گردید( روزنامه اطلاعات ، 24/3/58). در ماده یک این قطع نامه به برابری حقوق اقلیت های کشور و در ماده 5 با اشاره به ایجاد شوراهای خودمختار ی که هر یک از این شوراها در هر منطقه، قوه مجریه ، قوه قضائیه و قوه مالیه را جدا از هم تاسیس خواهد کرد ، شورای حکومت مرکزی را متشکل از نمایندگان این شوراهای خود مختار می داند . شرکت کنندگان در این کنفرانس که طیف وسیعی از فعالان سیاسی کرد ، به ویژه دارندگان مشی اسلامی را در بر داشت و نمایندگان برخی احزاب ملی گرا هم در آن حضور داشتند، قوه دفاعیه و ارتش ، سیاست خارجی ، وضع قوانین عمومی ، تنظیم اقتصاد عمومی در اختیار شورای مرکزی حکومت قرار داده شد که به نوعی با دولت فدرال قابل انطباق است. در ماده شش آن ،تجزیه طلبی به شدت محکوم شده بود. رسمیت یافتن زبان ملی شوراهای خودمختار در محدوده فعالیت آنان و رسمیت دین اسلام و زبان فارسی به عنوان شاخص های وحدت ملی ایران در ماده هفت مورد تاکید قرار گرفته بود. نکته جالب توجه اینکه در ماده ده گفته شد : "حدود خود مختاری مناطق به مقتضای خاک و تمایل مردم ، بدون تحمیل مشخص می شود" و در ماده دوازده اختیار اقلیت های قومی و مذهبی را در حدود خود مختاری ها عنوان کرده بود. اما نکته قابل تامل موضع کمونیست های ایران در آن مقطع پیرامون خودمختاری بود که در قالب گروه های متعددی مثل حزب توده ، حزب کمونیست ایران ، چریک های فدایی خلق و امثالهم که بعدها سازمان هایی نظیر " کومه له " از آن سر برآورد، سازماندهی شده و بر خلاف اصول و مبانی ایدئولوژی مارکسیستی خود به شدت بر آن پای می فشرده و در صدد بودند با تحقق آن پایگاهی برای فعالیت در کل کشور فراهم سازند. مسئله ای که این روزها با شفاف شدن مواضع برخی از کمونیست های با سابقه ، ابزاری بودن آن محرز می شود. در واقع نمی توان انکار کرد که مسئله ناسیونالیسم کردی در آن سال ها همه گروه های غیر ناسیونالیسم مثل فعالان اسلامی و کمونیست ها را نیز به هواخواه خود مختاری تبدیل کرده بود که به نحوی ذیل عنوان فدرالیسم قابل جمعبندی است.
با اندکی اغماض می توان الگوی قانون اساسی ایران را نیز الگویی کم رنگ از سیستم فدرال دانست . شوراهای اسلامی شهر و روستا با اختیارات اندک آن، از جمله انتخاب شهردار و تصمیم گیری در امور فرهنگی ، عمرانی و شهرسازی، نوعی عدم تمرکز تلقی می شود که چه بسا در صورت افزایش اختیارات شوراهای استانی، ازجمله سپردن تمام امور محلی و شهری در حد یک خودگردانی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و علمی و حتی حق انتخاب استانداران و فرمانداران محلی از سوی مردم – به صورت مستقیم- یا از سوی شوراها – به صورت غیر مستقیم - و نیز حق انتخاب مسئولان دادگاه های محلی استان ها از سوی شوراها( که در مواردی نیازمند اصلاح در اصول قانون اساسی در تجدید نظر بعدی است) ، الگوی مشخص و پر رنگتری از فدرالیسم قابل تحقق باشد. در اینجا هدف مقایسه این الگو با الگوهای دیگر فدرالیسم، به ویژه الگوی ایدآل آن نیست، هدف این است که بگوئیم این الگوها نیز ماهیتا از مقوله های عدم تمرکز سیاسی و سیستم فدرال به شمار می روند. در جمعبندی این مباحث می توان گفت مدل ها و الگوهای فدرالیسم می توانند روی یک طیف قرار بگیرند که در یک سوی آن یک مدل یا الگوی حداکثری – مانند سوئیس و آمریکا – و در یک سوی دیگر آن مدل ها یا الگوهای حداقلی – مثل ایران و برخی کشور های دیگر- قرار می گیرند، گرچه ممکن است نام آن ها فدرال هم نباشد.
اصول و ویژگی های فدرالیسم :
فدرالیسم نیز همانند هر مدل دیگر دارای اصولی است که مدل بر پایه آن ها استوار شده است که بی توجهی به آن ها می تواند اساس تحقق آن را منتفی سازد . ژرژسل حقوقدان فرانسوی، اصول فدرالیسم را به شرح زیر بر شمرده است :
(1) قانون فراداشت : ایجاد نهادهای مشترک و شاملی که قلمرو عملکرد آن ها کلیه اعضای کشور فدرال باشد و در سطح فراتر از دولت های عضو عمل کند.
(2) قانون خودمختاری : از سوی اعضاء و حمایت از این گرایش به وسیله " قانون اساسی"که به مثابه سنگ تعادلی در برابر نهادهای برتر کشور فدرال است. لذا هر دولت عضو دارای صلاحیت های سازمانی و سیاسی خاص خود است و هر کدام بخشی از حاکمیت خود را دارا هستند. یعنی صلاحیت آن ها جنبه سیاسی دارد . این وضعیت کشور های مرکب را از تقسیمات کشوری ، اداری و منطقه ای دولت های بسیط و متمرکز متمایز می سازد. خود مختاری از نگاه حقوقدانان از مقوله های حاکمیت درونی است و بر صلاحیت درونی دولت- کشور متکی است. بر اساس این اصل هر کشور حق تعیین شرایط و کیفیات موجود خود، انتخاب شکل حکومت و قوانین خود را دارا است
(3) قانون مشارکت: دولت های عضو در یک کشور فدرال باید بتوانند در سرنوشت کلی این جامعه مشارکت داشته باشند . لذا تنها در صورتی فدرالیسم وجود دارد که دولت های متحد از رهگذر نمایندگان خود در شکل گیری ارگان های فدرال و نیز در اخذ تصمیم های کلی در مورد قلمرو ، سرزمین و جمعیت دولت های فدرال شرکت داشته باشند. ( قاضی ، 1380 ، صص93 – 94)
متخصصان ذیربط ویژگی های کشور فدرال را به شرح زیر بر شمرده اند، توجه به این ویژگی ها در کنار اصول سه گانه فدرالیسم شرط تحقق چنین سیستمی است:
(1) حقوق حاکم بر روابط دولت های عضو از زمره حقوق اساسی است (که در داخل کشورمشروعیت دارد ) نه حقوق بین المللی . قانون اساسی فدرال مشخص کننده حدود و چگونگی این روابط است.
(2) قانون اساسی قاعدتا صلاحیت های بین المللی را در انحصار دولت مرکزی قرار می دهد و دولت های عضو را مشمول حقوق داخلی و مستحیل در جامعه کل می سازد.
(3) اساسا دولت های عضو نسبت به یکدیگر برابرند و روابط آن ها با یکدیگر همانند دولت با دولت است نه بر حسب بزرگی و کوچکی یا کم و زیادی جمعیت.
(4) قوه قضائیه در کشور فدرال اهمیت ویژه دارد زیرا علاوه بر وظایف قضایی مرسوم ، باید در دعاوی و تعارضات ناشی از اختلاف دولت های عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد. ( قاضی ، صص 95،96)
مزیت های فدرالیسم:
جان استوارت میل مزیت های سیستم عدم تمرکز دموکراتیک را در پنج محور زیر خلاصه می کند:
(1) آموزش سیاسی برای عامه مردم . این سیستم موجب می شود آگاهی های مردم در حوزه سیاسی بالا رفته و مهارت آنان برای ایفای نقش در عرصه کشور ارتقاء یابد.
(2) آموزش در زمینه تربیت کادرها و رهبران سیاسی کشور. بی گمان تجربه اندوزی و کسب مهارت های مدیریت سیاسی از سوی رهبران دولت های محلی باعث می شود رهبران سیاسی کارآمد در کل کشور و در سطح دولت فدرال تربیت شوند کما اینکه مشاهده می شود غالب رهبران سیاسی ملی کشورهایی مثل آمریکا ، که دارای یک سیستم فدرال است، از میان رهبران دولت های محلی برگزیده می شوند.
(3) ثبات سیاسی از طریق مشارکت آحاد مردم در سیاست. اندیشمندان علوم سیاسی مشارکت را یکی از بحران های پنجگانه مشروعیت حکومت ها می دانند.
(4) تحقق برابری سیاسی از طریق مشارکت سیاسی بیشتر مردم. تجربه نشان می دهد در کشورهایی که سیتم فدرالی حاکم است میزان مشارکت مردم در سیاست بیشتر از کشورهای متمرکز با سیستم بسیط و غیر مرکب است که مردم فقط در سطح ملی دست به گزینش رهبران می زنند.
(5) افزایش پاسخگویی به دلیل سهولت دسترسی مردم به مدیران محلی که در نتیجه به تدریج کارآمدی سیستم اداره جامعه را ارتقاء می بخشد.
(6) افزایش اثر بخشی دولت به خاطر توجه به تحقق هدف های جامعه ، رضایتمندی مردم و استفاده واقع بینانه تر از منابع موجود.( ترنر و هیوم، ص206)
پیامدها و تبعات استقرار سیستم فدرال:
· یگانگی در سطح بین المللی : شخصیت حقوقی کشور فدرال ، دولت مرکزی است نه یکایک دولت های عضو .
· یگانگی در تابعیت : افراد تابعیت دوگانه (ایالتی – فدرال) خواهند داشت. اما از نگاه خارجیان ، تابعیت فدرال پذیرفته می شود به عنوان مثال در کشور سوئیس یا آمریکا ساکنان هر یک از ایالت های محلی از نگاه غیر سوئیس ها و غیر آمریکائی ها فقط سوئیسی و آمریکایی خوانده می شوند .
· یگانگی در سرزمین: کلیه ساکنان کشور فدرال " یک سرزمین واحد" خواهند داشت که نام فدرال آن در سطح بین الملل شناخته شده است.
· یگانگی سیاسی : قانونگذاری جنبه ملی دارد نه ایالتی . قانون اساسی فدرال ، دولت مرکزی را به طور کامل صاحب حاکمیت سیاسی می داند . (قاضی ، ص96)
پیش نیازهای استقرار سیستم فدرال:
بر اساس آنچه تا اینجا ذکر شد می توان گفت : برای استقرار سیستم فدرال در یک کشور پیش نیازهای زیر لازم است و عدم توجه به این پیش نیازها استقرار این سیستم را در عمل با مشکلات و موانع اساسی مواجه می سازد. این مسئله گرچه چیزی از اهمیت تئوریک فدرالیسم نمی کاهد منتها باید طرفداران فدرالیسم را به تفکر و تامل وا دارد که اگر واقعا خواهان تحقق عملی و اجرایی سیستم فدرال در جامعه خود هستند باید قبلا زمینه ها و پیش نیازهای آن را فراهم سازند . و این ممکن نیست مگر با روش دموکراتیک و به دور از فشار و زور و یا تحت حمایت خارجیان. از آنجا که پیشرفت های شگرف رسانه ای و ارتباطات عمیق و گسترده اقتصادی و فرهنگی روز به روز جهان را به سمت یک سیستم واحد و نسبتا یکپارچه به پیش می برد عده ای را برآن داشته است که با استفاده از سیاست های توسعه گرایانه کشورهای قدرتمند جهان سیستم فدرالی را به اجبار و به صورت تحمیلی در یک کشور مستقر سازند. اگر چه تجربه نشان داده است که ممکن است در صورت همخوانی این پروژه با اهداف و استراتژی های آنان مورد حمایت قرار گرفته و حتی به آن جامه عمل بپوشانند اما واقعیت این است که استقرار یک سیستم( فدرال= دموکراتیک) فرایند خاص خود را دارد و سرپیچی از این اصول و مبانی و یا نادیده گرفتن آن ، اصل موضوع را دچار چالش می کند و به نظر نمی رسد در کشوری بزرگ باجمعیت بالا ، تحمیل یک خواست ، ولو روا ، از سوی یک جمعیت کوچک به کل جمعیت – و یا دست کم اکثریت آنان- منطقی ، دموکراتیک و مبتنی بر اصول و مبانی سیستم فدرال باشد. به تعبیر دیگر فدرالیسم همانند واژگان مدرن دموکراسی و توسعه بیشتر یک پروسه و فرایند است و نه پروژه ای که با صدور بیانیه و تحکم این و آن قابلیت اجرا پیدا کند! در هرحال شاید بتوان پیش نیازهای اجرای مدل فدرالیسم در یک جامعه سیاسی یکپارچه مثل ایران را به شرح زیر بر شمرد:
اول . وجود اراده جمعی و تمایل ذهنی و عملی ساکنان سرزمین و کشور مورد نظر برای استقرار سیستم فدرال . اعلام موافقت اکثریت این مردمان از راه های دموکراتیک نظیر همه پرسی و رفراندوم یا شیوه های دیگر رای گیری. هرگز نمی توان در یک جامعه ای که اکثریت ساکنان آن آمادگی سیستم فدرالی را نداشته باشند تحقق فدرالیسم را انتظار کشید. و البته این مسئله ارتباطی به حق یا ناحق و درستی یا نادرستی اصل مسئله ندارد. وقتی ما به عنوان یک فعال سیاسی یا یک حزب ملی و محلی شعار فدرالیسم سر می دهیم قاعدتا باید از حمایت اکثریت مردمانی که در کشور زندگی می کنند برخوردار شویم و گرنه نسبتی با رفتارهای دموکراتیک ندارد.
دوم . وجود ساختار حقوقی مناسب که وجود سیستم فدرال را به رسمیت شناخته باشد. در جوامعی که دارای قانون اساسی مدون هستند تصریح این مسئله در قانون اساسی لازم است. برای یک جریان اصلاحگر که پیشنهاد بهینه سازی نظام سیاسی و ساختار حکومتی کشور خود را دارد بی توجهی به واقعیت های حقوقی موجه نیست
سوم . وجود واحد های مستقل ، دست کم دو جامعه سیاسی که تمایل خود را برای اتحاد زیر لوای یک کشور متحد اعلام دارند. اصول و مبانی مدل فدرالیسم و نیز ویژگی های ساختاری و واقعی الگوهای مستقر در کشورهای فدرال نشان می دهد که وجود چندین واحد سیاسی مستقل در درون کشور فدرال شرط اساسی و پیش نیاز پایه ای تشکیل سیستم فدرال است. در یک سرزمین یکپارچه که قدمت چندین هزار ساله زندگی مشترک زیر لوای سیستم سیاسی واحد دارند سخن گفتن از فدرالیسم نامانوس و سخت نیازمند توجیه خواهد بود. البته اگر ما تفاوت های فرهنگی، یا قطب بندی های اقتصادی و یا هر ویژگی متمایز دیگری را مبنا قرار بدهیم ایرادی ندارد با اصلاح ساختار سیاسی کشور و انجام تغییراتی در قانون اساسی تقسیمات کشوری را تغییر داده و اختیارات واحدهای محلی را افزایش دهیم منتها تحقق این مسئله اولا نیازمند جلب رضایت همه – یا دست کم اکثریت – ساکنان این سرزمین یکپارچه تاریخی است ، ثانیا با روش دموکراتیک و مستقلانه و به دور از دخالت بیگانگان شدنی است. به عنوان مثال در جامعه ای نظیر ایران که دارای سیستم سیاسی دولت- کشوری یکپارچه و بسیط است باید احزاب پایبند به روش های دموکراتیک طرح های پیشنهادی خود را از مجرای قانونی پیگیری و به تایید ملت برسانند. در صورت پذیرش این پیش شرط گروه ها و فعالان سیاسی هوادار فدرالیسم در مناطقی مثل کردستان یا آذربایجان نباید به صرف خوب یا مناسب تشخیص دادن الگوی فدرالیسم تحقق آن را قطعی فرض کنند. تحقق هر سیستمی نیازمند ایجاد ساختارهای حقوقی مناسب است . در همین مثال مورد اشاره اگر افراد یا گروه های پی گیر سیستم فدرالی در ایران تقسیمات استانی را ملاک قرار دهند که به مرور زمان با لحاظ کردن ضرورت های اجتماعی ، اداری و در جهت کارآمد کردن و ایجاد رضایتمندی مردم بهینه سازی شود شانس بیشتری برای موفقیت دارند تا تاکید زیاد روی قومیت مگر اینکه نظراکثریت مردم ایران را در مورد آن را به دست آورده باشند. از باب تعیین محدوده مناطق قومی هم کار آسانی پیش رو نیست. درمورد اینکه با محوریت قومیت ، ایالت کردستان در ایران کدام است بعید به نظر می رسد توافق و اجماع بدست آید زیرا عناصری چون مذهب – به حق یا به ناحق- ونیز تفاوت های شدید زبانی و گرایش های جدی فکری و سیاسی آنان را از یکدستی خارج ساخته و بعید به نظر می رسد اکثریت کسانی که کردشان می نامیم – با هر مذهب و تفاوت زبانی و لهجه ای- به الگوی مورد نظر حزب دموکرات یا الگوهای اوجالانی رای مثبت بدهند . دستکم واقعیت های موجود جامعه و اختلافات و رقابتها – و حتی تخاصمات – فیما بین فعالان سیاسی کرد تحقق چنین امری را تقریبا نا ممکن می نمایاند.اینکه پس از ده سال از حاکمیت کامل کردهای عراقی بر سرزمین خود هنوز نتوانسته اند یک دولت خودمختار واحد تشکیل دهند و در عمل دو دولت کردی ( بارزانی – طالبانی ) وجود دارد ناشی از همین حساسیت است که در عمل نمی توان نادیده گرفت لذا در کنار نگاه ایدآلیستی باید بر واقعیت ها نیز تاکید داشت.
چهارم . وجود ساختار واقعی قدرت دموکراتیک در همه واحدهایی که تمایل خود را برای ایجاد کشور فدرال اعلام داشته اند . گرچه از نظر تئوریک رابطه معناداری ، ظاهرا ، بین ساختار قدرت دموکراتیک و سیستم فدرال وجود ندارد لکن تجربه عملی کشورهای فدرال و غیر فدرال نشان می دهد که ساختارهای سیاسی غیر دموکراتیک هرگز نمی توانند اجرا کننده سیستم فدرال واقعی باشند. مطالعه کشورهای موفق با ساختار فدرال نظیر آمریکا و سوئیس این واقعیت را روشن می سازد که دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایالت ها همان اندازه برای تحقق یک سیستم فدرال ضروری است که دموکراتیک بودن ساختار سیاسی حکومت مرکزی . زمانی که شما تفکیک افقی قوا در یک ساختار سیاسی را ضروری می دانید این به معنای پذیرش و یا ضروری دانستن دموکراسی است چراکه تفکیک قوا یکی از پایه های اساسی نظام های دموکراتیک است، خواه سیستم های ریاستی یا پارلمانی. لذا تصور اینکه یک سیستم فدرال در یک کشور غیر دموکراتیک و تحت سلطه یک شخص یا گروه دیکتاتور ، امکانپذیر است، مورد تردید قرار می گیرد.
پنجم . ارایه تعریف جامع ، یکدست و مورد توافق از سیستم فدرالی مورد نظر. همانطوری که پیشتر ذکر شد در حال حاضر الگوهای متعدد ، متنوع و گاه متفاوتی از فدرالیسم در جهان وجود دارد. کدام الگوی عملی و اجرایی برای جامعه ای مثل ایران مناسب است . این الگو را چه کسانی ارایه داده اند. کدام توافق روی چنین الگویی صورت پذیرفته است. ظاهرا فدرالیسم هم به سر نوشت " هر کسی از ظن خود شد یار او" دچار شده است. نیم نگاهی به مواضع و عملکرد گروه های سیاسی کشور که طیف وسیعی از دیدگاه های مختلف و گاه متضاد را در بر می گیرد و ارزیابی عملکرد احزاب ایرانی – اعم از ملی و سراسری و محلی و منطقه ای- گویای این حقیقت است که اولا اینان هنوز روی یک الگوی اجرایی مشخص فدرالی توافق ندارند و به فرض توافق آنان معلوم نیست چه مقدار با موافقت و رضایتمندی مردم سراسر کشور – و نه فقط یک منطقه یا چند منطقه خاص با جمعیتی که نسبت به کل جمعیت کشور در اقلیت هستند – مواجه می شود . البته اینکه اقلیت های قومی، دینی و مذهبی در صورت مواجهه با چنین شرایطی چگونه می توانند نظر خود را عملی سازند و آیا اینان ناچارند تا قیام قیامت نظر اکثریت جامعه سیاسی خود را پذیرا باشند یا نه راه های دست یافتنی تری – غیر از جنگ و مبارزه مسلحانه با دولت مرکزی- یافت می شود ، مقوله مهم و جداگانه ای است که در جای خود باید به آن پرداخت . به نظرم دیالوگی که دکتر جلایی پور در کشور با مخالفان و مدافعان ناسیونالیسم ابداعی خود(ناسیونالیسم مدنی) گشوده است در همین رابطه قابل تامل است . در واقع وی هنوز به این پرسش پاسخ نداده است که اگر یک اقلیت هیچگاه نتوانست رضایت اکثریت سرزمین و کشور محل سکونت خود را در مورد مطالباتش جلب کند تکلیفش چیست! آیا به صرف اصل گردن نهادن به رای اکثریت باید برای همیشه از آمال و آرمان های دلخواهشان چشم پوشی کنند!
ششم . گردن نهادن ذینفع های میدان رقابت سیاسی به مبانی دموکراتیک. اگر میدان سیاست را به میدان رقابت تشبیه کنیم ، که درست است، باید طرف های درگیر قواعد بازی رقابت را پذیرا شوند. دوری از رفتارهای خشن ، تحمیلی و مسلحانه حداقل انتظاری است که از فعالان این عرصه می توان داشت. در میدانی که افراد و گروه ها زبان گفتگوی مدنی را نیاموخته باشند پی گیری حقوق مدنی در هاله ای از ابهام فرو می رود. چگونه ممکن است قائل به رفتار دموکراتیک باشیم اما بخواهیم نظریاتمان را با زبان اسلحه به طرف یا طرف های مقابل بقبولانیم. در این زمینه هم باید گفت مادام هواداران مدل و الگوهای فدرالیسم یاد نگیرند دیدگاه های خود را بازبان ملایم و لین و سوار بر منطق و عقلانیت با رقبا و مردمان جامعه شان مطرح کنند سخن از پی گیری مدنی و دموکراتیک مطالبات قومی و فدرالی سخنی عبث است.
هفتم . پذیرش تکثر و تنوع و پلورالیسم فرهنگی. فلسفه وجودی فدرالیسم گرچه برای پاسخگویی به دو نیاز داخلی و بین المللی جوامع مربوطه بوده است: یکی قدرتمند شدن دولت های کوچک در قالب دولت متحد فدرال در عرصه بین المللی و دیگری کار آمد کردن سیستم اداری جامعه با تفویض اختیار به نهادهای محلی ، اما قائل شدن به تفاوت های محلی از دیگر دلایل اثبات حقانیت فدرالیسم به شمار می رود. در عمل نیز تقسیمات کشور ی در هر سرزمین، عموما با در نظر گرفتن تفاوت های محلی و حساسیت های خاصی شکل می گیرد ایجاد استان های جدید در ایران در سال های اخیر موید این حقیقت است که مادام تکثر فرهنگی به رسمیت شناخته نشود مشکل است سیستمی را به پذیرش فدرالیسم قانع کرد از این منظر است که قبل ازهر اقدامی مستقر کردن فدرالیسم – که یک سیستم سیاسی است – باید ظرفیت های آن جامعه از لحاظ فرهنگی به جایی برسد که وجود تفاوت را قبول داشته باشد. در واقع پلورالیسم را باید پیش نیاز فدرالیسم قلمداد کرد. اهمیت این مسئله در ساختار واقعی قدرت نیز خود را نشان می دهد . چرا که ساختار واقعی قدرت اگر پایدار باشد ریشه در فرهنگ آن جامعه دارد . به عنوان مثال در ایران پیشینه حکومت های فردی و مطلق گرای تمامت خواه ، اگر با فرهنگ سازگار نمی بود غیر ممکن بود اینهمه سال تداوم یابد لذا کسانی که از این وضع دل نگرانند باید بدانند که فرهنگ و تغییرات آن هم نیازمند کار طاقت فرسا ست و هم بردباری و صبرو مداومت در پی گیری . تحقق سیستم فدرالیسم در یک کشور نیز سخت محتاج استقبال فرهنگ جامعه است. در واقع پرسش را اینگونه باید مطرح کرد که آیا به طور کلی فرهنگ ایران پذیرای فدرالیسم هست یا نه؟ موانع آن کدامند ؟ چگونه می توان فدرالیسم را به یک تقاضای درونی ایرانیان تبدیل ساخت؟ شبیه همین پرسش را می توان در مورد دموکراسی هم مطرح کرد. چرا در یک صد سال اخیر مسئله دموکراسی در کشور ما با اینهمه چالش درونی مواجه بوده است ! جز این است که بخش مهم آن ریشه در فرهنگ دارد! نمونه بارز تاییدی برای این فرضیه اروپااست، کشور هایی که قرن ها برای جدایی از هم جنگیدند اکنون در سایه برخورداری از فرهنگ مدرن به سوی یکپارچگه ره پیموده و قانون اساسی واحد به تصویب ملت های شان می رسانند!
چالش های اجرایی استقرار فدرالیسم در ایران:
1 . تمام آنچه تا کنون گفتیم برای استفاده و به منزله مقدمه ای برای این بخش از بحث است. و البته هدف از آن نه تشویق به فدرالیسم خواهی است و نه ترساندن و منصرف کردن از آن . هدف این است که به خواننده این نوشته بگوئیم: برای گفتگو در مورد فدرالیسم اولا باید تعریف مشخص و مورد توافقی از آن بین طرف های ذینفع وجود داشته باشد. ثانیا اینکه ما فدرالیسم را خوب بدانیم کافی نیست، باید به برداشت همه ذینفع ها - اعم از مردم ، گروه ها ، احزاب ، حاکمان و همه جریان های اثرگذار- توجه کرد و در یابیم آیا آنان نیز برداشتی مشابه ما دارند یانه. چراکه بسیاری از تعارض ها ناشی از سوء برداشت است . ثالثا نباید فقط به چیزی اکتفاکرد که ما فکر می کنیم " باید باشد" ، آنچه " هست" هم نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کند. رابعا بپذیریم فدرالیسم هم مانند هر پدیده انسانی و اجتماعی نیازمند بستر ، زمینه و پیش نیازهایی است که بدون توجه به آنها یا هدف محقق نمی شود و یا اگر هم محقق شد هزینه های بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. لذا به جاست در یک پروسه گسترده ، شفاف و عمیق به گفتگو پیرامون فدرالیسم و مدل های رقیب آن بپردازیم و اطمینان یابیم فدرالیسم هم مانند هر میوه نورسیده هر وقت ، وقتش فرا برسد به آسانی قابل استفاده می شود. درخت فدرالیسم زمانی به بار می نشیند که همه ایرانیان برداشت واحدی از آن داشته باشند نه گروهی آن را تجزیه طلبی و گروهی آن را عامل وحدت ملی بدانند!
2 . گفتگو پیرامون هر موضوعی و از جمله فدرالیسم نیازمند حداقلی از اعتماد متقابل است . طبیعی است هر قدر این اعتماد بیشتر، عمیق تر ، صادقانه تر و پایدارتر باشد احتمال توافق و به نتیجه رسیدن موضوع آن افزایش می یابد. بدترین شکل بی اعتمادی برقراری حالت جنگ بین طرف هاست. از این لحاظ یکی از اصلی ترین موانع و چالش های فراروی فدرالیسم در ایران و به ویژه در منطقه کردستان ، اسلحه است. در جامعه فدرال که بایستی بر اساس اعتماد شکل بگیرد وجود اسلحه و استفاده از روش های خشونت آمیز نشانگر اوج بی اعتمادی است و در جامعه ای که اعتماد از میان ساکنانش رخت بر بسته باشد ابدا امکان استقرار فدرالیسم وجود ندارد. گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در سال های اخیر از جمله اصلی ترین مدافعان فدرالیسم بوده اند . اینان باید موضع خود را روشن کنند اگر خواهان جدایی از ایران اند شهامت گفتن آن را داشته باشند( که به نظر نمی رسد چنین باشد) اما اگر واقعا آنگونه که ادعا می شود خواهان سیستم فدرالیسم اند دریابند که فدرالیسم واقعی مبتنی بر رضایت اکثریت مردم در هیچ جای دنیا به زور اسلحه تحقق نیافته است. خوبست بدانیم اصلا و ابدا مهم نیست چه کسی قهر و جدایی و جنگ را شروع کرده و چه کسی ادامه می دهد، مهم این است که دریابیم هیچگاه امکان تحقق فدرالیسم از طریق جنگ مسلحانه وجود ندارد. اگرناکارآمدی اسلحه را پذیرفتیم ، آنوقت باید مهیای گفتگو شویم. گفتگو اولین و حداقل شرط لازم برای آغاز مطرح کردن سیستم فدرال در هر جامعه ای است. ما باید بدانیم مادام سابقه ذهنی منفی مردم سراسر ایران در مورد فعالیت های مسلحانه ضد حکومت مرکزی در خاطره ها مانده باشد بعید است هم وطنان ایرانی از تلاش برای فدرالیسم تعریف تجزیه طلبی نداشته باشند. کوشش برای زدودن این خاطره های سیاه سخت نیازمند ریاضت، اغماض و فداکاری است. گروه های با پیشینه فعالیت مسلحانه باید سال ها تلاش کنند که رفتارهای غیردموکراتیک گذشته شان از یاد برود و گرنه نمی توانند پروسه فدرال خواهی را به نتیجه برسانند. نکته قابل تامل دیگر این است که عده ای دچار این توهم شده اند که مانع اصلی فدرالیسم در ایران ،جمهوری اسلامی است و اگر این نظام از بین برود مشکل حل است درحالی که باید بدانیم در هر سیستم و شکل از حکومت مادام بین اکثریت مردم و حاکمان کشورو نیز هواداران فدرالیسم اعتماد متقابل وجود نداشته باشد از تغییر نام و نشان ها کاری بر نمی آید!
3 . فدرالیسم تقسیم حاکمیت ملی دردولت های محلی یا زیربخش هایی است که جمعا تحت یک حاکمیت سراسری به سر می برند. بر این اساس اتکای به بیگانه برای طرح موضوع فدرالیسم به سان سم مهلکی است که برای همیشه اعتماد طرفداران وحدت ملی را از موضوع سلب خواهد کرد. کسانی که در پیام تبریک انتخاب مجدد بوش از وی تشکر می کنند که به کردهای عراق کمک! کرد به فدرالیسم برسند و از وی می خواهند هرچه سریعتر به یاری مردم ایران ، و از جمله کردها، بشتابد که فدرالیسم در ایران نیز مستقر شود ، خوبست دریابند که سنگین ترین شلیک را به سوی فدرالیسم نشانه رفته اند. چگونه ممکن است فدرالیسم به کمک یک کشور بیگانه مستقر شود و اصل اساسی "اعتماد ملی" خدشه دارنشود! پس عزت ملی و استقلال کشور چه می شود! مطمئن باشیم در کشوری مثل ایران و در شرایطی که مردم ما شاهد تجاوزهای استیلا طلبانه آمریکا به افغانستان و عراق است ، وجود حداقل شائبه وابستگی طرفداران فدرالیسم به خارجی ها اجازه نخواهد داد فدرالیسم خواهی به نتیجه برسد. نباید کاری کرد فدرالیسم نیز به سرنوشت خودمختاری برخاسته از دولت خودمختار مهاباد دچار شود که تحت حمایت مستقیم شوروی پایه گذاری شد و نتیجه اش برهمگان عیان شد. فدرالیسم یک سیستم پیچیده ، دارای مبانی خاص تئوریک و جاذبه ها و گاه دافعه های مختص به خود است اما به هنگام اقدام برای اجراء ، جای کاشتن آن، دل های اکثریت مردم کشور است نه قنداق تفنگ و یا کشتزار آرزوهای یک گروه خاص!
4 . اینکه گفته می شود بین دموکراسی و فدرالیسم رابطه معناداری وجود ندارد، بدین معنا ست که تمام سیستم های دموکراتیک ، دارای ساختار فدرالی نیستند و تمام سیستم های فدرال هم دموکراتیک نیستند. اما همانطوری که پیشتر اشاره شد، واقعیت ها می گویند که در هیچ جای دنیا سیستم های مستبد و غیر دموکراتیک اجازه نداده اند ساختار فدرال محقق شده و دولت های محلی مردمی شکل گرفته باشند. نمونه بارز آن جمهوری های شوروی سابق است که فقط نامشان و شکل ظاهری شان شبهه فدرالی بود چرا که در واقع آنچه اجرا می شد تصمیم های کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود نه خواست دولت های محلی. اصولا فدرالیسم با دموکراسی سازگار است و یا به تعبیر دیگر دموکراسی پیش نیاز فدرالیسم است. لذا می توان مدعی شد یکی از موانع جدی فدرالیسم ، دولت های مقتدر تمرکز گرای غیر دموکراتیک است و همکاری و اتحاد همه نیروهای دموکراسی خواه جامعه از هر قوم و دسته و گروه و دیدگاه سیاسی شرط لازم مبارزه برای فدرالیسم است ، کسانی که جریان اصلاح طلب آزادی خواه مردم سالارکشور در مقابل اقتدار گرایان را نه تنها حمایت نمی کنند بلکه در عمل – عمدا یا سهوا- آب به آسیاب مخالفان دموکراسی و فدرالیسم می ریزند. پی گیری حقوق شهروندی و تلاش برای استقرار نهادهای مدنی نه تنها نافی فدرالیسم نیست بلکه از جمله پیش شرط های آن است.
5 . مطالعه الگوهای موجود فدرالیسم در جهان نشان می دهد که برداشت قومی و مذهبی از فدرالیسم و تمرکز و تاکید بیش از اندازه بر آن ها نه پایه و اساس تئوریک دارد و نه الگوهای موجود در جهان به تایید آن می پردازند. آیا کسی می تواند ادعا کند هر یک از23 کانتون سوئیس به یک قومیت ، زبان یا مذهب خاصی تعلق دارد؟ و یا بیش از 50 ایالت آمریکا به 50 قومیت و مذهب خاص متعلق اند؟! به نظر می رسد اکتفا نکردن و متوقف نشدن در قوم گرایی و تکیه بر شاخص های مدرن بشری نیز یکی از پیش نیازهای تحقق فدرالیسم است. تاکید بیش از حد بر قومیت در مدل فدرالیسم این شائبه را به وجود می آورد که اصل قومیت است و مثلا کردها حاکمان محلی دیکتاتور را به حاکمان دموکرات ملی کشور ترجیح می دهند که به نظر نمی رسد قضاوت درستی باشد . بلاشک مردم کرد آزادی خواهند . وکیست تردید کند آرزوهای آنان جز در سایه دموکراسی و یک حکومت مردمی و مورد تایید اکثریت مردم میسر نیست! البته این مسئله به هیچ وجه به معنای منتفی دانستن پی گیری حقوق اقلیت های قومی و بی توجهی به حفظ فرهنگ و هویت قومی نیست، بلکه منظور این است که بگوئیم تقریبادر هیچیک ازمدل ها و الگوهای فدرالیسم مبنای تقسیمات دولت های محلی ، قومیت نیست . چه بسا با اندک تغییراتی در نقشه تقسیمات کشوری ایران و کم و زیاد کردن استان های موجود زمینه ساماندهی جغرافیایی مبتنی بر آمایش سرزمین فراهم و گام مهمی در راستای تحقق فدرالیسم برداشته شود.
6 . سیستم سیاسی موجود کشور اکنون بیست و هفتمین سال عمر خود را می گذراند. این نظام برخاسته از انقلاب سراسری و یکپارچه ملت ایران ، از هر قوم و مذهب و طبقه بود. گرچه تعداد زیادی از گروه ها و احزاب سیاسی سراسری و منطقه ای از همان ابتدا با سیستم جدید سرناسازگاری داشتند اما به هر حال اگر مدعی دموکراسی خواهی هستیم باید بپذیریم جزاز راه تمکین به رای اکثریت نمی توان پایبندی خود را به مردم سالاری ثابت کرد . از دیگر سو کسانی که به زعم خود جمهوری اسلامی را فاقد ظرفیت لازم برای تحقق فدرالیسم می دانند به خطا هدفی را طراحی کرده اند که ظاهرا چندان همخوانی با واقعیات ندارد. آنان مدعی اند جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد. مشروعیت را چگونه می سنجند؟ جز با حضور مردم در صحنه های انتخابات؟ 99در صد به اصل نظام رای داده اند، اکثرشان به قانون اساسی رای داده اند، در کلیه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همواره بیش از 50 درصد و گاه بیش از 80 درصد پای صندوق های رای حاضر شده اند. بپذیریم ناخشنودی شما ، ولو به حق ، نمی تواند نافی واقعیت ها باشد. مگر مشروعیت حکومت های مردمی دنیا جز به شیوه انتخابات میسر شده است . به هر حال با اندکی تفاوت روش همین است و حتی اگر از اعمال نفوذ حاکمان و گروه های ذینفوذ سخن بگوئیم در همه جای دنیا سیستم دموکراسی در معرض چنین خطراتی هست مگر در آمریکا یا ایتالیا و دیگر ممالک صاحبان قدرت در عرصه رقابت دسته گل برای رقیبانشان می فرستند. بیان این مطالب به منزله توجیه درستی رفتار اقتدارگرایان محافظه کار تلقی نشود که به صورت غیر قانونی بیش از دو هزار اصلاح طلب را در مجلس هفتم رد صلاحیت کردند. خیر ! سخن این است با وجود آن همه اجحاف به اصلاح طلبان و هواخواهان دموکراسی در کشور حدود 25 میلیون ایرانی پای صندوق ها رفتند و بیش از50 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. یا باید پای سند دموکراسی را امضاء کرد که چنین پیامدهایی نیز دارد یا باید الگوی دیگری داد و طرحی نو درانداخت که ظاهرا تاکنون الگوی بهتری ارایه نشده است. لذا ملازم هم کردن براندازی جمهوری اسلامی با تحقق فدرالیسم که از سوی فدرالیسم خواهان خارج نشین توصیه می شود نه تنها کاری عبث است بلکه هیچ مبنای منطقی و مردم سالارانه نیز ندارد. بر این اساس حذف روش های انقلابی و شورش گرانه برای تحقق فدرالیسم در ایران نیز یکی از پیش نیازهای قابل دسترس ساختن فدرالیسم است. باید سیستم برخاسته از رای مردم را پذیرفت، به جای قهر ، وارد گود شد و در میدان رقابت کالای خود را عرضه کرد ، برایش مشتریان بیشتری به دست آورد تا روزنه های رو به فدرالیسم به تدریج و آرام آرام گشوده شوند و گرنه تجربه های آزموده شده را دگربار می آزمائیم که نتیجه اش "حلت به الندامه" است!
7 . علاوه بر موارد فوق چند نکته ویژه در خصوص کردستان ایران وجود دارد: اولا مقایسه کردستان ایران با کردستان ترکیه ، عراق و سوریه قیاس مع الفارق است چراکه کردستان ایران در کشوری قرار دارد که کردها از پایه گذارانش هستند. به شهادت تاریخ دولت ماد – اولین دولت ملی ایرانی – را کردها پی نهادند. ریشه های مشترک فرهنگی و پیشینه تاریخی ، دردها و رنجها و شادی ها و غمهای کردها در ایران و با ایران بوده است. مشترکات زبانی بیش از 50 درصد است و نژاد مشترک دارند، در حالی که در کشور دیگر قضیه کاملا متفاوت است لذا نباید الگوهای اوجالانی یا عراقی سرمشق ما باشد . ما در مورد کردهای دیگر حتی می توانیم فریاد جدایی شان را موجه بدانیم اما در مورد جدایی کردها از ایران و یا فاصله گرفتنشان هرگز چنین فکری نه روا و نه شدنی است. روشی که کردهای عراق یا ترکیه برگزیده اند، به اذعان رهبرانشان مرحله ای است از پی گیری طرح جدایی خواهی گرچه این فکر در آنجا هم منجر به ایجاد جو بی اعتمادی هم میهنان غیر کردشان می شود اما در ایران تبلیغ چنین ایده ای در حد فاجعه برای کشور است . به اعتقاد صاحب این نوشته، انفکاک کردها از ایران آنان را بابحران هویت مواجه می سازد . کسانی که می کوشند به تقلید از کردهای عراق و ترکیه برای کردهای ایران هویت مستقل از ایران بجویند خوبست با نگاهی منطقی و کارشناسانه بگویند چگونه یک قوم تمام اندوخته های تاریخی خود را به امید اوهامی که دیگران پیش پایش می گذارند به یغما می سپارد. کردها از اصیل ترین و ریشه دارترین ایرانیان ایران بزرگند. هرکجای این وطن حتی اگر خاری روئیده باشد گیسوی سواران کرد فرو رفته به خاک است که از تمامیت ارضی ایران پاسداری کرده اند. چگونه ممکن است به آسانی سهم خودمان را از تمدن دیر پای و ریشه دار ایرانی چوب حراج بزنیم! ثانیا واقعیت های زبانی و مذهبی کردهای کشور – از ایلام و سرپل گرفته تا قوچان و کردکوی و خوی و سلماس- و ترکیب جمعیتی شهرهایی چون ارومیه، کرمانشاه ، بیجار و قروه و تکاب و میاندوآب همه و همه این پیام را در گوش می نوازند که خط کشی های پیشنهادی فدرالیسم خواهان ایدآلیست با واقعیات همخوانی ندارد وچه بسا اگر همه پرسی به عمل آید هیچگاه رای مهابادی ها با سنندجی ها و کرمانشاهی ها و ایلامی ها هماهنگ نشود. ثالثا ترکیب گروه های سیاسی کرد وفعالان سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج و تفاوت های فاحش و عمیقی که به لحاظ سیاسی در دیدگاه هایشان به چشم می خورد به خوبی نشان می دهد که نخبگان کرد نیز نه تعریف یکدستی از فدرالیسم دارند و نه می توانند در یک صف پی گیر الگوی ناشناخته و رویایی فدرالیسم مطرح شده باشند. این است که تمرین گفتگو و دستیابی به ظرفیت های لازم برای ورود در چنین عرصه مهمی پیش نیاز تحقق فدرالیسم است . ما هنوز خودمان را توجیه نکرده ایم و اعتماد مردم کردستان را به دست نیاورده ایم تا چه رسد به قانع کردن همه هم میهنان ایرانی و گروه هایی ازحاکمان و حتی نخبگانی که اندیشه پان ایرانی دارند و بخش عمد ه شان هنوز پای سفره فکری رضا شاهی نشسته اند. باید گفت ، درخت دوستی نشاند، اعتماد هم میهنان را به دست آورد، شائبه دلدادگی به بیگانگان را از میدان برداشت . باید کوشش کرد ،ریاضت کشید ، مدارا کرد و مقید به روش های امتحان پس داده بشری بود. شاید روزی تلاش ها به ثمر بنشیند و آن روز دور نیست.
دیگر بحث را ادامه نمیدهیم چون هم خستگی زیاد می آورد هم خواننده باید به لینک های ذیل سر بزند و نکات غیر قابل بیان یا نکاتی خودش باید به انها برسد را از لینک های ذیل دریافت کند
مطالعه بیشتر:
دوستان عزیز برای مطالعه بیشتر می توانند به لینک ها یا کتب ذیل رجوع کنند .
- کتاب مقدمه ای بر فدرالیسم - برگردان: سامره ند م.
http://ketabnak.com/comment.php?dlid=22158
- مجموعه‌ی مقالات آرشیو شده فدرالیسم
http://www.nasser-iran.com/Rojin/HTML-Dateien/Archiv.htm
- آیا فدرالیسم به تجزیه ایران منتهی خواهد شد؟
- فدرالیسم
http://ravid.blogsky.com/1387/09/16/post-16/
- فدرالیسم راه نجات افغانستان
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100885265085
- فدرالیزم در افغانستان 1
http://kabulpress.org/my/spip.php?article4876
- فدرالیزم در افغانستان 2
http://kabulpress.org/my/spip.php?article7254
- فدرالیزم در افغانستان 3
http://kabulpress.org/my/spip.php?article7586
- فدرالیزم در افغانستان 4
http://kabulpress.org/my/spip.php?article7770
- آیا نظام فدرالی برای افغانستان کنونی مناسب است؟
http://kabulpress.org/my/spip.php?article7958
- الگوی فدرال و تئوری دولت سازی در افغانستان
http://kabulpress.org/my/spip.php?article8440
- فدرالیزم در افغانستان 5
http://kabulpress.org/my/spip.php?article10312
- فدرالیسم یا تمرکز زدائی؟
http://kabulpress.org/my/spip.php?article10452
- نظام فدرالی راه حل بحران کنونی درافغانستان
http://kabulpress.org/my/spip.php?article28455
- سراب فدرالیسم
- فدرالیسم
http://www.america.gov/st/democracy-persian/2008/May/20080723172120eaifas0.6659815.html
- هراس شونیسم ایرانی از کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال
http://araz57.persianblog.ir/tag/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
- حکومت فدرال چیست؟
- فدرالیسم
http://irankohandiaar.blogspot.com/2008/02/blog-post_3762.html
- راه سراشیب فدرالیسم زبانی
http://beta.alarabiya.net/views/2011/01/13/133384.html
- فدرالیسم درگذرگاه تاریخ
- سخنی دیگر درباره فدرالیسم
http://talash-online.com/neveshtar/matn_3_10_0.html
- فدرالیسم یا خودمختاری؟
http://zamaaneh.com/analysis/2010/03/post_1402.html
- فدرالیسم حکومت قومی نیست
http://www.ghandchi.com/429-FederalismNotEthnic.htm
- فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm
- فدرالیسم چیست؟
http://www.achiq.org/fedreal/federalism%20hidayet.htm
- خلاقیت فدرالیسم وایران
http://www.gunaskam.com/az1/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1
- فدرالیسم ایرانی در عرصه روابط بین الملل
- فدرالیسم چیست؟
- دموکراسی – فدرالیسم - احزاب
http://ravid2.blogfa.com/page/4.aspx
- رابـطـة صیانت از اقلیتها/ بـا حق تعیین سرنوشت خلقها
http://presskurd.wordpress.com/2010/11/14/relation-between-federalism-and-democrasy/
- در باب فدرالوفوبی (هراس از فدرالیسم) در ایران/ آسو حسن زاده
http://rojpress.wordpress.com/2010/11/22/federalofobi-in-iran/
- اندیشه فدرالیسم در تحولات معاصرایران
http://www.achiq.com/fedreal/qereceli%20fed.htm
- فدرالیسم ؛ آری یا خیر
http://www.gozaar.org/persian/interview-fa/4317.html
- فدرالیسم درگذرگاه تاریخ
- تجربه فدرالیسم در کانادا
http://azer-online.com/siasat/more/federalism_kanada.htm
- بحث فدرالیسم
- مسئله ملی و فدرالیسم
http://www.azadegy.de/federal/liste%20faalan%20fedral.htm
- فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا
http://www.psir.tk/post-15.aspx
- در محکومیت شعار فدرالیسم
http://hekmat.public-archive.net/fa/0920fa.html
- فدرالیسم بین المللی
http://www.rasekhoon.net/article/Show-19554.aspx
- فدرالیسم حکومت قومی نیست
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/429-FederalismNotEthnic.htm
منابع اصلی مقاله:
http://jebheienejat.multiply.com
فکر کنم روش مناسبی برای اداره یک کشور بزرگ با تنوع فرهنگی باشد
خداقوت
سلام دوست عزیز وارجمندم
سلام سال نو مبارک
سالی سرشار خوشبختی براتون آرزو دارم
آرزو دارم دلت از غصه ها خالی شود
سهم تو از زندگی یک عمر خوشحالی شود
ممنون که به خونه من اومدید
خوشحال می شوم وقتی تشریف میارین .
خوشحالم دوستی چون شما دارم .
سلام
متشکرم
____ ♣♣♣_____________♣♣♣
_ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣
♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣
♣___________♣___♣ __________ ♣
♣____________♣_♣ ___________ ♣
_ ♣____________♣ ___________ ♣
__ ♣_______________________♣
____ ♣ __________________ ♣
______ ♣ ______________ ♣
________ ♣ __________ ♣
__________ ♣ ______ ♣
_______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣
______ ♣____♣__♣__♣____♣
_______ ♣_____♣♣_♣____♣
_________ ♣_♣__♣♣__♣
________________ ♣♣
_________________ ♣♣
__________________ ♣♣
_________________ ♣♣
باسلام . تشکر ازحضور ودعوت . امدم واستفاده شد.
با سلام. این وبلاگ راحتما به ببینید. چنددرس مهم از زلزله ژاپن .
سلام
مثل همیشه ممنون از شما
میگم این ملوک الطوایفی یا فدرال وحدت کشور رو در زمینه های مختلف تهدید نمیکنه؟
سلام
اگر درست اجرا بشه نه
نمونه اش در کشور خودمان در زمان هخامنشیان و پارتیان اجرا شده و دوام حکومت ها حدودا 600 سال بوده که این برای یک سیستم حکومت عالیه
موفق و سربلند باشید
روزگاریسـت کـه ما را نـگران می‌داری
مخـلـصان را نه به وضع دگران می‌داری
گوشـه چشـم رضایی به منت باز نشد
این چـنین عزت صاحب نـظران می‌داری
ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نـگار
دسـت در خون دل پرهـنران می‌داری
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
هـمـه را نعره زنان جامه دران می‌داری
ای کـه در دلق ملمع طلبی نقد حـضور
چشـم سری عجب از بی‌خبران می‌داری
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ
سر چرا بر من دلخسـتـه گران می‌داری
گوهر جام جم از کان جـهانی دگر اسـت
تو تـمـنا ز گـل کوزه گران می‌داری
پدر تـجربـه ای دل تویی آخر ز چـه روی
طـمـع مـهر و وفا زین پسران می‌داری
کیسـه سیم و زرت پاک بـباید پرداخـت
این طمـع‌ها که تو از سیمـبران می‌داری
گر چـه رندی و خرابی گنه ماسـت ولی
عاشـقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری
مـگذران روز سلامـت به ملامت حافـظ
چـه توقـع ز جـهان گذران می‌داری
با سلام خسته نباشید مطلب خوبی گذاشتید
موفق باشید
سلام دوست عزیز و محترم
ضمن عرض تبریک سال نو و تشکر از دعوت شما
از مباحث مفید شما بسیار استفاده کردم
پاینده و همیشه سبز باشید
سلام
خبرنامه فیلتر هست...
بنام خدا
با مطلبی تحت عنوان"عمارهای دروغین، آقای طائب فاین تذهبون!!؟" بروزم. منتظر بازدید و نظردهی شما. یا علی